دستور المغرب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

سياسة المغرب يعتبر الدستور بالمغرب القانون الاسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908[1] حيث اصدرته جريدة "لسان المغرب" التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور الغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.

بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.

دستور 2011[عدل]

جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 مارس بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل اعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هاته المسائل كما هي.

لكن الدستور الآن يعرف المغرب على انه "مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية " تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه

فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد.

وجائت التعديلات الدستورية على اثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة

و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداتي.

و هكذا فقد جاء الدستور الجديد لإطفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي

استفتاء 1 يوليو[عدل]

معطيات
تاريخه 1 يوليوز
السبب استشارة الشعب حول الدستور
النتيجة  %98.49 نعم / %1.51 لا

هو استشارة دستورية للشعب من اجل التصويت على مسودة الدستور فالدستور رغم جاهزيته الا انه ينتضر موافقة الشعب عليه وذلك باللجوء إلى صناديق الاقتراع.

و كانت نتائج الاستفتاء ايجابية حيث بلغت نسبة المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صو توا بـ لا

وهناك تشكيك الكثير في نتائج الاستفتاء سببه أن في كثير من المناطق وخصوصا القرويا منها اعترف سكانها بأنه لم يسمح لهم بالتصويت لأن رقم بطاقتهم كان صوِّت به عمدة القرية بدون إذنٍ ولا أخذ الرأي من أحد، وهذه الظاهرة ليست غريبة في بلدٍ في أغلبية مناطقه تسيطر العائلات الثرية على جميع المئسسات المحلية.حيث يبق المواطن القروي تحت استبدادٍ محلي محميٍ بالجهل والفقر والخوف.

بعد الاستفتاء تم نشر الدستور في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 ليتم العمل به في اليوم الموالي

المراجع والمصادر[عدل]