قانون وقف القرصنة على الإنترنت

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
وقف القرصنة على الإنترنت

قانون وقف القرصنة على الإنترنت (بالإنكليزية: Stop Online Piracy Act) أو "SOPA" اختصارا. هو قانون تم اقتراحه في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 26 أكتوبر لعام 2011 عن طريق النائب لامار سميث لمنع أعمال ونشاطات القرصنة على الإنترنت. يسعى القانون لإغلاق جميع مواقع الإنترنت (مثل مواقع التورنت أو مواقع التحميل والمشاركة) التي تنشر مواد محفوظة الحقوق أو مواد تساعد على القرصنة نهائياً ولن يتمكن صاحب الموقع من استرجاعه وقد يصل الأمر إلى سجن صاحبه مدة أقصاها خمس سنوات في السجن. القانون يهدف لتوسيع قدرة إنفاذ قانون الولايات المتحدة لمكافحة الاتجار على الإنترنت في مجال الملكية الفكرية حقوق الطبع والنشر والسلع المقلدة. وتتضمن الأحكام أوامر المحكمة لمنع شبكات الدعاية وتسهيلات السداد من ممارسة الأعمال التجارية مع المواقع المخالفة، ومحركات البحث من ربط هذه المواقع، وأوامر المحكمة تقضي مزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى المواقع. يمكن للقانون أن يوسع القوانين الجنائية القائمة لتشمل البث غير المصرح به لمحتوى محمي. وتحت عنوان مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ الأميركي على قانون حماية الملكية الفكرية (PIPA).

أنصار القانون يقولون أنه سوف يحمي السوق الملكية الفكرية وصناعة المراسلة، وفرص العمل والدخل، وهو ضروري لتعزيز تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، خصوصا ضد مواقع أجنبية. مدعيا وجود عيوب في القوانين الحالية التي لا تغطي المواقع الأجنبية التي تملكها وتشغلها، وذكر أمثلة عن "الترويج الفعال للمواقع المارقة" منقبل محركات البحث الأميركية، ويؤكد أنصار القانون أن هناك حاجة إلى أدوات إنفاذ أقوى.

يذكر المعارضون أن التشريع المقترح يهدد حرية التعبير والإبداع، ويمكن تطبيق القانون لمنع الوصول إلى مجالات إنترنت بكاملها بسبب محتوى مخالف نشر على مدونة واحدة أو صفحة ويب. وأثيرت مخاوف من أن سوبا لن تصل إلى "بر الأمان" في الحماية من المسؤولية المعطاة في الوقت الحاضر إلى مواقع على شبكة الإنترنت بموجب قانون الألفية للملكية الرقمية. وقد أعربت جمعيات المكتبات عن قلقها من أن تشديد التشريعات على إنفاذ أقوى لحق المؤلف من شأنه أن يعرض المكتبات للمسائلة القانونية. ويقول معارضون آخرون أن إلزام محركات البحث بحذف اسم نطاق يمكن أن يبدأ سباق تسلح في جميع أنحاء العالم من رقابة غير مسبوقة على الإنترنت، فينتهك هذا التعديل الأول للدستور.

لقي القانون رفضا من كبرى شركات الشبكة مثل جوجل وموزيلا والفيس بوك وويكيبيديا ونينتيندو. في حين أيده شركات أخرى مثل سوني واديداس وكوكاكولا وفورد وغيرهم. الجدير ذكره أن ويكيبيديا قررت الاحتجاج بأول رد فعل رسمي فحجبت الصفحة الرئيسية كما قامت بتعطيل الدخول لفترة 24 ساعة بتاريخ 18 كانون الثاني 2012 تضامنا مع شركات أخرى في عالم الشبكة قد تتضرر من قرار وقف القرصنة على الشبكة‘ وقد رافقها في الحجب موقع ريديت مع 7000 موقع صغير. هناك احتجاجات أخرى تضمنت كتابة العرائض، حييث جمع غوغل أكثر من سبعة مليون توقيع، وقوطعت الشركات الداعمة للقرار، كما نظمت مسيرة في نيويورك.

ردا على الاحتجاجات، ذكرت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، "أنه تطور خطير ومقلق عندما تقوم المنصات التي هي بمثابة مداخل إلى الحقائق بتحريف المعلومات عمدا للتحريض على مستخدميها وتسليحهم بالتضليل"، و"من الصعب جدا لمواجهة التضليل عندما يتملك الناشرون أيضا منصة". وقد تباطأت عدة مواقع لمنظمات مؤيدة لسوبا مثل RIAA، CBS.com، أو غيرها، أو أغلقت عن طريق هجمات الحرمان من الخدمات التي بدأت في 19 يناير. وادعى من سسموا أنفسهم أعضاء مجموعة النشطاء المخترقين "hacktivist" أو أنونيموس المسؤولية، وقالوا ان الهجمات جاءت احتجاجا على كلا سوبا ووزارة العدل الأمريكية لاغلاق ميغا أبلود في ذلك اليوم نفسه.

