حقوق الإنسان في المغرب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
المملكة المغربية
Coat of arms of Morocco.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
المغرب



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

في تاريخ ما بعد استقلال المملكة المغربية، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت فترة التوتر السياسي بين الملكية واحزاب المعارضة. تلك سنوات التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص. دوافع سياسية الاضطهاد أمر شائع خاصة عندما أصبح اللواء أوفقير مسؤولا عن أمن الدولة.

إلا انه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، يسعى المغرب إلى المصالحة مع الضحايا بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت باسم الدولة. ويجري سن وتطبيق العديد من القوانين الجديدة والقوانين المتعلقة بجميع جوانب الحياة. كان أهم حدث هو سن مدونة الأسرة المغربية (قانون الاسرة الذي هو أول مبادرة فريدة من نوعها في العالم العربي والإسلامي) قانون يعطي للمرأة مزيدا من الحقوق. مسائل أخرى مثل الغاء عقوبة الإعدام وإصلاح قانون الجنسية المغربي تجري مناقشتها. ومن المقرر ان يصوت البرلمان المغربي على هذه القضايا في ربيع عام 2007.

تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وضرورة مكافحة التهديد الإرهابي قد تؤدي بالحكومة لأصدار جدل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعطي الحق في إلقاء القبض على الارهابيين المشتبه فيهم. رغم ذلك لا تزال توجه المنظمات المغربية والدولية انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال المتطرفين الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، وفي الأقاليم الجنوبية.[1]

وفي منتصف شباط / فبراير 2007، نشرت دراسة اجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب" تبرز ان المغرب يقدم درسا قيما في الإصلاح السياسي والاقتصادي، ويمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي،كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن ان تكيف الإصلاحات لكل بلد على حدا.[2]

الديمقراطية والانتخابات[عدل]

تعتبر الانتخابات المغربية الأخيرة والقبل الأخيرة لمجلس النواب في البرلمان ولمجالس الحكم المحلي في سبتمبر 2002 وفي سبتمبر 2007، على نطاق واسع حرة ونزيهة، بغض النظر عن الدور المهيمن للملك في السياسة، وعدم قدرة المغاربة لتغيير حكومتهم.

حرية التعبير[عدل]

حرية الصحافة في المغرب هي جيدة نسبيا بالمقارنة مع معظم بقية دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، ورغم أنه يعتقد أن العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. التشكيك في شرعية النظام الملكي هو من المحرمات، كما أن النقاش حول الإسلام السياسي مقيد بشدة وأنه غير قانوني التشكلك في مسألة الدين في المملكة كما أنه من الطابوهات المس ب "سلامة اراضي المملكة"، بمعنى التأكيد على مغربية الصحراء الغربية. في عام 2005 برزت قضية الصحافي المغربي علي لمرابط الذي هو "ممنوع من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات" وغرم ب 50،000 درهم (حوالي 4،500 يورو) لتطرقه للصراع في الصحراء المغربية، وفقا لمراسلون بلا حدود. وحتى في عام 2007 لايزال لمرابط ممنوعا من العمل بوصفه صحافيا.

يتميز ظهور المجلات المستقلة الناطقة بالفرنسية بعدد قليل في الساحة الإجمالية للصحافة المغربية، مثل تلكيل وLe Journal Hebdomadaire ونظيراتيهما الشقيقتين بالعربية (الصحيفة الأسبوعية ونيشان). وتسيطر الحكومة على جل وسائل الاعلام مما جعلها تخلت عن التدخل المباشر وممارسة ضغوط أكثر دهاء، مثل استخدام الدعاوى القضائية وقضايا التشهير.[3]

وفي 2 مايو 2007 نشرت لجنة حماية الصحفيين (منظمة غير حكومية) ومقرها نيويورك تقريرها السنوي عن "أكثر 10 بلدا تدهورت فيها حرية الصحافة" حيث انها قد افادت ان للمغرب "العودة السلسة" من حيث حرية الصحافة في عام 2007، "وبعد ان كانت المغرب تعتبر رائدة في منطقتها".[4] كما ورد في التقرير. وكما يعتبر المغرب، إلى جانب تونس، بوصفهما البلدين الذين يوقعان "اشد عقوبات على سجن الصحافيين في العالم العربي".

