مصرفية إسلامية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من المصارف الإسلامية)
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg هذه المقالة بها ألفاظ تفخيم تمدح بموضوع المقالة، مما يتعارض مع أسلوب الكتابة الموسوعية. يرجى حذف ألفاظ لتفخيم والاكتفاء بالحقائق لإبراز الأهمية. (أكتوبر 2010

الصيرفة الإسلامية أو المصرفية الإسلامية يقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث أن الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع أو التي تأخذها عن القروض تدخل في حكم الربا, الذي يعد من الكبائر. وقد تم إنشاء أول بنك إسلامي في دبي أوائل سبعينات القرن الماضي, ثم أنشئ العديد من المصارف الإسلامية بعد ذلك التي بلغت حوالي 100 مصرف في جميع أنحاء العالم ومن أشهرها بنك فيصل الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.

المصارف الإسلامية[عدل]

المصرف أو البنك هو مؤسسة مالية, هدفها المعلن هو تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها. نشأت وتطورت المصارف في أوروبا على أمتداد 400 عام ولكن عند أنتقالها إلى المجتمعات الإسلامية واجهت رفضاً من المسلمين المتدينين لان طبيعة عملها مخالفة لقواعد التعامل الإسلامي من عدة نواحي, أهمها التعامل بالربا (الفوائد), إضافة إلى نواحي تفصيلية أخرى كثيرة.

ظهرت المصارف الإسلامية بعدة طرق[عدل]

أولها:

إنشاء المصارف على الأساس الإسلامي مثل بيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي والبنك الإسلامي الأردني وبنك فلسطين الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.

ثانيها:

توفير الخدمة المصرفية الإسلامية من مصارف عاملة على النظام التقليدي بسبب وجود طلب على الخدمات الإسلامية وذلك بطريقتين:

أ- أفتتاح بنوك إسلامية تتبع البنوك الأصلية في الأدارة والملكية ومنفصلة عنها حسابياً وقد تحمل أسماء مختلفة عن البنك الأصلى مثل البنك العربي الإسلامي الدولي الذي يتبع البنك العربي المحدود وبنك القاهرة عمان الإسلامي الذي يتبع بنك القاهرة عمان.

ب- تقديم خدمات المعاملات الإسلامية من خلال البنك الأعتيادي حيث تكون تحت رقابة شرعية غالباً رجل دين إسلامي أو مجمع فقهي وهو الأكثر أتنشاراً في البنوك الغربية مثل بنك HSBC الذي يوفر حساب مسمى أمانة يخضع لرقابة من قبل هيئة إسلامية ويتم تسويق الحساب إلى الأقلية الإسلامية في المملكة المتحدة بريطانيا.

" قدم المسلمون خدمات جليلة في تطوير العمل المصرفي فاقت اعمال الاغريق كما تفوق ما اعتبره الأوروبيون بداية العمل المصرفي الحديث فقد كانت مكة المكرمة مركزا تجاريا آمنا تسير القوافل منها وإليها شمالا وجنوبا في رحلتى الشتاء والصيف، وهي تتمتع بالأمان والثقة والضمان والاستقرار، وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه العمل المصرفي، فكان من الطبيعي أن يظهر في مكة المكرمة صورا من التعامل في مجال إيداع الأموال واستثمارها. و كان أول من ابتكر طريقة الإيداع بمنع الاكتناز المحرم في الإسلام ويتيح للمودع لديه حرية التصرف بالأموال المودعة، وهي الأساس المرتكز عليه عمل المصارف، هو الزبير بن العوام – وأرضاه – فكان لا يقبل أن يودع لديه مالا إلا على سبيل القرض، وعند انتشار استعمال الفوائد في جميع المصارف، كان من الطبيعي البحث عن بديل للمصرف التجاري، لإيجاد مصرف يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. و لقد كانت التجربة في وقتنا المعاصر للمصارف الإسلامية في ماليزيا سنة 1940 وباكستان في 1950 حيث تم إنشاء أول صناديق ادخار لا تعمل بالفائدة. و في مصر تبلورت أول تجارب واقعية في العمل بالمصارف الإسلامية في عام 1963 تمثلت في إنشاء بنوك الإدخار المحلية وكان ذلك على يد الدكتور أحمد النجار في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ كانت لا تتعامل بالفائدة، ولم يكتب لهذه التجربة الاستمرار حيث أغلقت في عام 1967، ثم تقرر تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم درمان بالخرطوم في السودان عام 1963 وخرج منها مشروك مصارف بلا فوائد مع الدعوة لتطبيقها، ثم ظهر بنك ناصر الاجتماعي في مصر سنة 1971، وهكذا تبلورت الفكرة في المؤتمر الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية في جدة سنة 1973 حيث تقرر إنشاء بنك إسلامي للتنمية كمؤسسة إسلامية من بين دول أعضاء المؤتمر الإسلامي، وافتتح البنك الإسلامي رسميا في أكتوبر 1975، وكان هذفه الرئيسي دعم التنمية الاقتصادية، ثم بدأت المصارف الإسلامية بالانتشار في مختلف الدول "

الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية[عدل]

يقدم البنك الإسلامي نفس الخدمات التي يقدمها البنك العادي بأستثناء الخدمات التي تحتوى على الفائدة التي تعتبر ربا محرم في الشريعة الإسلامية.

ويمكن تقسيم الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية إلى قسمين رئيسين:

  1. خدمات مصرفية لعمليات ائتمانية
  2. خدمات مصرفية لا تشمل عمليات ائتمانية.

خدمات مصرفية أئتمانية[عدل]

يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات الأتمانية المحسوبة بالفائدة في البنوك العادية وهي:

المرابحة[عدل]

نوع من أنواع البيوع وهي بيع بضاعة بنفس السعر التي أشتراها بها البائع مع أضافة ربح معلوم بنسبة من سعر الشراء أو مبلغ أضافي محدد مسبقاً بناء على وعد بالشراء من العميل وهي تسمى المرابحة المصرفية وهي أن يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة والمؤسسة المصرفية الإسلامية حيث تقوم المؤسسة المصرفية بشراء البضاعة ومن ثم تضيف على الثمن الأصلى مبلغ أضافي كمصاريف أضافية ومن ثم تبيعها لمن يريد شراء البضاعة(العميل)عن طريق أقساط يدفعها العميل وهذا ما يبرر عدم شرائه للبضاعة مباشرة من مالكها الأول.

الإجارة[عدل]

هي من العقود الشرعية المعلومة في الفقه الإسلامى وأساسه أنه بيع لمنافع الأشياء مع بقاء أصولها في ملكية البائع. أى أنه بموجب عقد الإجارة يبيع مالك الأصل منفعته أو الخدمة المنوطة بذلك الأصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل أجر يدفعه المستأجر للأصل الذي استأجره يتفق عليه بين الطرفين وذلك في خلال مدة معلومة هى مدة الإجارة للأصل، فإذا انتهت المدة يعود الأصل إلى ماله والذي يملك بعد ذلك أن يبيعه لأى جهة سواء كانت تلك الجهة هى المستأجرة للأصل ابتداء أو غيرها كما يملك أيضاً أن يؤجره إلى أى جهة أخرى، فضلاً عن أن هناك أسلوب الإيجار المنتهى بالتمليك. والفائدة الحقيقية من عقد الإجارة هى أن الأصول الرأسمالية التي يحتاج إليها العملاء مثل الأوناش الضخمة والأجهزة أو الآلات ذات التكلفة المرتفعة وغيرها قد تكون تكلفتها أكبر بكثير مما يحتمله السادة رجال الأعمال فيمكن للبنك بما لديه من أموال أن يوفر تلك الأصول ويؤجرها إلى رجال الأعمال مقابل أجرة عن الأصل يتفق عليها وخلال فترة زمنية يحددها عقد الجارة. وبذلك يتحصل المستأجر على منفعة الأصل مقابل تكلفة محددة تكون في مقدوره عادة. وبلا شك أن هذا الأسلوب من المعاملات يحقق العديد من المزايا للمستأجرين حيث يوفر لهم جزءاً كبيراً من السيولة النقدية التي يمكن توجيهها إلى التشغيل دون اللجوء إلى الاقتراض لشراء وملكية هذه الأصول كما أن تكلفة الإجارة تحمل على حساب الأرباح والخسائر وبالتالى فهى لا تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة كما أن إجارة الأصل تساعد المستأجر على تجديد الأصول المستأجرة التي يحتاج إليها وفقاً لأحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الأجهزة والمعدات كما أن تكاليف الصيانة عادة ما تتحملها الشركات المؤجرة للأصل حتى يبقى الأصل على حاله التي تمكن المستأجر من الانتفاع به.

