رئيس جمهورية إيطاليا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
صورة علم رئيس الجمهورية
Emblem of Italy.svg
رئيس الجمهورية الإيطالية جورجيو نابوليتانو
شعار رئيس الجمهورية ويحمله عالم الفلك أومبرتو جويدوني
قصر الرئاسة (المقر الرسمي لرئيس الجمهورية)

رئيس الجمهورية الإيطالية هو رئيس دولة إيطاليا ويمثل الوحدة الوطنية وذلك طبقا للدستور الايطالى والذي بدأ العمل به في 1 يناير 1948. رئيس الجمهورية هو عضو دستورى ينتخبه البرلمان الشعبى الذي يضم ممثلي الأقاليم ,وتمتد ولاية الرئيس في منصبه لسبع سنوات. ينص الدستور الايطالى على أن أى مواطن إيطالى قد بلغ سن الخمسين ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من حقه أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية. جورجو نابوليتانو هو رئيس الجمهورية الإيطالية الحادى عشر منذ عام 2006 ولايزال في منصبه حتى الآن.

الانتخاب[عدل]

طبقا للمادة 83 من الدستورالإيطالى " ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية في جلسة موحدة لأعضائه . يشارك في الانتخابات ثلاثة نواب عن كل إقليم ينتخبهم المجلس الإقليمى بشكل يضمن تمثيل الأقلية .تمثل منطقة فالليه ديل اوستو بنائب واحد فقط . يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر بأغلبية ثلثى المجلس . بعد الاقتراع الثالث يكتفي بالأغلبية المطلقة . ولتوفير أكبر قدر ممكن من التوافق حول لائحة ضمان ، لابد من موافقة ثلثى المجلس (أغلبية عادية) في أول ثلاث عمليات تصويت . أما بالنسبة لعمليات التصويت اللاحقة يكتفى بالأغلبية المطلقة. فترة الرئاسة تمتد لسبع سنوات وهذا يمنع رئيس من أن يعاد ترشحه من نفس المجالس والتي تصل مدتها لخمس سنوات ويساهم في تحريره من ارتباطه السياسى الشديد بالجهة التي تصوت له.وليس هناك مانع من إعادة انتخاب نفس الرئيس الذي انتهت ولايته.ويكون مقر التصويت هو مجلس النواب.يتولى الرئيس مهام منصبه بعد أداء اليمين أمام البرلمان حيث يتوجه إليه من خلال خطاب رئاسى.

صلاحيات الرئاسة[عدل]

يكفل الدستور لرئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات ، وهى طبقا للمادة 87 كالآتى :

1 فيما يتعلق بالتمثيل الخارجى :

. له حق التمثيل الدبلوماسى . توثيق المعاهدات الدولية بالتعاون مع الحكومة ومنح السلطة للمجلسين حين يتطلب ذلك. . منح تأشيرات رسمية للخارج مصحوبة بممثل عن الحكومة. . إعلان حالة الحرب بعد موافقة الحكومة

2 فيما يتعلق بأعمال البرلمان : . تعيين خمسه أعضاء لمجلس الشيوخ في حياته؛ . إرسال خطابات للغرف, إستدعائهم بطريقه غريبه, حلهم باستثناء الشهور الست الأخيره من إرسالهم ( نصف السنه الأبيض ), علي الأقل ألا يتوافقوا مع الشهور الست الأخيره من أنعقاد الدوره التشريعيه؛ . إعلان الإنتخابات و تحديد اول جلسه للغرف التشريعيه الجديده ؛ 3 فيما يتعلق بالمهام التشريعيه و التقعيديه:

. السماح للحاضرين في المجلس التشريعي التخطيط المبدئي للقوانين الحكومية؛ . إعلان القوانين المثبته في المجلس التشريعي؛ . العوده للغرف التشريعية بخطاب مٌبين الحيثيات للقوانين الغيير مٌصدق عليها و التشاور فيها من جديد ( و إذا وافقت الغرف علي القانون, فيجب التصديق عليه كقانون مٌعتد به)؛ . إصدار مرسوم القوانين, المرسوم التشريعي و اللوائح المعدله من الحكومه؛

4 فيما يتعلق بممارسة السيادة الشعبية: . إعلان الاستفتاء و إذا كانت الأغلبية تقول بتعطيل القانون فلابد من إلغاء هذا القانون؛

