التعليم في مصر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
تلاميذ في مدرسة ابتدائية مصرية في جولة في مكتبة الإسكندرية
تلاميذ في روضة أطفال
أحد فصول ليسيه فرنسية بالقاهرة
مدرسة لغات
تلاميذ في المرحلة الابتدائية
أحد مدارس القاهرة
أطفال مصريون يقرؤون

يتميز النظام التعليمي في مصر بالمركزية العالية, وتحتل مصر الرتبة المائة والثلاثة والعشرين في مؤشر التنمية البشرية.

التاريخ[عدل]

المدارس الحكومية[عدل]

المدارس الخاصة[عدل]

هناك 3 أنواع من المدارس الخاصة بصفة عامة هي:

المدارس العادية[عدل]

تتشابه مناهج هذه المدارس تماماً مع مناهج المدارس الحكومية غير أن المدارس الخاصة تعطي اهتماماً أكبر بالاحتياجات الشخصية للطلاب والمباني والمرافق المدرسية.

مدارس اللغات[عدل]

تدرس معظم المناهج الحكومية باللغة الإنجليزية وتضاف الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية ثانية أو مدارس تدرس المنهج الحكومي باللغة الفرنسية أضافة إلى اللغة الأنجليزية كلغة ثانية. ومن المتوقع أن تكون هذه المدارس أفضل من المدارس الأخرى ويرجع السبب في ذلك إلى توافر سبل الراحة والمباني والمرافق فيها غير أنها أعلى بكثير من حيث المصروفات. وأحياناً تكون اللغة الرئيسية للتدريس في هذه المدارس هي الفرنسية أو الألمانية، ولكن قد يكون من الصعب بالنسبة للطالب أن يستكمل الدراسة في جامعات حكومية باللغة العربية أو الإنجليزية فيما بعد.

المدارس الدينية[عدل]

هي مدارس ذات توجه ديني مثل المدارس الأزهرية وهناك الكثير من المدارس الدينية قامت إرساليات تبشيرية ببنائها وهي ترتبط في الوقت الراهن بالكنائس وتقوم هذه المدارس بتقديم تعليم ذي جودة.

ويقدم العديد من المدارس الخاصة برامج تعليمية إضافية إضافة إلى المناهج القومية مثل "دبلومة المدارس الأمريكية العليا" High school American Diploma، والثانوية الإنجليزية IGCSE، والبكالورياالألمانية Abitur والباكلوريا الفرنسية.Bac والبكالوريا الدولية IB,وهذه هي أنواع المدارس الخاصة في مصر.

التعليم الأساسي[عدل]

يتألف التعليم الأساسي من رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية. وفي مصر تقوم وزارة التربية والتعليم بتنسيق مرحلة رياض الأطفال. وفي عام 1999 – 2000، بلغ إجمالي معدل الالتحاق في رياض الأطفال 16 في المائة، وزاد إلى 24 في المائة في عام 2009. وبغض النظر عن كون مدارس رياض الأطفال خاصة أو تديرها الدولة، فجميعها يخضع لوزارة التربية والتعليم. ومن مهام الوزارة اختيار وتوزيع الكتب الدراسية. ووفقاً لتعليمات ولوائح الوزارة، فإن أقصى كثافة للحضانة يجب ألا يتجاوز 45 تلميذا. وتحصل وزارة التربية والتعليم أيضاً على مساندة من الهيئات الدولية مثل البنك الدولي لتدعيم نظام التعليم للطفولة المبكرة وذلك بزيادة فرص الالتحاق بالمدارس، وتحسين الجودة النوعية للتعليم، وبناء قدرات المعلم، وفي المرحلة الابتدائية، يمكن إلحاق التلاميذ بمدارس خاصة أو دينية أو حكومية.[1] وحتى عام 2007 بلغت نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي 7.8 في المدارس الخاصة [2] وبلغ إجمالي نسبة الالتحاق في المرحلة الابتدائية 105 في المائة حتى عام 2007[3] وتُجرى الامتحانات في الصف الثالث الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية[4]

أما الجزء الثاني من التعليم الأساسي فيتمثل في المرحلة الإعدادية أو ما قبل الثانوية وهي تمتد إلى 3 سنوات. وباستكمال هذه المرحلة، يحصل الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي. وتتمثل أهمية استكمال هذه المرحلة في حماية التلميذ من الأمية حيث إن التسرب المبكر من المدارس في هذه المرحلة يؤدي إلى الأمية، والفقر في نهاية المطاف

التعليم الثانوي[عدل]

