دستور اليمن هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في اليمن، تم الاستفتاء عليه في 15 مايو و 16 مايو من عام 1991م، وهو يعرف اليمن كدولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وأن الإسلام دين الدولة ومصدر جميع التشريعات. أجريت علية تعديلات في فبراير 2001 م لتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وتمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات، وزيادة وتوسيع سلطة مجلس الشورى.
بسبب ثورة الشباب اليمني من المتوقع ان يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور اليمني في الفترة 2012 - 2014 م.[1]
مشروع دستور الوحدة [عدل]
- في 30 ديسمبر 1981 م: تم الانتهاء من إعداد مشروع دستور الوحدة لدولة الجمهورية اليمنية، و أقرته اللجنة الدستورية المشتركة في جلستها الختامية للدورة الثالثة عشر، التي عقدتها اللجنة في مقر مكتب الوحدة بصنعاء عاصمة اليمن الموحد صباح يوم الأربعاءالموافق 30 ديسمبر 1981 م.[2]
- في 10 فبراير 1991 م: تم إقرار قانون إجراء الاستفتاء على دستور الوحدة اليمنية بتاريخ من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس و رئيس مجلس الرئاسة علي عبدالله صالح.[3]
- في 15 مايو / 16 مايو من عام 1991 م: تمت عملية الاستفتاء العام على دستور الجمهورية اليمنية.
- في 20 مايو 1991 م: اعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج على النحو الاتي:
- بلغ عدد المسجلين في عموم الجمهورية 1,890,646 مستفتياً، وبلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم خلال يومي 15 مايو و 16 مايو 1,364,788 مستفتياً وبنسبة72,2% من إجمالي المسجلين في جدول الاستفتاء.
- صوت لصالح دستور الوحدة 1,371,247 مستفتياً وبنسبة 98,3%، وصوت ضد الدستور 20,409 مستفتياً وبنسبة 1,5% من إجمالي المستفتين و بلغت عدد الأوراق الباطلة من الناحية القانونية 3,132 وبنسبة 0,2% من الذين أدلوا بآرائهم.[4]
تعديلات 2001 [عدل]
تضمنت التعديلات الدستورية لعام 2001 م ما يلي :
- تعديل صيغ المواد 10، 13، 61، 64 ،86 ،91،92 ،100، 107 ،111 ،143 ،156،159 من الدستور.
- استبدال نص المادة 125 بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى.
- إلغاء المادتين 119- 158 من الدستور.
- إضافة ثلاثة مواد جديدة تتعلق الأولى بحماية البيئة، والثانية بتمديد مدة الرئاسة إلى سبع سنوات، والمادة الثالثة بتمديد مدة مجلس النواب إلى ست سنوات.[5]
- اجريت في 20 فبراير 2001 م عملية استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية بالتزامن مع أول انتخابات محلية تشهدها الجمهورية اليمنية، وكانت نتائجها كالتالي :
- حيث وافق عليها 2,018,527 ناخباً و ناخبة أي بنسبة 72,91%، ولم يوافق على التعديلات 588,780 ناخباً و ناخبة أي بنسبة 21,27%، بينما كانت الأصوات الباطلة 161,280 صوتاً
- إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 2,768,587 ناخباً و ناخبة، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 2,607,307 صوتاً.[6].
انظر أيضا [عدل]
وصلات خارجية [عدل]
المراجع [عدل]
