هذه الصفحة لم تصنف بعد. أضف تصنيفًا لها لكي تظهر في قائمة الصفحات المتعلقة بها

القضاء (السعودية)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تشكيل محاكم القضاء العام[عدل]

تتكون المحاكم حسب نظام القضاء ما يلي:

1 - المحكمة العليا. مفعله

2- محاكم الاستئناف. مفعله

3 - محاكم الدرجة الأولى " الابتدائية"، وهي:

أ - المحاكم العامة. مفعله

ب - المحاكم الجزائية. مفعله

ج - محاكم الأحوال الشخصية. مغعله

د - المحاكم التجارية.لم تفعل، يتولها الآن القضاء الإداري "ديوان المظالم" والأوراق التجارية تتولها وزارة التجارة والأعمال المصرفية مؤسسة النقد وهذه الجهات تأخذ اختصاص قضائي رغم إنها سلطة تنفيذية

هـ - المحاكم العمالية.لم تفعل، تتولها الآن السلطة التفيذية وهي وزارة العمل .

ديوان المـظالم "القضاء الإداري"[عدل]

وهو يرتبط بشكل مباشر بالملك، وهو صاحب الولاية القضائية العامة في المنازعات التي تكون الحكومة طرفا فيها (اي الادارات الحكومية) مهما كانت تلك الإدارة، ويقوم قاضي المظالم بالغاء قرارات الوزراء ومن تحتهم من المدراء متى ما كانت مخالفة لاحكام الشريعة والأنظمة التي لا تتعارض معها، ويحكم بالتعويض ضدها لاي شخص، وينظر في المنازعات العقدية التي تكون الحكومة طرفا فيها وغير ذلك، ويرأس الديوان رئيس بمرتبة وزير وهو رئيسا لمجلس القضاء الإداري وتطبق محاكم ديوان المظالم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، كما ورد ذلك في المادة 1 من نظام المرافعات امام ديوان المظالم

تشكيل محاكم ديوان المـظالم[عدل]

  1. مجلس القضاء الإداري
  2. المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية
  3. محاكم الاستئناف الإدارية فعلت أكثر من ثلاث محاكم حتى الآن
  4. محاكم الإدارية في بعض المدن في المملكة
  5. المحاكم التجارية (مؤقتا).

اختصاصات المحاكم الإدارية[عدل]

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ولا يحق لها النظر في قضايا المظالم التالية:

الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لديوان المظالم - من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات وهذا مانصت عليه المادة الرابعة عشر من نظام ديوان المظالم (نظام القضاء الإداري)

النظام المطبق في المحاكم[عدل]

تنص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية"نظام إجرائي": تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة(أنظمة مرعية)، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

ومن الأنظمة "نظام موضوعي" المطبقة في القضاء التجاري نظام المحكمة التجارية ومن الأنظمة المطبقة في القضاء الجزائي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و نظام مكافحة جرائم المعلومات و نظام مكافحة التزوير و نظام مكافحة الرشوة وفي القضاء العمالي يطبق نظام العمل

يرى علماء القضاء السعودي أن النظام المطبق أقرب مايكون للقانون الأنجلوسكسوني "common law" وكذلك يأخذ من القانون اللاتيني فهو مزيج مشترك لكن يقولون أن النظام الإسلامي هو الأصل جمع بين إيجابيات الأنجلوسكسوني واللاتيني قبل أن تكون هذه القوانين لذا تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني متميز.

وضع القضاء الآن[عدل]

يعاني القضاء بشكل سيء من نقص كوادره وتعقيد التعيين فيه، وكذلك لا وجود لهيبة قضائية داخلياً بسبب ضعف الإنجاز وتطويل مدة التقاضي ويرجع السبب ؛ كثرة القضايا أمام المحاكم العامة والمحاكم الإدارية ونقص عدد القضاة في مواجهة الكم الكبير من القضايا، ولا يوجد قضاء التنفيذ ولا لقضاء التحقيق بشكل جدي وقوي وإنما هناك في دولة تعد في المرتبة الثالثة عشر عالمياً من حيث المساحة لايوجد فيها قضاة تنفيذ إلا بعدد أصابع اليد !

يعاني القضاء من قلة عدد القضاة حيث يوجد قاضٍ واحد لكل 32,000 مواطن بينما أسوأ الدول المجاورة لديها قاضٍ لكل 3,000 ساكن، والوضع المثالي يكون قاضى لكل 2000 ساكن

عدد القضاة في السعودية 1450 قاض تقريباً حسب الإحصائيات الأخيرة ينظرون 1,000,000 قضية تقريبا في العام الواحد ، تزداد نسبتها تصاعديا بنسبة 12%.

