أصول الفقه

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة.
Commons-emblem-issue.svg هذه مقالة عن موضوع اختصاصي. يرجى من أصحاب الاختصاص والمطلعين على موضوع المقالة مراجعتها وتدقيقها.

علم أصول الفقه أو أصول الفقه بمعنى: العلم الموضوع بقوانين، هو: «علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه، وقد كان علم أصول الفقه حاضر في أذهان فقهاء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وتكامل وضعه في مراحل تأسيس المدارس الفقهية، وكان أول من دونه وجمعه هو: الإمام الشافعي، فهو لم يضع هذا العلم وإنما جمعه وصاغه ليكون مستقلا عن علم فروع الفقه، وقد اهتم به العلماء ودونوا فيه.[1]

علم أصول الفقه[عدل]

علم أصول الفقه، هو: "علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)"، فهو: علم يبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

وعرفه البعض بأنه: القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم بهذه القواعد، أو أنه علم يبحث في القواعد العامة (الكلية أو الإجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الأحكام الشرعية.[2]

تعريف أصول الفقه[عدل]

لفظ أصول الفقه مؤلف من لفظين مفردين هما: (أصول) و(الفقه) والفقه: بمعنى: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام الشرعية فرض، ومندوب ومكروه وحرام ومباح وصحيح وباطل. والأصل في اللغة: مايبنى عليه غيره، حسيا كان البناء أو معنويا، وفي الإصطلاح بمعنى: الدليل وقد يكون لمعان أخرى منها: (الرجحان) أو (القاعدة) أو (الصورة المقيس عليها)، المقصود هو الأول.

أصول الفقه[عدل]

لفظ: أصول الفقه له معنيان عند علماء أصول الفقه هما:

  1. أصول الفقه بالمعنى الإضافي، [3] أي: كلمة أصول مضافة إلى كلمة الفقه هو: الأدلة الموصلة إلى العلم.
  2. بالمعنى اللقبي، أي: ما يلقب ب"أصول الفقه" هو: العلم المسمى: علم أصول الفقه، وأصول الفقه بمعنى العلم هو الذي يبحث في: الأدلة التي يبنى عليها الفقه، وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال.

فهو يبحث في:

  1. الأدلة الموصلة إلى العلم.
  2. ما يتوصل به إلى الأدلة.
  3. الاستدلال وصفات المجتهد.
  • الأدلة الموصلة إلى العلم. هي: القواعد الكلية التي أخذت من الكتاب والسنة والإجماع؛ لأنها هي العمدة في الاستدلال، وهي: "طرق الفقه".
  • ما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. هو: الكلام على هذه الأدلة ووجهها وترتيبها والاستنباط والترجيح والتعارض وكيفيات الاستدلال وشروطه وصفات المجتهد.

الأدلة الإجمالية[عدل]

الأدلة الإجمالية مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذلك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.[4]

كيفية الاستفادة منها[عدل]

أي: معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.

حال المستفيد[عدل]

معرفة حال المستفيد وهو المجتهد وسميّ مستفيداً لأنه يستفيد (يستنبط) بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.

موضوع علم الأصول[عدل]

موضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلى الأحكام، وصفات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة، وجعلها على مراتب مختلفة، وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي، فالأصول لاينظر في الأدلة التفصيلية، ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام، وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية، والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات، كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو ذلك مما طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام.

الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه[5][عدل]

التسمية[عدل]

الفقه إن أريد به العلم؛ فله معنيان عام وخاص، وعند تأسيس المدارس الفقهية كان الفقه يطلق على العلم الذي يشمل: أصول الفقه، وفروعه، ومع توسع الدراسات الفقهية، وتدوين أصول الفقه؛ اختص علم أصول الفقه بموضوعه، واختص علم فروع الفقه بموضوعه، واختصت قواعد الفقه بموضوعها، وكان الفقه بمعناه العام يشمل الجميع، وبمعاه الخاص يطلق على علم فروع الفقه.

علم فروع الفقه[عدل]

علم الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم أو في معاملاتهم وعلاقتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين غيرهم، في السلم والحرب، وغير ذلك. والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة، أو محرمة، أو مندوبة، أو مكروهة، أو مباحة، وأنها صحيحية أو فاسدة، أو غير ذلك؛ بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.

وعلم الفقه هو: أيضاً العلم بالدليل الشرعي التفصيلي، من الكتاب أو السنة أو غيرهما، لكل مسألة من المسائل.

الفرق بين الفقه وأصول الفقه[عدل]

الفرق بين (الفقه) وبين (أصول الفقه) عند علماء الأصول هو: أن أصول الفقه هي: الأدلة الموصلة للفقه، والفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة.

