اعتصام رابعة العدوية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

إحداثيات: 30°2′40″N 31°14′8″E / 30.04444°N 31.23556°E / 30.04444; 31.23556



اعتصام مؤيدي محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية
Rabaa protests.jpg
أطياف كثيرة من الشعب مؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي في اعتصام رابعة، منها المنتسب لأحزاب سياسية و جماعات دينية ومنها غير المنتسب.

الزمان 30 يونيو 2013 (2013-06-30) -14 أغسطس 2013 (2013-08-14)
المكان علم مصر مصر.
الأهداف عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.
قادة الفريقين
التحالف الوطني لدعم الشرعية، حزب الحرية والعدالة، حزب الوسط وحزب الوطن.

بدأ الاعتصام في رابعة العدوية يوم 28 يونيو 2013 وانتهي في يوم 14 أغسطس من نفس العام. فبدايته تزامنت مع اعتصام معارضي الرئيس بميدان التحرير تنديدًا بسياسياته ومطالبته بالتنحي، وبالتالي خرج الملايين على حد وصف المؤيدين لجماعة الإخوان والمؤيدين لبقاء محمد مرسي من أطياف أخري كثيرة من الشعب ليست منتسبه للجماعة واتخذوا من رابعة العدوية مقرا لاعتصامهم منذ يوم 28 يونيو، واتخذ شباب الإخوان وقياداتهم وأنصار شرعية مرسي من كلمة الشرعية شعار لهم، فنصبوا الخيام الواحدة تلو الأخرى بالميدان في اشارة لوجود دعم من جزء آخر لا يستهان به من الشعب لشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي في مواجهة المهلة و الشروط التي فرضتها القوات المسلحة عليه للخروج من الأزمة، ثم جاء قرار القوات المسلحة بعزل محمد مرسي عن الحكم، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المؤيدة للرئيس انقلابا عسكريا، في حين يسميه معارضو الرئيس المعزول ثورة.

ميدان رابعة العدوية[عدل]

ميدان رابعة العدوية هو المكان الذي اتفق عليه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليعتصموا فيه لحين تنفيذ مطالبهم وهي عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى. وازداد الأمر إصرارًا منهم بعد خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو. ويعتبر ميدان رابعة -أو كما يسميه البعض إشارة رابعة العدوية- أحد المناطق الراقية في مدينة نصر بالقاهرة، وزادت شهرته في الآونة الأخيرة لأنه أصبح منافسا لميدان التحرير، بل ورمزا يستخدمه المدافعين عن الشرعية. وقد ظهرت إشارة تحمل اسم هذا الميدان بعد فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الشرعية به بالقوة.

تضارب الأراء حول اعتصام رابعة العدوية[عدل]

إقامة صلاة الجنازة على قتلى في المستشفى الميداني

في الوقت الذي سعى فيه البعض إلى فض اعتصام رابعة العدوية أمثال الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب بطريقة سلمية، ظهر تضارب في الأراء حول الاعتصام ذاته، وكيفية فض الاعتصام من جانب كل من اتفق مع الاعتصام؛ كذلك يظهر على الجانب الاخر من يرفض الاعتصام وكيفية فضه بأي طريقة.

لكن كان من الواضح أن الجميع متفق على الاعتصام وأنه حق مكفول للجميع ولكن اشترط ذلك أن يكون الاعتصام سلمى وهو شرط من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن القومى، ومثال ذلك فقد قال الفنان عمرو واكد في رسالة له إلى اعتصام رابعة العدوية إن الاعتصام السلمى هو حق ولكن ليس المسلح وإن القضية كانت سياسية وأصبحت الآن جنائية وقال لهم سلموا القيادات التي حرضت على العنف وأن الحل سيكون سياسى ولكن في الوضع الحالى المشكلة جنائية.

أما التحالف الوطني لدعم الشرعية، فقد أدلى بتصريحات يقول فيها بأن الاعتصام قائم حتى عودة الشرعية وأنهم متمسكون بمطلبهم وقالوا لوزير الدفاع والمجلس العسكرى بأن أمن المعتصمين في رقبة الجيش.

