قاعدة العطاء الكامل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث


يشير مصطلح قاعدة العطاء الكامل إلى الحق القانوني لأي مشترٍ للبضائع بطلب "العطاء الكامل" من البائع. في عقد بيع البضائع، إذا لم تطابق البضائع ما هو موصوف في العقد تمامًا (فيما يتعلق بالجودة أو الكمية أو طريقة التسليم) يجوز في هذه الحالة للمشتري رد البضائع. (القانون التجاري الموحد 2-601) وللمشتري الحق في رد العطاء دون أي قيد.

يتضمن القانون التجاري الموحد هذه القاعدة القانونية، وغالبًا ما تحل محل ادعاءات الأداء الجوهري.

انظر أيضًا[عدل]

Wiki letter w.svg هذه بذرة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.