الهيئة الوطنية لحماية المال العام (المغرب)
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
 |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: ديسمبر 2007 |
 |
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
تأسست بمقتضى هذا القانون جمعية تحمل اسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ،كما وقع تغييره وتتميمه مقر الهيئة هو : نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط . ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي .المبادئ والأهداف: الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية جماهيرية تعمل الهيئة من أجل: العمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.- التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين.- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها . - اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم.- العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. - تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية - حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام - حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .- حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها - التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.- بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام. تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة : - وسائل الإعلام - المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.- المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات عمل ذي حقوق النسخ محفوظة د80/رم
اختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذج للرقابة
اختارت المنظمة العربية للتنمية الادارية مساء امس الأربعاء، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة. جاء ذلك بمناسبة أختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري. واستعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع "آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي"، نظمت بتزامن مع أعمال هذا المؤتمر، القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وتتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك. وعرفت الدراسة بتجربة المغرب إلى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل مظاهرة لكنها سجلت أن هذه "التجارب ظلت حتى الآن محدودة الفاعلية وتفتقر إلى تفعيل القوانين الرامية إلى الحد من زحف أخطبوط الرشوة والفساد باعتبارهما من أكبر معوقات التنمية والاستثمار في البلدان النامية". وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية، في " غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ ". ونبهت الدراسة إلى المخاطر " المدمرة " المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في " زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ ". وخلصت إلى أن كل هذه المخاطر، توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.25/ديسمبر/2008] الرباط – سبأنت: احمد إبراهيم سبا
المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات
من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات المقبلة ،ولمحاربة التيئيس من جدوى انتخابات شتنبر 2007 والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام . انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب جهاز تشريعي نزيه ومستقل. أهاب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي ووضع المرصد لهذه الغاية رهن الاشارة وسائل الاتصال الهاتفية والالكترونية
تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام
تم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وستعمل الهيئات الموقعة على هذا الإعلان على عقد المؤتمر المغاربي الأول خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 بالرباط، وستعمل هذه الشبكة المغاربية حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العمة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام سبق على هامش انعقاد الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي ألمغاربي ببوزنيقة أيام 27و28و29 يناير 2006 (من أجل فضاء مغاربي آخر) ،أن اجتمعت عدة فعاليات مغاربية باقتراح من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عقدت عدة لقاءات تشاورية حول نهب الثروات الوطنية وسبل حماية المال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستقر الرأي على تشكيل الشبكة المغاربية لحماية المال العام وتفعيلا لهذه المبادرة دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وبعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الفعاليات الموقعة وتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالبلدان المغاربية تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 بالرباط واختارت مقررها المؤقت بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحددت أهدافها فيما يلي: تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد استرجاع الأموال العامة المنهوبة اينما وجدت الدعوة إلى تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار اعتبار جرائم نهب المال العام جرائم مشينة لايطالها التقادم ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو إجبار المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالتصريح بممتلكاتهم سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 إلغاء نظام الامتيازات واعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل انفاق عمومي لتشييد فضاء مغاربي ديمقراطي بدون قيود وبدون حدود الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
المكتب التنفيذي