واقترح المعارضون لمشروع القانون لحماية الإنترنت وتنفيذها رقمي قانون التجارة (أوبن) كبديل..[1][2] في 20 يناير 2012، سحب النائب لامار سميث خطط المشروع، قائلا "لا نزال ملتزمون بإيحاد حل لمشكلة القرصنة على الإنترنت التي تحمي الملكية الفكرية والابتكار الأميركي... لكن سيتم تأجيل النظر حتى يكون هناك اتفاق أوسع نطاقا على حل".

الأهداف من القانون[عدل]

حماية الملكية الفكرية للمحتوى الإبداعي[عدل]

لامار سميث

وفقا لعضو مجلس النواب Goodlatte، "الملكية الفكرية هي واحدة من الوظائف الرئيسية للمبدعين في أميركا باللإضافة إلى المزايا التنافسية في السوق العالمية، ومع ذلك اضطر المخترعين الأمريكيين، والمؤلفين، ورجال الأعمال للوقوف ومشاهدة أعمالهم تُسرق من قبل قراصنة أجانب خارج نظاق القوانين الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

الحماية ضد الأدوية المزورة[عدل]

المتحدث باسم شركة فايزر للأدوية -جون كلارك-، صرح بأن المرضى لم يعد بإمكانهم التعرف على المواقع المزورة التي تبيع أدوية إما ذات علامة تجارية مقلدة أو مزورة ببساطة.

مقاطعة ويكيبيديا[عدل]

قامت ويكيبيديا بحجب موقعها بتاريخ 18-19 يناير 2012 لمدة 24 ساعة احتجاجا على قانوني "سوبا" و"بيبا"، ونشرت عبارة "تخيل عالما من دون معرفة حرة" مكان المقالات في ذلك اليوم، يذكر أن حوالي 160 مليون متصفح شاهد رسالة الحجب تلك.

الشركات الداعمة والرافضة للقانون[عدل]

ضد القرار[عدل]

جوجل يوم 18-1-2012 اعتراض على هذا القانون

حملة جوجل ضد قانون وقف القرصنة على الشبكة. وقد كتبت جوجل في صفحتها العالمية (www.google.com) "أخبر الكونغرس: الرجاء عدم فرض رقابة على الويب!".

لوحة على الصفحة الرئيسية لويكيبيديا العربية تُظهر معارضة النسخة العربية من موسوعة ويكيبيديا لقانون وقف القرصنة على الإنترنت. وقد كُتب بخط كبير: "حرية الإنترنت في خطر".

المعارضون لقانون سوبا، فيقولون ان قانون السوبا قانون خطير لانه قد يؤدي إلى فرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى الإلكتروني كما ويفرض خطر محتمل على كامل البنية التحتية لشبكة الانترنت العالمية موسوعة ويكبيديا عارضة قانون السوبا بشدة حيث قامت بحجب موقعها لمدة 24 ساعة كما حجب محرك البحث جوجل ايقونة الموقع لنفس المدة احتجاجا منهم على مقترح مكافحة القرصنة السوبا

مع هذا القرار لكنهم انسحبوا[عدل]

الداعمون لهذا القانون[عدل]

مؤيدو قانون سوبا يقولون ان القانون مطلوب وضروري لتعزيز مكافحة القرصنة على شبكة الانترنت، وحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية وغيرها من السرقة

  • اي بي سي
  • BMI
  • CBS
  • Comcast/NBCUniversal
  • Disney Publishing Worldwide, Inc.
  • EMI Music Publishing
  • Entertainment Software Association
  • ESPN
  • Major League Baseball
  • Marvel Entertainment, LLC
  • MasterCard Worldwide
  • Motion Picture Association of America
  • National Cable & Telecommunications Association
  • National Football League
  • News Corporation
  • Random House
  • Scholastic, Inc.
  • Sony/ATV Music Publishing
  • Sony Music Entertainment
  • Time Warner
  • Universal Music
  • Universal Music Publishing Group
  • Viacom
  • شركة فيزا.
  • Warner Music Group

طالع أيضا[عدل]

مصادر[عدل]

  1. ^ Juliana Gruenwald (2011-12-08). "Critics of Online-Piracy Bills Release Their Own Draft Legislation". NationalJournal. 
  2. ^ "OPEN: Online Protection & Enforcement of Digital Trade Act". keepthewebopen.com. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-11.