الاعتراف بانتهاكات الماضي[عدل]

في عام 2005، واصلت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أطلقها الملك عام 2004، بحثها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمرتكبة بين عامي 1956 و1999 مثيرة نقاشات تخرق المحرمات بشأن القمع الذي مورس في الماضي. وبين ديسمبر 2004 ومايو 2005، استمعت الهيئة إلى شهادات حوالي 20 ألف من الضحايا وورثتهم، كما نظمت سبع جلسات استماع علنية للضحايا (جرى بعضها أمام عدسات التلفزيون). ومن المقرر أن تنجز الهيئة بنهاية عام 2005 تقريرها الذي يوثق تاريخ القمع في المغرب ويحدد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة للضحايا.

ويشير منتقدوا الهيئة إلى أنها لا تستطيع تسمية المرتكبين علنا أو معاقبتهم، الأمر الذي يضعف مساهمتها في إنهاء حالة الإفلات من العقاب. ولا يزال عدد ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكات خطيرة أثناء الفترة التي تجري دراستها يحتلون مناصب عالية أو يشغلون مقاعد برلمانية.[1]

وفي أكتوبر 2005، أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عثورها على جثث 50 من السجناء "المختفين" قرب أحد السجون السرية السابقة، وكان ذلك أول إعلان يتناول مساعي الهيئة لتحديد مكان مئات المغاربة الذين "اختفوا" بين ستينات وثمانينات القرن الماضي بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن.[1]

ومؤخرا عادت بعض أجهزة الأمينة إلى حنين الماضي وبدأت ببعض الانتهاكات الصارخة خصوصا في قضية المهدي بوكيو.

المضايقات السياسية[عدل]

قمع الحكومة للمعارضة السياسية قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف التسعينات. العقود السابقة هي توصف في بعض الأحيان بأنها سنوات الرصاص (les années de plomb)، وشملت حالات الاختفاء القسري، وعمليات القتل من معارضي الحكومة ومعسكرات سرية للدفن مثل سجن تازمامرت. انشأت الحكومة هيئة الإنصاف والمصالحة لبحث التجاوزات التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني (1961-1999)، ودورها هو إعادة تأهيل ضحايا، ودفع تعويضات من الدولة جبرا للاعتداء ضدهم.[5] هذا وقد أشيد بها دوليا بوصفها خطوة كبيرة إلى الامام، ومثالا للعالم العربي. ومع ذلك، فقد تعرضت أيضا للنقض من أطراف من مجتمع حقوق الإنسان، حيث ان مهمتها عدم كشف هويات أو محاكمة منتهكي حقوق الإنسان، التي كان معظم الضحايا يطالبون به.[6]

في وقت لاحق من السنة نفسها، في أكتوبر، أوقفت المغرب مخطط قد وافقت عليه في وقت سابق لزيارة وفد من البرلمان الأوروبي. وقد جاء هذا القرار اقل من 48 ساعة قبل مغادرة الوفد إلى الرباط وبعده إلى الصحراء الغربية. كانت البعثة مكلفة بدراسة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان لكل من جبهة البوليساريو والسلطات المغربية.[7][8][9] (نصوص باللغتين الإنكليزية والفرنسية).

يدعي المغرب ان أغلبية اعضاء الوفد كانت معروفة بتأييدها لجبهة البوليساريو، ولهذا فإن حياد الوفد ليس مضمونا.

حرية الدين[عدل]

حرية الدين في المغرب هي بارزة بوجه عام، مع بعض القيود. رغم أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، فإنه يسمح للمغاربة بممارسة شعائر ديانات أخرى. بيد ان القيود تنطبق فقط على التبشير المسيحي والانشطة السياسية تحت شعار ديني. لا تزال هناك طائفة يهودية مغربية، على الرغم من أن معظم اليهود المغاربة هاجروا في السنوات التي أعقبت إنشاء إسرائيل في 1948.

يعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام لكل من "استعمل وسائل إغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة".[10]

  • لا تعترف الدولة المغربية بحقوق المسيحيين المغاربة، بل وتضطهدهم وتضيق عليهم وتسجن بعضهم:[11]
  • تم سجن مسيحيين مغاربة في 1995 بتهمة التبشير منهم المبشر المسيحي المغربي مهدي قصارة.[12] ويقضي المسيحي المغربي جامع أيت باكريم عقوبة حبسية (15 سنة) منذ سنة 2005 بسبب اعتناقه للمسيحية وتبشيره بها وهو يوجد في سجن القنيطرة ورقمه 26574.[13]
  • في سنة 2007 تم اعتقال شباب مغاربة اعتنقوا المسيحية.[14]
  • في فبراير 2010 تم اقتحام اجتماع صلاة ودراسة الكتاب المقدس في مدينة أمزميز نواحي مدينة مراكش من طرف الأمن المغربي حيث تم اعتقال 18 مسيحي مغربي ضمنهم أطفال وتم ترحيل مرسل أجنبي كان معهم في الاجتماع.[15]
  • في 2010 تم طرد العديد من المبشرين الأجانب من المغرب بدعوى زعزعة عقيدة المسلمين أو تبشير الأطفال.[16][17]
  • في مارس 2012 تم القبض على ثلاث مغاربة مسيحيين في مقهى في مدينة الرباط.[18]
  • في سنة 2013 نشرت مجلة هسبريس اعترافا لأحد المسيحيين المغاربة يتحدث فيها عن معاناته في المغرب من الاضطهاد.[19]
  • طالب المسيحي المغربي المقيم بالخارج الأخ رشيد بحقوق المسيحيين المغاربة في رسالة موجهة لملك المغرب محمد السادس.[20]
لمزيد من المعلومات: الإسلام في المغرب، تاريخ اليهود في المغرب، والمسيحية في المغرب، والكاثوليكية الرومانية في المغرب

مدونة الأسرة ومدونة السير[عدل]

في أكتوبر 2010 دخلت مجموعة القوانين الجديدة لمدونة السير حيز التطبيق.

من أهم الإصلاحات سن مدونة الأسرة المغربية،[21] وقانون الأسرة الجديد؛[22] جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة، وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006؛ من نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى ثماني عشرة سنة، بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15 عاما، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج؛ بالإضافة إلى بنود أخرى.[23][24][25]

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنويا لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.[26] خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.[27]

وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات،[28] فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.[29]

في أكتوبر 2010 دخل قانون السير الجديد مدونة السير حيز التنفيذ، بالرغم من الانتقادات التي وجهت للمدونة إلا أنها ساهمت في تقليص حوادث السير بنسبة 17% خلال ثلاثة أشهر الأولى من تطبيقها (حسب إحصائيات فبراير 2011).[30]

التعديلات الدستورية لسنة 2011[عدل]

بعد اندلاع موجات الاحتجاج في العالم العربي خلال أوائل عام 2011، وما تبعها من احتجاجات في المغرب نفسه للمطالبة بإصلاحات إدارية واجتماعية، قام الملك بتشكيل لجنة لتقديم توصيات بإصلاحات دستورية، كما ألقى على شاشة التلفاز كلمة تحدث فيها عن البرنامج الإصلاحي، الذي تضمن دستورا جديدا ينص على: توسيع نطاق صلاحيات البرلمان، ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقييد عدد من صلاحياته، وكل ذلك بهدف تحويل النظام الملكي الدستوري الذي يعطي صلاحيات كبيرة للملك إلى نظام ملكي دستوري شبيه بذلك المعمول به في بعض الديمقراطيات الغربية.[31] وقد قوبل هذا الإعلان بالترحاب عند البعض، بينما قال آخرون أن تلك الإصلاحات غير كافية، وأكدوا أنهم عازمون على المضي قدما للمطالبة بمزيد من الإصلاحات في النظام السياسي المغربي.[32]

في نفس السنة، أعلن المجلس الدستوري بدء سريان العمل بالدستور الجديد في المغرب، بعد استفتاء حول الدستور المغربي بلغت نسبة المشاركة فيه 73.5% اختار 98.47% منهم التصويت بـ«نعم» مقابل 1.53% صوتوا بـ«لا».[33] الدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة (عوض منصب الوزير الأول المعمول به سابقا)، كما يقوم بفصل السلطة القضائية بشكل واضح لضمان استقلاليتها، بالإضافة إلى الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.[34]