الأراء حول فض اعتصام رابعة العدوية[عدل]

اختلفت الأراء تجاه فض اعتصام رابعة العدوية ما بين قبول فض الاعتصام بأي طريقة، وبين فض الاعتصام بطريقة سلمية، أو رفض فضه مطلقا. وتعددت الآراء لذلك فنجد على سبيل المثال:

«أكد محمد البرادعي [1] نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية أن السلطات المصرية لم تعرض إطلاقا على الإخوان المسلمين الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي مقابل فض اعتصام رابعة العدوية، ومعتبرا أن مصر تجاوزت مرحلة إقناع المجتمع الدولي، وأن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليست انقلابًا عسكريا.

وأضاف في برنامج الحياة اليوم مع شريف عامر، على قناة الحياة، أنه إذا لم يكن هناك بديل عن استخدام القوة في فض مظاهرات رابعة العدوية سنفعل ذلك في حدود أقل الخسائر، كما قال إنه لا يمكن أن يسمح بترويع الشعب مشيرا إلى تقارير أصدرتها منظمة العفو الدولية بشأن 11 جثة تم تعذبيها في اعتصام رابعة العدوية[بحاجة لمصدر]، مضيفا أن: «تطبيق القانون في هذا الموضوع لا يحتاج لبحث.

وتحدث البرادعي عن 30 يونيو، فقال هي ليست بثورة جديدة بل هي تصحيح لثورة 25 يناير، مؤكدا أن مصر لا تتعرض لضغوط من الرأى العام العالمي ومشددًا على أن الولايات المتحدة قالت بصراحة أن ما حدث في مصر ثورة شعبية لتجنب حرب أهلية.

وأكد في حديثه على أنه من الواجب مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات في ضوء دستور يشاركون في صياغته بشكل يضمن حرية العقيدة وحقوق المرأة والكرامة الإنسانية.»
صورة من بعض الشيوخ

وبخصوص مختلف القوى السياسية المصرية، فقد أيدت مختلف التيارات المدنية كأحزاب جبهة الإنقاذ وحركة تمرد بيان مجلس الوزراء، بحسب استطلاعات للرأي لصحف كالشروق والأهرام والأخبار واليوم السابع. أما أحزاب القوى الإسلامية كالحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب النور وحزب الوطن فرفضت فض الاعتصام بالقوة. ولفتت جريدة الشروق إلى مخاوف حقوقية من وقوع مذبحة، وتناولت رفض حركة شباب 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر- فض الاعتصام بالقوة، مشددة على تمسكها بالحل السياسي، وفي نفس الوقت محاسبة المحرضين على إنهيار الدولة، ومطالبة بالسماح بتفتيش الاعتصام من قبل منظمات حقوقية. وفي مقاله تساءل رئيس التحرير التنفيذي للشروق عماد الدين حسين عن اللحظة التالية لفض الاعتصام، مؤكدا ضرورة وجود حل سياسي مرافق لقرار الفض، داعيا إلى صيغة ما تشرك الإخوان في العملية السياسية حتى يقتنع الأعضاء العاديون بأنه لا يوجد استئصال أو إقصاء لهم، مع تطبيق القانون بحزم على قيادات الإخوان الذين ارتكبوا جرائم.[بحاجة لمصدر]

وقد جاءت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها إلى أن مصر الآن أمام خيارين: إما الفوضى وتوابعها، أو دولة القانون، حيث رأت عدم معقولية قطع أوصال العاصمة باحتلال الميادين العامة حتى لو كان بغرض التظاهر السلمي، ناهيك عن وجود شكوك تتعلق بانتفاء صفة السلمية عن تلك الاعتصامات بوجود أسلحة ومتفجرات. ورأت الجريدة القومية أن استمرار هذا الوضع المزري يكرس العشوائية والفوضى ويعوق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي. وفي تقرير لها، كتبت الأهرام عن شروط تضعها القوى السياسية لعودة الإخوان إلى السياسة، منها تجريم التنظيم الدولي، ومحاكمة المجرمين وإجراء مراجعات فكرية، وفصل العمل الدعوي عن السياسة، وتقنين أوضاع الجماعة وإخضاعها لرقابة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

على العكس فقد وصف مدير تحرير الشروق وائل قنديل [2] ما تعيشه مصر بأنه "نوع من الليبرالية المتوحشة" التي لا يستشعر أصحابها وخزا لضمائرهم وهم يوفرون الغطاء السياسي والأخلاقي لقرار حكومة الانقلاب بمحو اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من الوجود.

