ضمان الحقوق

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

ضمان الحق أو ضمان الحقوق (بالإنجليزية :due process ) يعبر مقهوم ضمان الحق عن الوضوح ، والدقة ، والدوام لما تقوم به الجهات الرسمية من أحكام وقرارات ، وفي الفصل في منازعات خلال زمن مناسب . ويعتبر ضمان الحق من المبادئ الرئيسية للحكم الديموقراطي . وتوجد صياغة ضمان الحقوق في دستور الولايات المتحدة الأمريكية في البند 5 وفي البند 14 لملحق الدستور ، وتوجد صياغته في الدستور الألماني في البند 20 . ولا تذكر بعض البلاد ضمان الحقوق في دساتيرها على اعتبار أنها من المبادئ المسلم بها ، وبعض البلاد لا تعيرها اهتماما.


معالم ضمان الحق[عدل]

الوضوح[عدل]

يتحقق وضوح حكم المحكمة عن طريق اصدار حكم والنطق بحكم معتمدا على قوانين وبنود . كذلك يلزم إلغاء حكم اصدر حكم بذلك والنطق به. وتوجد عادة نظم قانونية في مزاولة القضاء أصدار احكامه وكذلك ترجع قرارات الرسمية إلى قوانين وبنود . وبالنسبة إلى التعليمات الرسمية فهي تعتمد على قوانين وبنود في حالات تطبيقها مباشرة في أحد الإطارات العامة. الإطار العام .

ويعني وضوح الحكم أو وضوح القرار أن لا تحتوي على أي متناقضات وان تكون واضحة ، وأن تكون مفهومة للمرسل إليه ولجهة التطبيق.

الدقة[عدل]

بالإضافة إلى الوضوح تأتي الدقة وكلتاهما متق بالآخر. وتتحد الدقة في الحكم أو الدقة في قرار إداري بالاعتماد على القوانين والتعليمات الإدارية.

الدوام[عدل]

يعتني دوام الحق بالمحافظة على تأييد المواطن للنظام القانوني في بلده . وتظهر أحيانا مشكلات بالنسبة إلى قوانين متعلقة بتعديلات على قوانين سابقة ، حيث قد تتولد عن قانون جديد تغييرات بالنسبة لأحكام أو نظم سابقة أضرارا على بعض الناس ، فلا يصح طبقا للدستور اجراء تلك التغييرات . ماعدا في حالة عدم توافر ثقة الجمهور في تغيير قانون ، أو عند عدم توقع توفر ثقة الجمهور ، أو في حالة الفائدة الكبيرة التي ستعود على المجتمع ككل .

وفي حالة تغيير قانون أو مرسوم يؤثر بأثر رجعي على حقوق بعض الأشخاص فلا يجوز ذلك إلا في حدود التناسب والاستطاعة للمتضررين . ولكن ذلك لا يصح إذا كان الثقة في القانون أو المرسوم القديم أكثر قدرا من مجرد المصلحة العامة. أي أن ثقة المواطن في قوانينه تشكل أحيانا ضمانا قيما عن مجرد الاستناد إلى المصلحة العامة.

مشكلات[عدل]

تظهر أحيانا مشكلات بين ضمان الحق والعدالة المادية ، وكلاهما من مبادئ الحكم الديموقراطي . ويقع على عاتق المشرع مسؤولية التوفيق بين حقوق الجهتين .

اقرأ أيضا[عدل]

المراجع[عدل]