إصلاح القوانين
يشير مصطلح لجنة إصلاح القوانين إلى لجنة كانت تعقد في إنجلترا وويلز يتولى وزير العدل مهمة تعيين أفرادها[1] «لمناقشة، مع مراعاة القرارات القضائية بشكل خاص، أي التغييرات المرغوب في تنفيذها على مثل هذه المبادئ القانونية؛ حيث يمكن لوزير العدل من وقت لآخر الرجوع للجنة».[2]
أعلن النائب العام ليونيل هيلد عن قرار وزير العدل بتأسيس هذه اللجنة في 2 مايو 1952، في حفل عشاء استضافته جمعية القوانين بمقاطعة سري الغربية. وأشارت مجلة المحامون أن الخطوة المقترحة قد «تأخرت عن موعدها».[3] وتم تعيين اللجنة في تاريخ 16 يونيو 1952.[2] وفي عام 2006، أشار جون ويلر أن اللجنة كانت «غير فاعلة».[4]
التركيب[عدل]
كان ستة أعضاء من هذه اللجنة يعملون كقضاة، واثنين مستشارا الملكة، ومحاميان اثنان والثلاثة أعضاء الباقون أستاذة في القانون.[5]
التقارير[عدل]
- التقرير الثالث (مسؤولية الشاغلين أمام المدعوين وحاملي التراخيص والمعتدين). ورقة أوامر 9305. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. نوفمبر 1954.
- التقرير التاسع (المسؤولية التقصيرية بين الزوج والزوجة). ورقة أوامر 1268. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. يناير 1961.
- التقرير الحادي عشر. ورقة أوامر 2017. 1963.
- التقرير الثاني عشر (نقل ملكية المنقولات). ورقة الأوامر 2958. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أبريل 1966.
- التقرير الثالث عشر (أدلة سماعية في الدعاوى المدنية). ورقة أوامر 2964. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1966.
- التقرير الرابع عشر (اكتساب حقوق الارتفاق والأرباح بالتقادم). ورقة أوامر 3100. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أكتوبر 1966.
- التقرير الخامس عشر (الحكم في هوينجتون ضد هيوثورن). ورقة أوامر 3391. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. سبتمبر 1967.
- التقرير السادس عشر (امتياز في الدعاوى المدنية). ورقة أوامر 3472. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. ديسمبر 1967.
- التقرير السابع عشر (أدلة الرأي وشهادة الخبير). ورقة أوامر 4489. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أكتوبر 1970.
- التقرير الثامن عشر (التحويل ودعوى نزع اليد عن الملكية المشغولة بصورة غير قانونية). ورقة أوامر 4774. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. سبتمبر 1971.
- التقرير التاسع عشر (تفسير الوصايا). ورقة أوامر 5301. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1973.
- التقرير العشرون (التقرير المؤقت الخاص بتقادم الدعاوى: في ادعاءات الإصابة الشخصية). ورقة أوامر 5630. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1974.
- التقرير الحادي والعشرون (التقرير النهائي الخاص بتقادم الدعاوى). ورقة أوامر 6923. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. سبتمبر 1977.
- التقرير الثاني والعشرون (عمل الوصايا وإبطالها). ورقة أوامر 7902. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. مايو 1980.
- التقرير الثالث والعشرون (صلاحيات وواجبات الأوصياء). ورقة أوامر 8733. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. أكتوبر 1982.
- التقرير الرابع والعشرون (الأضرار الخفية). ورقة الأوامر 9390. HMSO (مكتب جلالة ملكة بريطانية للقرطاسية). لندن. نوفمبر 1984.
التطبيق[عدل]
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثالث بموجب قانون مسؤولية الشاغل لعام 1957.[6]
لم يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني عشر بحلول عام 2006.[5]
وأعطت التوصيات الواردة في التقرير الثامن «تأثيرًا جزئيًا ومعدلًا» بموجب قانون الاعتداءات (تداخل السلع) لعام 1977.[7]
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التاسع عشر بموجب القسمين 20 و21 من قانون إجراء العدل لعام 1982.[8]
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الحادي والعشرين بموجب قانون تعديل التقادم لعام 1980.[9]
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني والعشرين بموجب القسم 17 من قانون إجراء العدل لعام 1982.[10]
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الرابع والعشرين بموجب قانون الأضرار الخفية لعام 1986.[11]
انظر أيضًا[عدل]
المراجع[عدل]
- Blair, Michael C. “The Law Reform Committee: The First Thirty Years” (1982) 1 Civil Justice Quarterly 64
- ^ The Solicitors Journal. Volume 96. Page 418. Published in No 26 dated 28 June 1952.
- ^ أ ب Law Reform Committee. Third Report (Occupiers' Liability to Invitees, Licensees and Trespassers). Cmd 9305. HMSO. London. November 1954. Page 5.
- ^ The Solicitors Journal. Volume 96. Page 285. Published in No 19 dated 10 May 1952.
- ^ John Wheeler. Essentials of the English Legal System. Pearson Education. 31 December 2006. Page 349 from كتب جوجل. نسخة محفوظة 11 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب John Wheeler. Essentials of the English Legal System. Pearson Education. 31 December 2006. Page 349
- ^ Andrew Tettenborn. Clerk & Lindsell on Torts. Sixteenth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1989. Paragraph 13-02 at page 708.
- ^ Clerk & Lindsell on Torts. Sixteenth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1989. Paragraphs 22-08 and 22-09 at page 1224
- ^ Sir Robert Megarry and Sir William Wade and Charles Harpum and Stuart Bridge and Martin Dixon. The Law of Real Property. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. London. 2008. Note 312 and 316 to paragraph 14-064 at page 580 and note 326 to paragraph 14-067 at page 581.
- ^ Sir Robert Megarry and Sir William Wade and Charles Harpum and Stuart Bridge and Martin Dixon. The Law of Real Property. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. London. 2008. Note 31 to paragraph 35-003 at page 1412.
- ^ Sir Robert Megarry and Sir William Wade and Charles Harpum and Stuart Bridge and Martin Dixon. The Law of Real Property. Seventh Edition. Sweet & Maxwell. London. 2008. Note 72 to paragraph 14-015 at page 559.
- ^ Andrew S Burrows. Clerk & Lindsell on Torts. Sixteenth Edition. Sweet & Maxwell. London. 1989. Note 49 to paragraph 9-55 at page 418.
 |
في كومنز صور وملفات عن: إصلاح القوانين |
