تطور مفهوم حقوق الإنسان

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

التطور التاريخي لحقوق الإنسان

في الحضارات القديمة[عدل]

المسيرة الفكرية والفلسفية لحقوق الإنسان لم تبدأ في غفلة من التاريخ فهناك أصول وأسس سابقة بنت عليها الحضارة الحديثة مفاهيمها عن حقوق الإنسان، كما لا يمكن القول بوجود لحظة محددة بدأت عندها الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان، ولكن في أغلب الظن فان هذه الأصول قد بدأت مع بداية تكوين حياة مشتركة لمجموعات البشر، ومن ثم فان هذه الفكرة ولو بصورتها البدائية هي فكرة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها وتمثل المدينة بأوجه الحياة المختلفة فيها والتي شكلت بدايات ظهور الدول في تاريخ العالم البدايات الأجدر بالبحث من خلالها عن تفاصيل محددة لفكرة حقوق الإنسان، إذ ترتبط قضية حقوق الإنسان بشكل جذري ومباشر بوجود هذا الإنسان نفسه. وعبر القرون الفائتة ومنذ أربعة وعشرين قرناً في الصين على سبيل المثال أسس الفيلسوف (موزى) المدرسة الموهية فلسفة الاخلاق التي أكدت على احترام الآخرين واحترام حقوقهم. ومن الهند انطلق جوتاما سد هارتا بوذا (560-480 ق.م) الذي مثلت الفلسفة الدينية التي نبعت من تعاليمه تحليلا نسقيا لطبيعة المعاناة وأسبابها وتقدم العديد من الوسائل لقهر هذه المعاناة أو التغلب عليها، البوذية تمثل تعاليم بسيطة نسبيا ويسهل استيعابها تحتوي على الكثير من مبادئ المساواة والحرية ونشر العدالة، ويرى بوذا (ان لا فرق بين جسم الامير وجسم المتسول الفقير وكذلك لافرق بين روحيهما). اما في الصين فقد شكلت التعاليم الكونفوشيوسية والتاوية البذور الدينية التي تسعى إلى نشر العدل والسلام بين الناس، إذ انشأ كونفوشيوس مذهبا اخلاقيا واجتماعيا دونه تلاميذه في كتاب سمي (المختارات)، ويمكن تلخيص افكار كونفوشيوس الاصلية على النحو التالي (على الإنسان ان يكون خيرا إلى أقصى حد، وان صفات مثل انعدام الانانية واحترام الاخرين والادب والولاء للاسرة والاخلاص للامير كلها صفات الرجل المهذب الخير الذي لا يتذمر ولا يشكو وقت المحن، وهو جريء واضح في مسالة الحق). اما حضارة وادي الرافدين فقد وثقت أقدم قانون مدون في تاريخ البشرية المتمثل بـ(شريعة حمورابي) أشهر ملوك بابل حوالي عام ألفين قبل الميلاد، وقد استهلت المدونة بكلام إله الشمس الذي أملى على حمورابي مدونته حيث يقول (أنا حمورابي ملك القانون، واياي وهبني إله الشمس القوانين)، ويبدو أن هذه المدونة تتضمن تجميعا لتقاليد قانونية ترجع إلى عهد أقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه، وقد حرصت شريعة حمورابي على وضع النصوص القانونية التي توفر الحماية القانونية إلى كافة مواطني الشعب البابلي وقد ركزت على اصناف منهم لرفع الحيف والظلم. كما نجد لفكرة حقوق الإنسان أساسا متينا في جوهر الدين الإسلامي، فالبشر المنتشرون في القارات الخمسة اسرة واحدة انبثقت من اصل واحد ينميهم اب واحد وام واحدة، لإمكان بينهم لتفاضل في أساس الخلقة وابتداء الحياة، وهذا ما اكده محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الوداع بقوله (ايها الناس، ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، كلكم لادم وادم من تراب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لاحمر على أبيض ولا لأبيض على احمر فضل الا بالتقوى، الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد).[1]

