تعريف الإرهاب

ليس هنالك إجماع عالمي على تعريف الإرهاب، إذ تستخدم العديد من الأنظمة القانونية المختلفة والوكالات الحكومية تعاريف مختلفة، وعلاوةً على ذلك، كانت لدى الحكومات ممانعة لتكوين تعريف متوافق عليه ومترابط قانونيا. تزداد الصعوبات لأن المصطلح أصبح مشحونًا سياسيًا وعاطفيًا. في الولايات المتحدة الأمريكية، يعرف الإرهاب في المادة 22 من الفصل 38 من القانون الأمريكي 2656f «كعنف محرك سياسيًا ومرتب له مسبقًا مرتكب ضد أهداف معادية بواسطة مجاميع دون وطنية أو وكالات سرية» ويعرف الإرهاب على أنه:

• استخدام العنف أو التهديد به لخدمة أهداف سياسية، دينية، أيديولوجية، اجتماعية، والأفعال المرتكبة من قبل جهات فاعلة غير حكومية أو (الشخصيات المتخفية الذين يخدمون نيابًة عن حكوماتهم) .
• الأفعال التي تتسبب في وقوع ضحايا وإيقاع الضرر بأكبر قدر من أفراد المجتمع.
• كل من Mala prohibit (الجرائم التي تقر بأنها غير قانونية بواسطة التشريع القانوني) و Mala in se (الجرائم التي هي متوارثة على أنها غير أخلاقية أو خاطئة).

لا تندرج أعمال العنف التالية تحت مسمى الإرهاب:

• أفعال أوقات الحرب (من ضمنها الحرب المعلنة) أو وقت السلام المرتكبة من قبل ولاية أو أمة ضد أمة أخرى بغض النظر عن القانونية وغير القانونية المؤدية بواسطة قوات موحدة أو وحدات قتالية قانونية لمثل هكذا ولايات الأفعال المسؤولة للدفاع عن النفس كاستخدام القوة في القتل، الحجز أو إلقاء القبض أو معاقبة المجرمين الذين يشكلون تهديدًا على البشر والممتلكات.

• الأهداف المرخصة في الحروب، كالوحدات القتالية للأعداء والبنى التحتية الاستراتيجية التي تشكل جزءًا أساسيًا من جهد الحرب للأعداء.
• الأضرار المؤكدة للأهداف الثانوية غير القتالية خلال هجمة أو محاولة للهجوم على أهداف مرخصة. هنالك العديد من الأسباب لفشل تحقيق توافق عالمي فيما يخص تعريف الإرهاب في بحث مختصر لعضو البرلمان الأسترالي، أنغوس مارتين «ذاكرًا فيه أن المجتمع الدولي لم ينجح أبدًا في تطوير تعريف مقبول ومفهوم للإرهاب».

خلال 1970 وال1980 حاولت الأمم المتحدة تعريف المصطلح المنشأ رئيسيًا بسبب الاختلافات في الرأي بين الأعضاء مختلفين حول استخدام العنف في سياق الصراعات على الحرية وتحديد المصير الذاتي. هذه الأمور المستعصية جعلته مستحيلًا لاستخلاص تعريف مفهوم للإرهاب العالمي والذي يجمع أو يضم ترابط الجزء مع الكل، ترابطاً قانونياً، تعريف قانوني جزائي للإرهاب.

وفي الوقت الحالي، تبنى المجتمع الدولي سلسلة من الاتفاقات الإقليمية التي تعرف وتجرم أنواع عديدة من الأنشطة الإرهابية .بالإضافة إلى ذلك، منذ 1994، أدانت الهيئة العامة للأمم المتحدة الأفعال الإرهابية مستعملة الوصف السياسي التالي للإرهاب:

الأفعال الإجرامية المنوية أو المحسوب لها لتسبب حالة من الذعر للملأ العام، مجموعة من الأشخاص أو شخص معين لأغراض سياسية هي غير مبررة في أي ظرف، مهما كان الاعتبار للفلسفة السياسية، أو الأيديولوجية العنصرية، العرقية، دينية أو أي طبيعة أخرى والتي يمكن أن تكون مقصودة لتبريرهم.

أجريت دراسة في عام 2003 من قبل جيفري ريكورد للجيش الأمريكي اقتبست مصدر (شميد وجونغمان 1988) والتي عدت 109 تعريف للإرهاب والتي غطت مجموعة 22 عنصر تعريفي مختلف. وأكمل ريكورد قائلًا:

وعد خبير الإرهاب والتر لاكيوير حوالي 100 تعريف واستنتج فقط أن الخصائص العامة والمتفق عليها بشكل عام هي أن الإرهاب يتضمن العنف وتهديد العنف. حتى الآن الإرهاب هو بالكاد النشاط الوحيد الذي يتضمن العنف وتهديد العنف. وكذلك الحرب، الدبلوماسية القسرية وشجارات البارات.

الاصطلاح

30 يناير عام 1975 استخدمت كلمة «الإرهاب» في هذه الأوقات وهو ظهور مبكرًا في اللغة الإنجليزية. وتقرأ المقتبسات بأنه:«يوجد أكثر من نظام واحد لإسقاط حريتنا ولقد أثار التعصب كل شغف؛ لم تتخل الملكية عن آمالها، والإرهاب أصبح أكثر جرأة من أي وقت مضى».

