حزب التيار المصرى

حزب التيار المصرى
التأسيس
المؤسس	اسلام لطفى (وكيل مؤسسين)
المقرات
مقر الحزب	47 ش رمسيس - امام نقابه المحامين - القاهرة - مصر
الأفكار
الأيديولوجيا	التيار الاساسى المصرى ما بعد الايديولوجيا
المشاركة في الحكم
عدد النواب	2 / 270
معلومات أخرى
الموقع الرسمي	[1]

حزب التيار المصري هو حزب سياسي مصري شارك في تأسيسه عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين و شباب الثورة، من أعضائه أسماء محفوظ وعبد الرحمن فارس.منهم أيضا" شريف البربرى احد الناشطين السياسين البارزين وكيل المؤسسين: إسلام لطفي ويضم أعضاء من ائتلاف شباب الثورة. حزب التيار المصري عضو مؤسس في تحالف الثورة مستمرة.

ايديولوجية الحزب

رؤية التيار المصرى لما بعد الأيديولوجيا لا تعني اللا أيديولوجيا أو تمييع الأيديولوجيا لكن تعنى:

الاهتمام في برامجها بالرؤى العملية والبرامج بدلا من التنظيرات والجدلات الأيديولوجية التي لا تهم المواطن في قليل أو كثير من جهة والتي أثبتت انها على مستوى التطبيق غير متمايزة من جهة أخرى.

دور الدين فى الحياه العامة و فى السياسة اساسى لكن استخدام الدين فى الدعايا السياسيةا مرفوض.

في مجال الحريات السياسية يتبنى هذا التيار خطاب ليبرالي يؤمن بقيم تداول السلطة والفصل بين السلطات وتدعيم دور منظمات المجتمع المدني إلى غير ذلك.

في المجال الاقتصادي يرفض هذا التيار الرأسمالية المتوحشة وكذلك لا يرحب بالآليات الاشتراكية بل يتبنى خطابا يوازن بين التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وهو أقرب ما يكون لآليات الليبراليين الاجتماعيين حيث يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا . في التنمية من خلال ما يعرف بالاقتصاد المسئول بينما تقوم الدولة بتدعيم قطاع الخدمات كالتعليم والصحة ونحو ذلك.

في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية يتبنى التيار المصري رؤى متكاملة لانتماءاته العربية والإسلامية والإفريقية ورؤى محافظة غير متشنجة لقضية الهوية في مواجهة العولمة.

الرؤيـــــــة

بحلول عام 2030 يصبح دخل المواطن المصري من اعلي 10 معدلات دخل في العالم وان يتمتع بكافة الحقوق

والحريات الاساسية الكافلة لكرامة انسانية تامة وان تصنف الدولة المصرية ضمن الدول العشر الأول سياسيا

واقتصاديا وعلميا وعسكريا وذلك من خلال العمل الحزبي الجاد والتخطيط الاستراتيجي وتطويع اداوات

وإمكانات الحزب لتكون أداة في يد الشعب لتحقيق الريادة الحضارية المصرية.

المرتكـــــزات

حزب يعزز التيار الاساسى المصرى _الذى ينمتى إليه الغالبية العظمى من المصريين_ و هو حزب يتميز بمدنيته و ديموقراطيته؛ يعتز بهويته؛ منفتح على الآخر, تلعب فيه القيم و المبادئ الدينية دورا ضابطا لأدائه.

المواطن هو رأس المال الحقيقى للدولة المصرية, و هو اهم وعاء استثمارى (تعليم و تدريب - صحة - فرص عمل و اجور - بنية تحتية).

حزب يستلهم روح الثورة, و يعزز مكتسباتها و منجزاتها. حزب شبابى يقدم نمطا و فهما جديدين للحياة السياسية المصرية معتمدا على الشباب و طاقاتهم الابداعية و قدرتهم العالية على الانجاز.

حزب تتمحور سياساته حول دمج غالبية الجماهير فى الحياة السياسية المصرية و تمكينها من المشاركة الفاعلة فى وضع السياسات العامة للدولة.

حزب لكل مصرى حر, متسع الافق, رافض للقوالب الجامدة, لا يتقبل الأفكار و الآراء دونما برهان او دليل, متقبل و مستثمر للنقد و التنوع و الاختلاف.

حزب يعطى الاولوية لتقديم البرامج العملية و الحلول الابتكارية, متجاوزا الاشكاليات الايدولوجية. حزب يعمل على استعادة و تقوية و تعظيم الدور الريادى لمصر فى محيطها الاقليمى.

