إيداع قانوني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
المكتبة الوطنية الأسترالية

الإيداع القانوني (بالإنجليزية: Legal deposit) هو مجموعة من القوانين و التشريعات التي تشرع من الدولة و تلزم كل منشئ عمل فكري أو ثقافي بإيداع نسخ مجانية من إعمالهم (كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ خرائط / الأفلام / التسجيلات الصوتية و غيرها من مصادر المعلومات) سواء كانت في شكل رقمي أو تقليدي و ترسل إلي موقع الإيداع. و في الغالب المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن الإجراءات التنفيذية للإيداع، و قد تشترك المكتبة الوطنية مع جهات وطنية في جمع مواد الإيداع القانوني.وتختلف كل دولة عن الأخرى في مجالات تطبيق قانون الإيداع القانوني، من حيث المواد الخاضعة للإيداع و الملزمون بالإيداع و المؤسسات المؤهلة لاستقباله و عدد النسخ الواجب إيداعها و كذلك الأحكام التنظيمية و الجزائية.

أهداف الإيداع القانوني[عدل]

  1. المحافظة علي النتاج الفكري و الثقافي.
  2. حماية حقوق المؤلف.
  3. وسيلة جيدة لتنمية و تنظيم مجموعات (المكتبة أو الجهة المسئولة) عن الإيداع وفق منظومة واحدة.
  4. جمع و حفظ التراث الفكري و الثقافي للدولة.
  5. إتاحة النتاج الفكري و الثقافي للمستفيدين.
  6. يساعد على ترويج الإعمال الفكرية و الثقافية من خلال إصدار الببليوجرافية الوطنية و الفهارس الوطنية و نشرات الإيداع.
  7. توثيق و رقمنه الأعمال الفكرية.[1]

أوروبا[عدل]

المملكة المتحدة[عدل]

توجد ست مكتبات في بريطانيا ينص القانون على أحقيتها في المطالبة في أي كتاب يصدر في المملكة المتحدة وهي كالآتي:

الدول العربية[عدل]

لبنان[عدل]

في عام 1924م صدر قانون الإيداع القانوني، و تعد المكتبة الوطنية اللبنانية حاليا هي الجهة المسئولة عن تفعيل قانون الإيداع الذي يلزم منشئ العمل بإيداع أعمالهم الفكرية و الثقافية لدي المكتبة الوطنية[2]

مصر[عدل]

أصدرت سنة 1954م قانون حماية حق المؤلف، و تعد إدارة الإيداع القانوني بدار الكتب و الوثائق القومية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات بحفظ الحقوق الفكرية [1][3].

السعودية[عدل]

صدر نظام الإيداع بتاريخ 7-9-1412هـ [2][4]، و الجهة المسئولة عن تنفيذ نظام الإيداع هي مكتبة الملك فهد الوطنية. و تهدف المكتبة إلي حصر و جمع و ضبط كل عمل فكري سعودي.

العراق[عدل]

صدر قانون الإيداع القانوني في سنة 1970م، و تتولي دار الكتب و الوثائق الوطنية خدمة الإيداع، حيث تلزم الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ من أعمالهم لدى دار الكتب و الوثائق[5]

الجزائر[عدل]

صدر قانون الإيداع القانوني سنة 1417هـ، و تتولي المكتبة الوطنية الجزائرية مهام خدمات الإيداع القانوني[6]

قطر[عدل]

تقوم دار الكتب القطرية بمهام المكتبة الوطنية، و صدر في عام 1982م قانون إيداع المصنفات بدار الكتب القطرية الذي يلزم المؤلف و الناشر و الطابع بإيداع نسخ من كل مطبوع بمركز الإيداع [3][7].

عمان[عدل]

صدر المرسوم السلطاني قانون المطبوعات و النشر في 1404 هـ، و الذي يلزم الطابع بان يودع عدد من النسخ قبل إصدار المطبوع، و تعد وزارة الإعلام في السلطنة هي الجهة المخولة باستلام النسخ من الطابع [4][8].

المغرب[عدل]

صدر في عام 1424هـ مشروع قانون رقم 69,99 بشان الإيداع القانوني، و يشير الإيداع القانوني إلي إلزام كل فرد أو معنوي له إنتاج موثق و موجه للعموم ، و يتم إيداع نسخ من المصنفات إلي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخصة لها [5][9].

الأردن[عدل]

صدر نظام إيداع المصنفات لدي المكتبة الوطنية سنة 1994م، و تعد المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن استقبال مصادر المعلومات المودعة، حيث يلزم النظام إيداع المصنفات المنشورة أو المطبوعة في الدولة سواء في الدولة أو خارجها لمؤلف أردني [6][10].

سوريا[عدل]

تتولي مكتبة الأسد الوطنية مهام الإيداع القانوني و ذلك بإلزام الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ قبل تداولها[11]

مراجع[عدل]