كما كتبت جريدة الحرية والعدالة تحت عنوان "الصمود" إن مصر تقف اليوم ضد الانقلاب، حيث أبرزت دعوة "تحالف الشرعية" الشعب المصري لاستكمال ثورته. وأوردت الجريدة الناطقة الرسمية باسم جماعة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تصريحات القيادات الإخوانية والقوى السياسية الرافضة لاستخدام العنف من قبل الداخلية، كالشيخ محمد حسان الذي رأى أن الخوض في الدماء هو التهديد الحقيقي للأمن القومي، وكذلك الموقعين على مبادرة "المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري" الذين حملوا السلطات كل المسؤوليات عن فض هذه الاعتصامات بالقوة وما يترتب عليها من إزهاق الأرواح وإراقة الدماء، وأيضا وصف منظمة العفو الدولية لقرار الفض باعتباره مخالفا للمعايير الدولية. وغطت الجريدة المظاهرات والمسيرات التي شهدتها مختلف محافظات مصر ردا على بيان فض الاعتصام، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم مسيرات في مليونية اليوم تحت مسمى "مصر ضد الانقلاب.

ونشر الدكتور نبيل الفولى[3] مقالا قبل فض الاعتصام قال فيه:

«..هذه السطور هي تسجيل وقفة في وجه تتار الإعلام الذين لا يهمهم أن تتسبب حواراتهم أو كلماتهم في إزهاق أرواح، أو سفك دماء حرام، أو حتى تضييع حاضر وطن ومستقبله، أولئك الذين يحرضون على الأحرار من معتصمي ميادين مصر وكأنهم أعدى الأعداء، أو العدو الذي لا عدو غيره...الاعتصام في رابعة طلبا للحرية المسروقة ليس بأن تتكوّم في مكان تخلد فيه إلى النوم، ولكن أن تصنع حياة جديدة تدفع في اتجاه تحقيق الحلم، فمع أمومة رابعة لكل من نام على أرصفتها، وافترش طرقاتها، فإن العودة والانتشار في عموم الوطن، وحمل أمانته بأمانة هو الواجب التالي الذي سيؤدي إلى توديع ذرات تراب رابعة بالدموع المنسابة من عمق أعماق النفوس. نحن -إن أردت أن تسمع صوت الميدان- نريد أن ننفضّ، ولكن على شرط أن يكون في يدنا أحد نيشانين: الشهادة (شهادة التخرج من الميدان بدماء يسفكها البغي والجبروت)، أو شهادة نجاة الوطن من يد الطغاة، وزوال ظلالهم الكالحة عن هذه الحياة أو عن أرض الوطن الذي لا يريد أن يحتضن جثثهم النتنة.»

أراء القوى الإسلامية : قال " نزار غراب " المحامي والقيادي بالسلفية الجهادية، أن المشهد برمته يوضح مأساة المصريين، وعند حكم الرئيس مرسي كانت هناك إعتصامات كثيرة ضده، وكان يرحب بها، وهذا لأنه كان يحترم حقوق الإنسان في التعبير، وهذه من مكتسبات ثورة 25 يناير.