هناك ثلاثة مسارات للتعليم الثانوي وهو أيضاً تعليم إلزامي، هي: العام، والمهني/الفني، والتعليم المهني المزدوج المتمثل في مدارس مبارك كول. وتمتد مدة الدارسة في الثانوي العام إلى 3 سنوات، بينما تصل إلى 3 – 5 سنوات في مدارس التعليم المهني الثانوية، وفي التعليم المهني المزدوج تمتد إلى 3 سنوات. وكي يلتحق التلميذ بالمرحلة الثانوية، يتعين عليه أن يجتاز الامتحانات التي تُعقد على مستوى المحافظة في نهاية المرحلة الإعدادية. وحسب التقديرات، بلغ عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمرحلة الثانوية بعد إتمام المرحلة الإعدادية 77.3 في المائة في عام 2004. وفي هذه المرحلة يتم تقييم التلميذ في السنة الأولى بنظام التقييم المبدئي والنهائي، وبالنسبة للسنة الثانية والثالثة، يؤخذ متوسط الامتحانات التي تمت على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي "الثانوية العامة" وهي أحد شروط الالتحاق بالجامعة. وتُبذل إلى الآن جهود بمساندة منظمات متعددة الأطراف لجعل نظام التعليم الثانوي العام والمهني أقل صرامة، وإتاحة فرص متكافئة للتلاميذ من مختلف شرائح خميسيات الثروة (أي ما نسبته 20 في المائة) في هذين المسارين للالتحاق بالتعليم العالي. ويجري تنفيذ ذلك من خلال مشروع يقوده البنك الدولي لتطوير التعليم الثانوي.

تتألف المرحلة الثانوية من 3 أنواع مختلفة من التعليم وهي العام والفني والمهني.

التعليم الثانوي/الفني/المهني[عدل]

مدرسة ابتدائية
مدرسة الـ«مير دي ديو» بجاردن سيتي

تمتد مدة هذا التعليم إلى 3 – 5 سنوات ويتضمن 3 مجالات مختلفة هي: صناعي، وتجاري، وزراعي. وتعمل الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى في الوقت الراهن نحو تحسين نظام التدريب الفني والمهني في مصر. وتُقدم توصيات لوزارة التربية والتعليم لإدخال مهارات مهنية واسعة النطاق في مناهج مدارس الثانوي العام. وبهذه الطريقة، يتسنى للطلاب اكتساب مهارات عملية مطلوبة في سوق العمل [5]]. وتخضع البرامج المدرسية في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي التي يمكن أن تبدأ بعد الصف السادس وتضم عدداً كبيراً من التلاميذ في التعليم الفني والمهني (ما يزيد على مليوني تلميذ) لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم. وتقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف والرقابة على المعاهد الفنية المتوسطة. ويلتحق بهذه المعاهد خريجو مدارس الثانوي العام أو الثانوي الفني، ويكون عدد الملتحقين بهذه المعاهد أقل بكثير. ويمكن لخريجي برامج التعليم المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم الالتحاق بمراكز التدريب المهني[6]]. ومن خلال بيانات 2004، تشير التقديرات إلى أن 30 في المائة من التلاميذ يختارون مسار التعليم المهني[3] ]. قامت حكومة جمهورية مصر العربية ببعض المبادرات الواعدة لتدعيم إدارة وإصلاح نظام التعليم الفني والمهني والتجارى. وفي 2006، تم إنشاء مجلس التدريب الصناعي بموجب قانون وزاري حيث يتولى هذا المجلس تحسين التنسيق والتوجيه لكافة جهات، ومشروعات، وسياسات التدريب المعنية بالوزارة. وسيؤدي ذلك إلى حسم القضية التي تواجه معظم الشركات المتمثلة في تعيين العمالة الماهرة. ووفق استطلاعات الشركات في 2007، فإن 31 في المائة من الشركات في مصر ترى أن مستوى مهارات العمالة يعتبر أحد المعوقات الكبرى للقيام بأنشطة الأعمال في البلاد[7].

التعليم الجامعي[عدل]

التعليم والمجتمع المدني[عدل]

في عام 2008 نشأ أول مجتمع مدني يعنى بمشاكل التعليم في مصر ويتضمن مجتمع المدارس الدولية والمعلمين الدوليين. جمعية معلمي المناهج الدولية [8]. لمواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر وتقديم خدمات غير هادفة للربح جاذبة للمجتمع التربوي لتتكامل الفائده وتعم على المجتمع بأسره.