5 فيما يتعلق بالمهام التنفيذية و التصريحات السياسية: . تعيين رئيس الوزراء بعد المشاورات التوافقية, و من الممكن تعيين الوزراء؛ . أداء قسم اليمين للحكومة أمامه و الاستقالات الاحتمالية؛ . إعلان اللوائح الإداريه للحكومه؛ . تعيين بعض الموظفين الحكومييين ذات الشأن الرفيع؛ . رئاسه المجلس الاعلي للدفاع ( سي إس دي ), و يتولًي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحه, لما يكفله من دور فعَال , وليس دور القائد التنفيذي؛ . إقرار حل المجالس المحليه و إقاله رؤساء البلديه؛

6 فيما يتعلق بالمهام القضائية: . يرأس المجلس الأعلي للقضاء ( سي إس أم )؛ . تعيين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية؛ . إعطاء العفو الرئاسي للمخطئين؛

رئيس الدولة, يتمتع بالحماية من قِبل الحرس الجمهوري الرسمي, و هي السلطة التي تٌكرم الجندي المجهول في الاحتفالات المحلية. في هذه الصورة جورجو نابوليتانو بعد تكريم الهيكل الوطني بتارخ 2 يونيو ل عام 2012 . بالإضافة إلى ذلك يٌكرم من الجمهورية الإيطالية من خلال خطاب رئاسي.

الماده 89 من الدستور توضح أن كل قرار رئاسي يجب أن يكون مٌتوافق عليه من الوزراء المٌكلفين, و الذين يتحملوا مسئوليته, و يتطلب أيضا موافقه من رئيس مجلس الوزراء علي كل قرار ذات قيمه تشريعيه أو في حالات يجب الرجوع فيها إلى القانون (كما حدث علي سبيل المثال في تعيين القضاه الدستوريين).

و كما أقرت الماده 90 من الدستور, أن الرئيس ليس مسئولاً عن القرارات المٌتخذه من ممارسه مهامه, ما عدا الخيانه العظمي أو الإخلال بالدستور, و التي تضعه تحت أصبع الاتهام من قِبل المجلس التشريعي. غياب المسئولية, هو مبدأ يرجع إلى عدم تحمل المسئولية الملكية الناشئ منذ نظام الملكية الدستوريه (المعروف تحت صيغه: "الملك لا يستطيع أن يخطئ"), و الذي يستطيع أن يٌنفذ مهامه المٌتطلبه من المؤسسات العليا. الإمضاء المٌصدق للوزير يتلاشي خلق أي موقف يجعل من السلطة بعيدة عن أي مسئوليه: حيث أن الوزير الذي يوقع علي أي قرار رئاسي و هذا القرار غير شرعي أو زائف.

الإمضاء المٌصدق عليه يتحمل معاني مختلفه حسب قرار رئيس الجمهورية ما إذا كان جوهريا رئاسيا (أو مشتق من "السلطات الخاصه" للرئيس و موافقه الوزير ليست ضروريه) أو جوهريا حكوميا (كما يتم التحقق منها في كثير من الأحيان).
في الحاله الأولي إمضاء الوزير تٌثبت الأستقامه الرسميه لقرار رئيس الدولة و هذه الله قيمة مصيرية, في الحالة الثانية إمضاء الرئيس تؤكد علي شرعيه القرار و إمضاء الوزير لها قيمه مصيريه.

قضايا فقهيه نشأت لما يوجد من تمييز بين قرارات رئاسية جوهريا و قرارات رئاسيه رسمية. نشأ نزاع حقيقي و جوهري بين أصحاب سلطات شرفية و دور وزير العدل, إذا بين رئيس الجمهوريه كارلو أزليو تشامبي و وزير العدل السابق كاستيللي: أقرت المحكمة الدستورية في مايو 2006 أن سٌلٌطه العفو منوطة بالرئاسة و أن وزير العدل يجب عليه أن يٌصدق علي مرسوم الامتياز الممنوح, إلا أنه يجب عليه التحكم في طلب "الحقوق الإنسانيه" من أجل هذا العفو.