في الاسلام والمسيحية[عدل]

إن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان إذ سبق جميع المواثيق المعروفة في تأكيده لحقوق الإنسان في شمول وعمق منذ أكثر من اربعة عشر قرناً، وهذه الحقوق تعد منحه إلهية وليست منحه من ملك أو حاكم أو قراراً من سلطة محلية أو منظمة دولية وانما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الالهي لا تقبل الحذف ولا النسخ والتعطيل ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل عنها، وهذا ناتج عن نظرة الإسلام للإنسان إذ تقوم على الاعتراف بالإنسان كما هو على حقيقته وهذا الحق هو اصل حقوقه كلها. وقد أسست الشريعة الإسلامية مرجعية قانونية وشرعية لحقوق الإنسان من خلال نصوص القرآن وسنة النبي محمد(ص).[2].

يعد كثيرون أن رسالة السيد المسيح (ع) مثلت حداً فاصلاً بين عهد قديم لا يرى الإنسان إلا من خلال الدولة باعتباره خاضعاً لها وعهد يمجد الإنسان ويعده الأهم وفي المرتبة الأولى، فالمسيحية كانت دعوة دينية خالصة لم تهتم بنظام الحكم الذي تفضله إذ اكتفت بإعلان حرية العقيدة والدعوة إلى التسامح والمساواة ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان ومحاربة التعصب الديني، كما أكدت على فصل الدين عن الدولة(دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) وحررت الإنسان من عقيدة الحاكم وديانته فميزت بين الإنسان باعتباره مواطن يخضع للدولة وقوانينها وبين الإنسان باعتباره فرداً له ارادة مستقلة حرة.).[3].

في العصور الوسطى والحديثة[عدل]

تتمثل حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعدد من الوثائق القوانين التي صدرت في عدة دول غربية، ويمكن أيراد أهم هذه الوثائق عن حقوق الإنسان ومنها ميثاق العهد الأعظم أو ماجنا كارتا (Magina-Carta) الصادرة عام 1215 والذي فرضه أمراء الإقطاع على الملك جان للحد من سلطانه، وهو يحتوي على أحكام أساسية فيما يتعلق بحق الملكية والتقاضي وضمان الحرية الشخصية، وحرية التنقل والتجارة، وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان، ولقد كان للماكنا كارتا أثرها البعيد في انكلترا وسائر أوروبا.[4].

اما في العصر الحديث فقد شهدت حقوق الإنسان نهضة كبيرة بفضل عوامل عديدة دفعت إلى صدور عدد من مواثيق وشرعات كرست حقوق الإنسان، فقد صدرت في عصر الملك شارل الأول عريضة الحقوق (1628) وهي عبارة عن مذكرة تفصيلية لحقوق البرلمان التاريخية وتذكيراً بحقوق المواطنين التقليدية التي كفلتها الشرع القديمة وفيه تقرر المبدأ الاتي (لا يجبر أحد على دفع اية ضريبة أو على تقديم اية هبه أو عطاء مجاني الا بقرار من البرلمان)وغيرها من الشرائع والقوانين الأخرى.[5].

في الوقت المعاصر[عدل]

في هذه الحقبة دخلت حقوق الإنسان في مرحلة جديدة من مراحل تطورها وهي المرحلة الدولية، وهي المرحلة التي أصبحت فيها مواضيع حقوق الإنسان تأخذ طابعأ دولياً بعد أن كانت مسألة داخلية بحته، وتزامنت مع حدوث الحرب العالمية الاولى وتاسيس عصبة الأمم التي تناولت في ميثاقها بنود تخص حقوق الإنسان، وبعد ذلك حدوث الحرب العالمية الثانية وتاسيس الامم المتحدة وميثاقهاالذي اشار في كثر من فقرة واكد على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.[6].

لمراجع[عدل]