هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
هذه الصفحة ليس لها أو لها القليل فقط من الوصلات الداخلية الرابطة إلى الصفحات الأخرى

الانتخابات السياسية الإيطالية عام 2008

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg هذه الصفحة ليس لها أو لها القليل فقط من الوصلات الداخلية الرابطة إلى الصفحات الأخرى. (فبراير 2014)


توزع المقاعد

عقدت الانتخابات السياسية الإيطالية عام 2008 لتجديد مجلسي البرلمان الايطالى (مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) الاحد 13 والاتنين 14 ابريل وذلك بعد الحل المبكر للبرلمان في 6 فبراير 2008.

انتصر التحالف المكون من شعب الحرية ورابطة الشمال وحركة من اجل الاستقلال الذى حصل على الاغلبية النسبية من الاصوات وذلك بموجب قانون الانتخابات الحالى لعام 2005 وعلى الاغلبية المطلقة من الاعضاء المنتخبين.

يبلغ عدد الناخبين المدعيين للتصويت 50,257,534 صوت في مجلس النواب و 45,929,308 صوتا في مجلس الشيوخ من هؤلاء 47,295,978 صوت و 43,257,208 صوتا على التوالى مقيمين في الاراضى الوطنية مقسمين إلى 225,61 لجنة و 2,961,556 صوتا و 2,672,100 صوتا على التوالى في الخارج. وبلغ الاقبال على صناديق الاقتراع في العموم حوالى 78,1 % في مجلس النواب وحوالى 78,2 % في مجلس الشيوخ بانخفاض 3,1 % مقارنة بانتخابات عام 2006 فقد وصل في إيطاليا إلى 80,5 % بينما كان في الخارج 40%.

نظام التصويت[عدل]

انعقدت الانتخابات السياسية لعام 2008 بالنظام المقدم من قانون رقم 270 في 21 ديسمبر 2005 (ما يسمى بقانون "كالديرولى" ) الذى حل محل القوانين السابقة رقم 276 و277 لعام 1993 (ماتارليوم). ومن اجل القدرة على المنافسة في الانتخابات كان ينص القانون على الالتزام مسبقا في اى قائمة او تحالف قوائم بوضع علامة خاصة و برنامج و الاشارة إلى شخص معين كرئيس للقوى السياسية وللتحالف. ونص القانون على نظام محدد صحيح مع مكافاة للاغلبية وانتخابات برلمانية خاصة في نفس الوقت مع الكليات دون امكانية الاشارة إلى الاغلبية. وكان من المتوقع فوز مناطق اقليمية مختلفة بالاغلبية في كل البلد ( باستثناء وادى اوستا ) لمجلس النواب الدائرة الوحيدة بالتزامن مع ارض الاقليم من اجل مجلس الشيوخ باستثناء منطقتى وادى اوستا و موليز و ترينتينو التواديجى. بالنسبة لمجلس النواب كان ينص القانون ان القائمة او تحالف القوائم الذى قد يحصل على اغلبية الاصوات لكن بدون ان يحقق 340 مقعدا على الاقل قد يكون مكلفا بنسبة اضافية من المقاعد ليصل إلى هذا الرقم. نسب الاثنى عشر مقعد المخصصين للدائرة في الخارج و المقعد المحدد لوادى اوستا حسب قواعد مختلفة وقائمة على القانون الانتخابى السابق و الاصوات النسبية لم تحسم لتحديد القائمة او تحالف القوائم ذو الاغلبية النسبية . وبالنسبة لمجلس الشيوخ نص القانون أن القائمة او تحالف القوائم الذى يحصل على اغلبية الاصوات في الاقليم ولكن لم يحقق 55% من المقاعد المخصصة لهذا يحق له الحصول على مقاعد اضافية حتى يصل إلى هذه النسبة . تنسب الستة مقاعد المخصصة للدائرة في الخارج و المقعد المخصص لوادى اوستا و المقعدين المخصصين لموليز و السبع مقاعد المخصصة لترنيتينو التوايجى وفق قواعد مختلفة .

الدوائر الانتخابية[عدل]

تم تقسيم إيطاليا إلى 280 دائرة انتخابية متعددة الاعضاء في مجلس النواب و 21 دائرة انتخابية متعددة الاعضاء في مجلس الشيوخ وفقا للاقاليم الإيطالية .

مجلس النواب[عدل]

دوائر مجلس النواب كالاتى :

1- بيمونتى 1 (تورينو)

2- بيمونتى 2 (كونيو – اليساندريا – اسيتى – كوزيو سولا)

3- لومبارديا 3 (ميلانو)

4- لومبارديا 2 (بيرجامو – بريشا – كومو سوندريو – فاريزى و ليكو)

5- لومبارديا 3 (بافيا – لودى – كريمونا و مانتوفا)

6- ترينتينو التوايجى

7- فينيتو 1 (بادوفا – فيرونا – فيتشنزا و روفيجو)

8- فينيتو 2 ( فينسيا – ترافيزو و بيلونو)

9- فريولى فينيتسيا جوليا

10- ليجوريا

11- اميليارومانيا

12- توسكانا

13- اومبريا

14- ماركيه

15- لاتسيو (روما)

16- لاتسيو 2 ( لاتينا – فروزينونى – فيتربو و ريتيى)

17- ابروتسو

18- موليز

19- الريف 1 ( نابولى)

20- الريف 2 ( افيلينو – بينيفنتو – كاسيرتا و ساليرنو )

21- بوليا

22- نازيليكاتا

23- كالابريا

24- صقلية 1 (باليرمو – اجريجنتو – كالتانيسيتا و ترابانى)

25- صقلية 2 ( كاتانيا – ميسينا – اينا راجوزا – سيراكوزا )

26- سردينيا

27- وادى اوستا

28- في الخارج ( ينقسم بدوره إلى أوروبا - أمريكا الجنوبية – أمريكا الشمالية و الوسطى – أفريقيا – اسيا – اوقيانوسيا و انتاركتيكا )

مجلس الشيوخ[عدل]

الدوائر الانتخابية في مجلس الشيوخ كالاتى :

1- بيمونتى

2- وادى اوستا

3- لومبرديا

4- ترينتينو التواديجى

5- فينيتو

6- فربولى فينيتسيا جوليا

7- ليجوريا

8- اميليا رومانيا

9- توسكان

10- اومبريا

11- ماركيه

12- لاتسيو

13- ابروتسو

14- موليز

15- كامبانيا

16- بوليا

17- بازيليكاتا

18- كلابريا

19- صقلية

20- ردينيا

21- في الخارج ( تنقسم بدورها إلى أوروبا – أمريكا الجنوبية – أمريكا الشمالية و الوسطى – أفريقيا – اسيا – اوقيانوسيا وانتاركتيكا )

الاطار السياسى والاحداث الرئيسية والترتيب الزمنى[عدل]