يأتي مصطلح «الإرهاب» من الكلمة الفرنسية terrorism من اللاتينية terrer «الخوف الكبير»«المخيف» المرتبطة بالفعل اللاتيني terrere، إلى «الخوف» terror cimricus.

كان الذعر مسيطر على الأجواء وعمت حالة من الطوارئ في روما كرد على طريقة المحاربين في قبيلة cimbri في 105 بي سي أي. الاتفاق أو البروتوكول الوطني الفرنسي أعلن في سبتمبر عام 1793«أن الرعب هو نظام اليوم» .الفترة من 1793_ 74مشار إليها ك) la terreus حكم الرعب). ماكسيمليان روسيبيري، قائد في الثورة الفرنسية 1794صرح بأن «الرعب هو لاشيء آخر سوى العدل والسرعة والمعاناة والصلابة» .

كان عملاء هيئة السلامة العامة مشار إليهم «كإرهابيين» .كلمة «الإرهاب» ذكرت في قواميس اللغة الإنكليزية لأول مرة في 1798 كمعنى للاستعمال المنهجي للرعب كسياسة. في الأوقات الحديثة، «الإرهاب» يشير عادة إلى قتل الأشخاص من قبل ناشطين سياسيين غير حكوميين لأسباب سياسية، هذا بدأ مع الراديكاليين الروسيين في 1870.

سيرجي نيتاشييف، (نيكاييف) الذي أوجد انتقام الشعب في 1869، وصف نفسه كإرهابي. الكاتب الراديكالي الألماني يوهات موست ساعد بنشر المعنى المعاصر للكلمة بإصدار «نصائح للإرهابيين» في 1880. طبق لمايرا ويليامسون: معنى «الإرهاب» واختبر تحولا. خلال حكم الرعب استخدم نظام حكم أو نظام للإرهاب كأداة للسيطرة متحكما فيه من قبل ولاية ثورية مؤسسة. حديثًا ضد أعداء الشعب الآن مصطلح الإرهاب مستخدم بشكل معتاد لوصف الأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل وحدات غير مواطنة ضد ولاية.

في القانون الدولي

الحاجة لتعريف الإرهاب في القانون الجنائي الدولي

ظهر بن شاون «أن مزيج من الجدالات العلمية والمبدئية يدعم قضية تعريف الإرهاب في القانون الدولي»، الذي يتضمن الحاجة إلى الحكم على انتهاكات حقوق الإنسان، لحماية الدولة والسياسة التداولية، للتفريق بين العنف العام والخاص ولضمان السلم والأمن الدوليين.

كارلوس دياز بانياغوا، الذي نسق المفاوضات للمؤتمر المقترح الشامل للأمم المتحدة حول الإرهاب الدولي وذكر، في الحاجة لتكوين تعريف مختصر حول النشاطات الإرهابية في «القانون الدولي: القانون الجنائي يحتوي على ثلاثة أسباب لتوضيح: أن السلوك يكون محرمَا أو ممنوعًا لمنعه، ولتعبير إدانة المجتمع للأفعال الخاطئة، والقاعدة الرمزية والمعيارية للتجريم يكون لها أهمية معينة في الإرهاب. تجريم الأفعال الإرهابية يعبر عن كره المجتمع لهم مشيرا، إلى النقد الاجتماعي والعار، والتشويه بسمعة أولئك الذين يرتكبونها. إضافة إلى ذلك، بصنع وإعادة تأكيد القيم، التجريم يمكن أن يقدم، على المدى الطويل، كعائق للإرهاب، بكون هذه القيم داخلية. ولهذا تحتاج اتفاقيات القانون الجنائي الدولي التي تسعى لمنع، إدانة ومعاقبة الأفعال الإرهابية إلى تعاريف مختصرة:

تعريف الهجمات في اتفاقيات القانون الجنائي يلعب أدوار كثيرة. أولًا، والأكثر استخدامًا، يحتوي على الرمزية، القاعدة المعيارية للتعبير عن إدانة الأفعال المحرمة أو الممنوعة. ثانيًا، ينشأ اتفاقًا. منذ أن الدول تميل إلى أن تكون ممانعة لأخذ الزامات قاسية في أمور متعلقة بممارسة صلاحياتها القضائية المحلية، تعريف دقيق للجريمة، والذي يقيد منظور هذه الالتزامات جاعلًا هذا الاتفاق أقل كلفة .

ثالثًا، أنها تؤمن أسس ذاتية مشتركة للتطبيق المتناسق أو المشابه لالتزامات الاتفاقية في التعاون القضائي والبوليسي .هذه الوظيفة لها أهمية معينة لاتفاقيات التسليم بسبب، أنه لضمان التسليم، تتطلب أكثر الأنظمة القانونية أن تكون الجريمة يعاقب عليها في كل من الدولة المسلمة والدولة المطلوبة أو المستلمة .رابعًا، تساعد الدول على فرض ترخيص قانون محلي لتجريم ومعاقبة الأفعال الخاطئة في المعاهدة بالتوافق مع إلزامات حقوقهم الإنسانية.