المبادئ السياسية للحزب

تعزيز الديمقراطية عبر التشاركية

 إنطلاقا من أن التهديد الأكبر الذي يواجه قيام نظام ديمقراطي مستقر في مصر هو غياب الوعي السياسي وضعف المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية كنتيجة منطقية لطول فترات الاستبداد واحتكار السلطة، وأن ضعف الوعي والمشاركة السياسية بدوره يشكل مناخا فاسدا وأرضا خصبة لاستشراء الاستبداد وفساد السلطة، وأن العلاج الجذري لخلل الممارسات الديمقراطية هو المزيد من الممارسة الديمقراطية والتوسع فيها حتى تتكون ثقافة ديمقراطية راسخة، فإن حزب التيار المصري يتبنى خيار الديمقراطية التشاركية كفلسفة لنظام الحكم، حيث توفر الديمقراطية التشاركية الآليات المناسبة لتعظيم دور الأفراد في المشاركة في العملية السياسية بما يحققه ذلك من نضوج للخبرة الديمقراطية ونمو للوعي السياسي وتقليل من فضاءات السلبية التي يمكن أن تتمدد خلالها السلطة بالاستبداد.

 ويرتبط هذا المفهوم عندنا بكسر احتكار النخب السياسية لإدارة شؤون الحكم خصوصا بعد القطيعة التي تزداد عمقا بين هذه النخب وبين الجماهير (أزمة الديمقراطية التمثيلية) هي الأزمة التي وإن كانت موجودة في الدول الديمقراطية إلا أنها أكثر تجذرا في الدول ذات التاريخ الطويل من الاستبداد والحكم السلطوي. وهذا يعني أن مفهوم الحزب كأداة لحشد الجماهير للتصويت لنخب سياسية وإيصالها للسلطة يحتاج إلى مراجعة، إذ يتبنى الحزب مفهوما جديدا مفاده أن الحزب هو أداة بيد الجماهير للتأثير في القرار السياسي، لذا يهدف الحزب إلى أن يكون المحضن الذي تتشارك داخله النخب السياسية والأكاديمية مع العموم المصري في وضع البرامج والمشاريع التنموية، فمعيار نجاح الحزب لا يكون في مدى إقناعه الجماهير ببرامجه بل بمدى إدماجه الجماهير في وضع هذه البرامج للاقتراب إلى أقصى مدى من تحقيق الديمقراطية المباشرة اعتمادا على التواصل الجيد عبر الانتشار الفعال في أنحاء الوطن وعلى حسن استغلال وسائل الاتصال الحديثة.

 ويحدد مفهوم الديموقراطية التشاركية لدينا أمران هما:

أولاً: تبنى آلية التخطيط بالمشاركة وهى آلية علمية تعتمد على التخطيط اللامركزى عبر المشاركة الشعبية الواسعة بدلاً من التخطيط المركزى الحكومى.

ثانياً: تبنى آليات الرقابة الشعبية على الأداء الحكومى وعلى المناصب التنفيذية, بل وتمتد هذه الرقابة حتى على أداء نواب الشعب المنتخبين.

2- التمكين للمهمشين

إذا كان الحزب يتبنى فلسفة إدماج المواطنين في الشأن العام باعتباره آداة لتعظيم تأثيرهم في القرار السياسي فمن المنطقي أن ينصب اهتمام الحزب وبشكل أكبر على إدماج الفئات المهمشة سياسيا، وتشمل هذه الفئات في الحالة المصرية الراهنة: المرأة – الشباب – الأقباط – البدو- أهل النوبة – ذوى الاحتياجات الخاصة - المصريين بالخارج.

3- البعد عن الاستقطاب الأيديولوجي

 يرفض الحزب أن يصنف أيديولوجيا على أساس ثنائية علماني - إسلامي:

لأن الحزب يرى أن الحالة المصرية قد تجاوزت هذا الاستقطاب وأنها معركة بين النخب لا تمت لانحيازات الشارع بصلة، فالمبادئ الأساسية للطرح السياسي الإسلامي (كمرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أوالعمق العربي الإسلامي لمصر والالتزام المصري تجاه هاتين الدائرتين وضرورة العمل على تحقيق التكامل معهما وكذلك شمولية الإسلام وأنه ليس فقط مجرد غيبيات وشعائر وأخلاقيات) أصبحت محل توافق بشكل عام وإن بقي خلافا مقبولا سائغا في التفاصيل. وكذلك فإن المبادئ العامة للتيار العلماني من قبول قواعد العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة ورفض التمييز على أسس عرقية أو دينية أو جنسية أصبحت أيضا محلا للقبول العام وإن بقي خلاف في التفصيلات.

