الشروع في الجريمة في القانون المصري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث


تعريف الشروع ونطاقه[عدل]

تعريف الشروع[عدل]

الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة، ولكن ذلك الإتمام لم يحدث لسبب خارج عن إرادته: فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لاتصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه نموذج الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة.[1][2][3][4]

وقد عرفت 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه«....البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك». [5][6]

نطاق الشروع[عدل]

إذا كان الشروع على النحو السابق جريمة خاصة ناقصة النتيجة التي كان الجاني يسعى إليها بسبب خارج عن إرادته، فإن ذلك يغطي في تطبيقات الشروع ثلاثة فروض أساسية يجمع بينها عدم إفضاء نشاط الجاني إلى نتيجة يمكن إلقاء تبعتها عليه قانوناً:الفرض الأول: عدم إفضاء نشاط الجاني بالمرة إلى النتيجة الإجرامية المقصودة ولا إلى أي نتيجة إجرامية أخرى أقل جسامة، كإطلاق رصاصة على شخص دون أن يصاب من جرائها بأذى. والفرض الثاني: تتحقق فيه بعد نشاط الجاني ذات النتيجة الإجرامية التي كان يسعى إليها دون أن يمكن قانوناً نسبتها إلى فعله، لانقطاع علاقة السببية بينهما؛ فثمة في هذا الفرض تحقق مادي للنتيجة النهائية المقصودة دون أن تعتبر الجريمة تامة في مواجهة الجاني، لأن النتيجة تُسند سببياً إلى عامل آخر. ومن ذلك إطلاق«أ» رصاصة تجاه«ب» بقصد قتله وإصابة هذا الأخير بجرح بسيط يذهب على أثره إلى المستشفى لتلقي الإسغافات الأولية حيث يتوفى على أثر تلقي علاج خاطئ. الفرض الثالث في الشروع، هو تخلف النتيجة النهائية المقصودة مع تحقق نتيجة أقل جسامة علىأثر نشاط الجاني، ومن ذلك إطلاق رصاصة على المجني عليه تصيبه ولا تقتله، فالإصابة ذاتها تعد نتيجة إجرامية(أقل جسامة من الوفاة) في جريمة الجرح العمد، ولكن هذه النتيجة تذوب وتستغرق في نموذج قانوني أوسع هو الشروع في القتل، وعنه وحده يُسأل الجاني دون الجرح العمد.[7][8]

صورتا الشروع[عدل]

ثمة صورتان أساسيتان للشروع أولاهما: الشروع التام، ويعرف كذلك بالجريمة الخائبة، وفيها يستنفد الجاني نشاطه الإجرامي كاملاً وتتخلف النتيجة لسبب خارج عن إرادته، ومن ذلك أن يضرب شخص امرأة أو يعطيها مادة بقصد إسقاطها فلا يتحقق ذلك، أو أن يطلق رصاصته تجاه المجني عليه فلا يصيب هذاالأخير، أو أن يكسر خزينة لسرقة مستند معين فلا يجده بها. ويدخل في صورة الشروع التام كذلك ما يعرف بالجريمة المستحيلة، وفيها يستنفد النشاط الاإجرامي في ظروف كان يستحيل فيها تحقق النتيجة لعامل كان الجاني يجهله، كمحاولة السرقة من جيب خال، أو قتل شخص فارق الحياة بالفعلأو بسلاح غير محشو برصاص، أو إسقاط امرأة غير حبلى.[9]

والصورة الثانية للشروع هي الشروع الناقص أو مايعرف بالجريمة الموقوفة، وفيها لا يسنفد الجاني نشاطه الإجرامي حتى نهايته، وإنما يوقفه أو يحبطه عامل خارجي فلا يستكمل النشاط ولا تتحقق النتيجة، كما لو تأهب «أ» لإطلاق عيار ناري تجاه «ب» وتدخل «ج» فأمسك بيده وحال دون إطلاق العيار؛ أو تسلق «أ» سور منزل بقصد السرقة ولم يتم مشروعه على أثر رؤية رجل الشرطة قادمًا نحوه، وهكذا.