الفقه[عدل]

الفقه لغة: الفهم أو العلم وغالبا ما يطلق على الفهم الدقيق، ثم استعمل للدلالة على العلم المخصوص بالأحكام الشرعية، وعند علماء أصول الفقه تستعمل كلمة: (الفقة) بمعنى: ‹العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة بطريق الاجتهاد›، أو ‹العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية›.
ولفظ: (فقه) -مفردا- إن أريد به المعرفة المتعلقة بأحكام الشرع؛ فهو إما بمعنى المعرفة عموما، أو بمعنى العلم المخصوص، فالفقه بمعنى المعرفة هو: الفقه في الدين، أو المعرفة بأحكام الفقه، والفقه بمعنى العلم أي: الموضوع بقوانين، يطلق بوجه عام على: (الفقه)، وبوجه خاص على: (علم فروع الفقه)، والفقه بمعنى المعرفة أسبق وأشمل؛ لأنه المعرفة عموما، والفقه بمعنى العلم بوجه عام يصدق على علم الأصول الفروع والقواعد الفقهية، وكل ما هو متعلق بذلك، وعلم الفقه بوجه خاص يطلق على العلم المخصوص بالفروع.

علم الفقه[عدل]

فالفقه: معرفة الحكم الشرعي من حرام وواجب ومستحب ومكروه ومباح، وهذه الأحكام تؤخذ من الأدلة التفصيلية.

المجتهد[عدل]

المجتهد في اصطلاح علماء أصول الفقه هو: الفقيه بمعى: الذي لديه قدرة على ممارسة الإجتهاد وهو: ملكة علمية تمكنه من استنباط الأحكام من أدلتها، وتمكنه من تولي القضاء والإفتاء بشروطه. ولا يطلق الفقيه عند علماء الأصول إلا على المجتهد من أصحاب المذاهب الفقهية، الذي استوفى شروط الإجتهاد، وأما عند غير علماء الأصول فيطلق لفظ: (فقيه) على المشتغل بالفقه، وأيضا ليتمز عن (المحدث) وهو المشتغل بعلم الحديث، كما قد يطلق لفظ (مجتهد) بمعنى: المتحري أو الباحث، أو غير ذلك.

وأصول الفقه: هو الذي يبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط، وما هي مؤهلاته، سواء كان ممن أسسوا المدارس الفقهية، أو من غيرهم كالمقلد الذي يتولى منصب الإفتاء أوالقضاء.

تاريخ علم الأصول في التدوين[عدل]

كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاماً شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة؛ يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم، علموها من نصوص الشريعة وروحها، ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول علي رضي الله عنه في عقوبة شارب الخمر: "إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحده حد المفترين". والمفتري هو القاذف الذي ورد في قول الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾. فيكون علي قد قرر أن علة الافتراء هي السكر، فيحكم على السكران بحكم المفتري أو القاذف، وبذلك يكون قد قرر قاعدة أصولية.

وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط، لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي. فتخصص في الفتيا كثير من التابعيين، فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة، ومناهج معروفة، وأصول واضحة. وكان لبعضهم كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه.

غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا في القرن الثاني الهجري، وكان للإمام الشافعي الدور الأساسي في جمع مباحث الأصول في كتابه "الرسالة" إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الأصول حتى تم تعديله وشرحه وإضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية.

أدلة الفقه أو أدلة الأحكام[عدل]

أدلة الفقه أو أصول الفقه (بالمعنى الإضافي) عند علماء أصول الفقه، هي: موضوع علم الأصول، قد يسميها البعض أدلة الأحكام أو الأدلة الشرعية، بمعنى: الأدلة الموصلة للفقه والدليل عند علماء الأصول، في اللغة هو: (المرشد)، وفي الاصطلاح هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، أو: ما يتخذ حجةً على أن المبحوث عنه حكم شرعي. [6]

الأدلة الشرعية[عدل]

الأدلة الشرعية هي: يتوصل بها المجتهد إلى الأحكام الشرعية، وكونها شرعية بمعنى: أن تؤخذ من الشرع، والشرع هو: (ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام) فالله تعالى هو المشرع للأحكام، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: مبلغ لما جاء من عند الله بالوحي، ومبين له، وكتاب الله، وسنة رسوله هما: الوحيان، والأصلان، لكل الأدلة الأخرى، التي تعتمد عليهما، ولا تكون دليلا شرعيا إلا إذا استندت عليهما.

الأدلة المتفق عليها[عدل]

الأدلة الشرعية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء أربعة هي:

  1. الكتاب وهو: القرآن الكريم.
  2. السنة وهي: الحديث النبوي، بمعنى: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال وتقريراته وصفاته.
  3. والإجماع.
  4. القياس.