  • 6 فبراير 2008 : يحل رئيس الدولة جورجو نابوليتانو المجالس التشريعية في دورتها الخامسة عشر بعد سقوط جوفيرنو برودى الثانى في مجلس الشيوخ و النتيجة السلبية التى كشفت عنها الولاية الاستكشافية المكلف بها رئيس مجلس الشيوخ فرانكو مارينى من رئيس الدولة .
  • 6 فبراير 2008 : دخول نظام تكافؤ الفرص حيز التنفيذ لكل صحفى الاذاعة والتليفزيزيون المحليين
  • 13 فبراير 2008 : الموعد النهائى الذى يجب أن تقدم فيه الاستقالات من المناصب الادارية لكى يستطيعوا الترشح في الانتخابات
  • 14 فبراير 2008 : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعدل التشريع الانتخابى جزئيا
  • 26 فبراير 2008 : اصبحت الاستقالات من المناصب الادارية المقدمة للقدرة على الترشح في الانتخابات لا رجعة فيها و قابلة للتنفيذ
  • ما بين 29 فبراير 2008 إلى 2 مارس 2008 : تقديم الرموز الانتخابية
  • 9 مارس 2008 : الموعد النهائى الذى يستطيع فيه الناخبين في الخارج تقديم طلب للتصويت بالمراسلة
  • 9 و 10 مارس 2008 : تقديم قوائم المرشحين
  • 11 مارس 2008 : الموعد النهائى الذى يستطيع الناخبين المسجلين في سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج ان يتوصلوا لخياراتهم للتصويت في إيطاليا . ومن المقرر في البداية في يوم 16 فبراير و لكن تم نقلها من قبل البرلمان في تحويل مشروع القانون بطريقة انتخابية .
  • 21 مارس 2008 : الموعد النهائى الذى يستطيع فيه الناخبين في الخارج سحب الطلب للتصويت بالمراسلة .
  • من 29 مارس 2008 : حظر استطلاعات الرآى الإنتخابية
  • 1 ابريل 2008 : أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يمنع حمل معدات تكون قادرة على التقاط الصور اثناء التصويت
  • 2 ابريل 2008 : أصدرت اللجنة الخماسية لمجلس الدولة قرار يعترف من خلاله لحزب الديمقراطية المسيحية بحق المشاركة في الانتخابات . وفى نفس اليوم اعطى جولينو اماتو وزير الداخلية تفويض لمفوضية الدولة لتقديم الطعن امام محكمة النقض العليا لتوضيح من له صلاحية الانتخاب .
  • 8 ابريل 2008 : اجتمعت المحكمة النقض العليا في الاقسام المدنية و جمعت طعون الوزارة ضد قرار مجلس الدولة .
  • 10 ابريل 2008 : الموعد النهائى الذى يستطيع فيه الناخبون في الخارج او المسجلون في سجل الإيطاليين المقيمين في الخارج ارسال بطاقتهم الانتخابية إلى القنصليات .
  • من 12 ابريل 2008 : الصمت الانتخابى
  • 13 – 14 ابريل 2008 : الانتخابات

مشروع قانون بشأن الانتخابات[عدل]

اقر مجلس الوزراء في جلستين متتاليتين عقدت احداهما في 14 فبراير واخرى في 15 فبراير مشروع قانون يعدل جزئيا قانون الانتخابات من حيث الالتزامات وممارسة حق التصويت في الخارج.

ويشمل القانون 8 مواد . وتشترط المادة الرابعة خاصة أن يعفى من الالتزام بجمع التوقيعات لدعم المرشحين من الاحزاب السياسية التى كانت ممثلة في واحد من مجلسى البرلمان الايطالى وفى البرلمان الاوروبى من عنصرين على الاقل . و كانت هذه المادة على وجه التحديد موضوع الشكاوى من اليمين الذى وصل إلى انه طلب من رئيس الجمهورية حتى لا يوقع على القانون قبل ان يجتمع مجددا مع مجلس الوزراء لاعادة النظر فيه .

يكمن الدافع الرئيسى للمعايير الجديدة في الحاجة إلى اعادة توحيد الانتخابات السياسية مع نظيرتها الادارية . وفقا للقانون الحالى ففى الواقع يجب ان تعقد الانتخابات الادارية ما بين 15 ابريل حتى 15 يونيو في البداية احزاب متعددة بما فيها فورزا إيطاليا حكمت بان القانون غير مقبول و يبدو ان الحكومة مصممة على عدم اصداره . و تدخل رئيس الدولة بنفسه في تعليق بعد خطاب ارسله إلى نابوليتانو من الرئيس الشرفى فرانشيسكو كوسيجا لكى يؤكد ان قانون من هذا النوع سيتم توقيعه فقط في حالة وجود اجماع برلمانى على ان تشترك أيضا الاحزاب التى كانت حتى في ذلك الحين " تمثل المعارضة " و الاتفاق يأتى عقب ذلك .

و يعد احدى الاهداف المعلنة للتمويل هو السماح بتوفير حوالى 40 مليون يورو .

و تعد التدابير الاخرى المدرجة في القانون هى : زيادة عدد اعضاء مركز الاقتراع لفرز اصوات وزارة الخارجية و التخفيض من عدد الناخبين في مركز الاقتراع ( المادة الاولى ) . تصويت فئات معينة من المواطنين مؤقتا في الخارج ( المادة الثانية ) . و تنص المادة الثالثة على التأكيد على حق مراقبى المنظمة للدخول في مراكز الاقتراع . وبالاضافة إلى ذلك فتنص المادة الثالثة على توفير الموظفين و الدعم للجان الانتخابية .

في اطار تحويل القانون تم تعديل القرار بطريقة تعفى من جمع التوقيعات التشكيلات الممثلة في البرلمان – و ليس فقط في احدى المجلسين – مع عنصرين على الاقل .

طعن حزب الديمقراطية المسيحية[عدل]

في 2 أبريل، تم فتح صناديق الاقتراع بالفعل امام الإيطاليين في الخارج، وقد صدر أمر قضائي من اللجنة الخماسية في مجلس الدولة، كإجراء وقائي، أي دون النظر في الأسس الموضوعية للمسألة، الذى كان يقوم سواء على اختصاصها بالاشراف على الأعمال الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية، او على وقف قرارات للمجلس الوطنى للانتخابات ووزارة الداخلية، والتي أدت إلى استبعاد حزب الديمقراطية المسيحية من السباق الانتخابي.

في نص القرار ، لتبرير اختصاص مجلس الدولة، تم الاشارة إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية الذى كان قد أشار إلى عدم وجود معيار مناسب لتقييمات منتظمة على العملية الانتخابية وذلك وفقا للقاضى الادارى ، وبالتالي، ، يعتبر أن مجلس انتخابات مجلس النواب قد اعلن مسبقا مرارا وتكرارا أنه ليس لديهم الحق في الحكم على النتائج المحرزة في العملية الانتخابية التمهيدية، القضاء الإداري هو المختص بهذا الشأن. وفقا للوزير جوليانو أماتو، فالمشكلة التى قد تؤدى إلى تأجيل الانتخابات لم تتعلق بقبول الرمز ولكن تتعلق باجتياج مجلس الدولة مجال الولاية القضائية التى ينص عليها القانون تقع على عاتق المجالس

من الجدير بالذكر في هذا الصدد إلى أن القانون الانتخابي الساري في عام 2008 ينص ان الأحكام القائمة على قبول الرموز يتم الطعن عليها امام المكتب الوطني للانتخابات . لهذا السبب ، معتبرا أن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة المخولة بالتصرف في المسائل الانتخابية، فالحكم النهائي يخضع إلى انماط انتخابات مجلس النواب و مجلس الشيوخ ، وقدم الوزير اماتو ولاية إلى نقابة المحامين لتقديم طعن إلى المحكمة العليا لتحديد ، وفقا للمادة 326 من قانون الإجراءات المدنية ، الذين لديهم صلاحية الحكم . عقدت المحكمة بشكل بطارىء الثلاثاء 8 أبريل لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة. وقبل محكمة النقض ، عاد مجلس الدولة للتعبير عن نفسه في 8 ابريل ، معلنا سقوط القرار بسبب التنازل عن مواصلة الحكم من جانب القائمة. في نفس اليوم ، في تقرير التقييم الثالث من لاتسيو، الذى يعد الهيئة الأخرى من القضاء الإداري مثل مجلس الدولة قد أعربت عن رأي مفاده أنه غير مختصة للبت في الموضوع. أعلنت المحكمة العليا أخيرا أن الصلاحيات والمسؤوليات للعملية الانتخابية برمتها ، بما في ذلك الجزء التحضيري ، مسئولية هذا النمط من الانتخابات مجلسي النواب والشيوخ فقط ، كما تنبأ به بعض المعلقين على أساس السابقة .