كما أوضح غراب "أنه بعد الإنقلاب العسكري، أصبحت كل من له رؤية سياسية، تعتبر جريمة وشئ غير مقبول، وأصبح شئ ينبغي القضاء عليه، وهذه حالة تمر بها بلادنا الآن، وعن الأحداث فإنها تصب في خانة غلق طرق التعبير السلمي، وتدعم الأفكار التي بدأت منذ الستينيات، والحقوق لا تؤخذ بالقوة، ولن يكون في صالح أحد، وهذا يعتبر توليد لرحم الديكتاتورية، وتوليد للفاشية العسكرية، وهدم للدساتير والقوانين، وأضاف جمال شحاتة القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن الدكتور الببلاوي كان مستشاراً في وقت أحداث ماسبيرو عندما قتل أكثر من 20 شخصاً، وطلب الإستقالة وفي حكم الدكتور محمد مرسي رأينا أكثر من 32 مليونية و5000 وقفة إحتجاجية، بدون سلمية، ورغم ذلك لم يفض الإعتصام بالقوة.

على الجانب الاخر، قال مختار نوح المحامي، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أنه يرفض فض أي إعتصام بالقوة، وإذا تم فض الإعتصام بالقوة ستكون هناك خسائر من الجانبين. وأضاف "نوح" أنه يجب علي قوات الأمن استخدام أسلوب أمني حرفي في فض الإعتصام، بمحاصرتهم، وتشغيل الميكروفونات، وإنذارهم، والسماح لهم بالخروج دون مضايقات.[4]

أما بالنسبة لآراء المثقفين، فاختلفت آراء بعض المثقفين حول طرح مبادرة للحوار مع معتصمى رابعة العدوية لحقن الدماء المصرية، وذلك نتيجة لسقوط قتلة من المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسى، في شارع النصر، حيث أكد البعض ضرورة عمل المبادرة لوقف نزيف الدماء والحفاظ على استقرار البلاد، بينما رأى آخر معارض لها أن الذين يقومون على المبادرة ليس لهم أية صفة.

من جانبه ناشد الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان معتصمى رابعة التفكير والتقييم الجيد لما يحدث بعقل رشيد، مؤكدا أن رجوع محمد مرسى وهم كبير، وأصبح محمد مرسى فعلا ماضيا وانتهى، واصفا مشهد معتصمى رابعة بأنهم كالرهائن المحتجزين في عملية إجرامية فلا أحد يستطيع الخروج من الاعتصام، كما أضاف شعبان، في تصريحات خاصة لـاليوم السابع أنه مع مبادرة الحوار مع من لم تمس أيديهم دماء المصريين، لأن من ساهم أو شارك في قتل المصريين لا يمكن الحوار معه فمن يتحاور معه القانون وأن معظم من في رابعة مخدوعون ولا ذنب لهم، قائلا "إننى مستعد لبذل قصارى جهدى للحفاظ على هذه العناصر.

ونجد بجانب ذلك كلام الداعية الإسلامي صفوت حجازي في كلمة له من منصة اعتصام رابعة العدوية أن مئات الآلاف من المعتصمين يستعدون كل ليلة للاستشهاد في سبيل الله وحتى الذين يذهبون كل يوم إلى بيوتهم يتعمدون المجئ قبل صلاة الفجر للوقوف بصدورهم العارية ضد أى محاولة يحاولها الانقلابيون لفض الاعتصام.

وأوضح حجازي أن التفويض الذي حصل عليه السيسي من أتباعه لفض الاعتصام السلمي أصبح مآله في حجر بلطجية نخنوخ، مؤكدا أنه "ولا مليون سيسي يستطيع فض اعتصام رابعة".

أما فيما يخص تصريحات مجلس الوزراء بخصوص قرار فض الاعتصام، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الرسالة التي أراد الدكتور حازم الببلاوى إيصالها إلى القوى السياسية هى تأكيده على جدية الدولة في قرار فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ولكن الأمر يتطلب مهلة حتى انتهاء الشهر الكريم وروحانياته وإعطاء فرصة للمحاولات التي تتم حاليا لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم دون الدخول في مواجهات مع الدولة قد تقع على إثرها خسائر كبيرة.