الإجارة المنتهية بالتمليك[عدل]

وهو أن يقوم البنك بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد أجارة منتهي بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة عند أنتهاء هذة المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع أعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل أنتهاء المدة بأن يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد.

الإجارة الموصوفة بالذمة[عدل]

وهذا النوع شبية بالنوع السابق لكنة ليس في عقار وأنما أجار المنفعة لمنقولات مثل سيارة أو يخت موصوفة وصف دقيق يمنع الجهالة والأختلاف بين المصرف الإسلامي والعميل.

بيع السلم[عدل]

'السلم' لغة: هو السلف وزناً ومعنىً، ويطلق على الاستسلام كما يطلق على شجر العضاة واحده سلمه.1

اصطلاحاً: في الاصطلاح الفقهي السلم هو (بيع آجل بعاجل) أو (دين بعين) أو هو (بيع يتقدم فيه رأس المال _أي الثمن_ ويتأخر فيه المثمن _أي المبيع_ لأجل مسمى) أو هو (بيع موصوف بالذمة) أو هو (أن يسلف عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل). وهذه التعاريف كلها بمعنى واحد ولا خلاف بينها إلا من حيث اللفظ وهو غير مؤثر هو دفع المال في الوقت الحالي و استلام البضاعة في المستقبل و هو عكس الائتمان

الاستصناع[عدل]

عقد الأستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة يفرضها المصرف "البنك الإسلامي" وعند حلول الأجل يقدم الصانع منتوجه "يقبلها المصرف في حالة وافت الشروط المطلوبة" بعد ذلك يبيعها البنك على أنها سلعة خاصة "مصنعة محليا"، وفائدة البنك هو المبلغ الزائد عن التكلفة الكلية للسلعة والتي يحددها المصرف ذاته. والسلعة"المصنوع" تتعد حسب الطلب : مبان أو آلات أو أجهزة أو سلعاً استهلاكية أوإنتاجية....وهكذا.

المضاربة[عدل]

أن يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها وتقع نسبة المخاطرة في الخسارة على الطرفين بحيث يخاطر مقدم المال بخسارة رأس المال فقط وأى مخاطر إضافية (من ديون وخلافه) تقع على المستثمر.

المشاركة[عدل]

أن يقدم الطرفان المال بينما الإدارة قد تكون من الطرفين أو طرف واحدالمشروع على شرط أخذ مبلغ اضافي من صافي الربح مقابل المجهود و سمي بالمشاركة لأن شرطه مشاركة الطرفين للربح و الخسارة كما يحق لأي من الأطراف أن يبيع مساهمته لطرف ثالث خلال مدة العقد

القرض الحسن[عدل]

هو قرض يدفعة المصرف وفق شروط معينة متفق عليها ولا يقاضى المصرف أي زيادة عند سداد المبلغ من قبل المقترض.

خدمات مصرفية لا تشمل عمليات ائتمانية[عدل]

هي الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة، وهي نفس الخدمات المؤداة في المصارف العادية وتختلف معها في بعض النقاط سنحاول توضيحها.