في أي حال، يفرض الدستور الإيطالي ان تقام الانتخابات خلال 70 يوما من حل البرلمان، أي في خلال 16 ابريل ، بينما كان القانون الانتخابي يفرض أن تجرى الانتخابات يومي الأحد والاثنين: وبالتالى لم تكن بأي حال من الأحوال تعقد في تاريخ لاحق عن التاريخ المتوقع .

المناقشة على بطاقة الاقتراع[عدل]

وقبل أسبوع من الموعد المحدد للتصويت في إيطاليا، وبالتالى فالتصويت جارى بالفعل في الخارج، ذكر بعض قادة القوى السياسية ، من بينهم سيلفيو برلسكوني وانطونيو دي بيترو، أن تكوين الجرافيك لبطاقات الاقتراع، الذى أعد وفقا لقانون الانتخابات التشريعات , يمكن أن تؤدي إلى الارتباك الناخب وبالتالي يكون عرضة لإلغاء بعض الأصوات .

على وجه الخصوص تم معارضة طباعة رموز الاحزاب المتحالفة في خلال صندوق ابيض على خلفية كلاسيكية مع تركيب رمادى للبطاقات الإيطالية التى يفصلها خط رمادى رفيع . وبهذه الطريقة وفقا للتفسير المحدد لاولئك الذين كانوا يشاركون في تركيب البطاقات انه قد يقوم الناخب برسم اشارة واحدة على الرموز و يلغى بذلك صوته و بذلك لا يكفى استنتاج القائمة التى حصلت على الافضلية – الاغلبية . فكما قيل فالبطاقات المعدة لم تكن مطايقة لتلك التى استخدمت في المناقشة الانتخابية السابقة التى لم يشتكِ منها أيّ من القوى السياسية و لذلك لم يكن تركيب التحالفات ( تحالفين كبيرين مع قوائم مختلفة فضلا عن القوائم الفردية غير المتحالفة ) مشار اليها في نموذج البطاقة الإيطالية .

في اطار النقاش الذى كشف عن نبرات جدالية اضطر رئيس الجمهورية الذى تسلم نداء مباشر بهدف التدخل في الحكومة ليطلب من وزير الداخلية توفير التفسيرات المناسبة . ورد جولينو اماتو على دعوة رئيس الدولة بالدعوة لمؤتمر صحفى للتاكيد على ان رسم البطاقات كان قد اعد مضيفا بصرامة ان القانون الحالى لم يكن يمكنه التدخل حيث ان اجراءات التصويت قد بدأت بالفعل .

في 8 ابريل المقبل بعد خمسة ايام من بداية الانتخابات قرر وزير الداخلية ان يعلق في كل لجنة انتخابية ملصقات تدعو الناخبين إلى التعبير عن صوتهم بطريقة واضحة مستخدمين الشعار " اشارة واحدة على رمز واحد "

كما اكد الوزير انه حتى لو وضعت العلامة على اكثر من رمز فان الصوت سيتم حسابه لصالح القائمة التى تقع العلامة اكثر على رمزها .

عنوان العمود عنوان العمود عنوان العمود عنوان العمود
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال

مقارنة التحالفات[عدل]

مقارنة بالانتخابات السابقة فكانت التحالفات متنوعة جدا . كانت تلك التحالفات التى كانت تعد التحالفين الرئيسين في عام 2006 و قبل ذلك قد اختفت بالفعل . كانت الاحزاب المنبثقة منها ابطال تحولات كبرى . وكان الاتجاه العام هو انهيار العديد من القوائم و الدمج بين قوى سياسية مماثلة لبعضها البعض . و بالنسبة للناخب فكان يمثل اطار مع عدد كبير من التحالفات و لكن داخلها اقل تنوعا و متكونة من قوائم فردية باستثناء التحالفات الكبرى ومع برامج موحدة .

قوائم و احزاب كانت جزء من الاتحاد[عدل]

تحالف يسار الوسط حيث حل الاتحاد بعد سقوط حكومة برودى في 24 يناير 2008 و القوى التى كونته معطية الحياة لتشكيلات اخرى متنوعة . قرر الحزب الديمقراطى الاستغناء عن كل الحلفاء السابقين سواء لا نتخابات مجلس الشيوخ او لانتخابات مجلس النواب بالاضافة إلى تحديد الحزب انه قد يقبل التحالف فقط مع الاحزاب التى تشترك بالكامل و بدون تحفظات في برنامجها الانتخابى . يعد التحالف الوحيد الذى حافظ عليه الحزب الديمقراطى هو التحالف مع قيم إيطاليا و الذى وفقا للاتفاقات سيبقى على رمزه في السباق الانتخابى لتشكيل مجموعات برلمانية موحدة مع شريكه في الائتلاف . وقبلت الجذور الإيطالية بعد مفاوضات طويلة الاتفاق المطروح من الحزب الديمقراطى لادراج مرشحيه في قوائم الاخير . وكان نتيجة ذلك ان الراديكاليين لم يتقدموا رسميا باى قائمة على الرغم من تقديمهم لرمز لهم .

حصلت اربع احزاب اخرى ( الحزب الشيوعى – حزب الشيوعين الإيطاليين – اليسار الديمقراطى – اتحاد الخضر ) على فرصة للتوحيد تحت قائمة واحدة تسمى اليسار- قوس قزح و للتعبير عن ترشح واحد لمجلس النواب .

تقدم الحزب الشيوعى الذى تكون من المنشقين عن حزب المقاومة الشعبية الشيوعية بدون اى حليف . وقررت حركة اليسار التى تكونت من انقسام حزب المقاومة الشعبية الشيوعية ان تتقدم بدون حلفاء في الانتخابات برمزها و ترشيحها لرئاسة المجلس .

كان ينوى الحزب الاشتراكى الذى ايد حكومة برودى منذ البداية على تقديم رمزه في المنافسة و كان هذا هو السبب الرئيسى غياب الاتفاق مع الحزب الاشتراكى الذوبان و الاندماج في الحزب الديمقراطى .

اختار الاتحاد الديمقراطى للمستهلكين ان يخوض بمفرده الانتخابات مع رئيس القوى السياسية مثل حركة المواطنين السياسية وهى حركة مثل سابقتها نشأت من تفكك الاتحاد في مجلس الشيوخ خلال التشريع السابق الذى قدم قائمته .

لم يدخل حزب جنوب تيرول الشعبى في اى ائتلاف لمجلس النواب ولكنه بشكل محدود في كليات مجلش الشيوخ في ترينتينو التو اديجى دعم تحالف يسمى بباتو سالورنو مع الحزب الديمقراطى و قيم إيطاليا. و كان الحزب الشيوعى و بعض القوائم المحلية في اثنين من الكليات التى من ضمنها حزب جنوب تيرول الشعبى كان اكثر قوة و قدمت القائمة بشكل مستقل بينما في اربعة اخرين ركض المرشحين تحت رمز حزب جنوب تيرول الشعبى معا من اجل الاستقلال

وضع اوديور الذى تخلى عن يسار الوسط نفسه في الوسط على الرغم من بعض المخاوف الاولية و اتخذ قرار التقدم بدون الانضمام إلى اى ائتلاف مرشحا كليمنتى ماستيلا لرئاسة مجلس الوزراء ومع ذلك ففى وقت لاحق اعلن رئيس الحزب بنفسه سحب ترشيحه.