القرارات الوحيدة التي يستطيع الرئيس أن ينجزها بدون أن يكون مٌجبر علي أخذ الإمضاء المٌصدق هي القررات التي يٌنجزها أثناء ممارسة مهامه هي رئاسه المجلس الأعلي للقضاء (سي إس إم) و رئاسه المجلس الأعلي للدفاع ( سي إس دي), التصريحات الشكلية (أو الظاهريه), تعيين أعضاء مجلس الشيوخ, حلً الغرف البرلمانيه و إقالتها. عملياً كل رئيس ترجم دروه و مجال صلاحياته بطريقه مختلفه؛ عامهً هذا الدور المُشار إليه يظهر في أوقات الأزمات بين الأحزاب و أغلبيه الحكومة حيث يعتمد علي مبدأ الاستقرار السياسي.

و في اتصال وثيق مع الإعلام نجد أيضًا النقد السياسي الذي كان معروفًا بالماضي, بطبيعة الأجزاء العليا لرئيس الدوله, حيث كان ينكرها الأغلبية التي صوتت للرئيس و التي تري أن عندها الخبره السياسيه. و رد علي هذه الانتقادات الرئيس جورجيو نابولتانو, مؤكدًا علي أي حال أن "الرئيس ذو سلطه محايده, بغض النظر عن الأحزاب و بعيدا عن الخلط السياسي, فليست وظيفه إنما هي الضمانه من أجل التجديد و الوحده الوطنيه و الموضوعه معرفيا في دستورنا مثل كل الغرب الديمقراطي".
فضلاً عن ذلك لا يجب الخلط مع الاضطراب السياسي للانتماء, كما حدد الرئيس نابوليتانو: "كل أسلافي- بدأَ من, لويجي إيناودي- كان لكل واحد منهم قصته السياسيه: يعرفون أنهم جاءوا عن طريق انتخابات رئيس الدولة, فلا يجب عليهم إخفاء سياستهم, بل يجب عليهم السمو بها. هكذا كما كانوا رؤساء للجمهورية مُنتخبين من أغلبيه مجلس النواب و التي تتطابق مع الحكومه, أحياناً مُركزه أو مُركزه جداً, أو من أغلبيه مُتغايره العناصر, و طارئه. و لكن لا أحد منهم يضع لها شروط".

فترة تولى الرئاسة[عدل]

بالإضافه إلى انتهاء فترة الصلاحية, و التي تدوم لمدة سبعة أعوام, من الممكن انقطاع مدة الولاية للأسباب الآتية :

. الاستقالات التطوعية

. الموت

. العائق الدائم، و يكون في الأمراض الخطيرة

. الإقاله، في حالة الإذناب في حق الجمهور في حاله اتهامه بالخيانة العظمي و انتهاك الدستور

. الاضمحلال، بسبب غياب أحد المتطلبات الأهلية.

نائب الرئيس[عدل]

في حالة العائق المؤقت, لأسباب عابرة سواء صحية أو سفر إلى الخارج, تعود المهام مؤقتا إلى رئيس رئيس مجلس الشيوخ.

الرئيس الفخري[عدل]

يأخد رؤساء الجمهورية السابقين لقب الرئيس الفخري للجمهورية و يتولوا منصب عضو مجلس الشيوخ مدي الحياة.

المسئولية[عدل]

من أجل ضمان استقلاله و حريته, من المُسلم به إلى رئيس الجمهورية عدم المسئولية تجاه أي قرار مُنجز من ممارسه مهامه. الاستثناءات الوحيده لهذا المبدأ تتجسد في حاله ارتكابه جريمتين نشأت صراحهً من الدستور: الخيانة العظمي (أي الإتفاق مع الدول الخارجيه) أو الهجوم علي الدستور (أي انتهاك القواعد الدستورية التي من شأنها أن تغير من الصفات الأساسية للحكم لدرجة قلبها تماما بأساليب لم ينص عليها الدستور).

في مثل هذه الحالات يوضع رئيس الجمهورية موضع اتهام من قبل البرلمان في جلسة مشتركة يتم فيها اتخاذ القرار بناء على موافقة الأغلبية الساحقة ،على أن يتم ذلك خلال لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ و أعضاء مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.في حالة اتخاذ القرار بالوضع موضع الاتهام يحق للمحكمة الدستورية (المكونة من 16 عضو خارجى) تعليق هذا القرار بشكل متحفظ.