 كما يرفض الحزب كذلك أن يصنف على أساس ثنائية اليمين – اليسار:

وذلك أولا لأنها تنتمي إلى تطورات سياسية وخلفيات اجتماعية وسياسية لم تنشأ على أرضنا ولا تنتمي إلى تراثنا وتاريخنا. وثانيا لأن التمايز بين برامج الأحزاب اليسارية واليمينية الآن أصبح باهتاً حتى في البيئات التي نشأ بها هذا التمايز وانتقل من الرؤى الكلية إلى تفاصيل جزئية حول بعض النظم الضريبية أو الحقوق العمالية.

 فعند الحديث عن رؤيتنا لما بعد الأيديولوجيا فإنها لا تعني اللا أيديولوجيا أو تمييع الأيديولوجيا .. بل ببساطة تعنى:

o عدم الجمود الفكري والانفتاح على الأليات والأفكار التي تقدمها مختلف الأيديولوجيات والاستفادة منها جميعاً.

o الاهتمام بالرؤى العملية والبرامج بدلا من التنظيرات والجدليات الأيديولوجية التي لا تهم المواطن في قليل أو كثير من جهة والتي أثبتت أنها على مستوى التطبيق غير متمايزة من جهة أخرى.

4- الاتجاه نحو اللامركزية

لابد من تعميق اللامركزية وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال التوسع في نقل اختصاصات الجهات والوزارات إلى المحافظات وتدعيم سلطات المحافظين في إدارة المرافق وتعيين القيادات، مع إعطاء المحافظات مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها التنموية والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة وتوكيلها في إدارة الإنفاق من بعض بنود الموازنة المرتبطة بالتشغيل والصيانة والخدمات. كذلك أهمية تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة وتحقيق التوازن بينها وبين المجالس التنفيذية وإعطائها مساحة أكبر من المشاركة في إعداد الخطط ومراقبة تنفيذها،وذلك بما يسهم في حل إشكالية التوزيع الغير عادل للناتج القومي وبما يساعد على إعادة توزيع الخريطة السكانية. وبالتالي لابد من أن يتضمن الدستور الجديد نصوصا واضحة حول الحكم المحلي، يتم ادراجها في فصل خاص بالحكم المحلي بحيث يتضمن:

o نقل اختصاصات الوزارات إلى المحافظات المتعلقة بالشأن المحلى.

o النص على أن تقسم الوحدات المحلية بجمهورية مصر العربية إلى مستويين هما مستوى المحافظات والمدن ذات الطبيعة الخاصة، ومستوى المدن والأحياء والقرى.

o أن يتناول الفصل المتعلق بالحكم المحلي عدة فروع، بحيث يكون أحدها عن المحافظين والقيادات التنفيذية، والثاني عن المجالس المحلية، والثالث عن اللامركزية المالية، والرابع عن الإشراف والرقابة على السلطات المحلية.

o النص على أن يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب السري المباشر، تحقيقاً للاستقرار التشريعي في هذا المجال.

o منح المحافظات السلطات والاختصاصات التي تمكنها من القيام بدور رئيسي في عملية التنمية، على أن يتم تحديد هذه السلطات والاختصاصات بطريقة واضحة تحدد ما للحكومة المركزية وما للمحافظات. على أن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات القومية وعلى الرقابة، على أن يترك للمحافظات ومجالسها المحلية إدارة شئونها المحلية، صنعا وتنفيذاً في نطاق السياسات القومية.

o النص على أن يتضمن الحكم المحلي اللامركزية المالية، بمعنى إعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطات في إدارة موازناتها المحلية وتمكينها من فرض الضرائب والرسوم المحلية في نطاقها، تمكينا لأداء دورها.

o الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على القيادات التنفيذية المحلية، بحيث يتم إعطاؤها حق الاستجواب، ويكون لها دور في تعيين وعزل هذه القيادات.

o يكون للمحافظات ووحداتها المحلية سلطات في صنع خططها المحلية وفي التخطيط الاستراتيجي على مستوى المحافظة.

