إيداع قانوني
الإيداع القانوني (بالإنكليزية: Legal deposit) هو مجموعة من القوانين و التشريعات التي تشرع من الدولة و تلزم كل منشئ عمل فكري أو ثقافي بإيداع نسخ مجانية من إعمالهم (كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ خرائط / الأفلام / التسجيلات الصوتية و غيرها من مصادر المعلومات) سواء كانت في شكل رقمي أو تقليدي و ترسل إلي موقع الإيداع. و في الغالب المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن الإجراءات التنفيذية للإيداع، و قد تشترك المكتبة الوطنية مع جهات وطنية في جمع مواد الإيداع القانوني.وتختلف كل دولة عن الأخرى في مجالات تطبيق قانون الإيداع القانوني، من حيث المواد الخاضعة للإيداع و الملزمون بالإيداع و المؤسسات المؤهلة لاستقباله و عدد النسخ الواجب إيداعها و كذلك الأحكام التنظيمية و الجزائية.
محتويات |
أهداف الإيداع القانوني[عدل]
- المحافظة علي النتاج الفكري و الثقافي.
- حماية حقوق المؤلف.
- وسيلة جيدة لتنمية و تنظيم مجموعات (المكتبة أو الجهة المسئولة) عن الإيداع وفق منظومة واحدة.
- جمع و حفظ التراث الفكري و الثقافي للدولة.
- إتاحة النتاج الفكري و الثقافي للمستفيدين.
- يساعد على ترويج الإعمال الفكرية و الثقافية من خلال إصدار الببليوجرافية الوطنية و الفهارس الوطنية و نشرات الإيداع.
- توثيق و رقمنه الأعمال الفكرية.[1]
أوروبا[عدل]
المملكة المتحدة[عدل]
توجد ست مكتبات في بريطانيا ينص القانون على أحقيتها في المطالبة في أي كتاب يصدر في المملكة المتحدة وهي كالآتي:
- المكتبة البريطانية بلندن
- مكتبة بودلي التابعة لجامعة أكسفورد
- مكتبة جامعة كامبريدج
- المكتبة الوطنية الاسكتلندية
- المكتبة الوطنية الويلزية
- مكتبة كلية الثالوث، دبلن
الدول العربية[عدل]
لبنان[عدل]
في عام 1924م صدر قانون الإيداع القانوني، و تعد المكتبة الوطنية اللبنانية حاليا هي الجهة المسئولة عن تفعيل قانون الإيداع الذي يلزم منشئ العمل بإيداع أعمالهم الفكرية و الثقافية لدي المكتبة الوطنية[2]
مصر[عدل]
أصدرت سنة 1954م قانون حماية حق المؤلف، و تعد إدارة الإيداع القانوني بدار الكتب و الوثائق القومية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات بحفظ الحقوق الفكرية [1][3].
السعودية[عدل]
صدر نظام الإيداع بتاريخ 7-9-1412هـ [2][4]، و الجهة المسئولة عن تنفيذ نظام الإيداع هي مكتبة الملك فهد الوطنية. و تهدف المكتبة إلي حصر و جمع و ضبط كل عمل فكري سعودي.
العراق[عدل]
صدر قانون الإيداع القانوني في سنة 1970م، و تتولي دار الكتب و الوثائق الوطنية خدمة الإيداع، حيث تلزم الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ من أعمالهم لدى دار الكتب و الوثائق[5]
الجزائر[عدل]
صدر قانون الإيداع القانوني سنة 1417هـ، و تتولي المكتبة الوطنية الجزائرية مهام خدمات الإيداع القانوني[6]
قطر[عدل]
تقوم دار الكتب القطرية بمهام المكتبة الوطنية، و صدر في عام 1982م قانون إيداع المصنفات بدار الكتب القطرية الذي يلزم المؤلف و الناشر و الطابع بإيداع نسخ من كل مطبوع بمركز الإيداع [3][7].
عمان[عدل]
صدر المرسوم السلطاني قانون المطبوعات و النشر في 1404 هـ، و الذي يلزم الطابع بان يودع عدد من النسخ قبل إصدار المطبوع، و تعد وزارة الإعلام في السلطنة هي الجهة المخولة باستلام النسخ من الطابع [4][8].
المغرب[عدل]
صدر في عام 1424هـ مشروع قانون رقم 69,99 بشان الإيداع القانوني، و يشير الإيداع القانوني إلي إلزام كل فرد أو معنوي له إنتاج موثق و موجه للعموم ، و يتم إيداع نسخ من المصنفات إلي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخصة لها [5][9].
الأردن[عدل]
صدر نظام إيداع المصنفات لدي المكتبة الوطنية سنة 1994م، و تعد المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن استقبال مصادر المعلومات المودعة، حيث يلزم النظام إيداع المصنفات المنشورة أو المطبوعة في الدولة سواء في الدولة أو خارجها لمؤلف أردني [6][10].
سوريا[عدل]
تتولي مكتبة الأسد الوطنية مهام الإيداع القانوني و ذلك بإلزام الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ قبل تداولها[11]
مراجع[عدل]
- ^ العجلان، عجلان محمد. نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،1425هـ
- ^ http://www.flbn.org/ar/heritage.asp
- ^ http://www.darelkotob.gov.eg/forpublisher2.aspx
- ^ http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=220
- ^ http://www.iraqnla.org/fp/libserv5.htm
- ^ http://www.biblionat.dz/index.php?option=com_content&view=category&id=59&Itemid=65
- ^ http://www.moc.gov.qa/public_library.html
- ^ http://www.omanet.om/arabic/press/p1.asp?cat=pub&subcat=pub1
- ^ http://www.bnrm.ma/ar/espace/depot_biblio.html
- ^ http://www.nl.gov.jo/AR/Pages/AboutUs.aspx
- ^ http://www.alassad-library.gov.sy/
