القضاء (السعودية)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث


خصائص الشريعة الإسلامية (قانون إسلامي) بالمقارنة بالقوانين الأخرى[عدل]

الشريعة (قانون إسلامي) القوانين الوضعية
(القرآن) نص من الله وهو مقدس نص بشري غير مقدس
نص لا يتعرض للهوى والعاطفة نص يتعرض للهوى والعاطفة وتؤثر فيه
لا تتغير نصوصها مطلقا نصوصها تتغير دوماً
نص كامل بقواعده وأصوله نص ناقص يتعرض للإضافة
صالحة لكل زمان ومكان كل مكان وزمان له قانون مختلف
فيها عقوبات محددة وثابتة لجرائم مخصوصة تختلف العقوبة في الجرم الواحد
تسقط العقوبة (المحددة) بالإنكار والشبهة قد تسقط العقوبة وقد لا تسقط
لا تطبق العقوبات (المحددة) على الأطفال والمجانين مطلقا تختلف من قانون لآخر في عقوبة الأطفال ونحوهم
جعلت العقوبة لها خصائص كالردع والوقاية من الجرائم قد تهتم بالوقاية أو لا تهتم
الاعتراف بالإكراه غير معتبر فيها الاعتراف بالإكراه قد يكون معتبر قانونياً
الشريعة عقوباتها نوعان : الأولى : لله، والثانية : للمخلوق كل العقوبات للمجتمع
يحق للقاضي تلقين المذنب إنكار التهمة في العقوبات الإلهية لا يحق للقاضي في القانون تلقين المذنب
تجيز تأديب المذنب عند سقوط العقوبة المحددة بالإنكار كل العقوبات تأديبية

دول تحكم الشريعة في المحاكم[عدل]

القضاء العام[عدل]

جهات القضاء العام[عدل]

المحكمة العليا:

هي أعلى سلطة قضائية(في اختصاص القضاء العام) في المملكة وتمارس التصديق على الأحكام وإنشاء أو تعديل مبادئ قضائية ونقض الأحكام القضائية وهي ليست محكمة دستورية

وزير العدل :

يختص بالشؤون الإدارية للقضاء في محاكم القضاء العام

المجلس الأعلى للقضاء:

يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في نظام القضاء - ما يلي :

أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها. ..إلخ

تشكيل محاكم القضاء العام[عدل]

تتكون المحاكم حسب نظام القضاء ما يلي:

1 - المحكمة العليا. مفعله

2- محاكم الاستئناف. مفعله

3 - محاكم الدرجة الأولى " الابتدائية"، وهي:

أ - المحاكم العامة. مفعله

ب - المحاكم الجزائية. مفعله

ج - محاكم الأحوال الشخصية. مغعله

د - المحاكم التجارية.لم تفعل، يتولها الآن القضاء الإداري "ديوان المظالم" والأوراق التجارية تتولها وزارة التجارة والأعمال المصرفية مؤسسة النقد وهذه الجهات تأخذ اختصاص قضائي رغم إنها سلطة تنفيذية

هـ - المحاكم العمالية.لم تفعل، تتولها الآن السلطة التفيذية وهي وزارة العمل .

ديوان المـظالم "القضاء الإداري"[عدل]

وهو يرتبط بشكل مباشر بالملك، وهو صاحب الولاية القضائية العامة في المنازعات التي تكون الحكومة طرفا فيها (اي الادارات الحكومية) مهما كانت تلك الإدارة، ويقوم قاضي المظالم بالغاء قرارات الوزراء ومن تحتهم من المدراء متى ما كانت مخالفة لاحكام الشريعة والأنظمة التي لا تتعارض معها، ويحكم بالتعويض ضدها لاي شخص، وينظر في المنازعات العقدية التي تكون الحكومة طرفا فيها وغير ذلك، ويرأس الديوان رئيس بمرتبة وزير وهو رئيسا لمجلس القضاء الإداري وتطبق محاكم ديوان المظالم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، كما ورد ذلك في المادة 1 من نظام المرافعات امام ديوان المظالم

تشكيل محاكم ديوان المـظالم[عدل]

