اتفاق الدوحة (2008)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من اتفاق الدوحة)
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

اتفاق الدوحة هو الاتفاق الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية يوم الأربعاء 21 مايو 2008 في الدوحة بقطر. الاتفاق يمثل نهاية لـ 18 شهراً من الأزمة السياسية في لبنان شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية.

أطراف الاتفاق[عدل]

رعى الاتفاق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبجهود اللجنة الوزارية العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وكان الاتفاق بين طرفي النزاع اللبناني المعارضة والموالاة. فكان تمثيل الفئتين كالأتي:

== أهم بنوده ==[1]

  • انتخاب رئيس جديد: انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
  • اقرار قانون الانتخاب: إذ اتفق على اجراء الانتخابات بحسب لقضاء وتقسيم بيروت إلى ثلاث مناطق.
  • تأليف حكومة جديدة: اتفق المتحاورون على تأليف حكومة وحدة وطنية مؤلفة من: 16 وزيرا للموالاة، 11 وزيرا للمعارضة، 3 وزراء لرئيس الجمهورية.

ردود الفعل[عدل]

داخل لبنان[عدل]

رحب اللبنانيون بالاتفاق واستقبلوه بابتهاج كبير [2].

خارج لبنان[عدل]

الاتفاق رحبت به فرنسا، ألمانيا وإيران [3]المملكة العربية السعودية، سوريا والمملكة المتحدة[4] والولايات المتحدة [5] [6] ومصر والمغرب[7]

نص الاتفاق[عدل]

وينص الاتفاق على ما يلي:

برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

واستكمالاً لجهود اللجنة الوزارية العربية لمعالجة الأزمة اللبنانية برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب المعالي وزراء خارجية: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية جيبوتي وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية، واستناداً إلى المبادرة العربية في شأن احتواء الأزمة اللبنانية،

وتنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الفرقاء اللبنانيين برعاية اللجنة الوزارية العربية في بيروت بتاريخ 15/5/2008 والذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الإعلان.

عُقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة خلال الفترة من 16 – 21/5/2008 بمشاركة القيادات السياسية اللبنانية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذين أكدوا حرصهم على إنقاذ لبنان والخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها الخطيرة على صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي بين اللبنانيين والتزامهم مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، وكنتيجة لأعمال المؤتمر وما دار من مشاورات ولقاءات ثنائية وجماعية أجرتها رئاسة اللجنة الوزارية العربية وأعضاؤها مع جميع الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر،

تم الاتفاق على ما يلي:

أولاً: اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني إلى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، علماً بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً توزع على أساس 16 وزيراً للأغلبية – 11 للمعارضة – 3 للرئيس، وتتعهد الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.

ثالثاً: اعتماد القضاء طبقاً لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاء مرجعيون – حاصبيا دائرة انتخابية واحدة، وكذلك بعلبك – الهرمل، والبقاع الغربي – راشيا.

وفي ما يتعلق ببيروت يتم تقسيمها على الوجه التالي:

الدائرة الأولى: الأشرفية – الرميل – الصيفي.

الدائرة الثانية: الباشورة – المدوّر – المرفأ.

الدائرة الثالثة: ميناء الحصن – عين المريسة – المزرعة – المصيطبة – رأس بيروت – زقاق البلاط.

الموافقة على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال إلى المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقاً للأصول المتبعة.

رابعاً: وتنفيذاً لنص اتفاق بيروت المشار إليه وبصفة خاصة ما جاء في الفقرتين 4 و5 واللتين نصتا على:

"4 – تتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

5 – إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين...".

وبذلك تم إطلاق الحوار في الدوحة حول تعزيز سلطات الدولة طبقاً للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت، وتم الاتفاق على ما يلي:

  • حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه في ما قد يطرأ من خلافات أياً كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معاً في إطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يُشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة وتتعهد الأطراف بذلك.
  • تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ إليها الفارّون من وجه العدالة، احتراماً لسيادة القانون، وتقديم كل من يرتكب جرائم أو مخالفات إلى القضاء اللبناني.

يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية، وبما يعزز الثقة بين اللبنانيين.

خامساً: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور.

تتولى اللجنة الوزارية العربية إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة في اليوم الحادي والعشرين من شهر أيار (مايو) لسنة 2008 من قبل القيادات السياسية اللبنانية المشاركة في المؤتمر، وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها.

مراجع[عدل]

مواضيع ذات علاقة[عدل]