حقوق الإنسان في فنلندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

حقوق الإنسان في فنلندا محمية بالدستور و بضمانات محلية واسعة النطاق، بالإضافة إلى عضوية البلاد النشطة في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

من مجالات الاهتمام المستمر للوكالات الدولية المراقبة حقوق الإنسان في فنلندا:

  1. سجن المستنكفين ضميرياً عن الخدمة الإلزامية سواءاً العسكرية أو المدنية لمدة ستة أشهر. هنالك سنوياً حوالي من 10 إلى 20 مستنكف ضميرياً. معظمهم في الحد الأدنى من الأمن وفتح الخدمات، لا يـُدخل الاستنكاف في السجل الجنائي.
  2. مناهضة المسؤولين لمظاهر العنصرية أو كره الأجانب ضد لأقليات العرقية، وأن وزارة الداخلية تنتقي اللاجئين على أساس البلدان الأصلية "لأسباب أمنية"
  3. في حالة تخدير طالبي اللجوء المهتاجين لترحيلهم.
  4. إجراء قضائي غير عادل في ضوء أحكام مؤجلة بشكل غير مقبول، في خرق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

البند 6 فقرة 1. البطء الشديد وبشكل غير مقبول خصوصاً في القضايا المدنية أو القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية المتعلقة بالإفلاس، وعلى سبيل المثال ثماني سنوات في محكمة المقاطعة و 12 سنة في المجموع.[1][2]

الخدمة العسكرية والخدمة المدنية[عدل]

توجد في فنلندا خدمة عسكرية إلزامية. لم يكن الخياران الإجباريان الخدمة العسكرية أو المدنية متساويين بالمدة: الخدمة المدنية 13 شهراً، أي أطول من أطول خدمة تجنيد بشهر واحد (الضباط المجندين وضباط الصف ومتخصصين معينين مثل مشغلي مركبات معينة)، 12 شهراً، و 5 شهور أطول من متوسط فترة الخدمة في الجيش وهي 8 أشهر. غالباً ما يشير دحض انتقادات مدة الخدمة المدنية بأنه بينما يؤدي المجندون الخدمة على مدار الساعة (وخاصة في الميدان)، في الخدمة المدنية غالباً ما يكون العمل فقط خلال ساعات الدوام. غير أنه في عام 2008 سـُن قرار غيـّر الخدمة المدنية إلى 12 شهراً. يخدم حوالي 25 ٪ من المجندين 12 شهراً، بينما تخدم الأغلبية الكبيرة 6 أشهر.[3]

المراجع[عدل]

Wiki letter w.svg هذه بذرة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.