صفقة اليمامة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

اليمامة هي صفقة شراء أسلحة بريطانية من قبل الحكومة السعودية أخذت شهرتها بسبب ضخامة الرشاوي والعمولات المدفوعة فيها.

مراحل الصفقة[عدل]

في شهر ديسمبر من عام 2005: شركة BAE تؤكد أنها اتفقت مع السعودية على تزويدها بـ 72 طائرة يوروفايتر المقاتلة وتستمر المفاوضات حول الصفقة خلال عام 2006.

  • 14 ديسمبر 2006: المدعي العام البريطاني، اللورد جولد سميث، يعلن عن وقف مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في تحقيقات صفقة اليمامة.
  • 17 يناير 2007: ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير سلطان بن عبد العزيز، يعلن أن بلاده لا تزال مهتمة بالحصول على 72 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بأسرع ما يمكن.
  • 29 أبريل 2007: أعضاء في مجلس العموم البريطاني يحذرون من الضرر الجسيم الذي لحق بسمعة بريطانيا في مجال مكافحة الفساد بعد وقف التحقيقات في صفقة اليمامة.
  • 18 يوليو 2007: الصنداي تايمز نشر تصريحات مدير وكالة سفر يقول فيها إن شركة السلاح البريطانية BAE دفعت تكاليف رحلات شهر عسل ابنة الأمير بندر بن سلطان التي تزوجت الأمير فيصل بن تركي ابن الأمير تركي بن ناصر في ديسمبر 1996. كلفة الرحلة استمرت الرحلة ستة أسابيع في سنغافورة، وماليزيا، وبالي بإندونيسيا، وأستراليا، وهاواي، وناهزت التكاليف قرابة 250 ألف جنيه إسترليني.[2]
  • 7 يوليو 2007: تحقيق لـ بي بي سي يشير إلى أن السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان، والذي لعب دور المفاوض عن الجانب السعودي في صفقة اليمامة، كان قد تلقى أكثر من ملياري دولار على مدى عقد من الزمن كعمولات مقابل دوره في إبرام الصفقة المذكورة.
  • 17 سبتمبر 2007 : السعودية وبريطانيا توقعان عقدا لشراء 72 مقاتلة يوروفايتر من طراز تايفون من إنتاج شركة BAE وبقيمة 8.84 مليار دولار أمريكي، مع خيار شراء طائرات اضافية وعقود صيانة، ليصل اجمالي قيمة العقد إلى 40 مليار دولار.[1]
  • 9 نوفمبر 2007: المحكمة العليا في بريطانيا تأمر بفتح تحقيق قضائي شامل في قرار الحكومة البريطانية بوقف التحقيق في صفقة اليمامة.
  • إيقاف التحقيق بالصفقة بقرار حكومي بريطاني ورئيس الوزراء السابق توني بلير يعلن أنه أمر بذلك كي لا تتضرر علاقات بلاده مع السعودية، لأن هذه العلاقة شديدة الأهمية في "مجال الحرب على الإرهاب، وكي لا تفقد بريطانيا آلاف الوظائف".
  • ديسمبر 2007: تداولت وسائل الإعلام البريطانية خبر تهديدات سعودية بإلغاء صفقة طائرات من طراز تايفون ووقف التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والأمن ما لم يوقف التحقيق في صفقة اليمامة.
  • 30 يوليو 2008 : الهيئة القضائية بمجلس اللوردات البريطاني، وهي أعلى سلطة قضائة في بريطانيا، تقر بقانونية قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة بإيقاف التحقيق بمزاعم الرشوة التي اعترت الصفقة.
  • 10 أبريل 2008 المحكمة العليا في بريطانيا تعلن أن قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة بوقف التحقيق في صفقة اليمامة مخالف للقانون، وذلك في أعقاب رفع منظمات بريطانية مناهضة لتجارة الأسلحة دعوى أمام المحكمة بطلب للمضي قدمًا في التحقيق.

منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعلن أنها ستقوم بإجراء تحقيق مستقل عن سبب وقف مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة التحقيق في ملف اليمامة.[1]

تجديد الصفقة[عدل]

تخلى مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في ديسمبر 2006 عن مواصلة تحقيقات استمرت عامين في صفقة اليمامة، بعدما أبلغته الحكومة أن تلك التحقيقات تعرض "الأمن القومي والدولي" للخطر. أما السعودية فأشارت إلى أنها ستلغي العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات إذا استمر التحقيق بشأنه، وهددت بإلغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات يوروفايتر.

يعتقد أن العائلة الملكية السعودية هددت بإلغاء الجزء النهائي من عقد اليمامة لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما لم توقف الحكومة البريطانية تحقيق الفساد.[3] انتقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية القرار، واعتبرت أنه يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد، فيما فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حولها.

انتقادات[عدل]

وجهت اللجنة البرلمانية البريطانية انتقادًا لحكومة بلير، بشأن قرار إنهاء التحقيق في قضية الاتهامات بالفساد في صفقة اليمامة مع السعودية. وطالبت بريطانيا منع مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من إصدار أية بيانات حول التحقيق في هذه القضية، لكن الطلب جوبه بالرفض. وصرح انغيل غور مدير عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المملكة المتحدة تقود حملة لتشويه سمعة البروفسور مارك بيث، رئيس جهاز مكافحة الرشوة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد أن اتهمته مجلة بريطانية بمنح ابنته وظيفة وإنفاق 733 ألف يورو علي تجديد شقته في باريس.[4]

أبلغ النائب العام البريطاني اللورد غولد سميث مجلس اللوردات في 15 ديسمبر 2006 أن قرار وقف التحقيق اُتخذ خدمة للمصالح العامة الأوسع للمملكة المتحدة والتي استوجبت موازنتها مقابل سيادة القانون، وأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وافق علي أن استمرار التحقيق سيلحق أذىً خطيرًا بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية.[4]

أسماء المتورطين[عدل]

ووردت أسماء عديدة في هذه الصفقة على رأسهم موقعها وولي العهد السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز[5]، وأبناؤه : بندر[6] وخالد، وتركي بن ناصر[7] وابنه فيصل بن تركي ووالدته الأميرة نورة بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود[8]، وأحد أبناء الملك عبد الله وهو الأمير فهد. ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وابنه سعد الحريري ووفيق السعيد، وهو ملياردير سوري يحمل الجنسية السعودية والصديق المقرب من الملك فهد. وقد حاول مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة البريطاني التحقيق في أحد حساباته في البنوك السويسرية ولكن تم وقف التحقيق.

ورد اسم مارك تاتشر ابن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر في قضايا تتعلق بصفقة اليمامة ولكن تم حلها خارج المحاكم.

وصلات خارجية[عدل]

المراجع[عدل]