المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
مصر
Coat of arms of Egypt (Official).svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
مصر



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية هو المجلس الأعلى المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب. يتكون المجلس من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ونائب رئيس المجلس هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

تشكيل المجلس[عدل]

تكون المجلس حتى فبراير 2014 من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية، برئاسة رئيس الجمهورية [1]

طبقا للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن انشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة, الصادر في فبراير 2014 من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد ترقية عبد الفتاح السيسي إلى مشير, تم تشكيل المجلس من 23 عضوا برئاسة وزير الدفاع، بعد حذف المادة التي تنص على كون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة من دستور مصر 2014 من قبل لجنة الخمسين.[2]

التشكيل الحالي[عدل]

اختصاصات المجلس[عدل]

طبقا للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن انشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة, يختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الأخص ما يأتى:

  • تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة .
  • تحديد حجم وشكل القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي .
  • الإستعداد القتالي للقوات المسلحة .
  • اعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها .
  • وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الإنضباط العسكري والروح المعنوية .
  • اقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة .
  • اقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية .
  • إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والإقتراحات الخاصة بنظام التجنيد .
  • اقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة .
  • استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة .
  • دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة .
  • اعداد تقدير الموقف السياسي العسكري .
  • اصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة .
  • اعداد وثيقة السياسة العسكرية .
  • اعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي .
  • التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن
  • الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور .
  • ابداء الرأي في إعلان الحرب أو ارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية الى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم .
  • أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس .

وتصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع ،وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهات المختص للتنفيذ .

قرارات المجلس[عدل]

قبل تخلي مبارك عن الحكم[عدل]

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.[3] غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.[3]

انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمان ببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية.[4] من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011.[5]

المجلس يتولى الحكم[عدل]

في الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة.و في الفترة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 إلى يوم الإثنين 25 من رمضان 1433 هــ 13 أغسطس 2012 كان المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاع ثورة 25 يناير. أصدر المجلس في 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً أعلن فيه توليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور في حين شكل لجنة تعمل على تعديل بعض مواد الدستور.

أعلن المجلس الأعلى في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.[6] توجه المجلس "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم" وأدي الناطق باسم المجلس التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك "على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن" في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.[7]

وقد أعلن الخبير الأمني المقرب من المجلس سامح سيف اليزل ورئيس فرع جي فور إس، بعد انقلاب 3 يوليو، أنه تعمد تمويل قوى سياسية وإطالة الفترة الانتقالية لتدمير شعبية الإخوان المسلمين.[8]

إجراءات سياسية[عدل]

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة.[7] كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهي الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.[7] ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير.[9][10]

تعديلات دستورية[عدل]

أصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور.[11] ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام.[12] تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.[13] بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء أخرىن كل منهم خبير في الشئون القانونية والدستورية.[13]

وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري.[14] وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد.[15] ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.[14] أعقب الأستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين.[16] وقد أدرجت مواد الدستور التي وافق الشعب المصري في الاستفتاء على تعديلها، أدرجت ضمن الإعلان الدستوري لأن العمل بأحكام الدستور نفسه كان معطلاً.[17]

إصلاحات اقتصادية[عدل]

أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.[18]

ملاحقة مسؤولين سابقين[عدل]

في عهده تم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم استغلال نفوذ سياسي والتربح ونهب وسرقات وكذلك قضايا قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ومن أهم وأشهر القضايا هي قضية تحويل الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي للمحاكمة وحكم على مبارك ووزير داخليتة بالسجن المؤبد.

قرارات أخرى[عدل]

أفرجت السلطات المصرية عن 240 سجينا سياسيا في 18 فبراير 2011.[19] إلقاء القبض على 22 ضابطًا من القوات المسلحة المصرية، شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل وعرفوا باسم ضباط 8 أبريل.