  1. مجلس القضاء الإداري
  2. المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية
  3. محاكم الاستئناف الإدارية فعلت أكثر من ثلاث محاكم حتى الآن
  4. محاكم الإدارية في بعض المدن في المملكة
  5. المحاكم التجارية (مؤقتا)

اختصاصات المحاكم الإدارية[عدل]

أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ولا يحق لها النظر في قضايا المظالم التالية:

الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لديوان المظالم - من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات وهذا مانصت عليه المادة الرابعة عشر من نظام ديوان المظالم (نظام القضاء الإداري)

النظام المطبق في المحاكم[عدل]

تنص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية"نظام إجرائي": تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة(أنظمة مرعية)، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

ومن الأنظمة "نظام موضوعي" المطبقة في القضاء التجاري نظام المحكمة التجارية ومن الأنظمة المطبقة في القضاء الجزائي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و نظام مكافحة جرائم المعلومات و نظام مكافحة التزوير و نظام مكافحة الرشوة وفي القضاء العمالي يطبق نظام العمل

يرى علماء القضاء السعودي أن النظام المطبق أقرب مايكون للقانون الأنجلوسكسوني "common law" وكذلك يأخذ من القانون اللاتيني فهو مزيج مشترك لكن يقولون أن النظام الإسلامي هو الأصل جمع بين إيجابيات الأنجلوسكسوني واللاتيني قبل أن تكون هذه القوانين لذا تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني متميز.

وضع القضاء الآن[عدل]

يعاني القضاء بشكل سيء من نقص كوادره وتعقيد التعيين فيه، وكذلك لا وجود لهيبة قضائية داخلياً بسبب ضعف الإنجاز وتطويل مدة التقاضي ويرجع السبب ؛ كثرة القضايا أمام المحاكم العامة والمحاكم الإدارية ونقص عدد القضاة في مواجهة الكم الكبير من القضايا، ولا يوجد قضاء التنفيذ ولا لقضاء التحقيق بشكل جدي وقوي وإنما هناك في دولة تعد في المرتبة الثالثة عشر عالمياً من حيث المساحة لايوجد فيها قضاة تنفيذ إلا بعدد أصابع اليد !

يعاني القضاء من قلة عدد القضاة حيث يوجد قاضٍ واحد لكل 32,000 مواطن بينما أسوأ الدول المجاورة لديها قاضٍ لكل 3,000 ساكن، والوضع المثالي يكون قاضى لكل 2000 ساكن

عدد القضاة في السعودية 1450 قاض تقريباً حسب الإحصائيات الأخيرة ينظرون 1,000,000 قضية تقريبا في العام الواحد ، تزداد نسبتها تصاعديا بنسبة 12%.

دوام المحاكم في العام 44 أسبوع×5 أيام= أي أن كل قاضى ينظر ما بين15 إلى10 قضية يومياً ،وأن متوسط ماينجزه القاضي السعودي في العام على مستوى المحاكم في المملكة بلغ 493 قضية سنويا ما يشير إلى انجازه 41 قضية في الشهر الواحد ،وهذا يضر في سير العدالة ويؤخر النظر في مداولات القضايا، ويعزو المهتمين بالشأن القضائي في المملكة سبب ذلك إلى القيادة القضائية ؛ كمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، وإلى سوء التخطيط والتنفيذ، وطرد الخبرات القضائية النابهة كالقضاة وخريجي الشريعة، وإلى عدم الضمان الوظيفي لأعضاء السلك القضائي.

المجلس الأعلى للقضاء : يرى البعض أن له قيادة بطيئة التطوير والتنفيذ إلا أنه في مقابل ذلك يرى المجلس أن الحكمة والتروي هما الوسيلة الأنجع لتطوير القضاء ولكن المجلس أتخذ خطوات تعتبر تطويرية منها الإسراع في ترقية القضاة والشفافية في إصدار قراراته ونشره على موقع على الأنترنت والتوسع البسيط في التعيين بمعدل سنوي 30-50 تقريباً وكذلك أصدر عدد كبير من اللوائح الداخلية للقضاء العام وأصد قرارات بإنشاء محاكم استئناف في خمس مناطق من المملكة لكنها في تطور التفيذ.