دوام المحاكم في العام 44 أسبوع×5 أيام= أي أن كل قاضى ينظر ما بين15 إلى10 قضية يومياً ،وأن متوسط ماينجزه القاضي السعودي في العام على مستوى المحاكم في المملكة بلغ 493 قضية سنويا ما يشير إلى انجازه 41 قضية في الشهر الواحد ،وهذا يضر في سير العدالة ويؤخر النظر في مداولات القضايا، ويعزو المهتمين بالشأن القضائي في المملكة سبب ذلك إلى القيادة القضائية ؛ كمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، وإلى سوء التخطيط والتنفيذ، وطرد الخبرات القضائية النابهة كالقضاة وخريجي الشريعة، وإلى عدم الضمان الوظيفي لأعضاء السلك القضائي.

المجلس الأعلى للقضاء : يرى البعض أن له قيادة بطيئة التطوير والتنفيذ إلا أنه في مقابل ذلك يرى المجلس أن الحكمة والتروي هما الوسيلة الأنجع لتطوير القضاء ولكن المجلس أتخذ خطوات تعتبر تطويرية منها الإسراع في ترقية القضاة والشفافية في إصدار قراراته ونشره على موقع على الأنترنت والتوسع البسيط في التعيين بمعدل سنوي 30-50 تقريباً وكذلك أصدر عدد كبير من اللوائح الداخلية للقضاء العام وأصد قرارات بإنشاء محاكم استئناف في خمس مناطق من المملكة لكنها في تطور التفيذ.

مجلس القضاء الإداري : يرى البعض أنه يسير ببطئ نحو اصدار اللوائح الوظيفية لقضاة ديوان المظالم من نقل وندب وتفتيش وغيرها، لكن في المقابل يصرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم الحقيل مقابلة تلفزيونية بأن الحل لتطوير وإصلاح القضاء الإداري هو التعيين في السلك القضائي لسد النقص الحاصل في عدد القضاة وأن لديه خطة إسترتيجية ضخمة بأن يتم تدريب كافة قضاة ديوان المظالم لرفع مستوى أداء العمل القضائي في ديوان المظالم ويصرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بأن الترافع القضائي الإلكتروني قد بدأ في محاكم ديوان المظالم منذ منتصف2010 ,وأن المحاكم الإدارية على وشك تطبيق المحكمة الإلكترونية.

إحصائيات[عدل]

32.000 نسمة مقابل 1 قاض في السعودية

3.000 نسمة مقابل 1 قاض متوسط دول العالم، وفي الدول المتحضرة بريطانيا مثلاً خمسين ألف قاض ؛ بمعدل قاضٍ واحد لكل ألفي شخص 1 ـ 2000 وهو المعدل المثالي

عدد القضاة في المملكة العربية السعودية حسب إحصائية وزارة العدل «1450»، وجدير بالقول أن ربع هذا العدد من الملازمين الذين لا يفصلون في النزاع، ولا يحكمون في القضايا، وعددهم يزيد عن ٢٨٥ ملازماً في آخر إحصائية، إذن فعدد القضاة الفعلي : (١١٨٥) قاضياً لـ [28 مليون نسمة] ،ويتضح مما سبق أن المملكوة العربية السعودية بناء على التقارير والدراسات والإحصاءات أنها من أقل دول العالم في أعداد القضاة، مقارنة بأقرب الدول إليها، ففي دولة الكويت فيها ٦٣٤ قاضياً، بل إن عدد القضاة في مدينة دبي وحدها بلغ ٧٢٩ قاضياً، دون بقية مدن ومقاطعات دولة الإمارات الأخرى، ومع ذلك يرفض وزير العدل السعودي النقص في عدد القضاة بل يعد عدد القضاة موافقاً للمعيار الدولي المحدد بـ 26 قاض لكل 100 ألف نسمة بينما عدد قضاة السعودية هو 4 لكل 100 ألف نسمة!.

المراجع والمصادر[عدل]

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تاريخ 24/1/1372 هـ (الجزءالأكبر منه منسوخ والناسخ نظام المرافعات)

تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بتاريخ1372 هـ

نظام المرافعات الشرعية(قانون المرافعة والإثبات القضائي)

نظام القضاء ذي الرقم م / 78 وبتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ

نظام ديوان المظــالم (نظام القضاء الإداري) وبتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ

[htt

Categorisation-hierarchy-top2down.svg هذه الصفحة غير مصنفة. أضف تصنيفا لها لكي تظهر في قائمة الصفحات المتعلقة بها. (نوفمبر 2014).