تقرير حول أشغال المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
انعقد يوما الجمعة و السبت 17 و18 ابريل 2009 بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحت شعار" حماية المال العالم مسؤولية الجميع" وبعد المصادقة بالاجماع على التقرير الادبي والمالي والذي كان عبارة عن تقييم لمنجزات الهيئة منذ تأسيسها الى تاريخ انعقاد هذا المؤتمر، وبعد التنويه بما قام به أعضاء المكتب التنفيذي من مجهودات لتحقيق الأهداف التي يتضمنها القانون الأساسي للهيئة .وبعد انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية والتصويت على اللائحة بالإجماع اختلت هذه الأخيرة وانتخبت أعضاء المكتب التنفيذي وبالجلسة الختامية صادق المؤتمر على البيان التالي: ينعقد المؤتمر الوطني الأول للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في ظل وضع عالمي يتسم بسياسة السيطرة على خيرات البلدان الفقيرة من طرف الامبريالية الرأسمالية الواضعة يدها على هذه الخيرات بالسيطرة المتواصلة للغرب و دعمه للأنظمة الفاسدة واللاديمقراطية وبوضع العراقيل أمام استقلالها الحقيقي بمنع أية إمكانية توفر الأسس لصالح تنمية حقيقة للشعوب الفقيرة وبلدانها. مما ادى الى انعكاسات وخيمة على اقتصاديات هذه الدول بالاجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب، ولهذا يوصي المؤتمر المكتب التنفيذي بعقد التحالفات الوطنية والدولية على أساس الحق الكامل لكل البشر بخيرات الارض بالتساوي وان الشعوب كل الشعوب لها نفس الحق بالتمتع بخيرات الارض, وهذا ايضا ينسحب على التحريض في أوساط البلدان الاستعمارية نفسها وفي اوساط فقرائها والقوى الحية فيها لتوحيد جهد البشرية ضد حفنة من لصوص الارض كلها, ذلك وحده سوف يصنع التنمية ليس لامة دون الامم بل للبشرية جمعاء. وعلى المستوى الوطني يسجل المؤتمر أن مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لازالت لم تتحقق بعد باستثناء المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد والتي تحتاج بدورها الى التفعيل الحقيقي ،فرغم التزام جميع المكونات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنظمات بمطالب الهيئة والمضمنة بعريضة 18 مارس 2005 وانسجاما مع شعارالمؤتمر" حماية المال العام مسؤولية الجميع " فالاحزاب والنقابات والمجتمع المدني يتحملون جميعا مسؤوليات جسيمة ليكون قرار استئصال الفساد ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل: - إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام. - متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب. - إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وحماية الوعاء العقاري من السطو والنهب تحت ذريعة قانون نزع الملكية،وحماية المستهلك من جميع انواع المضاربات. رفع وصاية وزارة الداخلية عن اراضي الجموع نظرا لتواطؤها في تفويتات لامعقولة للشركات الاستثمارية الخاصة والتي تستقوي بالسلطة والنفوذ وتحوز الاراضي الشاسعة بابخس الاثمان . ويحمل المؤتمر البرلمان والحكومة والقضاء مسؤولية حماية الاموال العامة بعدم التستر على المرتشين وناهبي المال العام وبحماية حقوق النساء كافة حتى يتم حصولهن على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالخصوص رفع ا لتمييز عن النساء السلاليات ، كل ذلك دون ابطاء او تماطل مع الغاء برنامج التفويتات الذي استنزف رصيد أراضي الجموع . - العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية، وزجر المتلاعبين بالاموال والمساعدات الدولية و الانسانية وكذا التي تهدف للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة التراثية . تفعيل المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 الصادر عن الوزير الاول والذي سبق له أن دعا إلى الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى. - حذف ما يعرف بنظام الامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين والذي يسهل الإفلات من العقاب. سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والأبناء قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند الانتهاء منها يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي - تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتحقيق استقلاله عبر اعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره سببا كافيا لفتح تحقيق قضائي تلقائي دون انتظار التعليمات تمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها. - سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وإرجاع المطرودين والموقوفين لعملهم وجبر ضررهم - إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم إعمال الشفافية في عائدات المهاجرين ومدخرات العائدات الجمركية ، والكشف عن جميع حسابات الصناديق السوداء وتمكين العموم من الإطلاع عليها والبحث في جميع اوجه صرفها .- اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساوا ة. ويوصي المؤتمر المكتب التنفيذي المنتخب ب: دعوة الشبكة المغاربية لعقد المؤتمر الاول وفاء لروح إعلان التأسيس العمل على تقوية الهيئة تنظيميا وتكوينيا ونضاليا ومتابعة الملفات التي تبنتها وفضح المرتشين وناهبي المال العام كيف ما كانت مواقعهم ، وتعبئة الرأي العام الوطني للانخراط بكثافة في عمل الهيئة بتفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات التابع للهيئة ،حتى يتم اقتلاع جذور الفساد لبناء نظام يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم على العدل والنزاهة و الحرية ويهيب المؤتمر بكافة الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكل المواطنين الشرفاء الغيورين الى مساندة الهيئة حتى تحقق رسالتها. وحرر بالربط بتاريخ 18/04/2009
 |
هذه المقالة غير مصنّفة
الرجاء المساعدة بتصنيف هذه المقالة، حتى تظهر في قائمة أو قوائم مع المقالات الأخرى الشبيهة. |
