باب دوار (سياسة)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

في السياسة، "الباب الدوار" هو انتقال الشخص بين أدوار المشرعين والمنظمين والصناعات المتأثرة بالتشريع والتنظيم.[note 1] وفي بعض الحالات، يتم تنفيذ الأدوار بالتتابع، ولكن في حالات معينة، قد يتم تنفيذها في نفس الوقت. ويقول المحللون السياسيون إنه يمكن أن تتطور علاقة غير جيدة بين القطاع الخاص والحكومة، اعتمادًا على منح امتيازات متبادلة على حساب الأمة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة من السيطرة التنظيمية.

نظرة عامة[عدل]

تم استخدام استعارة الباب الدوار لوصف الأشخاص الذين يبدلون مناصبهم، من العمل كواضعي قوانين إلى المشاركة في جماعات الضغط السياسي، والعكس بالعكس.

تقوم الحكومة بتوظيف الحرفيين الصناعيين من أجل خبرتهم في القطاع الخاص وتأثيرهم في المؤسسات التي تحاول الحكومة تنظيمها أو ممارسة الأعمال معها ومن أجل الحصول على الدعم السياسي (التبرعات والموافقات) من المؤسسات الخاصة.

وتقوم الصناعة، بدورها، بتعيين أشخاص كانوا يحتلون مناصب حكومية للتمكن من الوصول بشكل شخصي إلى المسئولين الحكوميين، ومن أجل السعي وراء الحصول على تشريعات / لوائح في صالحها، بالإضافة إلى الحصول على التعاقدات الحكومية مقابل عروض التوظيف التي تمنح رواتب ضخمة، ناهيك عن الحصول على معلومات داخلية حول ما يجري في الحكومة.

وتتأثر الصناعة التي تقوم بتشكيل الضغوط السياسية بشكل خاص بمفهومين من مفاهيم الباب الدوار، حيث إن الأصل الرئيسي لجماعات تكوين الضغوط السياسية هو الحصول على التعاقدات مع مسئولين حكوميين والتأثير عليهم. ويعد هذا المناخ الصناعي جاذبًا للمسئولين الحكوميين السابقين. كما يمكن أن يعني ذلك توفير مكافآت مالية ضخمة لمؤسسات تكوين الضغوط السياسية والمشروعات والتعاقدات الحكومية بمئات الملايين لأولئك الذين يمثلونهم.[1][2]

نطاقات الاختصاص[عدل]

تختلف اللوائح التي تتعلق بهذه الظاهرة وأمور الضغط السياسي ذات الصلة وتمويل الأطراف السياسيين بشكل كبير في مختلف أرجاء العالم. وفيما يلي تفاصيل تتعلق ببعض نطاقات الاختصاص المحدودة:-

أستراليا[عدل]

في أستراليا، يمثل ذلك الأمر مصدرًا ضخمًا للجدل العام حيث إن العديد من قادة الولايات أصبحوا مستشارين خاصين للشركات. ولا يوجد أي تشريع ضد سياسة الباب الدوار تلك في أستراليا.

فرنسا[عدل]

هناك قانون في القانون الجنائي الفرنسي يحكم انتقال المسئولين العموم بين القطاعين العام والخاص[3]، وهو يفرض الانتظار لمدة ثلاث سنوات بين العمل في الحكومة وقبول أي وظيفة في القطاع الخاص.

هونغ كونغ[عدل]

أدى تعيين ليونغ تشين مان كمدير تنفيذي لشركة نيو وورلد تشاينا لاند (New World China Land) في عام 2008 إلى إثارة قدر كبير من الجدل. وقد كان ليونغ يعمل من قبل كموظف مدني كبير وموظف إداري مسئول عن الأراضي. وقد أدى تعيينه كمدير تنفيذي في شركة فرعية تابعة تعمل في مجال تطوير الأراضي إلى ظهور ادعاءات بتعارض المصالح وتأخير المصالح. وقد قدم استقالته بعد أسبوعين، وقام المجلس التشريعي بعمل تحقيقات على مدار عام في هذا الأمر.