رؤية الحزب لنظام الحكم

(الفصل والتوازن بين السلطات( رؤية الحزب لنظام الحكم: (الفصل والتوازن بين السلطات( الدستور يعد هو الوثيقة الأعلى في جمهورية مصر العربية والشعب المصري هو الوحيد الحامي للدستور ولنظام الدولة. ونرى ان النظام السياسي لجمهورية مصر العربية يجب يكون نظام شبه الرئاسى, ويقوم النظام على الفصل والتوازن الدقيق بين السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، على النحو التالي:

السلطة التنفيذية

وتتمثل في الرئيس ومجلس الوزراء

الرئيس

o يتم اختياره عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.

اختصاصاته:

الاختصاصات التنفيذية

o تعيين رئيس الحكومة: رئيس الجمهورية هو الذى يتولى تكليف رئيس الحكومة على ان يكون تكليفه بناء على ترشيح من الحزب او التحالف الحزبى الحائز على اغلبية مجلس الشعب.

o تعيين الوزراء: يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على تشكيل الحكومة المختار من قبل رئيس الوزراء, و يعتبر تصديقه شرطا لتعيين الوزراء, و يكون عزل الوزير باتفاق بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة, و فى حالة عدم الاتفاق بينهما يكون من حق البرلمان فقط الفصل فى ذلك.

o في مجال الدفاع: يعد هو القائد الاعلى للقوات المسلحة والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

o التمثيل الخارجى: يتولى رئيس الجمهورية تمثيل مصر فى المحافل الدولية, وإبرام المعاهدات و الاتفاقات وإعتماد تعيين سفراء الخارج فى مصر والتصديق على تعيين سفراء مصر لدى الخارج.

الاختصاصات التشريعية

o التصديق على القوانين خلال 15 يوم بعد اقرارها من البرلمان.

o حق الاعتراض الكلي والجزئي على القوانين التي يقرها البرلمان خلال 15 يوم، و يرد القانون للمداولة الثانية على ان يقر باغلبية ثلثى اعضاء البرلمان, و لا يمكنه رفض القانون بعد اقراره فى الجولة الثانية.

o لرئيس الجمهورية حق اقتراح مشاريع قوانين و تعديلات دستورية للعرض على مجلس الشعب.

o يحق لرئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء على حل البرلمان.

اختصاصات سياسية

لرئيس الجمهورية الحق في استفتاء الشعب فيما يلزم من امور، ولا يعد الاستفتاء قانونيا إلا إذا تم في ادوار انعقاد البرلمان، ويتم اللجوء للاستفتاء في الحالات التالية:

o التصديق على معاهدة دولية، في حالة رفض البرلمان لها.

o حل البرلمان.

o الاعلان عن الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى و ثلثى اعضاء البرلمان.

الحكومة

يمارس الوزراء صلاحيات إدارية باعتبارهم رأس الهرم الإداري في الوزارات، و يساهم مجلس الوزراء فى وضع السياسات العامة للدولة. وأعضاء الحكومة لا يمكنهم الجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان.

o ختصاصات رئيس الوزراء:

يقوم رئيس الوزراء بتسمية الوزراء، ويتولى تنسيق اعمال الحكومة و يرأس اعمال الحكومة ويمكنه الاقتراح على رئيس الجمهورية اجراء استفتاء او التقدم للبرلمان بمشاريع القوانين, كما يمكن لرئيس الوزراء فى الاوقات الاستثنائية الاعلان عن التعبئة العامة.

السلطة التشريعية

اختصاصات مجلس الشعب

اولاً: التشريع:

 حيث يكون لأعضائه الحق الأصيل في اقتراح مشروعات القوانين، وهذا يتم بالتعاون مع مجلس الوزراء.

 كما يختص بوضع المبادئ التي تحكم إجراءات إدارة الهيئات المحلية واختصاصاتها ومصادرها المالية، والمبادئ المتعلقة بالتعليم، وتنظيم الملكية والحقوق والالتزامات المدنية التجارية، وحق العمل والنقابة والأمن الاجتماعى.

 كما يتولى البرلمان مناقشة الميزانية والمصادقة عليها وسن القواعد التي تحدد أهداف التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ثانياً: التصديق على الموازنة العامة للدولة.

ثالثاً: التصديق على المعاهدات الدولية بشكل نهائي، وفي حالة وقوع خلاف بين البرلمان ورئيس الدولة يحق للثاني اللجوء إلى الشعب من خلال طرح الموافقة على المعاهدة محل الخلاف في استفتاء شعبي، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع الإطراف.

رابعاً: الموافقة على إعلان الحرب المقدم من رئيس الجمهورية وذلك بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

خامساً: حق العفو العام: هو تدبير عام يشمل فئة من المحكومين وينتج عنه محو أثار الجريمة فيما يتعلق بالمسجونين المشمولين بالعفو لحقوقهم الشخصية.