وأكدت بعض القوى السياسية على ضرورة الإسراع في فض الاعتصام، ولكن بأقل خسائر ومنع أى مسيرات من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، ومحاولة التضييق على الاعتصام في الأيام المقبلة، لإجبارهم على الرحيل ومنع دخول أى أسلحة لهم، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا محاولات التوسط الخارجية لحل الأزمة، وأكدت القوى السياسية أنه من غير المقبول أن تقوم أى دولة أجنبية بالوساطة أو تفرض حلولا على الدولة، وهو ما رد عليه الدكتور الببلاوى، مؤكدا أن أي مسؤول أجنبى لا يأتى بحلول أو أوامر، ولكنه يأت باقترحات تتعامل معها الحكومة.

أهم الدراسات حول اعتصام رابعة العدوية[عدل]

مركز التنوع للدراسات[عدل]

أكد الدكتور ياسر الغرباوى، مدير مركز التنوع للدراسات ، على ان فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة ، سيولد موجات من الغضب ، وإلى ستمتد أثارها إلى خارج مصر.[5]

وأضاف الغرباوي في تصريح خاص لمراسل الأناضول أن "هذه الآثار الكارثية ستعيد الأفكار الدموية المتشددة، لأن الإنسان مهما كان عاقلاً فإنه أمام ضغط الإعلام والإشاعات المتكررة والانسداد السياسي سيلجأ إلى الخيار الصفري فإما أن يقتل أو يُقتل".

ومركز التنوع للدراسات والاستشارات أنشئ عام 2008 م ومقره القاهرة للمساهمة في خروج مجتمعاتنا العربية والإسلامية من تحدى الفتنة والشقاق وعوامل الانهيار المجتمعي والسياسي.

يشار إلى أن فريق من المركز قام مؤخرا بزيارة غير معلنه لميدان رابعة العدوية حيث تحرك الفريق في اتجاهات شتى في الميدان مرورًا بالخيام والطرق وأماكن الخدمات والمطابخ فلم يشاهد أي مظاهر تسلح تذكر بين المعتصمين، بحسب تقرير للوفد.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها "ضرورة توفر حل سياسي للأزمة والتعامل مع اعتصام ميدان رابعة من خلال الفعل السياسي وليس الحل الأمني فقط"، بالإضافة إلى أن "فض الميدان بالقوة الخشنة متوقع أن يكون كارثيا وذلك لكثافة التواجد البشرى خصوصا النساء والأطفال وكبار السن".

كما أوصى التقرير بضرورة "وقف الخطاب التحريضي في الإعلام ضد المعتصمين في رابعة حتى يمكن فتح مسارات عودة آمنة للمعتصمين في الميدان إلى قراهم ومدنهم بشكل آمن".

المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية[عدل]

أكد الدكتور أحمد مطر، رئيس ، أن "اعتصام رابعة " ظاهرة غير مسبوقة في علم السلوك السياسي، وتستحق الدراسة والبحث العلمى المنهجى الدقيق. وقال مطر ، إن اعتصام رابعة العدوية يستحق الدراسة للاجابة علي سؤال هام ما هو السر الذي ينفرد به هذا الاعتصام ؟ ..وما هى دوافع ملايين المعتصمين التي تحفّزهم على البقاء 36 يوم متصلة .. في ظروف معيشية شديدة القسوة ؟ وبعد مجازر الحرس الجمهورى و مذابح المنصة التي إستشهد فيها المئات ؟ وبعد تهديدات متتالية بفض الإعتصام بالقوة من عدة جهات ؟، مضيفا أن "إعتصام رابعة" يستحق التوثيق الإعلامى وأن يترجم إلى أفلام تسجيلية .[6]

مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية[عدل]

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن أغلب المصريين يريدون فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي برابعة العدوية وميدان النهضة، بشرط تقليل الخسائر وتجنب العنف قدر الإمكان، كماأشار التقرير إلى أن النسبة الأعلى من العينة اتفقت على أن الاعتصامين لم يتمتعا بالسلمية، حيث اتفق ٣٠٪ من عينة الاستطلاع أن المعتصمين في رابعة هم مرتكبي أعمال عنف وإرهاب، واتفق ٢٧٪ على أن المتظاهرين بعضهم سلميين ولكن يوجد بينهم للارهابين.