مظاهرات ٣٠ يونيو[عدل]

في 30 يونيو 2013 قام الجيش المصري بعزل الرئيس مرسي[20][21][22][23][24] تحت قيادة عبد الفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بعد خروج الملايين ضده وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية تابعه و داعمه لجماعه الاخوان المسلمين و محمد مرسي. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد وتم احتجاز محمد مرسي، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين المحرضين عالعنف. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.

انتقادات[عدل]

كاريكاتير ساخر لكارلوس لطوف عن المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في عهد المجلس سنة 2011م.

انظر أيضاً[عدل]

مصادر[عدل]

  1. ^ تشكيل المجلس - موقع الهيئة العامة للاستعلامات - الولوج ١١ فبراير ٢٠١٢
  2. ^ تقرير للجزيرة على يوتيوب
  3. ^ أ ب الجيش المصري يصدر البيان رقم 1. قناة الجزيرة، 2011-2-10. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011.
  4. ^ مبارك يفوض صلاحياته لنائبه وغضب في صفوف المتظاهرين. بي بي سي العربية، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011
  5. ^ الجيش يضمن تنفيذ "وعود مبارك". قناة الجزيرة، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011.
  6. ^ الجيش المصري يتمسك بشرعية الشعب. قناة الجزيرة، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011.
  7. ^ أ ب ت مصر: الجيش يتعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وباحترام المعاهدات الدولية. بي بي سي العربية، 2011-2-13. وصل لهذا المسار في 17 فبراير 2011.
  8. ^ http://www.rassd.com/1-82861_فيديو..اليزل_الجيش_موّل_قوى_سياسية_لمحاربة_الإخوان
  9. ^ جريدة الدستور: الثورة تنتصر مجددا: استقالة أحمد شفيق وعصام شرف رئيسا للوزراء
  10. ^ CNNArabic: مصر: قبول استقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف
  11. ^ المجلس العسكري يحكم مصر ستة أشهر. قناة الجزيرة، 2011-2-13. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011.
  12. ^ مصر: الجيش يطلب الانتهاء من التعديلات الدستورية في 10 أيام. بي بي سي، 2011-2-15. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011.
  13. ^ أ ب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تعديل الدستور. موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 2011-2-15. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011.
  14. ^ أ ب المصريون أيدوا التعديلات الدستورية. موقع قناة الجزيرة، 2011-3-20. وصل لهذا المسار في 20 مارس 2011.
  15. ^ الاستفتاء في مصر:77 في المائة وافقوا على التعديلات الدستورية. موقع بي بي سي العربية، 2011-3-20. وصل لهذا المسار في 20 مارس 2011.
  16. ^ إعلان دستوري ومشروع للأحزاب بمصر. قناة الجزيرة، 2011-3-24. وصل لهذا في 10 أبريل 2011.
  17. ^ مصر: إعلان دستوري انتقالي وتجريم الاحتجاجات. سي إن إن،-3-24. وصل لهذا في 10 أبريل 2011.
  18. ^ الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بعلاوة 15 % للعاملين بالدولة. موقع مصراوي، 2011-2-17. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2011.
  19. ^ مصر تفرج عن 240 سجينا سياسيا. قناة الجزيرة، 2011-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2011.
  20. ^ "Coup may give Egypt window to tackle economic problem". Al Arabiya. 5 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 July 2013. 
  21. ^ "26 dead, more than 850 wounded as post-coup violence hits Egypt". CNN. 5 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 July 2013. 
  22. ^ "Turkey 'strongly condemns' Egypt killings". Al Ahram. 7 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 July 2013. 
  23. ^ "Amid post-coup clashes, Egypt's Islamists split". USA Today. 5 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 July 2013. 
  24. ^ "Turkey’s stance on Egypt coup ‘shows its democratic maturity’". Hurriyet Daily News. 7 July 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 July 2013. 

وصلات خارجية[عدل]

منصب سياسي
سبقه
محمد حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
(فترة انتقالية)

11 فبراير 2011 - 24 يونيو 2012
تبعه
محمد مرسي