تقدم الجمعية البرامج الاستشارية للوزارات وهيئات الاعتماد بالدول العربية وتقدم تدريبات للمعلمين معتمدة دولياُ على عدة مستويات فضلا عن الخدمات الاجتماعية وربط المجتمع التعليمي بقضايا المواطنة القومية والدولية.

التحديات[عدل]

على الرغم من إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، إلا إن جودة تجارب التعليم لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف. وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور. ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر (2005)، فإن 58 في المائة من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية. ويوضح المسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61 في المائة من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية. إضافة إلى ذلك، فإن نفقات الأسرة المعيشية في أكثر خُمْس الأسر المعيشية ثراء على الدروس الخصوصية يتجاوز 7 أضعاف إنفاق أكثر خمس الأسر المعيشية فقرا [9].ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة والحاجة إلى الدروس الخصوصية. وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية 61 – 70 في المائة [10]. وتتضمن القضايا الأخرى الشائعة: اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم[11] وتسرب الامتحانات [11]

وتعاني مصر أيضاً من نقص العمالة الماهرة وشبه الماهرة، غير أن هناك وفرة في العمالة المتدنية المهارة. وحتى في حالة وجود عمالة مرتفعة المهارة متاحة، فإن جودة التدريب تكون ضعيفة للغاية. ويعتبر ذلك مشكلة شائعة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات العامة الكبيرة التي تعمل في ظل أسواق محلية "محمية". ويعتبر متوسط إنتاج العامل أقل من المتوسط في بلدان أخرى في شمال أفريقيا مثل: المغرب وتونس. أما البطالة بين الشباب فهي مرتفعة للغاية ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود نظام تعليم يتيح التدريب الضروري في إطار برامج التعليم والتدريب الفني والمهني.

وهناك دراسة قامت بها اليونسكو عن العدل والإنصاف في التعليم في أكثر 16 بلداً سكاناً على مستوى العالم حيث وضعت هذه الدراسة مصر في مرتبة متوسطة فيما يتعلق بالعدل والإنصاف في معدلات الالتحاق في المرحلتين الابتدائية الثانوية في كافة محافظات مصر2. [12] ]. لكن عن إضافة عنصر الثروة إلى التحصيل العلمي، كانت النتيجة غير مشجعة تماماً. فالمناطق الأكثر ثراءً تتمتع بمعدلات التحاق بالمدارس أعلى بصورة كبيرة للغاية في كل من المرحلة الابتدائية والثانوية. وهذا يؤكد على الحاجة إلى مزيد من الجهود للحد من فجوة الثروة في التحصيل العلمي.

الدروس الخصوصية[عدل]

الدروس الخصوصية هي وحش كاسر يلتهم أموال المصريين وأولياء الأمور حيث يقوم المدرس بتضيق الخناق علي الطالب في الفصل ولا يشرح لهم وأحيانا يستخدم بعض المدرسين الضرب فيضطر الطالب أن يذهب إليه وتختلف قيمة الدرس الخصوصي حسب المكان والمرحلة التعليمية والمدرس وعدد الطلاب.ولكن ليس كل المعلمين

مراجع[عدل]

  1. ^ "[ http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/01/28/000160016_20050128105425/Rendered/PDF/311820EG.pdf ]"، Early Childhood Education Enhancement Project.” Project Appraisal Document، World Bank، 2005.
  2. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع web.worldbank.org
  3. ^ أ ب "[1]"، UNESCO Institute of Statistics، 2008.
  4. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع timss.bc.edu
  5. ^ "[ http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/08/21/000333037_20090821023835/Rendered/PDF/ICR11540P056231C0disclosed081181091.pdf]"، Higher Education Enhancement Project,”Implementation and Results Approach، World Bank، 2008.
  6. ^ "[ http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2003/07/14/000012009_20030714112314/Rendered/PDF/257560EG0PAD.pdf]"، World Bank، Skills Development Project. Project Appraisal Document، 2003
  7. ^ "[ http://www.enterprisesurveys.org/ ]"،World Bank، 2008.
  8. ^ "[ http://www.icea-egy.org/ ]"،ICEA، 2008.
  9. ^ اكتب عنوان المرجع بين علامتي الفتح <ref> والإغلاق </ref> للمرجع MDK_2008
  10. ^ Al Hadath.
  11. ^ أ ب Nazaha.
  12. ^ "[ http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/06/26/000334955_20080626033032/Rendered/PDF/428630ESW0P08910gray0cover01PUBLIC1.pdf ]"، The World Bank.”Improving Quality, Equality, and Efficiency in the Education Sector: Fostering a Competent Generation of Youth.” Education Sector Policy Note.pp9World Bank، 2007.