قوائم و احزاب كانت جزء من تحالف يسار الوسط الايطالى[عدل]

فيما يتعلق بيسار الوسط و أيضا فيما يتعلق بتحالف يسار الوسط الايطالى السابق فيختلف السيناريو المطروح على الناخبين مقارنة بمشهد 2006 . بعد اختيار الحزب الديمقراطى لخوض الانتخابات في ائتلاف محدود حيث قرر سيلفيو برلسكونى و جيانفرانكو فينى ان الاحزاب المعنية وهى فورزا إيطاليا و التحالف القومى ستتقدم تحت رمز موحد لشعب الحرية . ان تحالف يسار الوسط المتكون عام 2008 كان يشمل رابطة الشمال أيضا الذى سيقدم قوائمه فقط في شمال الوسط و حركة من اجل الاستقلال التى ستقوم بالامر نفسه في الاقاليم . تمت المفاوضات مع حركة من اجل الاستقلال على المستوى المحلى من خلال اختيار المرشحين لرئاسة اقليم صقلية التى عقدت في نفس الوقت .

اعطت تشكيلات صغرى مختلفة موافقتها على الدخول في حزب شعب الحرية مثل حزب الديمقراطية المسيحية للاستقلال و الديمقراطيين الليبرالين ( الهاربين من نشر يسار الوسط ) و العمل الجماعى . في البداية عبر حزب الديمقراطية المسيحية لجوزيبى بيتزا عن رغبته في التحالف في مجلس الشيوخ مع شعب الحرية ولكن كان رمزه مشابهاً جداً لرمز اتحاد الوسط ومن ثم تم رفضه من الوزارة التى اكد حكمها في وقت لاحق اللجنة المركزية للانتخابات للمحكمة العليا مع قرار الذى اعتبر اصل المسألة القانونية التى تم مناقشتها سابقاً .

اعلنت حركة اليمين مخالفة لاستراتيجية برلسكونى في إنشاء حزب واحد عزمها على تقديم قائمتها الخاصة ومرشحها الخاص لمنصب رئيس الوزراء ، وذلك على الرغم من انه في البداية كان يأمل قادة الحزب في تغيير استراتيجية زعيم حزب شعب الحرية . يعد فقط استمرار حالة الجمود هو من اقنعهم للمضي قدما و ابرام صفقة مع فياما تريكولوري: حيث قدم الطرفان قائمة واحدة متفقين على مرشح لرئاسة الوزراء سبق وقد اعلن عنه اليمين . وبالنسبة لفورزا نوفا اذى قرر منذ الاعلان عن حل البرلمان أن يخوض الانتخابات برمزه بمفرده .

واقترح أيضا على اتحاد الديمقراطيين المسيحيين و الوسط الاندماج مع شعب الحرية نظراً لان اتحاد الديمقراطيين المسيحين والوسط لم يشارك على الرغم من الخلاف الذى يرجع إلى اختيار أعضاء فردين مثل كارلو جيوفاناردى للانضمام إلى شعب الحرية فبالتالى تقدم اتحاد الديمقراطيين المسيحيين بشكل مستقل، بمرشحه لرئاسة الوزراء . في غضون أسابيع من المشاورات الرئاسية أثارت العودة المفاجئة لبيير فرديناندو كاسيني حول مواقف تتفق مع مواقف فورزا إيطاليا انقسام كامل في اتحاد الديمقراطيين المسيحيين والوسط حيث بدأ برونو تاباتشى وماريو باتشيني حركة سياسية جديدة تسمى الوردة البيضاء، إلتى انضم اليها أيضا النقابي السابق سافينو بيتزوتا والتى اعلنت انها على استعداد لتقديم مرشحها الخاص لمنصب رئيس الوزراء، ولكن عقب اختيار اتحاد الديمقراطيين المسيحيين عدم التحالف أو الاندماج مع شعب الحرية ، اختار الطرفان تقديم لائحة مشتركة وهى اتحاد الوسط بمرشح واحد لرئاسة المجلس

هل قدم بعض اعضاء يمين الوسط كجوليانو فيرارا الذي دفع في الايام السابقة للحملة الانتخابية البلاد للمناقشة حول فرصة تأجيل تطبيق قانون الاجهاض قائمة تحمل في الرمز كلمة "الإجهاض؟ لا شكرا

المرشحون[عدل]

تعد عقدة التحالفات و الائتلافات الانتخابية اول موضوع يتم مواجهته فورا بعد حل مجلسى البرلمان . وكان القانون الانتخابى الحالى يلزم كل قائمة بالاعلان عن رئيس القوى السياسية او في حالة القوائم المتحالفة بالاعلان عن رئيس التحالف اى اسم المرشح الذى اختارت القائمة دعمه للتعيين في رئاسة مجلس الوزراء . لا يعتبر على اى حال هذا التعيين ملزم من الناحية القانونية نظراً لان رئاسة المجلس لا تعد وظيفة انتخابية و لكن تعيين رئيس الجمهورية . حيث يسمح للمرشحون المرتبطين بشكل رسمى بعلامات مودعة في وزارة الداخلية الذين كانوا في الاصل اكثر من 150 . العديد من اولئك الذين استطاعوا بالفعل تقديم القوائم لدعم ترشيحهم حتى في دائرة واحدة . ومن بين هؤلاء الذين كانوا مدعموين من قوائم مقدمة في غالبية الدوائر الانتخابية لمجلسى النواب والشيوخ ( كانت بالترتيب الابجدى حسب اللقب ) .

• سيلفيو برلسكونى مدعوماً من شعب الحرية و رابطة الشمال وحركة من اجل الاستقلال

• بيرتينوتى بدعم من اليسار – قوس قزح

• انريكو بوسيلى مدعوماً من الحزب الاشتراكى

• بيير فرديناندو كاسينى مدعوماً من اتحاد الوسط

• فلافيا دى انجلى مدعومة من اليسار

• ستيفانو دى لوكا مدعوماً من الحزب الليبرالى الايطالى

• برونو دى فيتا مدعوما من الاتحاد الديمقراطى للمستهلكين

• ماركو فيراندو مدعوما من حزب العمال الشيوعى

• جوليانو فيرار هل تدعم من قائمة ابورتو ؟ لا شكرا

• روبرتو فيورى مدعوما من اجل الخير المشترك

• دانييلا سانتاتشى مدعومة من اليمين لهب ثلاثى الالوان

• والتر فيلترونى مدعوما من الحزب الديمقراطى و قيم إيطاليا

رمز التنظيم الذاتي للمرشحين[عدل]

-أطقت ييبى غريللو حملة بعنوان " برلمان نظيف" .

- في الاسابيع السابقة لتقديم القواءم الانتخابية , تمّ مناقشة جميع الاحزاب السياسية الرئيسة على امكانية و كيفية تجنب المواطنين المدانيين أو المشتبه بهم في قوائمهم .

النقاش المتبع الذى لم يكتمل أبدا , لتوصية اللجنة البرلمانية لمكافحة المافيا لمدونة التنظيم الذاتى للانتخابات المحلية لعام 2007.

و في المذكرة التى قدمتها بييبى غريللو حيث تروج فيها لمقترح " قانون" بعنوان " برلمان نظيف" و من بينها أمور أخرى منها عدم الاهلية للمدانيين لاى درجة من الحكم بغض النظر عن شدة الجريمة.

الحزب الديمقراطى , بعد أن وافق بالفعل على مذكرة لقانون السلوك في هذا الموضوع , أعلن بقيام موضوع حليف إيطاليا القيم أنه لن يكون له مرشح في المقام الاول . و هذا هو , قبل أن تمّ تأكيد الحكم بشكل قاطع .

