حسني بنسليمان

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
قائد الدرك الملكي
الجنرال دوكور درمي حسني بنسليمان
جنرال في القوات المسلحة الملكية المغربية
المعلومات الشخصية
مواليد الجديدة ، المغرب
القومية مغربي


الجنرال دو كور درمي حسني بنسليمان هو ضابط برتبة فريق أول في القوات المسلحة الملكية المغربية وقائد الدرك الملكي المغربي. ولد في 15 ديسمبر سنة 1935 في مدينة الجديدة.

الوظيفة العسكرية[عدل]

التحق حسني بنسليمان بصفوف القوات المسلحة الملكية المغربية بعد أن تلقى تكوينا في مدرسة »سانتسير «.في عام 1965 عين قائدا لوحدات التدخل السريع. و في عام 1967 نائبا للمدير العام للأمن الوطني قبل أن يتولى مهام عامل كل من أقاليم طنجة والقنيطرة ومكناس. وفي أعقاب الانقلاب الفاشل ضد الملك الراحل الحسن الثاني تمت ترقيته إلى رتبة قائد للدرك الملكي المغربي. وهو المنصب الذي لا يزال يتولاه إلى اليوم.

وظائف مدنية[عدل]

في عام 1994 ، تم تعيين السيد بنسليمان رئيسا للجنة المؤقتة المسيرة الجامعة المغربية لكرة القدم. وفي عام 1996 تم انتخابه وأعيد انتخابه منذئذ بالتزكية رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.إلى غاية 2009 والسيد بنسليمان هو أيضا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. كان بطل فرنسا في رياضة العاب القوى وحارسا لفريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم

الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان[عدل]

في عام 2001 ، ظهر اسم اللواء حسني في قائمة من 44 شخصا متهمين بالتعذيب ، صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذه التهمة، المزكاة من جمعيات الأخرى، تستند إلى شهادات العديد من ضحايا سنوات من الرصاص، لكن لم يتم تقديم أي حجة مادية في الموضوع. وفي سنة 2006 أصدر باتريك راماييل، القاضي المسؤول عن قضية المهدي بن بركة أمرا للاستماع لحسني بنسليمان في إطار التحقيق في اختفاء المعارض المغربي ابن بركة. لكن السلطات المغربية قالت إنها لم تتلق في هذا الشأن أي معلومات من نظيرتها الفرنسية. ويوم 22 أكتوبر 2007، و خلال زيارة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، صرح القاضي باتريك راماييل، بأنه أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خمسة مغاربة. من ضمنهم شخصيتان من النظام المغربي. أولاهما اللواء حسني بنسليمان. و الثانية عبد الحق القادري الذي يشغل مفتشا عاما للقوات المسلحة، بعد أن ظل فترة طويلة على رأس المديرية العامة للدراسات والتوثيق (لادجيد) جهاز المخابرات العسكري الرئيسي. لكن الحكومة المغربية نفت تلقيها أي إبلاغ رسمي في هذا الموضوع.