المجلس الأعلى للقضاء (المغرب)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
المملكة المغربية
Coat of arms of Morocco.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
المغرب



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

المجلس الأعلى والمسمى حاليا بمحكمة النقض، هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري.

تنظيم المجلس الأعلى[عدل]

يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.

يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.

ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.

يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

الاختصاصات[عدل]

إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة. وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.

وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :

  • الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
  • الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
  • البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
  • مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
  • الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
  • الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
  • كما كان يختص بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية؛لكن، بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم 03-80 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 لم يعد المجلس الأعلى مختصا في هذا النوع من القضايا إلا بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية.
  • اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛

ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :

  • القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.

أنظر أيضا[عدل]

مصادر[عدل]

Flag Map of Morocco.svg هذه بذرة مقالة عن موضوع ذي علاقة بالمغرب تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
  
A coloured voting box.svg هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
  
Scale of justice gold.jpg هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
Flag Map of Morocco.svg هذه بذرة مقالة عن موضوع ذي علاقة بالمغرب تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
A coloured voting box.svg هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
Scale of justice gold.jpg هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
{{{{{4}}}}}