لم يحدث في تاريخ الجمهورية إلا حالة واحدة تم فيها طلب الوضع محل الاتهام في ديسمبر عام 91 ضد الرئيس "كوسيجا" والتي انتهت بأن الاتهامات الموجهة من قبل اللجنة البرلمانية لا أساس لها على الإطلاق ؛ حيث تم التوصل إلى هذا الحكم بعد سبعة أعوام. وفيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الرئيس بعيدا عن ممارسته لمهام منصبه الرئاسى يتحمل مسؤوليتها كأى مواطن عادى. إلا أنه في الواقع هناك جزء من المبدأ لا يمكن تطبيقه فيما يتعلق بالعقوبة الموجهة لرئيس الجمهورية أثناء فترة ولايته ؛ففي حالة الرئيس "أوسكار لويجى سكالفارو" (المتهم في قضية اختلاس) فيما يتعلق برفضه الاستقالة و عجز البرلمان عن اتخاذ قرار في هذا الشأن ، تم التصريح وقتها أن إجراء العقوبة لايمكن تطبيقه.

يمكن لرئيس الدولة أن يمنح الأمل لمحظورين محكوم عليهم بعيدا عن ممارسة مهام وظيفته ، في مثل هذه الحالات تأتى المسؤولية القضائية العادية .وبصفة خاصة إذا كان من الصعب تخيل حظر إدارى (متزامنا مع جرم وظيفي) ، فليس من المستبعد استدعاء رئيس الجمهورية على المستوى المدنى لإصلاح ضرر ما كحادث من حوادث الطرق على سبيل المثال. الجزء الثانى من المبدأ هو أنه لا يمكن قبول القضية (تلك القضية التي أثارها في ذلك الوقت أومبرتو إليا تيراتشينى في المجلس الدستورى) التي تشير إلى ارتكابه جرائم محتملة فقط في نهاية عامه السابع، بصرف النظر يستقيل أم لا يستقيل عليه أن يرد على الاتهامات التي وجهت إليه ويعاقب لقبوله امتياز محظور طبقا للمادتين 3 و 112 من الدستور.هناك مبدأ آخر موثوق به لصالح القضاء في نهاية الأعوام السبعة (حيث لم تنتهى بعد فترة سقوط الحق بالتقادم ) ولا يستبعد هنا استقالة الرئيس حتى وإن كان الجرم المرتكب خطير بالفعل. وقد تمت محاولة تفادى هذا الأمر المحير من قبل ما يسمى " بالقرار الإجماعى للمحكمين سكيفانى " الذي انتهى إلى أن رؤساء الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية لايمكن أن يخضعوا لأى إجراءات عقوبة مهما كانت الجريمة حتى وإن كانت أعمال ارتكبها قبل توليه المنصب وحتى انتهاء مدة رئاسته.
وقد تمخض عن هذا القرار تعليق كافة عمليات العقوبة التي تقع حيز التنفيذ في كل مرحلة أو حالة أو رتبة.
القانون رقم 140 لسنه 2003 , الذي أقرت المحكمة الدستورية بغير شرعيته, علي الأقل في هذا الجزء, لانتهاكه المواد رقم 3 و رقم 24 من الدستور.وقد كان هناك قرار مماثل مع بعض التعديلات الهامة التي قامت بها المحكمة الدستورية هذا القرار المسمى "بقرار ألفانو الإجماعى" تم تقديمه والموافقة عليه في المجلس التشريعى السادس عشر،ولكن هذا القرار أيضا يعتبر غير شرعى لانتهاكه المواد رقم 3 و رقم 138 من الدستور.

رحلات الطيران الخاصة بالدولة[عدل]

عند القيام برحلة طيران خاصة بالدولة فإن الطائرة المستخدمة والتي عادة ما تقدمها الفرقة 31 "ستورمو" التابعة للقوات الجوية الإيطالية تحمل الاسم " إى - 9001 ".

رئاسة الجمهورية[عدل]

De Nicola ritratto.jpg
Giovanni Gronchi.jpg
Antonio Segni.jpg
Giuseppe Saragat.jpg
Giovanni Leone.jpg
Pertini ritratto.jpg
Cossiga Francesco.jpg
Oscar Luigi Scalfaro 2.jpg
Ciampi ritratto.jpg
Presidente Napolitano.jpg

علي قدم المساواه مع الهيئات الدستورية, رئاسه الجمهوريه لديها أيضاً مكاتب و خدمات مختصه بالحكم الذاتي. في الجزء العلوي من مكاتب الرئاسه يوجد مكان للأمين العام, يعُين و يُقال من مهامه من قِبل الرئيس. تولي منصب الأمين العام حتي الآن كلاً من فيردناندو كاربوني (1948- 1954), نيكولا بيتشللا (1954-1955 و 1964-1976), اوسكار موتتشا (1955-1962), باولو سترانو (1962-1964), فرانكو بيتززي (1976-1978), انتونيو ماككانيكو (1978-1987), سيرجيو بيرلينجير (1987-1992), جايتانو جيفوني (1992-2006), و دوناتو ماررا منذ 2006 حتي الآن.

