حقوق المرأة في السعودية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

يتم التعريف بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي أعطى لكل من الجنسين حقوقاُ وواجبات تتناسب مع طبيعته الفسيولوجية والنفسية وقد شهدت السعودية تغييراً كبيراً في حقوق المرأة حيث حسَّنت كثيراً حقوق المرأة حيث أصبحت لها حقوق أكثر .[1] منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في 2005 ، شجع الإصلاحات في المؤسسات الدينية، والتعليم ، التي تمثل الإسلام المحافظ , ومنها منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى و نفِّذ حيث اصبح ٣٠٪ من مجلس الشورى نساءاً.[2]

المملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات , في المنتدى الاقتصادي العالمي 2009 في تقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين جاءت السعودية في المرتبة 119من أصل 134 بلدا من أجل المساواة بين الجنسين , ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية كان البلد الوحيد الذي يسجل صفر في فئة التمكين السياسي 2008, وأشار التقرير أيضا إلى أن السعودية هي واحدة من دول الشرق الأوسط التي شهدت بعض التحسين لتحقيق مكاسب صغيرة في الفرص الاقتصاديةالصغيرة. BallotX.png حذف

خلفية[عدل]

في واقع المجتمع السعودي الذي يفتقد للكثير من التشريعات والمقررات القانونية والحقوقية تبرز معضلة المرأة السعودية، فغياب أنظمة قانونية واضحة المعالم ، ومحكمة الأطر والتنظيم ، لا يمكن للمرأة أن تمارس حرياتها وحقوقها، وقد استعيض عن النظم القانونية بالتعاليم الدينية الموضوعة منذ مئات السنوات، وفي مقدمتها قاعدة سد الذرائع الفقية عند علماء الأصول ، وتطبق هذه القاعدة في الكثير من اتجاهات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية بشكل عام، ويمثل منهج الكتاب والسنة دستور المملكة العربية السعودية، والذي تستقيه الحكومة السعودية من هيئة كبار العلماء السعودية، والتي تقوم بدراسة الكثير من القضايا الشرعية قبل تطبيقها في البلاد، وقد رأت هيئة كبار العلماء أن بعض القضايا التي يتم طرحها في الساحة كقيادة المرأة للسيارة وقضية الإختلاط بالرجال وغيرها محل فتنة للمرأة ومخالفة لمنهج البلاد الذي تسير عليه. BallotX.png حذف

وصاية[عدل]

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أسوأ السجلات الخاصة بحقوق المرأة [3] , وذلك ما تم توثيقه في تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 عنوان " قاصرات إلى الأبد " تطبق الحكومة السعودية نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج ، أو حتى الحصول على الرعاية الصحية وفي البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها و مسمى (المعرف) لم يعرف بالإسلام هو قانون وضعي وضع رغم مخالفته الصريحة للشريعة التي جعلت للمراءه ذمه ماليه مستقبله وهذا الشرط بالمحاكم السعوديه يجعلها تحت رحمة الولي المعرف لها ويحكم السيطرة عليها وعلى أموالها لتبقى قاصر إلى الأبد في وضع لم تعيشه الجواري فكيف بالمراءه الحره المسلمة . ويقال إن النظام ينبع من التقاليد الاجتماعية، ومن التعاليم الدينية وعلى الرغم من أن اقتصرت القول هذه المتطلبات على حالات خاصة القانون الرسمية، وإذا ألغي ليس العرف، والتي تتطلب إذن ولي الأمر للمرأة للبحث عن عمل في عام 2008.

بموجب بيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن المسئولين السعوديين تعهدوا باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس مطلبا قانونيا. أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية في 10 يونيه "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة"

بدأت سلطات الجوازات في المنافذ الحدودية السعودية ابلاغ ولي امر المرأة بتحركاتها الامر الذي اعتبرته ناشطات ترسيخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة.فالمرأة السعودية بحاجة إلى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. واعتبارا من ٢٠١٢، بدأت السلطات تبلغ ولي الامر بتحركات المراة الوارد اسمها في الوثيقة بواسطة رسائل نصية على الهاتف الجوال حتى لو كانت تسافر معه. [4]

العمل[عدل]

يتاح العمل للنساء بشتى انواعه سواء كان في الطب أو التعليم أو التجارة أو الكتابة أو البيع في المحلات وأيضاً العمل في الدوائر الحكومية ، وقد أصدرت الدولة قراراً بمنع الرجال من العمل في محلات الملابس الداخلية النسائية.

قيادة المرأة للسيارة[عدل]

وبينما مسموح للمرأة قيادة السيارة بالقرى وطُرق الصحراء إلا انه مازال ممنوع بالمدن والمحافاظات

بموجب نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، وقبل العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير. في عام 2009، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء هذا النظام، لكنها لم تنفذ التوصية. وهو حظر بدأ عدد محدود من السيدات في المملكة مؤخراً في تحديه.وبالرغم من هذه المحاولات اليائسة لتغيير قيم وعادات هذا البلد تصرالفتيات على التقيد بالدين اولا ثم بالعادات في عدم التحرك الا باذن ولي الامر .

المراجع[عدل]

Midori Extension.svg هذه بذرة مقالة تحتاج للنمو والتحسين. ساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.