مجلس القضاء الإداري : يرى البعض أنه يسير ببطئ نحو اصدار اللوائح الوظيفية لقضاة ديوان المظالم من نقل وندب وتفتيش وغيرها، لكن في المقابل يصرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم الحقيل مقابلة تلفزيونية بأن الحل لتطوير وإصلاح القضاء الإداري هو التعيين في السلك القضائي لسد النقص الحاصل في عدد القضاة وأن لديه خطة إسترتيجية ضخمة بأن يتم تدريب كافة قضاة ديوان المظالم لرفع مستوى أداء العمل القضائي في ديوان المظالم ويصرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بأن الترافع القضائي الإلكتروني قد بدأ في محاكم ديوان المظالم منذ منتصف2010 ,وأن المحاكم الإدارية على وشك تطبيق المحكمة الإلكترونية.

إحصائيات[عدل]

32.000 نسمة مقابل 1 قاض في السعودية

3.000 نسمة مقابل 1 قاض متوسط دول العالم، وفي الدول المتحضرة بريطانيا مثلاً خمسين ألف قاض ؛ بمعدل قاضٍ واحد لكل ألفي شخص 1 ـ 2000 وهو المعدل المثالي

عدد القضاة في المملكة العربية السعودية حسب إحصائية وزارة العدل «1450»، وجدير بالقول أن ربع هذا العدد من الملازمين الذين لا يفصلون في النزاع، ولا يحكمون في القضايا، وعددهم يزيد عن ٢٨٥ ملازماً في آخر إحصائية، إذن فعدد القضاة الفعلي : (١١٨٥) قاضياً لـ [28 مليون نسمة] ،ويتضح مما سبق أن المملكوة العربية السعودية بناء على التقارير والدراسات والإحصاءات أنها من أقل دول العالم في أعداد القضاة، مقارنة بأقرب الدول إليها، ففي دولة الكويت فيها ٦٣٤ قاضياً، بل إن عدد القضاة في مدينة دبي وحدها بلغ ٧٢٩ قاضياً، دون بقية مدن ومقاطعات دولة الإمارات الأخرى، ومع ذلك يرفض وزير العدل السعودي النقص في عدد القضاة بل يعد عدد القضاة موافقاً للمعيار الدولي المحدد بـ 26 قاض لكل 100 ألف نسمة بينما عدد قضاة السعودية هو 4 لكل 100 ألف نسمة!.

وفي آخر إعلان لوزير العدل بهذا الصدد وكان في مايو2009 ذكر أن عدد القضاة لم يزذ سوى (25) فقط خلال ثلاث سنوات نظرا لقيام الكثير من القضاة بتقديم الاستقالة لتردي المحفزات المادية لهم أسوة بالضباط والأطباءوأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، يتقاضى القاضي السعودي تقريباً (2629 دولار) وعلاوة سنوية (200 دولار) تقريباً ،وهو يقارب مايتقاضهاالقاضي الباكستاني ‹2500 دولار›

إِن نِسْبَة مساعدي الْقَاضِي في السعودية لَا تَتَعَدَّى 4 إلى 1، عَلَى خِلَاف دُوَل في الْمِنْطَقَة وَالَّتِي تَصِل فِيهَا تِلْك النسبة لـ22 إلى 1.

يوجد عدد كبير من القضاة يعمل في لجان وهيئات أخرى خارج المحاكم، مما يجعل الواقع الفعلي للقضاة الفاعلين هو:(١١٨٥) قاض على أعلى تقدير، وقد تسبب تعطيل القضايا بسبب نقص القضاة في خمسين حالة قتل في عام 1405 هـ فقط وفي منطقة واحدة فقط كان سببها قضايا لم يحكم فيها، أو حكم فيها ولم تنفذ أحكامها، مما يلقي باللائمة على المحاكم والشرط في توفيرها مناخاً ملائماً لمثل هذه الجرائم.

خرجت إحدى الدراسات الإدارية بنتائج منها :1/ تراجع 66% من المستثمرين عن الاستثمار في المملكة بسبب صعوبات في تطبيق اللوائح والأنظمة.

