دستور الجزائر

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الجزائر
Seal of Algeria.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
الجزائر



دول أخرى ·  أطلس
 بوابة سياسة
عرض · نقاش · تعديل

دستور الجزائر هو وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد. اعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر إستفتاء الشعب حول مضامينها، وكل دستور جديديحل محل الذي قبله. حاليا يعتمد دستور سنة 1996.

منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية:

تاريخ[عدل]

أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، التي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، يختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. أكد حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذالك الدستور لم يُطبق بشكل عام لسبب مشاكل البلاد.

طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في عام 1976. الحكومة الموصوفة فيه كما كانت في 1968 تقريبا، لكن أكد أهمية الاشتراكية، واستوطن معظم الشركات والأرض الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. أيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل.

في الثمانينات مع سقوط ثمن النفط وضعافة الشيوعية، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغير حكومة الشاذلي بن جديد الدستور في عام 1986 في اتجاه الرأسمالية، وثم في عام 1989 غيره فسمح بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي حتى تغييرها في عام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي"، وأنشأ انتخبات عادية.

دستور 1996الجزائر في ويكي مصدر

وصلات خارجية[عدل]