تخصيص الأموال
تخصيص الأموال أو تقسيم الموجودات (بالإنجليزية: Asset allocation) هو التقسيم الذي يختاره الشخص المستثمر لاستثمار أمواله في عدة فرص استثمارية . أو بمعنى آخر التقسيم الذي يحتاره المستثمر لاستثمار ماله بين أسهم و سندات ، و عقارات .
ويعتبر من السياسة المالية للمستثمر البحث عن توزيع مناسب لأمواله من بين أنواع الاستثمارية متاحة بحيث تؤتي له بأكبر عائد ، مع تفادي بقدر الإمكان المجازفة حتي لا تضيع أمواله أو جزء منها.
الإتجاه الإستثماري [عدل]
يعتمد تخصيص أموال الاستثمارية على حقيقة أنه من الصعب التنبؤ بأي من الاستثمارات سوف يحقق أحسن ربح في آخر السنة أو في آخر فترة معينة قد تكون سنوات . وعلى الرغم من أن أحد لاستثمارات قد يبدوا مغريا ، إلا أن تقسيم المال على عدة أنواع للاستثمار تحد من مجازفة الخسارة الكبيرة.
ولا تسير أنواع الأستثمارات العديدة متوافقة بعضها ببعض ، فبعضها يحقق نتائج جيدة ، وبعضها يتعرض للخسارة . وعملية تقسيم المال بين عدة استثمارات متنوعة (أنطر أسفله) تقلل من احتمال فقد المال بأكمله، إذا ما جازف الشخص ووضع كل ماله في استثمار واحد . فتقسيم مال المستثمر هي الطريقة التي تلبي أغراضه من حيث تقليل احتمال الخسارة والعائد الذي يرجوه.
وعلى ذلك ، فالتعددية في اختيار الأنواع الاستثمارية للمال هو الطريق السليم في مجال تشغيل الأموال.
أمثلة لأنواع الاستثمارات [عدل]
- إدخار المال ، مثل شهادات التوفير
- سندات ومنها الحكومي الوطني والحكومي الأجنبي ، ومنها للشركات الخاصة طويلة الأجل
- عقارات
- عملات أجنبية
- ثروات مواد طبيعية
- مجوهرات
- أعمال فنية
- شركات ائتمانية عقارية
- استثمارات عالمية في الدول الناشئة