وهي على شكل المثال لا الحصر  :

الحسابات[عدل]

الحسابات الجارية[عدل]

وهي خدمة توفرها المصارف الإسلامية كما هي في المصارف العادية وهي قبول والأحتفاظ كأمانة بأموال يودعها العملاء لاتضاف عليها أي فائدة ولا تتحمل أي مخاطر ويمكن للمصرف ان يضيف عليها جوائز غير مسبقة التحديد، وتسمح بعض المصارف الإسلامية بالسحب على المكشوف لبعض العملاء لا تتقاضى عليها فوائد أنما يكون كقرض حسن يخضع لشروط محددة متفق عليها.

الودائع لأجل[عدل]

وهي تختلف أختلاف جذري عن مثيلاتها في البنوك العادية التي تضمن أصل الوديعة والفائدة عليها، حيث أن المصارف الإسلامية تضمن الأصل و غير مشروطه بنسبه محدده . وانما يكون دور المصرف كوكيل للمودع في مواجهة المستخدميين لهذا المال.

وهذه الوكالة على نوعين:

وكالة فيها تفويض من المودعين باستثمار الودائع في أي مشروع[عدل]

وهو ما يسمى بالودائع العامة حيث تقوم المصارف الإسلامية يتقديم الخدمات الأتمانية السابقة الذكر حيث يتم أنشاء وعاء بتم وضع الأرباح فية وتوزيعها على المودعين بنظام النمر (أي المبلغ مضروباً في المدة) بعد استقطاع حصة المصرف مقابل الوكالة أو الإشراف.

وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في مشروعات محددة[عدل]

يقومون بدراستها والموافقة عليها وتحمل مخاطرها وتعود إليهم أرباحها بعد استقطاع حصة البنك مقابل الوكالة والإشراف، وهذا ما يسمى في مصطلح المصارف الإسلامية بالودائع المخصصة.

قد يظهر أن هذا النوع يشكل زيادة في نسبة المخاطرة في الوديعة حيث أن البنك ممكن ان يقوم بأستثمار المال في مشاريع خاسرة ويوجد حلول شرعية حيث يمكن أن يحتوى عقد الوديعة على عقد تأمين يؤمن على رأس المال وهو النظام المتبع في النظام المصرفي الأيراني.

ويوجد حل أخر هو أيجاد طرف ثالث يكفل رأس المال المودع ويكون هذا الطرف مرتبط بالمصرف الإسلامي بشكل ما.

الاعتمادات المستندية[عدل]

ويعرف الاعتماد المستندي بأنه طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج. حيث تعد من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، حيث تعد أساس الحركة التجارية (الاستيراد - التصدير) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.

المصارف الإسلامية تؤدي هذة الخدمة بأسلوبين :

الأسلوب الأول : أن يسدد العميل كامل المبلغ للبنك ويتولى البنك فتح الأعتماد وتسديد المبلغ قيمة الأعتماد بالعملة المطلوبة وهنا يتقاضى المصرف الإسلامي رسوم خدمة.

الأسلوب الثاني : وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كائتمان مصرفي يتم بتسديد المتعامل جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف الإسلامي باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية ائتمانية إسلامية بأحد الأشكال سابقة الذكر.

خطابات الضمان[عدل]

يعرف خطاب الضمان بأنه { تعهد كتابي يصدر من المصرف بناء على طلب المتعامل بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة ويجوز امتداد الضمان لمدة أخرى وذلك قبل أنتهاء المدة الأولى }. وهي لها أهمية كبيرة في التعاقدات والمقاولات والعطائات. وتوجد أنواع متعددة لخطابات الضمان منها :خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان دفعة مقدمة. وينظر إلى خطابات الضمان من رؤيتين: الأولى إذا سدد العميل كامل المبلغ ولا يوجد عملية أئتمانية يصدر المصرف خطاب الضمان. الثانية إذا لم يسدد العميل كامل المبلغ يجب أن تتم المعاملة بأحد العمليات الأستثمارية الإسلامية سابقة الذكر.