اليابان[عدل]

لقد تمت الإشارة إلى أن الممارسة المؤسسية التي تقضي بتعيين الموظفين البيروقراطيين المتقاعدين في مناصب ريادية في الصناعات التي كانوا يقومون بتنظيمها، والتي يطلق عليها اسم أماكوداري (Amakudari)، لها تأثير يوحي بالفساد في الحكومة. وفي أبريل من عام 2007، تم إصدار قانون للتخلص التدريجي من الأماكوداري لمنع الوزارات من محاولة تعيين الموظفين البيروقراطيين في المجال الصناعي في عام 2009. ومع ذلك، أدى هذا القانون كذلك إلى إزالة الحظر الذي كان يفرض لمدة عامين، والذي كان يمنع على المسئولين المحالين إلى التقاعد من تولي الوظائف في الشركات التي كانوا يتعاملون معها بشكل رسمي أثناء السنوات الخمس قبل التقاعد.

المملكة المتحدة[عدل]

يتم الإشراف على تنقل الموظفين المدنيين والوزراء الحكوميين إلى الأدوار التجارية من خلال اللجنة الإشرافية على التوظيف التجاري (ACOBA)، إلا أن هذه الهيئة ليست كيانًا تشريعيًا وليس لها إلا سلطات استشارية. وقد جدد برنامج برقيات القناة الرابعة "كابس فور هايز"، والذي كانت يتم بثه في بدايات عام 2010، والذي أظهر أن العديد من أعضاء البرلمان الحاليين في وقتها والوزراء السابقين يعرضون تأثيرهم واتصالاتهم في محاولة للفوز بمناصب تنطوي على ضغط سياسي، المخاوف فيما يتعلق بهذا الأمر. وقد دعا تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة حول الموضوع، والذي تم نشره في مايو 2011، إلى استبدال اللجنة الإشرافية على التوظيف التجاري واستخدام كيان تشريعي له سلطات أكبر من أجل تنظيم عمليات توظيف الوزراء والعاملين السابقين في المجال الحكومي الملكي.[4] كما أشار كذلك إلى أن اللجنة يجب أن تمثل المجتمع بشكل أكبر.

الولايات المتحدة[عدل]

"بموجب القانون الحالي، يجب أن ينتظر المسئولون الحكوميون الذي يقومون باتخاذ قرارات بالتعاقد لمدة عام قبل الانضمام إلى مقاول عسكري أو، إذا كانوا يرغبون في الانتقال بشكل فوري، يمكنهم البدء في العمل في شركة أو في فرع لا يتعلق بعملهم الحكومي. ومن بين الثغرات الضخمة أن هذه القيود لا تسري على العديد من واضعي السياسات الكبار...، والذين يمكنهم الانضمام إلى الشركات أو إلى مجالس الشركات بدون الانتظار." [5]

ومن أمثلة الأفراد الذين انتقلوا بين المناصب بتلك الطريقة في المجالات الحساسة ديك تشيني (التعاقد العسكري)، وليندا فيشر (المبيدات الحشرية والتكنولوجيا الحيوية) وفيليب بيري (الأمن القومي) وبات تومي ودان كوتس ومفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) السابق ميريديث أتويل بيكر (جماعات الضغط السياسي في الاعلام). وقد ترك النائب الكبير في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ديك جيفارديت منصبه في الكونغرس لكي يصبح من مؤيدي الضغوط السياسية وقد فازت وكالة تجميع الضغوط السياسية الخاصة به التي يطلق عليها اسم مجموعة جيفارديت للشئون الحكومية بما يصل إلى 7 ملايين دولار في شكل عائدات في عام 2010 من العملاء، بما في ذلك غولدما ساكس وبوينج وفيزا إنك وأميرين كوربوريشن وويت مانجمينتس إنك.

انظر أيضًا[عدل]

ملاحظات[عدل]

  1. ^ كما أن تلك السياسة كذلك تشتمل على انتقال أفراد الحكومات من أجل تكوين ضغط سياسي من الشركات التي تعمل في تلك الصناعات.

المراجع[عدل]

  1. ^ Timothy J. Burger, "The Lobbying Game: Why the Revolving Door Won't Close" Time (February 16, 2006). Retrieved May 12, 2011
  2. ^ "Revolving Door: Methodology" Center for Responsive Politics. Retrieved May 12, 2011
  3. ^ "Article 432-13 du code pénal" Légifrance, service public de la diffusion du droit. Retrieved March 6, 2011 (فرنسية)
  4. ^ 'Cabs for Hire? Fixing the Revolving Door Between Government and Business' Transparency International UK (May 2011), p. 6. Retrieved 8 January 2012.
  5. ^ Leslie Wayne, Pentagon Brass and Military Contractors' Gold" The New York Times (June 29, 2004). Retrieved 2008-01-03

وصلات خارجية[عدل]

الفيديو[عدل]