الأدلة والاستدلال[عدل]

الأدلة المتفق عليها، هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عداها من الأدلة الأخرى مختلف فيها، بمعنى: أنها أدلة شرعية يستدل بها المجتهد، لكن لا يعد كل واحد منها أصلا متفقا عليه، بل يؤخذ ببعضها عند بعض العلماء، ويخالفه آخرون، وعدم الأخذ بها لا يعني إنكارها بالكلية، بل من حيث الاعتبارات المتعلقة في الأخذ بها. فالمجتهد يأخذ أولاً بنص الكتاب والسنة ثم الإجماع، فإن لم يجد دليلا صريحا؛ أنتقل إلى الاستدلال بالقياس، أو الاستقراء أو غيرها الأدلة الأخرى. وهذا الإستدلال ليس أصلا مستقلا بذاته، بل لا بد أن يستند ألى نص من الكتاب والسنة أو الإجماع.
والتفقه في الدين والاستدلال، واستنباط المجتهد للأحكام الشرعية من المهمات الشرعية، وقد جاء رجل إى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت له امرأته ولدا أسود، فقال له الرسول ألك جمال؟ قال نعم، قال: مالونها؟ قال: كذا، قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فمن أين جاء الأورق؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: وكذلك ولدك لعله نزعه عرق.

الأدلة[عدل]

عند الشيعة الجعفرية

(الكاشف عن رأي المعصوم)

  • العقل
  • والأصول العملية
(البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير).

أنواع الأدلة[عدل]

الأدلة الشرعية ثلاثة أنواع:

النوع الأول: وهو النص ومصدره: (الوحي) أي: ما أوحى به الله تعالى، وأنزله على رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، من الأحكام، وهو أساس الدين كله، وذلك لا ينطبق إلا على الكتاب والسنة، وأي دليل يأتي بعدهما فهو كاشف عن دليل من الكتاب والسنة، وذلك لا خلاف عليه بين جميع علماء المسلمين على مر العصور.

النوع الثاني: هو ما اتفق عيه جمهور علماء المسلمين، وهما الإجماع والقياس أو العقل كما يسميه بعض علماء الأصول.

النوع الثالث: وهو ما اختلف علماء الأصول على الاستدلال بهم، مثل: المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب، وغيرها، فبعض المذاهب تقف عند الأدلة الأربعة، والبعض الآخر يضيف دليلاً أو اثنين أو غير ذلك من الأدلة الأخرى المختلف عليها، ولكن لا يوجد من العلماء من يأخذ بكل الأدلة المختلف عليها.

الحكم الشرعي[عدل]

الحكم الشرعي هو: (خطاب الشرع المتعلق بالمكلف، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا). والشرع: "ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام" فالحكم الشرعي هو: "ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل والترك، وما وضعه الشرع متعلقا بحكم شرعي".

أقسام الحكم الشرعي[عدل]

الحكم الشرعي إما أن يكون من قبيل الاقتصاء، أو التخيير، أو الوضع، فهو ثلاثة أقسام، لكن يدخل التخيير ضمن الاقتضاء فيكون له قسمان هما: (الاقتضاء والوضع)، فالاقتضاء هو: الحكم التكليفي، والوضع هو: الحكم الوضعي. [7]

الأحكام التكليفية[عدل]

الحكم التكليفي باعتبار دخول التخيير ضمن الاقتضاء، هو: ما اقتضى الشرع فعله، أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك ويسمى (تكليفيا)؛ لتعلقه بالمكلف، وتمييزا له عما هو من قبيل الوضع.


وللحكم التكليفي، خمسة أقسام أساسية، وتدخل فيها باقي الأقسام الفرعية، وتؤخذ هذه الأحكام الخمسة، من تعريف الحكم التكليفي، في كونه يقتضي إما؛ الفعل أو الترك أو التخيير.

الأحكام الخمسة[عدل]

  1. ما اقتضى الشرع فعله.
    1. الفرض على وجه الإلزام.
    2. المندوب.
  1. ما اقتضى الشرع تركه.
    1. الحرام.
    2. المكروه.
  1. التخيير.
    1. المباح.

وتدخل ضمن هذه الأحكام، أحكام أخرى، مثل؛ دخول (خلاف الأولى) ضمن المكروه.

خطاب الوضع[عدل]

الحكم الشرعي الوضعي هو: الحكم الشرعي غير التكليفي. وهو: «ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه» ويشمل: السبب والمانع، والشرط، والعزيمة والرخصة، والصحة والبطلان، والقضاء، والأداء، والإعادة. [8]

المصادر[عدل]

  1. ^ كتاب أبجد العلوم
  2. ^ أصول الفقه الشيخ محمد رضا المظفر
  3. ^ بيان المختصر
  4. ^ التمهيد
  5. ^ الواضح في أصول الفقه - د. محمد سليمان أشقر
  6. ^ أصول الفقه الميسر سميح عاطف الزين
  7. ^ المقصود بالحكم الوضعي في أصول الفقه: ما وضعه الشرع متعلقا بحكم، مثل: وضع المواقيت المتعلقة بالعبادة
  8. ^ الموافقات

وصلات خارجية[عدل]