الأوراق المالية[عدل]

وهي الأسهم والسندات، والأسهم هي نصيب في شركات مساهمة عامة على شكل وحدات كل وحدة اسمها سهم مثلاً شركة رأس مالها 1000,000 دينار أردني مقسمة على شكل أسهم عددها 1000,000 سهم قيمة كل سهم دينار أردني.

والخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية بما يرتبط بالأسهم :

  • الاكتتاب:وهي عملية استقبال طلبات الحصول على أسهم عند طرحها للاكتتاب للشركات الجديدة ويقاضى المصرف الإسلامي أجرا عن ذلك.
  • حفظ الأسهم:يقوم المصرف الإسلامي بحفظ الأسهم للمتعامل ويتقاضي اجرا.
  • بيع وشراء الأسهم: يقوم المصرف الإسلامي بييع وشراء الأسهم كوكيل عن العميل مقابل أجر.
  • - صرف أرباح الأسهم: يقوم المصرف بصرف أرباح الأسهم نيابة عن الشركات كوكيل مقابل أجر عن الخدمة.

يشترط عدم تعامل هذة الشركات بالخمور ومنتجات الخنزير والقمار وكل ما حرمة الشرع. أما السندات هي أوراق مالية يحصل حاملها على عائد معروف محدد مسبقاً لذلك المصارف الإسلامية لا تتعامل بها. و – الصرف الأجنبي  : وهو بيع وشراء العملات ويتقاضى المصرف عليها أجراً.

الحوالات[عدل]

وهي عملية تحويل أموال من منطقة إلى منطقة أخرى ويتم تأديتها كخدمة يتقاضى عليها أجراً.

ويجب أن نشير في النهاية أن الخدمات التي تأديها المصارف الإسلامية تتطور وتتغير مع تطور الأراء والفتوى الشرعية. التعريف السابق صحيح، إلا أن ما هو معمول به لدى البنوك جميعا يسمى سفتجة عند الفقهاء ويدخل فيه إشكالية الصرف والتحويل في نفس الوقت والمعاملة اا

آراء مغايرة[عدل]

يرى عدد محدود من فقهاء المسلمين مثل شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي أن لا حرمة في معظم معاملات البنوك التقليدية وقد خص بالذكر أنه يحل للمسلم أخذ فائدة عن المبالغ التي يودعها في البنك وكذلك الاقتراض من البنك لغرض إقامة المشاريع أو شراء العقارات والسيارات. لكن هذه الاراء تعتبر شاذة عن إجماع بقية الفقهاء[من صاحب هذا الرأي؟], ويرى البعض انها تصدر فقط من "فقهاء السلطة".[من صاحب هذا الرأي؟]

كما يرى آخرون أنه لا يوجد فرق جوهري بين البنوك الإسلامية والبنوك العادية باستثناء تغيير المسميات.[من صاحب هذا الرأي؟]

ادعاء المصرفية الإسلامية[عدل]

تقوم بعض البنوك بادعاء الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بغرض جذب المستثمرين الحريصين على تفادى الربا ومنها...

بنك التمويل المصري السعودى[عدل]

يتضح من القائمة المالية المنشورة على موقعه لسنة 2008 أن حوالي 32% من أصوله عبارة عن أرصدة لدى بنوك أخرى و 11% أذون خزانة و 6% لدى البنك المركزى. أى ان حوالي نصف أصول البنك في هذه الحالة لا تختلف عن البنك الربوى [1]

طالع أيضا[عدل]

مصادر[عدل]

مقالة نحو فهم نظام البنوك الإسلامية الكاتب جمال الدين عطية

مقابلة في قناة الجزيرة تحت عنوان المصارف الإسلامية

مقالة أهمية الأعتمادات المستندية جريدة الوطن القطرية

مقالة الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية

وصلات خارجية[عدل]