سياسة الأردن
| الأردن |
 هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول: |
|
|
نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية ملكي دستوري، حسب الدستور الصادر بتاريخ 8 يناير 1952. ويراعى في تشكيل الحكومة تمثيلها لمختلف الاتجاهات والاطياف السياسية. يتربع الملك على عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل باستقلالية تامة.
السلطة التنفيذية [عدل]
طالع أيضًا :حكومة أردنية| المكتب | الاسم | الحزب | منذ |
|---|---|---|---|
| الملك | عبد الله الثاني بن الحسين | 7 فبراير 1999 | |
| رئيس الوزراء | فايز الطراونة | 26 نيسان 2012 |
يعيين الملك رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة ثم يوافق عليها الملك. يعبر الأردن أكثر دول المنطقة تغيرا للوزارت، حسب التغيرات المحلية والإقليمة، غير ان غالبيتها حكومات تتبنى نهج الدولة العام باستثناء حكومة حزبية أردنية واحدة شكلت من المعارضة، والبقية كانت تطعم بعناصر من المعارضة مثل حكومة مظر بدران واحمد عبيدات وطاهر المصري غير ان البقية تشكل بخط سياسي واحد.
التقسيمات الإدارية [عدل]
تنقسم الأردن إداريا إلى 12 محافظة، يرأس كل منها حاكم يعينه الملك:
- 1.عجلون
- 2.العقبة
- 3.البلقاء
- 4.الكرك
- 5.المفرق
- 6.عمان
- 7.الطفيلة
- 8.الزرقاء
- 9.إربد
- 10.جرش
- 11.معان
- 12.مادبا
|
|||||||||||||||||||