بناء على اقتراح من التحالف الوطنى, الذى قدم من زعيمة " القوائم النظيفة " و ذكرت أيضا شعب الحرية على انه يريد منع الترشح للمرشحين, طالما أنه لم تتمكن الادانات التى وقعت نتيجة " العملية السياسية" . و في هذا بيان آخر الذى جاء فيه أنه في أى حال من الاحوال لم يكن ذلك ممكنا للعلاج كما أراد أولئك الذين لم يمروروا كافة المستويات والثلاثة منها للمحاكم.

أما بالنسبة ليسار – قوس قزح , أعلن سكرتير المقاومة الشعبية أنه " من الضرورى وجود قائمة " لقانون السلوك" ويقترح اعتماد يطلق سابقا من قبل لجنة مكافحة المافيا من خلال الادارة السابقة.

الحملة الانتخابية[عدل]

• مقال على Wikinotizia : الانتخابات السياسية الإيطالية الخاصة 2008 \ برامج انتخابية .

يتطلب قانون الانتخابات الحالى لقوى سياسة لتقديم برامجها لنفس الرموز الانتخابية لذلك كل القوى السياسة و الائتلافات الممثلة في البرلمان تنشر برامجهم الانتخابية في الايام الاولى من مارس . فيما يتعلق بالبرنامجين المقدمين للانتخابات السياسية الإيطالية ل 2006 كان الفارق ملحوظ مما يجعل أحد التحالفات بإعادة نظر طويلة و مفصلة كالبرامج المقدمة للأمم المتحدة في المشاورات السابقة.

مقارنة للبرامج السياسية الرئيسية قد تلاحظ التشابه فيما يتعلق بالمقترحات , فعلى سبيل المثال الحاجة إلى الإستثمار في المدارس و الجامعات والبحوث و لكن مع فوارق مختلفة من أجل القيام بطريقة أفضل . في حين أن الاختلافات أعمق في المجال الاقتصادى . لذلك أِقترح البعض تأميم هذه الشركات في حين البعض الاخر اقترح اكمال خصخصتها . و أيضا يوجد قضايا حساسة من الناحية الاخلاقية و لاسيما البرامج التى لاتخلو من الاشارة إلى مشكلة تنظيم التعايش . وعلى الرغم من التوازن بين الحماية البيئية و البحث عن مصادر جديدة للطاقة تتضمن استخدام الطاقة النووية و يعتبر مقترح اقترح صراحة كثيرا أو أقل في بعض الحالات , و إعادة تطوير شبكة البنية التحتية , كلها مواضيع جوهرية مقدمة في كل البرامج من القوائم الرئيسية التى كانت موجودة في المنافسة الانتخابية . كما انها تشكل التزامات ثابتة لكفاءة العدل و الجهاز الادارى للحد من تكاليف السياسة و قدر أكبر من الأمن .

القصة الإيطالية[عدل]

و تتشابك مصير شركة طيران " علم إيطاليا " مع الحملة الانتخابية . الحكومة, و بالفعل قبل حل المجلس و اعطت رأيها حصرياً مع " اير فرانس كيه ال ام" " Air France . Klm " لصالح المفاوضات التجارية , و مع ذلك بعد استقالة السلطة التنفيذية من قبل قوات المعارضة جاء البدء على طلب الامتناع عن مواصلة الصفقة . كان الدافع وراء هذا الطلب يسبب الحاجة إلى الرجوع لاختيار حكومة تتمتع بالشرعية السياسية بعد أن استقالت الحكومة محدودو الارادة للأحداث اليومية . و مع ذلك أجاب وزير الاقتصاد " توماسو بادواشيوبا" و رئيس الوزراء الايطالى " رومانسو برودى " إنه لا يستطيع أن يضمن أن الشركة لن تفلس في حال تأخير لمدة شهرين , و من هذا المنظور ألقت التكاليف على المساهمين المحليين , و في رأيهم , جعل الانشطة بالكامل مشروعة عن السلطة التنفيذية .

بعد بدء الحملة الانتخابية الحقيقية , عاد الموضوع من جديد , و يرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الصعوبة المتاصلة في التفاوض الذى شهده معارضة لأسباب مختلفة و الحكومة و المشترين و النقابات العمالية . فضلاً عن مؤسسات لومبارد المحلية من خلال البحر .

و بالنسبة للمشاكل التى من هذا النوع , يمكن أن تُحل من وجهة نظر مالية بحتة , إذا أضيف الآخرين سبب التزايد المستمر لمصلحة المرشحين على راس القوى السياسية حول هذه القضية . و على وجه الخصوص تركز النقاشات حول امكانية مجموعة من رجال الاعمال الإيطاليين مقارنة بالاقتراح المضاد من الناقل الفرنسى . و هذا يجب أن يكون لدعم المشروع الأصلى لهيرون لاكتساب إيطاليا . وبالتالى .. و في المناقشة التى تطورت خلال الحملة و أيضا بسبب احتمالية بعض التدخلات من شأنها أن تعكس سياسة الحكومة في المستقبل , بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية و مع ذلك قد تعهد للحصول على موافقة قبل البدء , و قد تميز سعر السهم في البورصة بارتفاع لذلك لتكون أكثر الاوقات وقف التنفيذ .

خلال مسار الحملة تمّ التعبير عن ما لايقل عن ثلاث مواقف مختلفة : الموقف الذى اتخذه "سيلفيو برلسكونى" أو الذى يكون للتحفيز , و أيضا الدور المزدوج المتمثل في رجل الاعمال و السياسى لمصلحة رجال الأعمال الإيطاليين و على العكس من ذلك , فإن التحالف بقيادة " والتر فيلترونى" أعلن أنه كان دائما على استعداد لاحترام خيارات السوق , مع عدم استبعاد بيع المجموعة الإيطالية إذا كانت الشروط من العرض متوفرة , و مع ذلك لم يُقدم رسمياً قبل الانتخابات , حيث أنه أفضل كذلك و ثمة خيار ثالث أن يمثلها القائمة في دعم " فاوستو بيرتيونى" التى دعمّ امكانية ان الدولة تتولى مسؤلية مصير إعادة تنظيم الشركة على الاقل مؤقتاً. مواقف الشخصيات السياسية الثلاث أثارت في عدة مرات وذلك لأسباب مختلفة ورد الفعل سواء بالدعم او الرفض من قبل القوى السياسية المتنافسة.

استطلاعات الرأى قبل التصويت[عدل]

لا تعتبر هذه المادة او القسم موضوع سياسى محايد . السبب: يرجع السبب حول بيانات استطلاع الرأى كما لو كانت بيانات حقيقية , و هذا بالفعل مشكوك فيه عموماً , و استطلاعات الرأى هى مجرد تكهنات ( لا شىء ضد استطلاعات الرأى , الذين يفعلون هذا و الواضح أنهم الإيطاليين الذين يكونون في المقابلات , لا يصرحون بشىء عن الذين صوتوا..... )

تضاربت استطلاعات الرأي في اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية الإيطالية التي ستفرز حكومة جديدة خلفا لحكومة التكنوقراط برئاسة ماريو مونتي الذي عيّن قبل نحو عام لإنقاذ إيطاليا من أزمة مالية.

فبينما كشفت استطلاعات رأي وعمليات فرز أولية تقدم يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، أظهرت استطلاعات أخرى تقدم يسار الوسط بقيادة بييرلويجي برساني في مجلسي الشيوخ والنواب.

