فصل السلطات
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
 |
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: نوفمبر_2008 |
 |
فصل السلطات هو مصطلح صاغه المفكر السياسي الفرنسي البارون دي مونتسكيو ،فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطى للدول . هذا النموذج هو الذي يعرف أيضا Trias Politica.
نموذج فصل السلطات الاول وضعه الاغريق في الدساتير التي تنظم مدينتهم. ومع ذلك ، فإن فصل السلطات دخل حيز الاستخدام الواسع النطاق أولا من جانب الجمهورية الرومانية. وقد ورد في دستور الجمهورية الرومانية.
في اطار هذا النموذج ، فان الدولة مقسمة إلى فروع أو سلطات ، كل سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحيات ومجالات المسؤولية. العادي تقسيم السلطات إلى السلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية.
محتويات |
[عدل] مفاهيم و قِيَم الديمقراطية
للديمقراطية رُكنان: حُكمُ الأكثريّة و حمايةُ حقوق الأقليات و الأفراد، و يتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم و المبادِئ. و يندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسمين.
[عدل] مفاهيم و مبادِئ تنظّم حكم الأكثريّة
هي مفاهيم و مبادِئ مصمَّمةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى الحكم الفعّال و الأستقرار و السلم الأهلي و الخارجي و لمنع الأقليّات من تعطيل الدولة و شلّها:
- مبدأ تداول السلطات سلمياً
- مبدأ حكم الأكثريّة
- مبدأ فصل السلطات و مفهوم تجزِيء الصلاحيات
- مبدأ التمثيل و الأنتخاب
- مفهوم المعارضة الوفيّة
- مفهوم سيادة القانون
- مفهوم اللامركزيّة
[عدل] إعلان حقوق الإنسان والمواطن
تعتمد مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطن على عدة مبادئ فلسفية وسياسية من عصر التنوير، مثل الفردية، العقد الاجتماعي كما عرّفه روسو، فصل السلطات بحسب مونتسكيو. وربما استفاد الفرنسيون من إعلان الاستقلال الأمريكي 3 أيار / مايو 1776 و إعلان فرجينيا للحقوق, 12 حزيران / يونيو 1776 الذي صاغه جورج مايسون.
[عدل] الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة
فصل السلطات من الأهداف التي دعت لتشكيل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (UNPA): يشير السيناتور الكندي دوغلاس روتشي إلى أن العولمة تميل نحو تعزيز السلطة التنفيذية مقابل تهميش السلطة التشريعية؛ فعلى سبيل المثال منح رؤساء أمريكا منذ عهد جورج بوش الأب صلاحيات للمفاوضة بشأن اتفاقيات التجارة تطرح على الكونغرس الأمريكي ليوافق أو يرفض الصفقة المتفق عليها. ستوفر الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة جهازاً برلمانياً للمراقبة يكون مستقلاً عن السلطات التنفيذية للدول الأعضاء[1].
