المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ بحث
مصر
Coat of arms of Egypt (Official).svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
مصر

دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية هو المجلس الأعلى المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب. يتكون المجلس من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد مرسي، ونائب رئيس المجلس هو القائد العام ووزير الدفاع فريق أول عبد الفتاح السيسي.

في الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة.و في الفترة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 إلى يوم الإثنين 25 من رمضان 1433 هــ 13 أغسطس 2012 كان المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاع ثورة 25 يناير. أصدر المجلس في 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً أعلن فيه توليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور في حين شكل لجنة تعمل على تعديل بعض مواد الدستور.

محتويات

تشكيل المجلس [1] [عدل]

يتكون المجلس حالياً من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية، وهم:

قرارات المجلس [عدل]

قبل تخلي مبارك عن الحكم [عدل]

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.[2] غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.[2]

انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمان ببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية.[3] من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011.[4]

المجلس يتولى الحكم [عدل]

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.[5] توجه المجلس "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم" وأدي الناطق باسم المجلس التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك "على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن" في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.[6]

إجراءات سياسية [عدل]

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة.[6] كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهي الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.[6] ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير.[7][8]

تعديلات دستورية [عدل]

Crystal Clear app kdict.png طالع أيضًا :لجنة مراجعة الدستور المصرية 2011 و استفتاء على تعديل دستور مصر 2011 و الإعلان الدستوري في مصر 2011


أصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور.[9] ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام.[10] تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.[11] بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء أخرىن كل منهم خبير في الشئون القانونية والدستورية.[11]

وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري.[12] وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد.[13] ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.[12] أعقب الأستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين.[14] وقد أدرجت مواد الدستور التي وافق الشعب المصري في الاستفتاء على تعديلها، أدرجت ضمن الإعلان الدستوري لأن العمل بأحكام الدستور نفسه كان معطلاً.[15]

إصلاحات اقتصادية [عدل]

أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.[16]

ملاحقة مسؤولين سابقين [عدل]

في عهده تم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم استغلال نفوذ سياسي والتربح ونهب وسرقات وكذلك قضايا قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ومن أهم وأشهر القضايا هي قضية تحويل الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي للمحاكمة وحكم على مبارك ووزير داخليتة بالسجن المؤبد.

قرارات أخرى [عدل]

أفرجت السلطات المصرية عن 240 سجينا سياسيا في 18 فبراير 2011.[17] إلقاء القبض على 22 ضابطًا من القوات المسلحة المصرية، شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل وعرفوا باسم ضباط 8 أبريل.

انظر أيضاً [عدل]

وصلات خارجية [عدل]

منصب سياسي
سبقه
محمد حسني مبارك		 رئيس جمهورية مصر العربية
(فترة إنتقالية)
11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012		 تبعه
محمد مرسي

مصادر [عدل]

  1. ^ تشكيل المجلس - موقع الهيئة العامة للاستعلامات - الولوج ١١ فبراير ٢٠١٢
  2. ↑ أ ب الجيش المصري يصدر البيان رقم 1. قناة الجزيرة، 2011-2-10. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011.
  3. ^ مبارك يفوض صلاحياته لنائبه وغضب في صفوف المتظاهرين. بي بي سي العربية، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011
  4. ^ الجيش يضمن تنفيذ "وعود مبارك". قناة الجزيرة، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011.
  5. ^ الجيش المصري يتمسك بشرعية الشعب. قناة الجزيرة، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011.
  6. ↑ أ ب ت مصر: الجيش يتعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وباحترام المعاهدات الدولية. بي بي سي العربية، 2011-2-13. وصل لهذا المسار في 17 فبراير 2011.
  7. ^ جريدة الدستور: الثورة تنتصر مجددا: استقالة أحمد شفيق وعصام شرف رئيسا للوزراء
  8. ^ CNNArabic: مصر: قبول استقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف
  9. ^ المجلس العسكري يحكم مصر ستة أشهر. قناة الجزيرة، 2011-2-13. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011.
  10. ^ مصر: الجيش يطلب الانتهاء من التعديلات الدستورية في 10 أيام. بي بي سي، 2011-2-15. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011.
  11. ↑ أ ب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تعديل الدستور. موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 2011-2-15. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011.
  12. ↑ أ ب المصريون أيدوا التعديلات الدستورية. موقع قناة الجزيرة، 2011-3-20. وصل لهذا المسار في 20 مارس 2011.
  13. ^ الاستفتاء في مصر:77 في المائة وافقوا على التعديلات الدستورية. موقع بي بي سي العربية، 2011-3-20. وصل لهذا المسار في 20 مارس 2011.
  14. ^ إعلان دستوري ومشروع للأحزاب بمصر. قناة الجزيرة، 2011-3-24. وصل لهذا في 10 أبريل 2011.
  15. ^ مصر: إعلان دستوري انتقالي وتجريم الاحتجاجات. سي إن إن،-3-24. وصل لهذا في 10 أبريل 2011.
  16. ^ الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بعلاوة 15 % للعاملين بالدولة. موقع مصراوي، 2011-2-17. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2011.
  17. ^ مصر تفرج عن 240 سجينا سياسيا. قناة الجزيرة، 2011-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2011.
تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=المجلس_الأعلى_للقوات_المسلحة&oldid=10914275"