وتتنافس في الانتخابات ست قوائم، وهي قائمة تكتل يسار الوسط بقيادة برساني، ويمين الوسط بقيادة برلسكوني، والقائمة المدنية التي تمثل الوسط بقيادة مونتي، وتحالف الثورة المدنية التي يتزعمها القاضي أنطونيو إنغرويا، وحركة "خمس نجوم" بزعامة الممثل الكوميدي جوزيبي غريلو، وحركة "العمل من أجل وقف الانحطاط" برئاسة الصحفي أوسكار جانينو.

وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية للناخبين لدى خروجهم من صناديق الاقتراع، تقدم يسار الوسط في مجلس الشيوخ بنسبة 37%، يليه تكتل يمين الوسط مسجلا 31%، ثم حركة خمس نجوم بنسبة 16.5%، والقائمة المدنية بنسبة 9%، والثورة المدنية بنسبة 3%.

كما أظهرت نتائج استطلاع مجلس النواب قراءة مشابهة للشيوخ بتقدم يسار الوسط ثم يمين الوسط ثم حركة خمس نجوم، تليها القائمة المدنية وأخيراً الثورة المدنية.

وتعكس هذه المؤشرات فشلا لتيار رئيس الوزراء المستقيل مونتي، بينما توزع الدعم الشعبي على اليسار واليمين ثم حركة خمس نجوم التي يصفها البعض "بالحزب الاحتجاجي" الذي شكل اختراقه مفاجأة للكثيرين.

وإذا صحت هذه النتائج فهذا يعني أن يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي وزعيمه برساني سيشكل الحكومة المقبلة، وذلك وفقا للقانون الذي يعطي هذا الحق للحزب صاحب الحصة الأكبر.

وكانت مراكز الاقتراع في إيطاليا قد أغلقت أبوابها عند الثالثة بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت غرينتش)، وذلك في اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات التشريعية.

وقالت وزارة الداخلية إن الإقبال على التصويت في اليوم الأول بلغ 55.17% من الناخبين المسجلين، بتراجع قدره 7.38% عن اليوم الأول من انتخابات عام 2008 حين كانت النسبة 62.55%.

وشهدت إيطاليا أمس الأحد حالة من الطقس الرديء، وخاصة في مناطقها الشمالية التي سجلت هطولاً للثلوج ربما ساهم في تراجع الإقبال على الاقتراع.

ويبلغ عدد المصوتين في إيطاليا 47 مليوناً و11 ألف ناخب، وتجري الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية.

و مع ذلك لا يوجد مصدر و يبين الجدول التالى متوسط استطلاعات الرأى , التى رسمها موقع termometropolitico.it

تحويل د شهر د مركز اليسار[والتر فيلترونى]د اليسار– قوس قزح [فوستو بيرتينوتى]د اتحاد الوسط [بيير فرديناندو كاسينى]د شمال الوسط [سيلفيو برلسكونى]
termometropolitico.it ل نوفمبر 2007ل 32.6ل 5.2ل 3.5ل 45.7
termometropolitico.it ل ديسمبر 2007ل 29.9ل 6.3ل 5.4ل 45.8
termometropolitico.it ل يناير 2008ل 30.6ل 4.8ل 3.2ل 46.0
termometropolitico.it ل فبراير 2008ل 35.4ل 6.3ل 5.3ل 44.7
termometropolitico.it ل مارس 2008ل 37.2ل 5.8ل 6.6ل 44.7

كما كان حزب شعب الحرية و حزب رابطة الشمال في الصدارة لعدة شهور و قد أظهرت استطلاعات الرأى أن حزب شعب الحرية و حزب إيطاليا القيم كانوا في نمو مستمر , و نداء للناخبين أن التصويت الجيد لليسار المتطرف , مختلطة مع انخفاض محتمل من الناخبين من التحالف الوطنى القديم تجاه " دانييلا سانتاتكى" و الشركة المتحدة للتنمية " بيير فرديناندو كاسينى" و قال إنه كان على الاقل تمكن من تحقيق الحزب الديمقراطى ليصبحالطرف الاول , و الناخبين في الخارج بين الاغلبية بين مجلسى النواب والشيوخ . كما تطرق قبل عامين بدا ذلك ممكناً. في الواقع , فإن الاشارة للتصويت المفيد خلق " نعم" لانكماش قائمة " بيرتينوتى" , و لكن كلا من التحالف لم يستفد , و التى تبين المبالغة في تقدير واحد من الجانبين . و في الوقت نفسه , فقدان صوتاً مقابل القوات الاخرى الأكثر اعتدالا , و حين اصبح الشعب من حزب الحرية , أول حزب في مجلس الشيوخ , كانت النتيجة تفوق التوقعات نظراً للإنتصار حتى في مناطق مثل " لاتسيو" و" كامبانيا " و "بغوريا" حتى نهاية تاريخ مشاركة صلاحية الخصم .

نتــــــــائج[عدل]

جاءت نتائج الانتخابات الإقليمية الإيطالية التي جرت نهاية شهر آذار مثيرة للجدل حول ما أفرزته من موازيين للقوى الحزبية الإيطالية على اختلافها، وتبعات هذه النتائج على مجموع خارطة الأحزاب الإيطالية الحالية.‏

فقد أفرزت نتائج الانتخابات مفارقات كبيرة تلخص أهمها في تراجع حزب شعب الحرية (حزب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني) من 33 بالمئة في انتخابات عام 2008 إلى نحو 26.7 بالمئة في هذه الانتخابات، وكذلك في نيل رابطة الشمال التي يتضمن خطابها وكذلك شعاراتها معاداة المهاجرين ونزعة نحو الحكم الذاتي (الانفصال) على 12،7 بالمئة مقارنة بـ 9.5 بالمئة في الانتخابات عام 2008.‏

هذا في الوقت الذي نال فيه يسار الوسط (الحزب الديمقراطي) ثاني أكبر حزب في البلاد 26 بالمئة من أصوات الناخبين، ما يجعله عملياً الحزب المعارض الأبرز لبرلوسكوني إلى جانب حزب إيطاليا القيم برئاسة قاضي محاكمة الفساد السابق أنتونيو ديبترو الذي حصل على نسبة 7 بالمئة وقوى اليسار الأخرى على اختلافها.‏

ورغم انتزاع رئيس الحكومة الإيطالية برلوسكوني، أربعة أقاليم مهمة من قوى اليسار (على اختلافها) هي بيمونتي، لانسيو، كإسبانيا، كالابريا، وإبقاء هيمنته على إقليمي فينيتو ولومبارديا، في انتخابات شارك فيها نحو 44 مليون ناخب وشملت 13 إقليماً من أصل 120 إقليمياً، فإن نسبة التأكيد الجماهيري - الانتخابي لبرلوسكوني وحزبه قد تراجعت بنسبة كبيرة ترافقت مع تقدم واضح لحزب المعارضة الرئيسية الحزب الديمقراطي، ما يجعله عملياً الحزب المعارض الرئيسي لبرلوسكوني، مع تراجع في نسبة المشاركة في الانتخابات قدر بسبع نقاط مقارنة بانتخابات عام 2005.‏

أما قوى اليسار بتلاوينه (يسار ويسار وسط ....الخ) فقد فازت بسبعة أقاليم مقابل ستة أقاليم لقوى اليمين.‏