مراجع[عدل]

  1. ^ أ ب ت رؤية لحقوق الإنسان بالمغرب، منظمة مراقبة حقوق الإنسان HRW.
  2. ^ Arab Reform and Foreign Aid: Lessons from Morocco بي دي إف  (855 KiB) - Center for Strategic and International Studies by Haim Malka and John Alterman
  3. ^ How Morocco's free media is silenced - pendemocracy.net
  4. ^ "The 10 countries where press freedom has most deteriorated". لجنة حماية الصحفيين. اطلع عليه بتاريخ 2007-05-30. 
  5. ^ ICTJ Activity in Morocco - [[International Center for Transitional Justice (ICTJ)]
  6. ^ Morocco's Truth Commission: Honoring Past Victims during an Uncertain Present: V. Constraints on the ERC - Human Rights Watch] (HRW.org)
  7. ^ [http://www.arso.org/declarationMEP051006.htm#pres Communique de press de le Parlement Europeen - European Parliament
  8. ^ [http://www.leconomiste.com/article.html?a=73643 Polémique autour de la délégation européenne «Sahara» - L'Economiste
  9. ^ [http://www.socialistgroup.org/gpes/press.do?id=25313&lg=en Morocco evidently has a lot to hide - Socialist Group - European Parliament
  10. ^ توقيف منصرين بالمملكة المغربية، الجزيرة نت
  11. ^ مقالة في لو جورنال كريستيان باللغة الإنجليزية تحوي استجوابات لمغاربة يشتكون من اضطهاد الحكومة المغربية لهم
  12. ^ تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في المغرب لسنة 1995
  13. ^ موقع أسيست نيوز يتحدث عن اعتقال جامع أيت باكريم
  14. ^ مقال في جريدة الرياض السعودية بعنوان: اعتقال شباب مغاربة تحولوا إلى المسيحية
  15. ^ الخبر جاء في كامباس ديريكت نيوز تحت عنوان السلطات المغربية تقتحم اجتماعا لدراسة الكتاب المقدس
  16. ^ مغرس: الخارجية الإسبانية قلقة من استمرار طرد المبشرين من المغرب
  17. ^ العربية: المغرب تطرد "مبشرين" أجانب يستهدفون الأطفال
  18. ^ مقالة في موقع مسيحيي المغرب تحت عنوان: ثلاث مغاربة مسيحيين في السر يتم اعتقالهم
  19. ^ اعترافات صادمة: أنا مسيحي مغربي وهذه معاناتي
  20. ^ رشيد المغربي يطالب بحقوق المسيحيين المغاربة
  21. ^ جورسيبيديا: مدونة الأسرة
  22. ^ وزارة العدل المغربية
  23. ^ التقرير السنوي حول مدونة الأسرة
  24. ^ موقع خيمة: مدونة الأسرة
  25. ^ الجديدة لمدونة الأسرة
  26. ^ مدونة الأسرة المغربية: ثلاث سنوات على ثورة هادئة
  27. ^ وصلة محذوفة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق في المغرب العربية نت: أخبار الأخيرة، مدونة الأسرة الجديدة تسببت في ارتفاع حاد بقضايا الطلاق في المغرب هذا التقرير تمت إزالته من الموقع
  28. ^ بعد ست سنوات من تطبيق مدونة الاسرة. تراجع الطلاق وارتفاع الزواج بالمغرب
  29. ^ الصقلي: تناقص الطلاق من نتائج تطبيق مدونة الأسرة
  30. ^ السلامة الطرقية: مدونة السير الجديدة بدأت تؤتي ثمارها
  31. ^ بي بي سي العربية: الشرق الأوسط؛ ملك المغرب يلقي كلمة يكشف فيها عن إصلاحات دستورية. تاريخ التحرير: الجمعة، 17 يونيو/ حزيران، 2011، 17:23 GMT
  32. ^ بي بي سي العربية: الشرق الأوسط؛ المعارضون في المغرب: إصلاحات الملك ليست كافية. تاريخ التحرير: السبت، 18 يونيو/ حزيران، 2011، 13:25 GMT
  33. ^ بدء سريان العمل بالدستور الجديد في المغرب
  34. ^ استعصاءات التحول إلى ملكية برلمانية في المغرب