سادساً: الاختصاصات الرقابية: مراقبة الحكومة في أدائها لأعمالها وتنفيذ السياسات العامة ومن حقه طرح الثقة في الحكومة، وحل الحكومة وسحب الثقة من احد اعضاءها بأغلبية 50% + 1 الأعضاء. ويتم مراقبة أداء الحكومة من خلال العرائض المقدمة من طرف المواطنين إلى رئيس مجلس الشعب أو تلك التي يرسلها النواب إلى الوزراء المختلفة، والتي يلزم للوزير المختص الرد عليها خلال 30 يوم وإلا عرضت على البرلمان، وهنا من حق البرلمان استجواب الرئيس وطرح الثقة في الوزير نفسه إذا ما ارتأوا ذلك أو طرح الثقة في الحكومة ككل.

السلطة القضائية

 السلطة القضائية في مصر هي سلطة مستقلة بذاتها، ولا تتبع في تعينها وعملها لوزارة العدل أو للسلطة التنفيذية، ولا يجوز التدخل في شؤون القضاء من أي منهما، مع توفير كافة الضمانات التي تكفل حرية القاضي ونزاهته وحيدته واحترامه واستقلاله ماليا وقضائيا، إلا أن موازنة مؤسسات السلطة القضائية تخضع لموافقة البرلمان، ولرقابة المؤسسات الرقابية التي يقرها البرلمان.  السلطة القضائية بكل مؤسساتها تعمل على تطبيق القوانين الصادرة من البرلمان، وتختص المحكمة الدستورية العليا للبت في عدم مخالفة القوانين الصادرة عن البرلمان لمبدأ من مبادئ الدستور.

البرنامـج

الملامح الرئيسية لبرنامج الحزب يجب ان تكون منطلقة من القاعدة الجماهيرية؛ فهى الادرى باحتياجاتها و

مشكلاتها, و حل تلك المشكلات سيظهر من بين الجماهير باعتبارها جزء من الحل لا المشكلة, و عليه فإن

برنامج الحزب سيصاغ وفقا لمستخلصات مجموعة من ورش العمل الشعبية (جماهير - حرفيين - مهنيين

-عمال - مرأة - اساتذة جامعات - خبراء - فلاحين), و من ثم يتم عرض تلك المستخلصات على فرق من

المتخصصين لمعالجتها و وضعها فى هيئة حلول واقعية و خطط قابلة للتنفيذ بشكل علمى / عملى مدروس.

الاهداف العامــة للحــــزب

سيـــاسيــــــة

تعزير مكتسبات و منجزات الثورة, و متابعة تنفيذ مطالبها. المشاركة فى تأسيس و دعم و حماية حياة ديموقراطية حقيقية يكون محورها المواطن المصرى و متطلباته. يعمل الحزب على اشراك المواطنين كأفراد, و منظمات المجتمع المدنى ككيانات فى ادارة الشأن العام للدولة. يعمل الحزب على تمكين جميع الفئات المهمشة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا (مثل: المرأة - الشباب - ذوى الاحتياجات الخاصة - الواقعين تحت خط الفقر ...). تطبيق كامل حقوق المواطنة من التمتع بكافة الحقوق و تلقى الخدمات لكافة المصريين دونما تمييز بسبب عرق او دين او مكان جغرافى او وضع اجتماعى. ضمان مشاركة المصريين بالخارج فى العملية السياسية و القيام بدورهم فى نهضة مصر. الوصول إلى دور مصرى فاعل و محورى فى دوائر الانتماء الثلاث (العربية و الافريقية و الاسلامية)

تنمــويــــة

زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين كما و كيفا, و انتشارا و تنوعا. تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين فى تلقى خدمات التعليم و الصحة و المسكن الملائم. توفير فرص عمل مناسبة و اعانة العاطلين, و السعى الحثيث للقضاء على الفقر. تقليص الفجوة التمييزية بين الجنسين فى مجالات التعليم و العمل و تولى المناصب القيادية. تحقيق العدالة فى توزيع الدخل القومى و تلقى الخدمات توظيف الطاقات و الكفاءات المهنية و الاكاديمية المصرية فى تخطيط و تنفيذ مشاريع تنمية نوعية و مبتكرة. اعطاء أولوية للمشاريع كثيفة العمالة و للمشاريع المتوسطة و الصغير و متناهية الصغر و أصحاب الحرف الحرة

وصلات خارجية

• الصفحة الرسمية على الفيسبوك على فيس بوك