اعتمادات و ميزانية رئاسة الجمهورية[عدل]

القيمة الإجمالية لرئاسة الجمهورية تتم المحاسبة عنها كبند مستقل من التكلفة في الموازنة العامة للدولة. وفيما يلى, نذكر هنا إجمالي الاعتمادات لرئاسة الجمهورية, بملايين من اليورو:

• 140 مليون،عام 2001

• 167 مليون،عام 2002

• 183 مليون،عام 2003

• 195 مليون،عام 2004

• 210 مليون،عام 2005

• 217 مليون،عام 2006

• 224 مليون،عام 2007

• 228 مليون،عام 2008

• 231 مليون،عام 2009

• 228 مليون،عام 2010

ومن المتوقع تجميد الاعتمادات السنوية كما هو في مستوى عام 2010 أى (228 مليون يورو) لمدة ثلاثة أعوام (2011-2013). على عكس المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فميزانية الرئاسة لايتم نشرها على شبكة الإنترنت أو على أوراق مطبوعة. وعلى سبيل المقارنة ، فلقد خصصت المملكة المتحدة خلال الأعوام (2001-2010) للملكة إليزابيث الثانية وقصورها حوالى 40 مليون دولار سنويا (أى مايقرب من 60 مليون يورو ) باستثناء تكلفة الأمن (الشرطة والمخابرات العامة).

المقار الرسمية[عدل]

المقر الرسمى لرئاسة الجمهورية الإيطالية هو قصر الكويرينال ، إلا أنه ليس جميع رؤساء الجمهورية كانوا يختارون هذا المكان للإقامة فيه واستخدامه أكثر من أى مكان آخر كمتب. في الحقيقة فإن جوفانى جرونكى كان أول رئيس الذي لم ينتقل مع عائلته عام 1955 ليستقر في قصر الكورينال وكذلك ساندرو بيرتينى عام 1978 .
ولقد تم اقتباس تقليد الإقامة في الكويرينال من الرئيس سكالفارو في منتصف مدة ولايته واستمر هذا التقليد كذلك مع خلفائه. رئيس الجمهورية له مقر آخر وهو قلعة "بورتسيانو" ، وإن كان نادرا ما يستخدمها.هذا العقار كان مقرا احتياطيا للأسرة المالكة لسافويا ولقد تم دمجها إلى تراث الدولة بعد سقوط النظام الملكى. هناك مقر ثالث للرئيس وهو فيلا "روسيه برى" بنابولى وكان يستخدم للزيارات التي تقام في المدينة بنابولى.

قائمة بأسماء رؤساء الجمهورية الإيطالية[عدل]

الأول. إنريكو دى نيكولا (1 يناير – 12مايو عام 1948 )؛ كان رئيسا احتياطيا للدولة (1946-1947) الثانى. لويجى إنوادى (1948-1955) الثالث. جوفانى جرونكى (1955-1962) الرابع. أنتونيو سينى (1962-1964) الخامس. جوزيف ساراجات (1964-1971) السادس. جوفانى ليونه (1971-1978) السابع. ساندرو بيرتينى (1978-1985) الثامن. فرانشسكو كوسيجا (1985-1992) التاسع. أوسكار لويجى سكالفارو (1992-1999) العاشر. كارلو أزيليو شامبى (1999-2006) الحادى عشر. جورجيو نابوليتانو (2006 ولا يزال في منصبه إلى الآن) ولسوف تنتهى ولايته للسنة السابعة في 15 مايو 2013