وحول رأيهم في استمرار الاعتصامات، تبين أن أغلب العينة تؤيد فكرة فض الاعتصام بنسبة ٦٣٪، ولكن بشكل غير عنيف حيث كانت النسبة الأعلى وهي ٣٤٪ يرون الطريقة المثلى لفض الاعتصامين هي التفاوض مع أنصار مرسي والتوصل لحل يرضيهم، تليها نسبة ٢١٪ تميل إلى تضيق الخناق على المعتصمين مثل منع دخول الأغذية والدواء، تليها نسبة ١٩٪ يميلون إلى فض الاعتصامين بالوسائل الغير عنيفة كاستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، تليها نسبة ١٧٪ يميلون إلى فض الاعتصام بالطرق القانونية، ثم نسبة ٩٪ يرون ضرورة استخدام العنف المفرط في فض الاعتصامين. وتعليقا على ذلك النتيجة ، قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إنه يمكن تفسير اتفاق النسبتان الأعلى من العينة علي وجود إرهابيين في الاعتصامين من خلال ما يذاع من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم على منصتي رابعة العدوية والنهضة بجانب التصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزيون من دعاوى للإرهاب وتحريض على ممارسة العنف، والتي ارتبطت جميعاً بوقائع قتل وتعذيب لمواطنين عزل.

رأى الناس حول اعتصام رابعة العدوية[عدل]

احدي صور الاعتصام داخل رابعة العدوية

جرى استطلاع على صفحة الفيس بوك حيث شارك اكثر 300 مواطن كانوا مختلفين في رأيهم منه من رفض ومنهم من وافق حيث بلغت الاعداد الموافقةعلى فض الاعتصام 136 والرافضة له164 وميدانيا واصلت الراية استطلاعها للرأى حيث قال محمد سعيد طالب سنة 25 بانه موافق على فض الاعتصام لان الموجودين هم ارهابين ويمثلوا خطر على امن الوطن ، وتحدث إبراهيم شعبان 22 عامل بانه مع فض الاعتصام حتى يستقر لوضع في البلاد ويعود الامن مرة اخرى. واضافت جهاد الشرقاوى" نادلة في مطعم" بانها مع فض الاعتصام ولكن دون الحاق ضرر بالمعتصمين لانهم مصرين لا يجوز قتلهم. واشار إبراهيم جمال 21 عامل " بانه غير موافق لان الاعتصام حق سلمى من حقوق الإنسان وقال بان التحرير ظل مغلقا لمدة عام كامل من قبل مجموعة صغيرة ولم تقم الدولة بفض اى تجمع لهم. وقال سيد سعيد 19 طالب " بانه غير موافق على هذه الفكرة لان الفض سيجعل البلاد على شفا حرب اهلية لان التقل سيثير كره الناس لبعضهم وتحدث لبلاد ما لايحمد عقباه. وكانت نسبة المشاركين في العمل الميدانى 74 مواطن كان معظمهم غير موافق بسبب انه لديهم هناك اما اهلهم او اصدقائهم او من يهتمون بامره والباقى كان مع الفكرة . والسؤال الان كيف يكون الحل سياسى بعدما اصبح هناك قتلى؟[7]

وعلى صعيد أخر ، شن أيمن السيوطي - أحد أبناء محافظة مطروح - هجومًا حاداً علي الانقلاب العسكري الدموي وقادته مؤكداً أن مطروح مازالت صامدة في الشوارع ومؤيدو الشرعية يواصلون مشوارهم بثبات وعزيمة حتى النصر ، ومن رأيه أن المعركة الدائرة الأن ليست معركة فرد أو بلد بل معركة أمة كاملة تدافع عن كرامتها، مشيراً إلى أن مؤيدي الشرعية بمطروح يرفعون شعارين لا ثالث لهما إما النصر واما الشهادة، فنحن مستمرون في الجهاد والنضال السلمي وقضيتنا عادلة ولا نلجا للعنف .

