أحمد الجيزاوي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Wiki letter w.svg هذه المقالة يتيمة إذ لا تصل إليها مقالة أخرى. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها. (مايو_2012)

أحمد محمد ثروت محمد السيد وشهرته «أحمد الجيزاوي»، محامي وناشط حقوق إنسان مصري، تم إلقاء القبض عليه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بالقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في 25 أبريل 2012 بتهمة حيازته كميات كبيرة من مادة الزنيكس المحظور تداولها في المملكة مسبباً احتجاجات كبيرة في مصر وتصعيد القضية عبر وسائل الإعلام المصرية ومنابر الأحزاب السياسية، فيما بات يعرف قضية أحمد الجيزاوي [1]

القضية[عدل]

في 23 أبريل 2012، اعتقل الجيزاوي بعد وقت قصير من وصوله إلى المملكة العربية السعودية، بتهمة حيازه حبوب مخدرة، وجدت في حقائبه، والتي تعتبر محظورة في البلاد وأعربوا عن شك أنه ينوي الذهاب في رحلة العمرة لأنه لم يكن يرتدي زي الإحرام الخاص بمن يريد العمرة.

ويقول النشطاء المصريون أن أعتقال الجيزاوي تم بعد تقديم شكوى ضد المملكة العربية السعودية بسبب معاملتها للمصريين في سجونها. ونتيجة لاحتجازهم، وتجمع حوالي 1000 متظاهر مصري تظاهروا أمام السفارة السعودية في القاهرة في 27 أبريل، مطالبة بالإفراج عنه وعن المصريين المحتجزين في السجون السعودية. وعقب احتجاجات السلطات السعودية أعلنت استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق السفارة السعودية والقنصليات الأخرى.

رئيس مصر من المجلس العسكري، محمد حسين طنطاوي قال انه كان يعمل على رأب الصدع مع السعودية حول القرار المفاجئ السعودي، قال كثير من المراقبين أن هذا هو أسوأ هبوط التدريجي بين البلدين منذ عام المملكة العربية السعودية قطعت العلاقات بعد توقيع مصر اتفاق السلام مع إسرائيل في عام 1979. وقال متحدث باسم السعودي الاعتداءت على السفارة السعودية في القاهرة أدى إلى توقف الخدمات الدبلوماسية والقنصلية للعمالة المصرية والحجاج المتجهين إلى البقاع المقدس والتي تقع في غرب المملكة العربية السعودية.

تداعيات القضية[عدل]

  • في 29 أبريل 2012 تستدعي المملكة سفيرها أحمد قطان في مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس
  • وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يستدعى سفير مصر بالرياض في 30 أبريل 2012 للتحقيق معه حول تصريحا لجريدة الأخبار المصرية حول القضية.
  • في 2 مايو 2012 النائب العام في مصر في يحيل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للتحقيق، ومحاكمته في المحكمة الجنائية بتهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام والسماح للمحامي أحمد الجيزاوي بالخروج من الأراضي المصرية وعلى ذمته غرامات مالية.[2]
  • في 3 مايو 2012 وفداً رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، ورؤساء أحزاب وممثلو القوى السياسية والنيابية وممثلي مشيخة الأزهر ودار الإفتاء وممثلو الكنيسة الأرثوذكسية ومجموعة من الأدباء والكتاب والصحفيين وأساتذة جامعات من اجل العمل على إنهاء الأزمة بين البلدين والتعبير عن المشاعر المصرية الشعبية للعلاقات التي تربط بين مصر والسعودية.[3]
  • في 5 مايو 2012 عودة السفير السعودي أحمد قطان لمصر بعد استدعائه للتشاور، منهياً أزمة دبلوماسية بين البلدين.[4]

المراجع[عدل]