قالب:Vedi anche

Presidente della Repubblica Italiana Fotografia Insediamento Fine mandato Motivo Fine mandato Partito al momento dell'elezione
1 Enrico De Nicola De Nicola ritratto.jpg 1º gennaio 1948 12 maggio 1948 prima disposizione transitoria della Costituzione Partito Liberale Italiano
2 Luigi Einaudi
3 Giovanni Gronchi Giovanni Gronchi.jpg 11 maggio 1955 11 maggio 1962 scadenza naturale Democrazia Cristiana
4 Antonio Segni Antonio Segni.jpg 11 maggio 1962 6 dicembre 1964 condizione d'impedimento temporaneo da agosto 1964 e dimissioni volontarie Democrazia Cristiana
5 Giuseppe Saragat Giuseppe Saragat.jpg 29 dicembre 1964 29 dicembre 1971 scadenza naturale Partito Socialista Democratico Italiano
6 Giovanni Leone Giovanni Leone.jpg 29 dicembre 1971 15 giugno 1978 dimissioni Democrazia Cristiana
7 Sandro Pertini Pertini ritratto.jpg 9 luglio 1978 29 giugno 1985 dimissioni post elezioni successore Partito Socialista Italiano
8 Francesco Cossiga Cossiga Francesco.jpg 3 luglio 1985 28 aprile 1992 dimissioni anticipate da discorso televisivo Democrazia Cristiana
9 Oscar Luigi Scalfaro Oscar Luigi Scalfaro 2.jpg 28 maggio 1992 15 maggio 1999 dimissioni post elezioni successore Democrazia Cristiana
10 Carlo Azeglio Ciampi Ciampi ritratto.jpg 18 maggio 1999 15 maggio 2006 dimissioni post elezioni successore Indipendente
11 Giorgio Napolitano Presidente Napolitano.jpg 15 maggio 2006 22 aprile 2013 dimissioni anticipate per prestare giuramento per il secondo mandato[1] Democratici di Sinistra
22 aprile 2013 in carica - Indipendente

مراجع[عدل]

ملاحظات[عدل]

- خطاب الرئيس نابوليتانو في الحفل المقام بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نوربيرتو بوبيو، تورينو ، 15 /10/2009 ،متوفر بالموقع الإلكترونى للكويرينال؛ حيث صرح نابوليتانو نفسه في خطابه الذي يفهم من سياقه السياسى الأصلى ما يلى :"أصبحت منعزلا شيئا فشيئا حينما تم استدعائى لتولى أدوار غير متحيزة ولتحمل مسؤولية المشكلات التي تعانى منها المؤسسات التي تنظم حياتنا الديمقراطية بما فيها حقوق وواجبات المواطنين.النهج الحزبى الذي يعد طبيعة من يمارس السياسة هو الشىء الذي يجعلنا نتجرد من الاسم لننتقل إلى نظرة أوسع. 2- للإطلاع على القانون رقم 124، 23 يوليو لعام 2008 الخاص "بأحكام تعليق المحاكمات الجنائية ضد المناصب العليا في الدولة" ، هذا القانون منشور بالصحيفة الرسمية رقم 173 بتاريخ 25 يوليو عام 2008 ،الذي تم العمل به بداية من 26 يوليو 2008 ،قانون رقم 128/ لعام 2008. 3- الصحافة 4- مقال صحيفة الجارديان

قائمه المراجع[عدل]

. باولو كاريتى أوجو دى سيرفو ،مراكز القانون العام بتورينو ، الناشر جابيكيللى عام 1996 . . إيه.باربيرا وسى.فوزارو، دورة في القانون العام ،بولونيا،مؤسسة المولينو2012. . سى فوزارو ،رئيس الجمهورية،بولونيا، مؤسسة المولينو 2003. . سى فوزارو ،رئيس الجمهورية والنظام الثنائى : دوافع الممارسات الأخيرة، إيه.باربيرا و تى.إف جوبونى (برعاية )، "إجراءات الهيئات الدستورية"،بولونيا ،بونونيا يو.برس ،2008 ،الصفحات 23_49 . . سى فوزارو ،1971_1992 .جوفانى ليونه ،ساندرو بيرتينى و فرانشسكو كاسيجو ،في "الكويرينال من عصر الوحدة حتى عصرنا الحاضر .ملوك ورؤساء الجمهورية" سكرتارية رئاسة الجمهورية ،روما 2011، صفحات 176_195 . . سيمونيه سانتوتشى ، ملفات تاريخية ومنظمة عن الوضع موضع الاتهام, روما ،الناشر "أركانه" 2012 .

روابط خارجية[عدل]