وليس ثمة فارق من الناحية القانونية بين صورتي الشروع فيما يتعلق بالتجريم والعقاب: فكل منهما يستكمل عناصر الشروع، ولكل منهما يتقرر ذات العقاب.[10]

سياستا التجريم والعقاب بشأن الشروع[عدل]

في التنظيم القانوني للشروع يتنازع مذهبان يحددان موضعه في السياسة الجنائية بوجه عام، أولهما؛ المذهب الموضوعي، وثانيهما، المذهب الشخصي. وموضع الخلاف بين المذهبين يتعلق بتحديد الأساس الذي يبرر التجريم و العقاب على الشروع؛ هل هو الخطورة الموضوعية للفعل الصادر عن الجاني، أم هو الخطورة الشخصية لهذا الأخير بغض النظر عن خطورة الفعل؟

أركان الشروع[عدل]

تقوم الجريمة في صورة الشروع على ثلاثة عناصر رئيسية، وذلك حسبما يبين من نص المادة 45 من قانون العقوبات، وهي:

البدء في التنفيذ[عدل]

موضع البدء في التنفيذ في مسار الجريمة[عدل]

لا مجال للشروع في الجريمة إلا إذا قطع الجاني، على طريق الجريمة، مسافة يمكن معها القول بأنه قد بدأ في تنفيذها. ولكن تحديد ذلك ليس بالأمر اليسير. ويرجع هذا إلى أن المشروع الإجرامي، في الجرائم الكبرى على وجه الخصوص، يمر بمسار طويل يبدأ بالمرحلة النفسية الخالصة، ثم التحضير لارتكاب الجريمة، ثم البدء في تنفيذها، ثم تنفيذها كاملة.[11]

أما المرحلة النفسية، ففيها تتولد فكرة الجريمة وتتبلور تدريجيًا حتى تنقلب إلى عزم وتصميم على ارتكابها. والقاعدة أنه لا تجريم ولا عقاب على مايدور داخل النفس مهما بدا العزم قاطعًا، والقول بغير ذلك مؤداه تدخل سافر في مكنون الأنفس، ومطاردة قانونية لمجرد النوايا، وفتح لباب التعسف على مصراعيه. فضلًا عن أنه لا خطورة من التصميم الإجرامي المجرد، لأنه يجوز لصاحبه أن يعدل عنه دون عائق قبل بدأ التنفيذ، ومن حسن السياسة التشريعية تشجيعه على ذلك. وقد أكد المشرع هذا المعنى بوضوح في الفقرة الثانية من المادة 45 بقوله «لا يعد شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها.... ».[12]

ومع ذلك، يتدخل المشرع أحيانًا ويجرم عزمًا أو تصميمًا إجراميًا متبلورًا، وذلك حينما يقدر أن تصميم الجاني قد اقترن بفعل خارجي يعبر عن خطورة ملموسة، فيخلق حينئذ من هذا الوضع جريمة قائمة بذاتها. ومن ذلك أن يتخذ العزم صورة تهديد شفوي أو مكتوب بارتكاب قتل، أو أن يعبر عن التصميم بالانضمام إلى عصابة إجرامية أو بتآمر بين عدة أشخاص لارتكاب جريمة ماسة بأمن الدولة (المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات).[12]

معيار البدء في التنفيذ[عدل]

القصد الجنائي[عدل]

ماهية القصد الجنائي في الشروع[عدل]

نطاق الشروع بالنظر إلى القصد الجنائي[عدل]

إثبات القصد الجنائي في الشروع والرقابة القضائية عليه[عدل]

عدم تمام الجريمة لسبب غير إرادي[عدل]

التمييز بين تمام الجريمة والشروع فيها[عدل]

العدول الذي يحول دون قيام الشروع[عدل]

الشروع والجريمة المستحيلة[عدل]

العقاب على الشروع[عدل]

نطاق العقاب على الشروع من حيث الجرائم[عدل]

النطاق التشريعي للعقاب على الشروع[عدل]

نطاق العقاب على الشروع في ضوء طبيعة الجريمة[عدل]

كم العقاب على الشروع[عدل]

كم العقاب على الشروع في الجنايات[عدل]

كم العقاب على الشروع في الجنح[عدل]

التسوية استثناءً بين عقوبة الشروع وعقوبة الجريمة التامة[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ دكتور/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، طبعة 2011 -2012 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 324
  2. ^ الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة، رقم 370، ص 353
  3. ^ الدكتور جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، الجزء الأول، نظرية الجريمة، رقم 303 ص 355
  4. ^ الدكتور مأمون سلامة ، قانون العقوبات-القسم العام، دارالنهضة العربية، الطبعة الرابعة، ص 378
  5. ^ قانون العقوبات المصري،طبعة 2014 ، ص 30 المادة 45
  6. ^ مبادئ قانون العقوبات القسم العام، دكتور أحمد عوض بلال، طبعة 2011-2012، الناشر دار النهضة العربية، ص324
  7. ^ دكتور/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، طبعة 2011 -2012 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 325
  8. ^ دكتور/ شريف كامل، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، والنظرية العامة للجزاء الجنائي، 2013، دار النهضة العربية ص 319
  9. ^ دكتور/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، طبعة 2011 -2012 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 326
  10. ^ دكتور/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، طبعة 2011 -2012 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 327
  11. ^ دكتور/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، طبعة 2011 -2012 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 332
  12. ^ أ ب دكتور/ أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، طبعة 2011 -2012 ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 333

انظر أيضاً[عدل]