المؤتمر من أجل الجمهورية

المؤتمر من أجل الجمهورية
التأسيس	2001
قادة الحزب	المنصف المرزوقي (رئيس) عبد الرؤوف العيادي (نائب رئيس)
الإيديولوجية	يسار قومي
عدد النواب
مشارك في الحكومة؟	نعم
الموقع	الموقع الرسمي

المؤتمر من أجل الجمهورية، هو حزب سياسي تونسي، تأسس في 25 جويلية/تموز 2001.

• يترأسه الدكتور المنصف المرزوقي، الأستاذ بكلية الطب بسوسة سابقا ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا. وينوبه في رئاسة الحزب المحامي عبد الرؤوف العيادي، وتتولى الكتابة العامة السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد)، ومن مؤسسيه أيضا شكري الحمروني الذي كان منسق الإعلام قبل أن يستقيل في مارس/آذار 2008. كما نجد من مؤسسيه المحامي محمد عبو والأستاذ الجامعي فتحي الجربي...
• لحزب المؤتمر مواقف راديكالية من نظام الحكم في تونس.
• لحزب المؤتمر علاقات متينة مع بعض الأحزاب بأوروبا وفرنسا خاصة.
• يعتبر حزب المؤتمر أحد مكونات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات.

التاريخ

المؤتمر من أجل الجمهورية هو حزب تونسي تأسس يوم25 جويلية / يوليو 2001 على اثر إلتقاء عدد من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمساجين السياسيين السابقين من مشارب فكرية مختلفة. واعتمد المؤتمر منذ تأسيسه منهجا فكريا ينطلق من الهوية العربية الإسلامية ومن القيم والأفكار التحررية الإنسانية. وقد رفضت السلطات التونسية في عهد زين العابدين بن علي منحه الترخيص القانوني والاعتراف به ولكن ذلك لم يمنعه من النشاط العلني لبعض عناصره.

تعرضت عناصر هذا الحزب إلى عديد الاجراءات الانتقامية من قبل نظام بن علي تراوحت بين حظر السفر والسجن والتعنيف وصولا إلى محاولة الاغتيال واصل الحزب نشاطه السري حتى قيام الثورة التونسية وتحصل على تاشرة العمل القانونية في 8 مارس 2011 ,اثر تحصله عليها طفق الحزب كغيره من الاحزاب السياسية التونسية بعد الثورة في الانخراط في العمل السياسي التونسي والتحضير لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الأهداف والبرنامج

يعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حزبا ديمقراطيا اجتماعيا معتدلا وحسب تصريحات قياديه يتمثل برنامجه في "لم يمر على قرار منح التأشيرة للمؤتمر من أجل الجمهوريّة سوى ثلاثة أشهر وبضعة أيام حتى انعقد مؤتمره الأول أيام 24-25-26 جوان 2011 بمدينة القيروان وذلك بعد مرورعشرة أعوام على تأسيسه.

وقد يتساءل البعض عن الدوافع التي جعلت هياكل الحزب تسارع بعقد المؤتمر الأول في مرحلة اقتضت التصدي لعدة تحديات، منها على وجه الخصوص بناء هياكله والتعريف به وبرصيده في مقاومة الدكتاتورية والفساد إضافة على ما كان مطلوبا من تحديد مواقف ورسم خطط، لمواجهة الظرف والمشاركة بصورة نشيطة في الانتقال الديمقراطي.

والجواب هو أننا حرصنا على أن ينفرد المؤتمر من أجل الجمهوريّة بخاصية وهي أنه الحزب الذي يحرص على أن تكون الروابط بين المنتمين إليه سياسية بالأساس وليست روابط ايديولوجية أو تنظيمية إدارية مثلما هو الأمر لعدة تيارات وأحزاب بالساحة الوطنية.

ومعلوم أن الرابط السياسي يتجسم في البرنامج الذي يصادق عليه المؤتمر، وهو يتضمن الخيارات الأساسية التي ترتبط برؤية استراتيجية وخطة مرحلية أو تكتيكية تفضي إلى اقتراحات عملية إجرائية تجعل من ذلك البرنامج قابلا للإنجاز. ويصبح بعدئذ متاحا للحزب المشاركة العملية في صنع مصير البلد وفسح المجال لجميع القوى الوطنية لتنخرط بدورها في الفعل السياسي ومعالجة الواقع وذلك بديلا عن التناحر الايديولوجي والعقائدي الذي ليس في جوهره سوى تجل للتخلف السياسي الذي يجد مبرراته التاريخية في الخيارات الأمنية والقمعية المنهجية التي انتهجها النظام البائد.

مراجعة البرامج في مؤتمر القيروان. 25 جوان 2011 والحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا التمشي السياسي في بلورة الرؤى ثم في اقتراح الإجراء العملي الكفيل بتجسيمها هو أمر مستجد وهو ما استوعبناه جيدا، إذ لم تكن القوى الوطنية الحرة هي التي ترسم البرامج السياسية بل كان كل ما يحصل مجرد تنفيذ لتوصيات صادرة عن البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية وكذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطة القائمة بها آنذاك مقابل الحصول على قروض ومساعدات مالية، وهي ما أطلق عليها اسم “المساعدة المشروطة”. لذلك ومن منطلق استعادة القرار الوطني المستقل، فإن المؤتمر من أجل الجمهوريّة يؤمن بأن الحل الأنسب يكمن في تشريك كل الطاقات البشرية التي تزخر بها بلادنا ،ومن هذا المنطلق أحال صياغة برامجه ورؤاه في مختلف المجالات إلى ثلة من كوادره وأعضائه من داخل تونس وخارجها تجاوزت الثمانين فردا كل في اختصاصه. وتمّت مناقشة تلك اللوائح وإثراؤها في لجان متخصصة أثناء مؤتمر القيروان قبل أن يصادق عليها المؤتمرون وعددهم 240 عضوا.

وتدعيما لمبدئ الديمقراطية التشاركية فإن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة يدعو الأحزاب التي ستشكل الحكومة بعد انتخابات المجلس التأسيسي إلى عقد مؤتمر وطني يتم فيه تطارح البرامج الخاصة بكل قطاع وكذلك السياسات الدولية قصد تحقيق مشاركة جميع القوى الوطنية الفاعلة في بناء مستقبل البلاد وتأمين الفعالية والنجاعة لتلك البرامج. وإنه لتصور قائم على العقيدة النضالية، عبر تجذير سيادة قرارنا الوطني، ونهج تشاركي جبهوي يسعى إلى تجميع كل القوى الوطنية في إنجاز البديل الديمقراطي وإقامة دولة المواطنة وفاء لقيم وشعارات الكرامة والحرية."

هذه بذرة مقالة عن تونس. تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.