في الوقت الذي عانت فيه قوى اليسار من مصاعب في طبيعة تركيب لوائحها الانتخابية، إلى تشرذم الأصوات بين تياراته، وخاصة بين حزبي الحزب الديمقراطي بزعامة بيير ميرساني وحزب «إيطاليا القيم» بزعامة القاضي السابق دي بيترو فضلاً عن حركة التغيير، وأحزاب اليسار التقليدية والتي ساهمت بمجموعها في خسارة هذا التيار العديد من الأقاليم بفوارق بسيطة سقطت رسيدس بريسو مرشحة اليسار لرئاسة إقليم بيمونتي بفارق نصف نقطة عن مرشح اليمين، هذا في الوقت الذي حصد فيه مرشح اليسار الغاضب في هذا الإقليم على 4.5 نقاط.‏

عوامل عديدة ساهمت في نتائج هذه الانتخابات المناطقية الإيطالية، كما هي الانتخابات الإيطالية المثيرة للجدل عموماً، ومنها:‏

- معاقبة الناخبين لرئيس الوزراء برلوسكوني بسبب سلسلة الفضائح والفساد والفوضى والخيارات الشخصية في تشكيل اللوائح الانتخابية لحزبه، عبر امتناع نسبة مهمة من الإيطاليين وبضمنهم أنصار برلوسكوني عن المشاركة في الانتخابات أقل نسبة مشاركة منذ 16 عاماً.‏

- تشرذم أصوات الناخبين من قوى اليسار بتلاوينه والتي أدت إلى فقدان العديد من الأصوات في أقاليم صنفت على قائمة اليسار وبفوارق بسيطة جداً.‏

- النجاح الباهر الذي حققته رابطة الشمال وما تمثله من توجهات قومية متطرفة وصولاً إلى النزاعات الإنفصالية في أكثر المناطق الإيطالية غنى وثراء، وتأثيرات هذا النجاح على الخارطة السياسية الإيطالية القادمة.‏

- نسبة الامتناع - الاحتجاج الواسع الذي أظهرته هذه الانتخابات وانعكاساته على نتائجها يميناً ويساراً بتلاوينهم وهذا ما وصفه المراقبون بالتصويت الاحتجاجي أيضاً.‏

هذه العوامل وغيرها يفترض بها أن تدفع نحو مراجعة وتقييم من قبل القوى الحاكمة حتى تاريخه كذلك المعارضة وإن تقدمت بالنتائج الإجمالية الانتخابية إلا أن مجموع النتائج أظهرت مرة فرادة الانتخابات الإيطالية مقارنة بمثيلاتها الأوروبية أيضاً.‏

بعد ثوان قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع انتشرت استطلاعت الرأى لمجلس النواب . علموا بانتصار حزب شعب الحرية مع انخفاض هامش 42% من الائتلاف الذى يؤيد " سيلفيو برلسكونى" و 40% يدعم " والترفيلترونى" و على الرغم من وجود توقع النصر بشكل كبير , كما هو الحال في 2006 , أظهرت استطلاعات الرأى أعلى أخطاء من الارقام الحقيقية ( 50% لائتلاف يمين الوسط , +2.5% ليسار الوسط ) . بالاضافة إلى المبالغة في تقدير كل من حزب الإيطالية و حزب قوس قزح اليسار , الذى تمّ تعيين عدد من الاصوات على مايبدو كافية لضمان انتخاب بعض النواب .

تم نشر نتائج الانتخابات من قبل وزارة الداخلية , كما تلقى المحافظين محاضر مراكز الاقتراع . وقدمت لجنة الانتخابات المركزية التى وضعتها المحكمة العليا النتائج النهائية , باستثناء الشكاوى التى تطلب فحص أسلوب الانتخاب لكل من مجلس الشعب و مجلس الشيوخ للجمهوري . بعد اعلان النتائج الوطنية , أعلنت اللجنة الانتخابية الفردية دائرة المرشحين. تكون الكنيست من المجالس التشريعية في المجلس التشريعى السادس عشر , و مع ذلك, تمّ التعريف به بعد البرلمان الذى أُنتخب فيه معظم الدوائر الانتخابية.

مجلس النواب

إيطاليا[عدل]

ستيفانو دى لوكا ل || القوات الجديدة ل || 0.30ل || 109.699 || 0 || - || -

القائد القائمة الاصوات% الاصوات د المقاعد الاختلافد ↓↑
سيلفيو برلسكونى ل شعب الحريةل 37.38ل 13.629.464ل 272ل 1.28↑ل 60↑
رابطة الشمال 8.30ل 3.0240543ل 60ل 2.84↑ل 34↑
الحركة من أجل الحكم الذاتى ل 1.13ل 410.499ل 1.13↑ل 8↑
مجموع التحالف ل 46.81ل 17.064.506ل 340ل 2.93↑ل 63↑
والتر فيلترونى ل الحزب الوطنى ل 33.18ل 12.095.306ل 211ل 1.97↑ل3↓
إيطاليا القيم ل 4.37ل 1.594.024ل28ل 2.08↑ل 12↑
مجموع التحالف ل 37.55ل 13.689.330ل 239ل 12.26↓ل 101↑
بيير فرديناندو كاسينى ل اتحاد الوسط ل 5.62ل 2.050.229ل 36 ل1.13↓ 3↓
فاوستو بيريتونتى ل يسار-قوس قزح ل 3.12ل 1.124.298ل 0ل7.01↓ل 72↓
دانييلا سانتانكي ل يمين -   فياما تريكولوري ل 2.43ل 884.961ل -
انريكو بوسيليل الحزب الاشتراكى ل 0.98ل 355.495ل 1.91↓ل 18↓
ماركو فيراندول حزب العمال الشيوعي "(CLP) ل 0.57ل 208.296ل -
فلفيا انجيلى ل نقد اليسار ل 0.46ل 168.916ل -
جوليانا فيرارا ل حزب جنوب تيرول الشعبية ل 0.41 ل147.718ل 0.07↓ل 2↓
ستيفانو مونتانارى ل ابورتو لا شكرا ل 0.37ل 135.538ل -
روبرتو فيورى ل للصالح العام ل 0.33ل 119.569ل - -
برونو دى فيتا الاتحاد الديمقراطى للمستهلكين 0.29 104.53 0 - -
رينزو رابيللينو لا لليورو - قائمة جينى كريكت 0.39 136.708 0 - -
الاخرين قوائم أخرى 0.93 163.708 0 - -
الاجمالى 100.00 36.457.254 617 - -

وادى أوستا[عدل]

المرشح القائمة الاصوات % الاصوات المقاعد
روبرتو رولاندو نيكو الحكم الذاتى الديمقراطى 39.12 29314 1
الانا بيرونى وادى أوستو 37.84 28357 0
جوزيبى جامبارديلا شعب الحرية 18.52 13880 0
بارتسيو جوفا رابطة الشمال 3.10 2322 0
جانكارللو العمل الاجتماعى 1.42 1060 0
الاجمالى 100.00 74.939 1

الخارج[عدل]

القائمة الاصوات % الاصوات المقاعد
الحزب الديمقراطى 32.48 مثال 6
اتحاد الوسط مثال 30.90 4
حركة الإيطاليين في الخارج 8.43 مثال 0
الجمعيات الإيطالية في أمريكا الجنوبية 8.33 مثال 1
ليطاليا القيم 6.16 0
الحزب الاشتراكى 4.04 مثال 0
اليسار - قوس قزح 0.89 مثال 0
صقلية الاخرى 0.89 مثال 0
نقد اليسار 0.58 مثال 0
المستهلكين الإيطاليين 0.47 مثال 0
القيم والمستقبل 0.43 مثال 0 اجمالى مثال 12

مجلس الشيوخ الجمهورى[عدل]

إيطاليا

القائد القائمة الاصوات % الاصوات المقاعد الاختلاف ↑↓
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال مثال مثال
الاجمالى مثال مثال مثال مثال مثال مثال

وادى أوستا[عدل]