2/ أشار 90% من رجال الأعمال إلى صعوبة توقع الأحكام القضائية ؛ الأمر الذي يمنعهم من المخاطرة بالتحاكم إلى غير نظام واضح وشفاف ؛ يمكن لمستشاريهم إبداء الرأي المناسب لهم في حينه ليقدموا أو يحجموا بعد وضوح الصورة الشرعية لمواقفهم مع عملائهم

معلومة مهمة ! ززز

تبني الدول سياساتها في الفصل في المنازعات الحادثة بين مواطنيها على التعداد السكاني سنة بعد أخرى ؛ تحصي العدد الإجمالي، ولتعلم نسبة النمو التقريبية فتبني على ذلك خططها التنموية المتتابعة

معايير الترشيح للقضاء[عدل]

1 أن تبدي وزارة الداخلية الموافقة على المرشح بأن يكون موال للدولة وغير ناشط

2- لابد أن يكون حاصل على بكالوريوس الشريعة

3- لا يقل تقديره العام عن جيد لتعيينه : ملازماً قضائي

4-لا يقبل القضاء الإداري في الغالب إلا الماجستير لتعيينه : قاضي

5- الغموض في الشروط الباقية إذ ترجع بعضها لعموميات كالمصلحة العامة والتزكيات المعتبرة

6- وأخيراً أن يصدر الملك بقرار الموافقة عليه

بعد استقراء الوضع الحالي للمعايير :يتحول 95% من خريجي الشريعة غير صالحين للترشح للقضاء إلى وظائف التعليم وغيرها، ويؤخذ للقضاء 5% ؛ يستقيل منهم عدد كبير لعدم رغبته شغل منصب القضاء، أو لمعاناته من التعيين في أماكن بعيدة نائية بدون كهرباء أو ماء

معلومة مهمة !

يعين القضاة من :

أولاً : خريجي الدراسات العليا

خريجي المعهد العالي للقضاء

ثانيا : خريجي الدبلوم العالي

خريجي معهد الإدارة العامة دبلوم دراسات الأنظمة

ثالثا: خريجي البكالوريوس

خريجي كليات الشريعة المعترف بها لدى القضاء ما بين 300 إلى 500 خريج جامعي، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : كلية الشريعة بالرياض، والإحساء، جامعة القصيم، جامعة أم القرى، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك خالد بأبها. يدرس طالب الشريعة تقريباً 200 ساعة في أربع سنوات جامعية خاصة بجامعة الامام بالرياض والاحساء، ويكون بذلك مؤهلاً للوظائف القضائية : كالمحاماة والقضاء وكتابة العدل والتحقيق والإدعاء العام.

خطة إنقاذ القضاء[عدل]

أعلنت الحكومة وبدعم مباشر من الملك عبد الله بن عبد العزيز عن إجراءات عاجلة لتطوير مرفق القضاء وإنقاذه من الوضع السيئ بدعم سخي جدا بـ7.000.000.000 ريال سعودي وتعزيز استقلاله، وكذلك الرفع من هيبة القضاء، وتم استحداث نظام القضاء الجديد، وكذلك نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك استحداث محاكم جديدة كالمحكمة التجارية والعمالية ومحاكم الاستئناف وحل جميع الهيئات واللجان الشبه قضائية ورجوع الاختصاصات المسلوبة من القضاء العام والقضاء الإداري.

الجدول الزمني المحدد لتطوير مرافق القضاء بالمملكة[عدل]

حدد وزير العدل عام 1428 هـ لتطبيقه تطوير القضاءشكليا وفتح محاكم وتعيينات جديدة، ثم أجل إلى عام 1429 هـ، ثم حدد 1430 هـ، ثم 1431 هـ 2010 م ولم ينفذ شيء قد يعد تطويراً جوهرياً ؛ سوى إنشاء محاكم عليا للقضاء العام والإداري وتغيير مسميات بعض المحاكم كتغيير المحكمة المستعجلة إلى الجزئية، وتغيير مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك بسبب سلخ الاختصاص القضائي التي كان المجلس السابق يمارسه وأصبح الآن عمله إداري بحت.

