بوابة:القانون المصري

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

البوابة | المشروع | غرفة المداولة | مهام حالية | مقالات مقترحة

Scale of Justice.svg وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ Scale of Justice.svg


Egyptian High Court of Justice.jpg
♥مرحبًا بكم♥


العدل أساس المُلك

القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]


عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]


كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]



Crystal Clear mimetype mime txt.png مقالة مميزة
Vacuum-aspiration (single).svg

الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة». لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".

Crystal Clear mimetype mime txt.png شخصية قانونية
Boutros Boutros-Ghali in Davos.JPG

بطرس بطرس غالي دبلوماسي وقانوني مصري. كان الأمين العام السادس للأمم المتحدة منذ 1992 إلى 1996. تخرّج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، ثم نال الدكتوراه من فرنسا في العام 1949. عمل أستاذًا للقانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة من 1949 وحتى 1977. شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في عهدي السادات ومبارك.

Crystal Clear mimetype mime txt.png هل تعلم..
  • .. أن إجراء التجارب الطبية ممنوع قانونًا، طالما تمّت بدون إذن المريض، حتى وإن أدّت إلى شفاءه، أو هدفت إلى خدمة البشرية؟
  • .. أنه بدأ إنشاء محاكم الأسرة في مصر، وهي المختصة بدعاوى الزواج والطلاق وحقوق الأبناء وغيرها، عام 2004؟
  • .. أنه يُمكن أن يكتسب الجنسية المصرية الأجنبي المنتمي لأصل مصري، بشرط أن يُقيم في مصر لمدة ٥ سنوات مُتّصلة، وأن يكون بالغًا سن الرُشد؟
Crystal Clear mimetype mime txt.png أهم مواضيع الساعة
Crystal Clear mimetype mime txt.png تصانيف
Crystal Clear mimetype mime txt.png مبدأ قانوني
«البيّنة حُجة متعدية والإقرار حُجة قاصرة»
Crystal Clear mimetype mime txt.png صورة قانونية
Hisham Talaat at court.jpg
هشام طلعت مصطفى داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته
Crystal Clear mimetype mime txt.png خبر قانوني

من المصري اليوم: مصلحة الضرائب العقارية تعلن عن استعدادها لتطبيق القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، والذي انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل له.

Crystal Clear mimetype mime txt.png مصطلحات قانونية
  • السلوك الإجرامي: هو النشاط الذي يقوم به الجاني لارتكاب جريمته. وهو إما أن يكون سلوكًا إيجابيًا؛ بالقيام بفعل جسدي، أو أن يكون سلوكًا سلبيًا؛ بالامتناع عن القيام بعمل كان يفترض منه عمله.
  • الشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي: هو مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تتكوّن لتحقيق غرض معيّن، وتـُمنح له شخصية قانونية بالقدر الذي يُمكّنه من تحقيق هذا الغرض. مثال: الشركات.
Crystal Clear mimetype mime txt.png مهام قانونية بانتظارك

ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.

سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!

Crystal Clear mimetype mime txt.png القانون المصري عبر القوالب
Crystal Clear mimetype mime txt.png مراجع
  1. ^ المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، مكتبة مكاوي، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1974، الصفحة 15
  2. ^ أ ب المرجع السابق، صفحة 18
  3. ^ المرجع السابق، صفحة 25
  4. ^ أ ب ت ث ج تاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
  5. ^ المرجع السابق، صفحة 24
  6. ^ أ ب ت أحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435
  7. ^ أ ب ت المرجع السابق، صفحة 9
  8. ^ أ ب المرجع السابق، صفحة 10