المرشح القائمة الاصوات % الاصوات المقاعد
مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال مثال
الاجمالى مثال مثال مثال مثال

ترينتيتو ألتو أديجى[عدل]

القائمة الاصوات % الاصوات المقاعد
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
مثال مثال مثال مثال
الاجمالى مثال مثال مثال

الخارج[عدل]

القائمة الاصوات % الاصوات المقاعد
شعب الحرية مثال مثال 3
الحزب الديمقراطى مثال مثال 2
اتحاد الوسط مثال مثال 1
إيطاليا القيم مثال مثال 0
صقلية الاخرى مثال مثال 0
مثال مثال مثال 0
مثال مثال مثال 0
مثال مثال مثال 0
مثال مثال مثال 0
مثال مثال مثال 0
مثال مثال مثال 0
يسار - قوس قزح مثال مثال 0
النقد الشمالى مثال مثال 0
الاجمالى 100.00 953.144 6

المنتخبين[عدل]

مجلس النواب[عدل]

القائمة المقاعد
شعب الحرية - رابطة الشمال 344
الحزب الديمقراطى - إيطاليا القيم 274
اتحاد الوسط 36
قبعة الشمال 2
حركة الإيطاليين في الخارج 1
الاجمالى 630

مجلس الشيوخ الجمهورى[عدل]

القائمة المقاعد
شعب الحرية - رابطة الشمال 174
الحزب الديمقراطى - إيطاليا القيم 133
وادى اوستو 1
اتحاد الوسط 3
جنوب قبعة حزب الشعب 1
حركة الإيطاليين في الخارج 1
الاجمالى 315

الاقبال على صناديق الاقتراع[عدل]

• بيانات نهائية على الاقبال . يوم الاثنين 14 ابريل 15.000 كانت النسب المؤية للناخبين على النحو التالى : مجلس النواب 80.456% ( منها 36452305 الاصوات الصحيحة ) و من الناخبين المؤهلين 77.073% ( 97295978) و مجلس الشيوخ 80.507% ( منها 32771227 الاصوات الصحيحة ) ( 75.759%) من الناخبين المؤهلين 43257268 مقاطعة 74.580% , البلدية 78.116% .

• في الساعة 22.00 يوم الاحد , 13 ابريل, كانت النسبة المؤية على النحو التالى : مجلس النواب 26.546% , المقاطعات و البلديات 60.640% .

• في الساعة 19.00 , يوم الاحد , 13 ابريل , كانت النسبة المؤية على النحو التالى : مجلس النواب 48.689% , 43.424% , المقاطعات و البلديات 46.669% .

• في الساعة 12.00 يوم الاحد , 13 ابريل , كانت النسب المؤية على النحو التالى : مجلس النواب 16.356% , المقاطعات 14.286% , البدلديات 15.564% . •

التحليل الاقليمى للتصويت[عدل]

مقارنة مع الانتخابات السابقة في عام 2006 حدث انتشار ساحق من يمين الوسط في كل مناطق حزب يسار الوسط تقريبا .

يحصل ائتلاف يمين الوسط "سيلفيو برلسكونى" على نتائج ساحقة , حصل مجلس النواب على 55% من الاصوات في لومباردى و فينيتو و الحصول على أكثر من 50% في كامبانيا وصقلية . و قد تحققت نتائج ممتازة أيضا في فريولى و فينيسا و جوليا و لاتسيو و بيدمونت و بوليا في حين أن الائتلاف تجاوز 45% من الاصوات. ومن المتصور انتشار حزب رابطة الشمال مع مايزيد على 30% من الاصوات باعتباره الحزب الرئيسى في محافظات برغامو و سوندريو , في منطقة ترفيزو و فيرونا و فيتشنزا .

حصل ائتلاف يسار الوسط , " والتر فيلترونى" على نتائج جيدة فقط في توسكانا , حيث مجلس النواب تجاوز 50% من الاصوات , في إميليا رومانيا حيث مايقرب من 50% و أومبريا و ماركى , حيث يعيش أكثر من 45% .

عقب التصويت[عدل]

تم تسليم نتاج المنتحبين إلى قاعات برلمانية حيث يوجد الممنتخبين الذى لايشهده ممثلى أحزاب اليسار التقليدى و الاشتراكى و الشيوعى للمرة الأولى في تاريج الجمهورية الإيطالية و أكثر من قرون , إذا اشتثنينا اثنين من عقود الديكتاتورية الفاشية. هذه البيانات جاءت سابقة لاوانها مع بدء الاقتراع , لم يكن متوقعا ان استطلاعات الراى اعتقدت ان مالايقل عن اليسار – قوس قزح غير قادر على تجاوز الحد الادنى في مجلس النواب و يمكن أن يتجه إلى انتخاب ممثليهم في مجلس الشيوخ. هزيمة ثقيلة من القائمة حيث تم التصويت لنحو ربع دوائرهم الانتخابية واتهموا من قبل خبراء التدفقات الانتخابية بجمع الاصوات للحزب الديمقراطى و قد ادى ذلك إلى التخلى عن خطة لعملية تدريب موحدة و حتى في بعض الحالات تُرجح وجود القوى داخل الاحزاب الفردية .

عملية التقليص الحاد في الدوائر الانتخابية , ترتب عليها فقدان التمثيل البرلمانى و قد شملت تقريبا جميع الاحزاب الصغرى , باستثناء تلك التى تمثل الاقليات و حزب الشعب . في الواقع تبدو التدفقات الانتخابية أن لديها اثنين فقط من الائتلافات الكبرى الذين حصلوا على جزء كبير من أصوات الناخبين . على الرغم من أن حزب شعب الحرية هو حزب الاغلبية إلا أن نسبة الموافقة التى تمّ الحصول عليها في الانتخابات السابقة من قبل القوى التى تشهد تدهورا كبيرا في الاصوات نتيجة لانخفاض اقبال الناخبين . من ناحية أخرى , فإن يمين المركز يعتبر مع نفسه , قد عان من انخفاض حاد في التفعيلات الانتخابية.

فوز ائتلاف يمين الوسط , أثارت الانتخابات مفاجأة النمو الكبير في حزب رابطة الشمال حيث كان الاقبال إلى مايقرب من نصف الدوائر الانتخابية و قدمرت على المستوى الوطنى إلى 8% من الاصوات , مضاعفة إلى ما يقرب من الاجماع الذى تحقق في الانتخابات العامة لعام 2006 و ترسخ مكانتها باعتبارها الطرف الاول في مناطق شاسعة من فينيتو ولومباردى , و تعزيز مكانتها في اى حال في جميع أنحاء شمال إيطاليا . من حيث الاصوات , حزب رابطة الشمال كان أفضل من اى وقت مضى بعد ذلك الانتخابات العامة لعام 1996 , من حيث عدد المقاعد و مع ذلك حقق النجاح الانتخابى لأول مرة بنسبة حاسمة في مجلسى البرلمان , تزيد أيضا نفوذ الحزب على السلطة التنفيذية. و على وجه الخصوص , قد أشار بعض المعلقين إلى نمو أصوات حزب رابطة الشمال و خصوصا في المناطق التى تشهد أعلى تقاليد العمل جنبا إلى جنب مع ضعف قوى اليسار .

و قد لاحظ زيادة في التمثيل النسائى في المجلس التشريعى و معذلك فقد ظللت بعيدة عن خطوة المساواة على الرغم من السلطة التريعية السادسة عشر , كانت الانتخابات الثانية بعد التعديل الدستورى الثى ثبت التزام الجمهورية الإيطالية بتعزيز المساواة في الفرص بين الجنسيين وحتى في المجال السياسى .