أحمد مكي (رجل قانون)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
أحمد مكي
وزير العدل المصري
في المنصب
2 اغسطس 201221 إبريل 2013
الرئيس محمد مرسي
رئيس الوزراء هشام قنديل
سبقه عادل عبد الحميد
خلفه أحمد محمد سليمان
المعلومات الشخصية
مواليد أحمد محمود مكي
5 يناير 1941 (العمر 73 سنة)
الجنسية مصري
الأبناء محمد ، منى ، عمر ، محمود.
المدرسة الأم كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية
الديانة مسلم


أحمد محمود مكي (5 يناير 1941 - ) هو قاضٍ ووزير العدل المصري السابق ، ونائب رئيس محكمة النقض سابقاً ، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة. واشتهر مكي كونه قاضياً معارضاً بارزاً أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ما أكسبه شعبية كبيرة.[1]

نشأته[عدل]

تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سنة 1961 ، وعين فور تخرجه معاونا بالنيابة العامة ، وتدرج في المناصب إلى أن عُين مستشاراً في محكمة النقض المصرية في 20 أغسطس 1985 ، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر 1989 [2] وتولى المستشار مكي رئاسة محكمة القيم ، و أيضا هو عضو بمجلس القضاء الأعلى خلال العام (2010 - 2011) نظرا لأقدميته بين مستشاري محكمة النقض التي أوصلته إلى منصب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض ، إلى أن أُحيل للمعاش في 30 يونيو 2011 بعد بلوغه سن التقاعد الرسمي في سلك القضاء والمحدد ب70 عاما.

وعقب إحالته للتقاعد كلفه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى (سابقاً) برئاسة لجنة تتولى دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد.

وزيراً للعدل[عدل]

عُين أحمد مكي وزيراً للعدل في أول تشكيل لحكومة هشام قنديل [3] ، و استقال من منصبه في إبريل 2013 بعد احتجاجات طالبت باستقالته [4].

بعد الوزارة[عدل]

عقب انقلاب 2013، صرح بأن وزارة الدفاع هي التي أوصت الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ في مدن القناة. وقال إن الإخوان فشلوا وأفشلوا، وأن "كل الدولة العميقة كانت عليهم سواء وسائل إعلام والمؤسسات القضائية ونادي القضاة"، وأشار إلى قطع الموظفين المدنيين للكهرباء وأزمات السولار والبنزين.[5]

مراجع[عدل]