قانون طيران

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

القانون الجوي أو قانون الطيران (بالإنجليزية: Air Law - Aviation law): هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية و استخدام الطائرات و الفضاء الجوي و هو بيحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ و المركبات الفضائية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والرادار و كذلك استخدام الطائرات و جميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية من مطارات و تجهيزات فنية وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية بالاضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وايجار وتأمين وغيرها.

خصائص القانون الجوي[عدل]

  • حديث النشأة
  • ذو طبيعة دولية
  • قواعده الزامية

مصادر القانون الجوي[عدل]

نظرا لسرعة الدول بالاهتمام بمجال الطيران منذ بداية نشئته الامر الذي ادى إلى ان العرف الذي ياخذ مكانه مهمه كمصدر للتشريع في قوانين اخرى لم يكن له اثر في القانون الجوي فانخصرت مصادر القانون الجوي بالتشريعات القانونية المحلية و الدولية .

التشريعات الوطنية[عدل]

  • قانون الطيران المدني البريطاني عام 1920
  • قانون الملاحة الجوية الألماني عام 1922
  • قانون الملاحة الجوية الفرنسي عام 1924
  • قانون الطيران المدني السوري عام 2004 الذي سبقه عدة تشريعات كان اولها في عام 1949

المعاهدات الدولية[عدل]

  • اتفاقية وراسو عام 1929: التي تعد هي و الاتفاقيات المعدلة لها و البروتكولات الملحقة بها التشريع الدولي فيما يخص النقل الجوي
  • اتقاقية روماعام 1933 تبحث بقواعد الحجز الاحتياطي و رفعه على الطائرات
  • اتفاقية شيكاغو عام 1944 تبحث المواضيع المتعلقة بسيادة الدولة على فضائها الخارجي و أهم ماتضمنته هذه الاتفاقية هي انشاء منظمة الطيران المدني الدولية إيكاو ICAO
  • اتفاقية جنيف عام 1948و المتعلقة بالحقوق التي من الممكن ان ترد على الطائرات مثل حق الملكية
  • اتفاقية روما عام 1952 تبحث بالمسؤولية عن الاضرار التي تحدثها المركبات الجوية بالغير
  • اتفاقية طوكيو عام 1963 تبحث بالجرائم و الافعال التي من الممكن ان تقع على متن الطائرة اثناء الطيران
  • اتفاقية لاهاي عام 1970 و قد جاءت لوضع قواعد لقمع الاستيلاء بطريقة غير مشروعة على الطائرات
  • اتفاقية مونتريال عام 1971 و تبحث بالجرائم المرتكبة ضد امن الطيران المدني و قد اقر أيضا بروتكل عام 1988 بيحث باعمال العنف غير المشروعة التي تقع في المطارات

بالاضافة إلى هذه التشريعات الدولية يوجد مصدر اتفاقي غير ملزم و هو ما يعرف بشروط الإياتا (IATA) الاتحاد الدولي للنقل الجوي و التي وضعت شروط نموذجية موحدة لعقود النقل الجوي .

عناصر الملاحة الجوية[عدل]

الطائرة[عدل]

عرفت اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الطائرة بانها الجهاز الذي يستطيع البقاء في الهواء بواسطة رد الفعل و تقسم الطائرات من حيث النواع إلى طائرات الايروستات وهي التي تكون اخف من الهواء و التي تعتمد على خفتها للطيران و مثالها المنطاد و طائرات الايرودين و هي اثقل من الهواء و هي تعمل على اساس رد الفعل الناتج عن حركة اسطح الطائرة بالهواء و هي قد تسير بقوة الية و مثالها الطائرات العادية او بدون قوة الية كالطائرات الشراعية يتم التعرف على جنسية الطائرة عن طريق اشارة ظاهرة موجودة عليها فرمز الطائرة السورية على سبيل المثال YK .

وثائق الطائرة الاساسية[عدل]

  • شهادة الصلاحية للطيران
  • دليل الصيانية
  • دليل العمليات
  • دليل طراز الطائرة

موظفو الطائرة[عدل]

المطارات[عدل]

عرفت اتفاقية شيكاغو المطار على انه كل مسطح من اليابسة و المياه معد لهبوط الطائرات و اقلاعها و تحركها بما فيه من منشأت معدة لاغراض الملاحة الجوية وخدمة الطائرات تقسم المطارات من الناحية الفنية إلى مطارات معدة لخدمة الطائرات التي تقلع و تهبط بصورة افقية و اخرى معدة لطائرات تهبط و تقلع بصور عامودية و اخرى لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط من المياه .

عقد النقل الجوي[عدل]

يعتبر عقد النقل الجوي من العقود الملزمة للجانبين و هو يقوم على التزام الناقل بنقل شخص او بضاعة من مكان لاخر عبر الجو مقابل التزام الطرف الاخر ( المسافر او صاحب البضاعة ) بدفع اجر مقابل عملية النقل و لعقد نقل الجوي صفة دولية و هو يقوم على التراضي على الرغم من انه يتصف بانه من عقود الاذعان كونه تنحصر مساهمة المسافر او صاحب البضاعة فيه على القبول بالشروط الموضوعة سلفا من قبل الناقل الجوي.

وثائق عقد النقل الجوي[عدل]

  • تذكرة السفر
  • بطاقة الامتعة
  • خطاب النقل الجوي وهو الخطاب الذي يضعه المرسل للبضائع

مسؤولية الناقل الجوي[عدل]

تنص اتفاقية مونتريال عام 1999 على ان الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة المسافر او اصابته باضرار جسدسة مادة 17ف 1 و على مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ في حال تلف الأمتعة المسجلة او ضياعها او تعيبها مادة 17 ف 2 كما تنص اتفاقية وارسو على مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التاخير في نقل المسافرين و امتعتهم او التاخر في نقل البضائع كما نصت اتفاقية روما عام 1952 على مسؤولية مستثمر الطائرة عن الاضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الارض و تقوم مسؤولية الناقل و المستثمر في جميع الحالات المذكورة على توفر شروط معينة حددتها الاتفاقيات المذكورة .

التصادم الجوي[عدل]

يحدث في مجال االملاحة الجوية ان يحدث تصادم بين طائرتين و قد نظمت الاتفاقية المعدة في مونتريال عام 1964 موضوع المسؤولية القانونية في حالة التصادم الجوي و قد ارجعت بعض التشريعات المسؤولية في حالة التصادم الجوي إلى القواعد المختصة بالعمل غير المشروع .

المساعدة و الانقاذ[عدل]

ربما تتعرض الطائرات خلال طيرانها بالجو إلى بعض المخاطر قد تلحق بالغ الضرر بها و بالراكبين على متنها و قد نظمت معاهدة شيكاغو في المادة 25 الاحكام التي تترتب على الدول المتعاقدة فيما يخص مساعدة الطائرات التي تتعرض لخطر فوق اراضيها.

انظر أيضا[عدل]

المصادر[عدل]

  • القانون الجوي، الدكتور إلياس حداد - منشورات جامعة دمشق كلية الحقوق 2004.

مراجع[عدل]

  • موسوعة الحقوق التجارية الجزء السابع الحقوق الجوية الدكتور نهاد السباعي الدكتور رزق الله انطاكي 1963
  • القانون الجوي الدكتور زيد رضوان 1982
  • القانون الجوي الدكتورة سميحة القليوبي 1989
  • عقد النقل الجوي الدكتور عدلي خالد 1997

وصلات خارجية[عدل]