سياسة نقدية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

سياسة نقدية بالإنجليزية Monetary policy بالفرنسية Politique monétaire

يقصد بالسياسة النقدية: القيام بسياسات واستخدام أدوات بهدف التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي الأداء الاقتصادي.

تعريف[عدل]

السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية - استخدام كامل - استقرار سعر النقد - توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي. المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد [1].

أهداف السياسة النقدية[عدل]

الأهداف النهائية العامة[عدل]

الأهداف الوسيطة أو العملياتية[عدل]

وهي المتحولات النقدية التي يمكن من خلال رقابتها والتأثير عليها تحقيق الأهداف العامة. ويوجد جدل كبير بين المدرسة الكنزية والمدرسة النقدية (فريدمان) مما يضع السلطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطة [2]:

سعر الصرف[عدل]

فمنذ سقوط نظام الصرف الثابت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز أصبح الدفاع عن القيمة الخارجية للنقد الوطني واحداً من أهداف السياسة النقدية للمصارف المركزية.

أدوات السياسة النقدية[عدل]

أدوات تدخل عامة[عدل]

يتم فيها التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق.فيقوم المصرف المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية،فيستطيع بذلك التدخل في أن يؤثر بحجم السيولة المصرفية وببنيتها وبالكتلة النقدية وبمعدلات الفائدة في السوق المالية...

يمثل الاحتياطي القانوني هو نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع.
ففي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل سيولة البنوك التجارية، فتنخفض قدرتها على الإقراض. وفي حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الائتمان[3].

السياسة التدخلية المباشرة[عدل]

وهي لا تهدف إلى الرقابة على كمية الائتمان بل على توجيه أنواع الائتمان إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها من قبل الدولة مثل تشجيع بعض القطاعات التي توليها الأولوية.مثل إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية، أو تحديد معدلات فائدة متمايزة.

المصادر[عدل]

  1. ^ د.موفق السيد حسن - التطورات الحديثة للنظرية والسياسة النقدية - ص77.- (بحث منشور في مجلة جامعة دمشق المجلد 15- العدد الثاني - دمشق - 1999).
  2. ^ مرجع سابق د.موفق السيد حسن
  3. ^ http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=912

اقرأ أيضا[عدل]