كانت اللائحة التنفيذية لنظام القضاء الجديد الصادرة من الحكومة تطلب بقوة وبصورة عاجلة إنشاء المحاكم واستحداث وظائف قضائية جديدة لملء الشواغر وتطوير مرافق القضاء على وجه السرعة وبخطوات سريعة.

استعراض بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لإصلاح وتطوير القضاء[عدل]

تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف، لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. تم ترقية عدد من القضاة إلى درجة قاضي استئناف بعد أربع سنوات من صدور نظام القضاء الجديد

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية !! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك

يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية !! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك

ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في كل محكمة عن ثمانين(80) قاضيا!! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك

إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف المنطقة الشرقية بنهاية عام 2010

إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف منطقة القصيم بنهاية عام 2010

إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف منطقة عسير بنهاية عام 2010

إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف

تم تعيين قضاة لمحكمة استئناف منطقة الجوف بنهاية عام 2010

ونص نظام القضاء أيضا فتح محاكم الاستئناف في كافة المناطق الإدارية للمملكة

استقلال ونزاهة القضاء[عدل]

جاءت المادة الأولى من نظام القضاء

"القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء ".

بعض أحكام القضاء لابد أن تصادق من الملك أو من ينيبهن كما في قضايا الجرائم الكبرى كالقتل وإقامة الحدود، بعد أن تصادق عليها المحكمة العليا ومحكمة التمييز المختصة.


  • بإمكان الملك العفو عن بعض العقوبات التعزيرية ولا يعد ذلك نقضاً ولا إبطالاً لحكم القاضي. لكنه يعتبر نقضاً لاستقلالية القضاء دولياً
  • كما له أن يطلب إعادة النظر في القضية بعد رفع أحد المدعين خطاب إلى الملك
  • وله أن يلغي الحكم القضائي إذا صدر من جهة غير مختصة، وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي.
  • تعيين القضاة وعزلهم وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم كل ذلك يرجع للقيادة العليا وإطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي.
  • الحكومة لا تتدخل في سير القضايا أو في تفاصيله أو في أحكامه في معظم القضايا نقلاً عن كبار مسئولي الدولة.

ولكن تدخل الملك القضاء من نقض وإبطال وعفو وطرد القضاة وتخفيف الاحكام وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي والقضاة

يقول رئيس محكمة التمييز وعضو الهئية القضائية العليا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع: "أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لايمكن أن يحكم إلا بالصحيح " ويعتبر المنيع من أكبر المراجع القضائية في المملكة العربية السعودية وفي أحكام الشريعة

وإطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي.

وقد حددت الدولة أنظمة لمراعاة النزاهة وكمال العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية

حددت الدولة أنظمة لمراعاة النزاهة وكمال العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية، وهو من صميم أحكام الشريعة الإسلامية ؛ كمنع القاضي من النظر من القضايا التي يكون القرابة له طرف في أي قضية وكذلك أعوانه، فقد حددت المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية معنى _ القرابة _

الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم :

الدرجة الأولى : الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.

الدرجة الثانية : الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم.

الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال، والخالات وأولادهم

تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار. وإلا كان هذا العمل باطلاً، وكذلك منع القاضي من العمل التجاري أو أي عمل يخل بالمروءة

المراجع والمصادر[عدل]

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تاريخ 24/1/1372 هـ (الجزءالأكبر منه منسوخ والناسخ نظام المرافعات)

تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بتاريخ1372 هـ

نظام المرافعات الشرعية(قانون المرافعة والإثبات القضائي)

نظام القضاء ذي الرقم م / 78 وبتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ

نظام ديوان المظــالم (نظام القضاء الإداري) وبتاريخ 19/ 9/ 1428 هـ

النظام الأساسي للحكم (وثيقة دستورية) ذي الرقم أ / 90/ وتاريخ 27/ 8/ 1412 هـ

لائحة آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية (قانون جنائي)

وزارة العدل

هيئة الأمم المتحدة

مركز الدراسات القضائية التخصصي المشرف القاضي ناصر بن زيد بن داود

تقرير مجلة فورين بوليسي FOREIGN POLICY الأمريكية

مجلة التايمز