الحكومة السورية (أبريل 2011)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

إحداثيات: 33°30′9.00″N 36°16′10.62″E / 33.5025000°N 36.2696167°E / 33.5025000; 36.2696167

بشار الأسد، وتعتبر هذه الحكومة ثالث حكومات عهده في رئاسة سوريا.

الحكومة السورية التي تشكلت في 14 أبريل 2011 هي ثالث حكومة سورية في عهد بشار الأسد ترأسها وزير الزراعة السابق عادل سفر؛ تكونت الحكومة من ثلاثين وزيرًا خمسة عشر منهم كانوا في الحكومة السابقة، في حين شملت التعديلات الأساسية الوزارات الاقتصادية والوزارات الخدمية فضلاً عن وزارة الداخلية. قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، أصدر الرئيس الأسد مرسومًا يقضي بدمج وزارة المغتربين ووزارة الخارجية في كيان واحد هو وزارة الخارجية والمغتربين،[1] كما لم تشمل التشكيلة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبعيد تشكيل الحكومة عيّن الأسد تيسير الزعبي بمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء.[2] وتنصّ المادة 95 من الدستور السوري أنه من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم، دون أي عائق.[3]

استقالة حكومة عطري الثانية أعلن عنها في 29 مارس، وتم تكليف عادل سفر تشكيل الحكومة في 5 أبريل،[4] وقد جاء تشكيل حكومة جديدة في أعقاب حركة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ 15 مارس 2011.

فيما يخصّ تشكيلة الحكومة فإن وزرائها الثلاثين غطّوا جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية جميعها مع كون الحصة الكبرى لحزب البعث كما هو الحال منذ 1963، 8 وزراء من دمشق تليها طرطوس وحماه بأربع وزراء لكل منهما، ثم ريف دمشق وحلب بثلاث وزراء لكل منهما، وقد مثلت كل من دير الزور والحسكة بوزيرين عن كل منهما، وأما الرقة واللاذقية ودرعا والسويداء فبوزير واحد، ولم تشمل التشكيلة أي ممثلين عن حمص وإدلب والقنيطرة.

في 4 سبتمبر 2011 نقلت مواقع سوريّة متنفذة ومقربّة من الحكومة من أمثال موقع "أخبار سوريا" و"خطوات سوريّة"، أن تعديلاً شاملاً سيطرأ على تشكيلة الحكومة بحيث تشمل مستقلين وشخصيات من المعارضة "الوطنية"، وقالت المواقع أن التعديل سيكون قبل فبراير 2012 وهو تاريخ الانتخابات التشريعية والمحليّة في البلاد، بحيث تتحول الحكومة من حكومة تهيمن عليها الجبهة الوطنية التقدمية إلى ما يشبه حكومة الوحدة الوطنية.[5]

أبرز أعمالها[عدل]

سوريا
Coat of arms of Syria.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
سوريا



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

  • رفع حالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ 48 عامًا تحديدًا من 8 مارس 1963، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المستحدثة عام 1968.[6]
  • زيادة الدعم الحكومي على مادة المازوت بنسبة 25% ليصبح سعر اللتر خمسة عشر ليرة سورية، في المقابل قامت الحكومة في يناير 2012 برفع قيمة أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 60% أي من 250 ليرة إلى 400 ليرة، وقالت الحكومة أنّ الزيادة "لن تؤثر على المواطن السوري" وبررت ذلك بالتكلفة المرتفعة للتصنيع المحلي والاستيراد.[7] قامت الحكومة أيضًا برفع سعر البنزين من 44 إلى 50 ليرة أي بزيادة قدرها 13%، علمًا أن البلاد كانت قد شهدت موجة حادة من انقطاع الغاز والبنزين والمازت.[8]
  • إقرار مشروع قانون التظاهر، تنفيذًا لأحكام الدستور السوري، وإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة الجديد بدلاً من القانون القديم المعمول به منذ 1971، رغم أن القانون الجديد حافظ على الأغلبية البسيطة أساسًا للانتخاب كما حافظ على مبدأ كون المحافظة دائرة انتخابية. وإقراءر مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، بحيث تعزز به صلاحيات اللامركزية الإدارية، وتحوّلت به المجالس البلدية إلى هيئات منتخبة بالكامل، وتتمتع بحقوق أوسع مما كانت عليه سابقًا، وكذلك قانون جديد للإعلام.
  • تطبيق إجراءات العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في 1 يونيو 2011، على جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم المنتسبين لجمعيات محظورة.
  • تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة.[9]
  • إقرار استحداث صندوق تخفيف آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي، واعتماد نظام صناديق الاستثمار.[10]
  • إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وفرض رسوم على الصادرات والواردات التركية بقيمة 30%.[11]
  • تنظيم انتخابات الإدارة المحلية في المحافظات السورية يوم 12 ديسمبر 2011.[12]
  • التوقيع على برتكول التفاهم مع جامعة الدول العربية والخاص بإرسال مراقبين عرب للبلاد.

