حقوق الإنسان في إسرائيل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

بحلول نهاية العام 2013، كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4500 سجين فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 178 من المعتقلين إدارياً، وذلك بعد انخفاض مؤقت في الأعداد بسبب ضغوط فلسطينية ودولية. ووردت أنباء عن تعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء القبض عليهم واستجوابهم. وما برح الحصار العسكري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يؤثر بشدة على سكان القطاع البالغ عددهم نحو 1.6 مليون نسمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شنَّت إسرائيل عملية عسكرية استمرت ثمانية أيام ضد جماعات فلسطينية مسلحة أطلقت صواريخ دون تمييز من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، مما أسفر عن مصرع أكثر من 160 فلسطيني وستة إسرائيليين، بينهم كثير من المدنيين. وارتكب الطرفان انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال النزاع. [1]

الخدمة العسكرية[عدل]

سُجن ما لا يقل عن ستة مواطنين إسرائيليين لرفضهم الخدمة في الجيش بدافع من الضمير. وكان أحدهم، ويُدعى ناتان بلانك، لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام. [2]

حرية التنقل[عدل]

كانت القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين تُعد بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وكان من شأن نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 500، فضلاً عن السور/الجدار، أن تقيِّد حركة الفلسطينيين، ولاسيما في القدس الشرقية وأجزاء من الخليل، وفي وادي الأردن ومناطق قرب المستوطنات

وكان يتعين على الفلسطينيين الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية، بينما كان الإسرائيليون، بما في ذلك المستوطنون، يتمتعون بحرية الحركة في تلك المناطق.[3]

حرية التعبير والتجمع[عدل]

فتح جنود إسرائيليون النار مستخدمين الذخيرة الحية على متظاهرين فلسطينيين في عدة حالات في مناطق داخل قطاع غزة، كما دأب الجنود على استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل. ووثَّقت جماعات حقوق الإنسان المحلية حالات أطلق فيها جنود إسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرةً على متظاهرين سلميين، مما أسفر عن وقوع إصابات جسيمة. واستخدمت السلطات القوة المفرطة أيضاً ضد متظاهرين داخل إسرائيل.

ففي 30 مارس/آذار، قُتل محمود زقوت وجُرح عشرات المتظاهرين، عندما أطلق الجنود الإسرائيليون الذخيرة الحية على متظاهرين كانوا يحيون «يوم الأرض» قرب معبر إيرز في قطاع غزة، كما استخدموا القوة المفرطة ضد عدة مظاهرات أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي 22 و23 يونيو/حزيران، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 100 شخص، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق مئات المتظاهرين الإسرائيليين الذين تجمعوا للمطالبة بتخفيض تكاليف السكن وتحسين ظروف الصحة والتعليم.[4]

التعذيب[عدل]

أفاد معتقلون فلسطينيون بتعرضهم للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خلال استجوابهم على أيدي جهاز الأمن الإسرائيلي، بما في ذلك تكبيلهم بالسلاسل أو تعريضهم لثني الأطراف في أوضاع مؤلمة، والإبقاء بدون حركة في أوضاع تسبب ضغطاً شديداً، والحرمان من النوم، والتهديدات والشتائم. وحُرم بعض المعتقلين من الاستعانة بمحامين أثناء وجودهم رهن التحقيق لعدة أيام أو أسابيع في بعض الأحيان. كما حُرم معتقلون مضربون عن الطعام لفترات طويلة مراراً من الاستعانة بأطباء مستقلين، وتعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي موظفي مصلحة السجون الإسرائيلية.[4]

المراجع[عدل]