اقتراع عمومي

الاقتراع العمومي أو التصويت العمومي هو مصطلح يشير إلى توسيع دائرة حق التصويت لتشمل جميع المواطنين البالغين، أو حتى قد تشير إلى توسيع دائرة المصوتين ليشمل صغار السن وغير المواطنين من مقيمي الدولة.

كان أوائل أنظمة التصويت العمومي ينص على حق جميع الذكور البالغين في التصويت بغض النظر عن ممتلكاتهم أو درجة ثرائهم، كان من أوائل الدول الذي طبق هذا النظام هو فرنسا أثناء الثورة الفرنسية عام 1792 حيث أقرت إلغاء جميع مقاييس الثروة في تحديد حق الثروة. تبع ذلك في معظم البلدان توسيع نظام التصويت العمومي ليشمل النساء بالإضافة إلى الرجال بفارق حوالي من 10 إلى 20 عام عن نظام التصويت الموسع للرجال، من الطرافة أن فرنسا كانت استثناء من ذلك حيث أن النساء لم يمنحن حق التصويت حتى عام 1946.

لا زالت بعض الأنظمة الديمقراطية حتى اليوم تضع قيود مع تطبيق نظام التصويت العمومي على قبول التصويت من بعض الفئات مثل المدانين إجراميا أو الأفراد ذوي الأمراض العقلية، كما أن الكثير من الدول تقبل التصويت فقط من حاملي جنسية البلد وتستثني المقيمين من غير حاملي الجنسية.

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21 على "إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.".