العقوبات الدولية[عدل]

فرضت الولايات المتحدة الإمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات على رئيس الحكومة عادل سفر وكذلك وزير الداخلية ووزير الدفاع شملت منع الدخول إلى أراضيها وتجميد أرصدته، العقوبات جاءت ضمن قائمة أوسع شملت عددًا من المسؤوليين الأمنيين في البلاد فضلاً عن الرئيس بشار الأسد. وقالت الجهات التي فرضت العقوبات أنها رد على ما اعتبرته "قمع وحشي" للمتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وقد صرّح وزير الخارجية وليد المعلم، بأن الحكومة ستجمد مصالح هذه الدول في سوريا، ردًا على هذه العقوبات، وقال أيضًا أن المسؤولين السوريين لا يمتلكون أرصدة في الخارج بل إن الخطوة تندرج في إطار ما أسماه "المساس بكرامة الشعب السوري".[13]

كذلك فإنه وخلال عهد هذه الحكومة فرضت عقوبات من قبل جامعة الدول العربية على الحكومة السورية، بهدف الضغط لقبول بالمبادرة العربية لحل الأزمة في البلاد.

تعديلات الحكومة[عدل]

  • في 8 أغسطس 2011، أصدر بشار الأسد مرسومًا بإقالة العماد علي حبيب وتعيين داود راجحة بدلاً منه في منصب وزير الدفاع؛ وبحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، فإن العماد علي حبيب يعاني من المرض منذ فترة وأن حالته الصحية قد تدهورت ما دفع إقالته، علمًا أن حبيب كان قد شغل منصب وزير الدفاع منذ 2009 في حكومة عطري الثانية.[14]

تشكيلة الحكومة[عدل]

الوزراة اسم الوزير مسقط رأسه
رئاسة مجلس الوزراء عادل سفر ريف دمشق
وزارة الداخلية محمد الشعار اللاذقية
وزارة المالية محمد الجليلاتي دمشق
وزارة التعليم العالي عبد الرزاق شيخ عيسى دمشق
وزارة الدفاع العماد علي حبيب (حتى 8 أغسطس 2011)
العماد داود راجحة (قتل في 18 يوليو 2012)[15]
طرطوس
دمشق
وزارة الخارجية والمغتربين وليد المعلم دمشق
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رياض حجاب دير الزور
وزارة السياحة لمياء عاصي ريف دمشق
وزارة التربية والتعليم صالح الراشد حلب
وزارة الاقتصاد والتجارة محمد الشعار حلب
وزارة الري جورج صومي الحسكة (القامشلي)
وزارة الأوقاف محمد عبد الستار طرطوس
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب حلب
وزارة النفط والثروة المعدنية سفيان علاو دير الزور
وزارة الإعلام عدنان محمود طرطوس
وزارة الثقافة محمد رياض حسين عصمت دمشق
وزارة الكهرباء عماد خميس ريف دمشق
وزارة الإسكان والتعمير هالة الناصر الرقة
وزارة الصناعة عدنان سلاخو دمشق
وزارة النقل فيصل عباس حماه
وزارة الاتصالات والتقانة عماد صابوني دمشق
وزارة الإدارة المحلية عمر غلاونجي طرطوس
وزارة الصحة وائل الحلقي درعا
وزارة العدل القاضي تيسير عواد دمشق
وزارة شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام السويداء
وزارة الدولة لشؤون البيئة كوكب الصباح داية طرطوس (بانياس)
وزارة الدولة حسن الصاري حماه
وزارة دولة حسين فرزات حماه
وزارة الدولة غياث جرعتلي حماه (السلمية)
وزارة دولة جوزيف سويد دمشق
وزارة دولة يوسف سليمان الأحمد الحسكة

تفجير مبنى الأمن القومي[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ مرسوم تشريعي بإحداث وزراة شؤون الخارجية والمغتربين، الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا، آب 2011.
  2. ^ مرسوم بتعيين تيسير الزعبي أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا، 17 آب 2011.
  3. ^ الدستور السوري، مجلس الشعب السوري، 17 آب 2011.
  4. ^ تلكيف عادل سفر تشكيل الحكومة، الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا، 17 آب 2011.
  5. ^ قريبًا شخصيات من المعارضة في الحكومة السورية، أخبار سوريا، 5 أيلول 2011.
  6. ^ اسيم 2011: الرئيس الأسد يصدر 4 مراسيم..إنهاء العمل بحالة الطوارئ.. إلغاء محكمة أمن الدولة العليا.. تنظيم حق التظاهر السلمي.. اختصاص الضابطة العدلية باستقصاء الجرائم والاستماع للمشتبه بهم، الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا، 17 آب 2011.
  7. ^ حماية المستهلك تستغرب رفع سعر قارورة الغاز، دي برس، 26 يناير 2012.
  8. ^ تحديد سعر أسطوانة الغاز في دمشق بـ 420 ليرة، أخبار سوريا، 26 يناير 2012.
  9. ^ الإجراءات التنفيذية لمرسوم تثبيت العاملين المؤقتين في الدلة، الدنيا، 6 تموز 2011.
  10. ^ الحكومة تقر إحداث صندوق تخفيف آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي.. وتوافق على اعتماد نظام صناديق الاستثمار، أخبار سوريا، 17 آب 2011.
  11. ^ الحكومة توقف العمل باتفاقية التجارة الحرة، سانا، 12 ديسمبر 2011.
  12. ^ الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، سانا، 12 ديسمبر 2011.
  13. ^ المعلم: وعي الشعب سيسقط الأزمة، موقع الإذاعة والتلفزيون السوري، 6 تموز 2011.
  14. ^ الرئيس الأسد يعين داود راجحة وزيرًا للدفاع، دي برس، 16 آب 2011.
  15. ^ مقتل وزير الدفاع السوري الجزيرة نت

مواقع خارجية[عدل]

سبقه
الحكومة السورية (سبتمبر 2003)
الحكومات في سوريا
أبريل 2011 - يونيو 2012
تبعه
الحكومة السورية (يونيو 2012)