رأى أكرم عبدالجليل موظف بمكتبة مصر العامة، أن الحوار أفضل السبل ففي حال استمرار الاعتصام ممثلا حالة من الإرهاب للشعب المصري فلابد من فضه بأقل الخسائر، مشيرا إلى نبرة التصالح التي بدأت تتعالى في ظل الزيارات الأوروبية التي تحدث على أرض مصر خاصة في ظل اعتراف الإخوان بأن ما حدث يوم 30 يونيو ماهو إلا ثورة شعبية.

فيما أبدى عمرو الداودي مهندس وعضو بحركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر تأييده للشرعية المنتخبة بالصندوق، فتغيير الإخوان لن يأتي إلا بالصندوق والديموقراطية هي الحل وليس عزل مرسي>

نهاية اعتصام رابعة العدوية[عدل]

في 14 أغسطس، 2013 قامت قوات الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامي المعارضين لعزل محمد مرسي عن رئاسة مصر في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، وتم فض اعتصام ميدان النهضة في ساعة مبكرة من الصباح، ولكن قوات الأمن المصرية لم تتمكن من فض اعتصام رابعة العدوية قبل الساعة السادسة تقريباً بتوقيت مصر، أوقعت هذه الأحداث 525 قتيل ونحو 4000 مصاب من الجانبين [8]. تزرعت قوات الأمن المصرية بحجة أن استخدام القوة القاتلة مع المعتصميين قد جاء بعد أن أسقط المعتصميين قتلي في صفوف الشرطةوالجيش، في حين أتهم المعتصمون قوات الأمن بدس عناصر سرية منهم في وسط المتظاهرين واطلاقهم الرصاص على بعض افراد الأمن لافتعال معركة يمكن على اثرها سحق المعتصميين السلميين. وقعت أعمال عنف على إثر مذبحة اعتصام رابعة في العديد من المحافظات المصرية، كان أهمها قيام بعض من أطلق عليهم الاعلام المعارض للرئيس المعزول "مؤيدي محمد مرسي" بحرق 21 قسم شرطة [9] و4 كنائس [10]. وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر التجول في عدة محافظات مصرية ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً [11].

مراجع[عدل]

  1. ^ محمد البرادعي، حوار في جريدة المصرى اليوم، 3 اغسطس 2013
  2. ^ وائل قنديل: الليبرالية المتوحشة، جريدة الشروق 3 اغسطس 2013
  3. ^ نبيل الفولي، رابعة العدوية ... من الشهادة إلى الحرية، الجزيرة نت، الجمعة، 2 اغسطس 2013
  4. ^ حسين الجندى، جريدة الفجر، آراء الأحزاب الإسلامية حول فض اعتصام "رابعة والنهضة" بالقوة،1 اغسطس 2013
  5. ^ ياسر الغرباوى، دراسة عن مركز التنوع للدراسات ، جريدة الجورنال نت ،2 اغسطس 2013
  6. ^ أحمد مطر، دراسة عن المركز العربى للبحوث السياسية ، جيدة الشعب الجديدة ، 4 أغسطس 2013
  7. ^ محمود شوقى ،جريدة الراية ، استطلاع الراية: النخبة والشارع اختلفوا حول فض اعتصام رابعة بالقوة ، 5 أغسطس 2013
  8. ^ "525 قتيلا ونحو 4000 جريح حصيلة المواجهات في مصر". إذاعة النور، 14 أغسطس 2013. وصل لهذا المسار في 15 أغسطس 2013.
  9. ^ "«وزير الداخلية»: الإخوان اقتحموا 21 قسم شرطة". البديل، 14 أغسطس 2013. وصل لهذا المسار في 15 أغسطس 2013.
  10. ^ "أنصار مرسي يحرقون 4 كنائس في مصر انتقاماً من الأقباط". العربية نت، 14 أغسطس 2013. وصل لهذا المسار في 15 أغسطس 2013.
  11. ^ "عدلي منصور يفرض حالة طوارئ ويحظر التجوال في عدة محافظات مصرية". مصراوي، 14 أغسطس 2013. وصل لهذا المسار في 15 أغسطس 2013.

وصلات خارجية[عدل]