حقوق المريضات الحوامل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تشير حقوق الحمل إلى حقوق السيدات الحوامل فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الطبية والقرارات التي يمكنهم اتخاذها قبل وأثناء فترة الحمل.[1] وهناك العديد من النقاشات تنشأ فيما يتعلق بحقوق الحمل، وهي تتراوح بين ما إذا كانت علاجات الخصوبة تعد بمثابة «حق» أم لا، وما إذا كان استخدام الأم البديلة بتأجير الرحم أمرًا صحيحًا أم لا. ويصل الأمر إلى حقوق الأمهات. وبالنسبة للمرأة، هناك العديد من التحديات أكثر من مجرد القرارات الأساسية التي تحيط بالحمل. وتختلف إجازات الولادة والوقت المخصص لهذه الإجازات من شركة إلى شركة.[2]

وقد اجتمع المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) في القاهرة في سبتمبر من عام 1994 لمناقشة و«الوصول إلى رأي بالإجماع حول السكان والتنمية خلال العشرين عامًا القادمة».[3] ومن بين الأهداف الأخرى إتاحة الخدمات التعليمية والطبية للنساء أثناء حملهن، وعندما يحين الوقت، إتاحة خيارات الولادة لهن. ومن بين الأمور التي دائمًا ما تحوز على الاهتمام الرعاية في فترة النفاس، حيث يرى الناس أن أصعب الأوقات هو وقت الولادة، إلا أنه توجد العديد من الأمور الإضافية بمجرد ولادة الطفل وقدومه إلى هذا العالم. وتعد المضاعفات التي يمكن أن تحدث قبل أو أثناء أو بعد الولادة هامة كذلك في كل عمليات الولادة، وقد تحدث المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عن توفير الدعم لكل النساء.[3] لا تكون حقوق الحمل في مختلف أرجاء العالم هي ذاتها في كل مكان مفرد، إلا أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يهدف إلى الحد من التمييز أثناء الحمل وإتاحة كل حقوق الحوامل للجميع.

وغالبًا ما يعاني فريق التمريض والمرضى من مشكلات بسبب اختلاف آرائهم حيال ما يجب القيام به حيال إنهاء الرعاية المتعلقة بالولادة أو ما قبلها أو ما بعدها.[4] وكما يقول كين عام 2009 «ينص قانون NMC للسلوك الاحترافي على ما يلي: يجب أن يتم وضع رعاية الأشخاص في مقدمة الاهتمامات» مما يعني أن آراء فريق التمريض يجب أن يحتفظوا به لأنفسهم حتى لا تؤثر تلك الآراء على قرارات المرضى.

حقوق المرأة الحامل في أستراليا[عدل]

إن حقوق السيدات الحوامل في أستراليا هي نفس حقوق أي شخص من المجتمع. وعلى الرغم من ذلك لديهم بعض الحقوق الإضافية في مجال القوى العاملة.

حقوق السيدات الحوامل في مجال القوى العاملة[عدل]

تبعا لقانون العمل العادل لعام 2009[5] فإن السيدات الحوامل لديهم نفس القدر من الحصول على إجازة مرضية مثل الاَخرين حيث أن الحمل لا يتم تصنيفه كمرض.

وعلى الرغم من ذلك يمكن للمرأة الحامل أن تقوم بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر (إجازة لأسباب خاصة بالحمل). ويمكن لها أخذ هذه الإجازة إذا تعرضت لأمراض متعلقة بالحمل أو إنتهى الحمل في أي وقت بعد الثلاثة شهور الأولى بسبب الإجهاض أو ولادة غير مكتملة أو انتهاء الحمل.

وظيفة آمنة: يمكن للمرأة الحامل أن تقوم بتغيير وظيفتها إلى وظيفة أكثر أمانا أثناء الحمل إذا كانت وظيفتها الأصلية خطيرة عليها أو على الجنين وهو ما يسمى بالوظائف الأمنة.[5]

وفي هذه الحالة ينبغى عليها أن تقدم دليل على أنها مازالت تستطيع القيام بالعمل ولكن ليس بإمكانها القيام بالمهام الأصلية وطول المدة التي لا تستطيع بها تأدية المهام الأصلية. وتحتاج إلى إثبات ذلك بشهادة طبية.وفي الحالات التي لا يمكن توفير عمل أكثر أماناً للسيدات الحوامل يمكن لها أخذ (إجازة عمل غير اَمن).

ويمكن للسيدات الحوامل الموظفين أخذ إجازة مدفوعة إذا أثبتوا حصول الزوج على إجازة غير مدفوعة وإذا لم يثبتوا ذلك تصبح الإجازة غير مدفوعة.

التمييز: إن التمييز في القوى العاملة ضد السيدات الحوامل غير قانونى، وهذا يعنى أنه لا يمكن طردها أو تخفيض أو فقد ساعات العمل أو تعامل بصورة مختلفة بسبب الحمل.[6]

إنهاء الحمل[عدل]

إن قوانين إنهاء الحمل في أستراليا تختلف من ولاية إلى أخرى. في غرب أستراليا يعتبر إنهاء الحمل قانونى حتى الأسبوع العشرين من الحمل.

ويمكن إنهاء الحمل بعد الأسبوع العشرين عندما يرى إثنين من ستة أطباء استشاريين أن إستمرار الحمل سوف يؤدى إلى حالة طبية خطيرة للأم أو الجنين إذا استمر أكثر من ذلك.

التطعيم[عدل]

ومن حق المرأة أثناء فترة الحمل الحصول على لقاح التطعيم ضد الإنفلونزا واللقاح الثلاثى (ضد الخناق والسعال الديكى والكزاز).

وعلى الرغم من أنا كلا التطعيمين يوصى بهم إلا أن للمرأة الحامل الحق في اختيار إما أخذهم أو لا.[7]

المراجع[عدل]

  1. ^ Laufer-Ukeles, P. (2011). "Reproductive Choices and Informed Consent: Fetal Interests, Women's Identity, and Relational Autonomy". American Journal Of Law & Medicine. ج. 37 ع. 4: 567–623.
  2. ^ "Your pregnancy rights". 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-11.
  3. ^ أ ب McIntosh, C. A., & Finkle, J. L. (1995). "The Cairo conference on population and development: A new paradigm?". Population and Development Review. ج. 21 ع. 2: 223–260. مؤرشف من الأصل في 2016-12-01.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  4. ^ Kane, R. (2009). "Conscientious objection to termination of pregnancy: the competing rights of patients and nurses". Journal Of Nursing Management. ج. 17 ع. 7: 907–912. DOI:10.1111/j.1365-2834.2008.00888.x.
  5. ^ أ ب N.، J. F.؛ Dougherty، J. Hampden (1913-01). "Power of Federal Judiciary over Legislation". University of Pennsylvania Law Review and American Law Register. ج. 61 ع. 3: 214. DOI:10.2307/3313760. ISSN:0749-9833. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  6. ^ Sara (2010-09). Sex Discrimination in Uncertain Times (PDF). ANU Press. ISBN:9781921666766. مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أبريل 2020. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  7. ^ Immunise Australia Program. Australia. Dept. of Health and Ageing. OCLC:792976979. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18.