قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636
رمز S/RES/1636(2005)
موضوع الوثيقة لجنة التحقيق الدولية المستقلة - لبنان
نوع الوثيقة قرارات مجلس الأمن
تاريخ صياغة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005
الأطراف ذات الصلة لبنان
ويكي مصدر مصغر قرار رقم 1636
المصدر الأمم المتحدة

نص القرار الفرنسي البريطاني الأميركي الذي اقره مجلس الامن، بالترجمة الرسمية للأمم المتحدة:

المقدمة[عدل]

علم الأمم المتحدة.

"ان مجلس الأمن، إذ يعيد تأكيد جميع قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان/ أبريل 2005، و1373 (2001) المؤرخ 28 ايلول /سبتمبر 2001، و1566 (2004)، المؤرخ 8 تشرين الأول /أكتوبر 2004، واذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان،

واذ يعيد تأكيد ان الإرهاب بجميع اشكاله ومظاهره يشكل واحدا من اشد التهديدات خطرا على السلام والامن، وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة s/2005/662 ("اللجنة") في شأن التحقيق في التفجير الإرهابي الذي وقع في بيروت، لبنان، في 14 شباط / فبراير 2005، وادى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين، وتسبب في اصابة عشرات الأشخاص بجروح، واذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في شأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي، واذ يلاحظ استنتاج اللجنة ان التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد،

واذ يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهماتها،

واذ يثني أيضا على السلطات اللبنانية لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهماتها وفقا للفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، واذ يشير إلى أنه على جميع الدول، عملا بقراراته ذات الصلة، ان تقدم بعضها إلى البعض أقصى قدر من المساعدة في ما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال الارهابية، واذ يشير على وجه الخصوص إلى أنه طلب في قراره 1595 (2005)، من جميع الدول وجميع الأطراف ان يتعاونوا تعاونا تاما مع اللجنة،

واذ يحيط علما بما خلصت إليه اللجنة من انه، على رغم أن التحقيق احرز بالفعل تقدما كبيرا وتوصل إلى نتائج مهمة، من الأهمية القصوى ان يواصل تحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على السواء من أجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي وبخاصة تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسؤولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه وارتكابه، ومحاسبتهم على ذلك، وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين، ومحاسبتهم عليه،

واذ يقر في هذا الصدد بتلقي الرسالة المؤرخة 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، الموجهة إلى الامين العام من رئيس وزراء لبنان (S/2005/651)، التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف ابعاد الجريمة الارهابية،

واذ يقر أيضا بالتوصية المتزامنة للجنة بان هناك حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى السلطات اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي، وبانه من الضروري ان يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الامن والعدالة، ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على جريمتهم، واذ يهيب بجميع الدول ان تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة ما يمكن أن تحتاج إليه وتطلبه من مساعدة في ما يتصل بهذا التحقيق، وبخاصة تزويدها كل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم الإرهابي،

واذ يعيد تأكيد التزامه البالغ لوحدة لبنان الوطنية واستقراره، واذ يؤكد ان مستقبل لبنان ينبغي ان يقرر بالطرق السلمية وعلى ايدي اللبنانيين انفسهم، دونما تخويف أو تدخل اجنبي، واذ يحذر في هذا الصدد من انه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض استقرار لبنان،

واذ يحيط علما بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاده انه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية واللبنانية، عاملة جنبا إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع اللبناني، يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهما، وان ثمة سببا مرجحا للاعتقاد ان قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان يمكن أن يتخذ دون موافقة مسؤولين امنيين سوريين رفيعي المستوى، واذ يضع في اعتباره ما خلصت إليه اللجنة من انه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة، بعدما كانت قد ترددت في البدء، فان مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة،

واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول، من حيث المبدأ، ان يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسؤولية عن عمل ارهابي لاي سبب كان، بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه الصادق معه،

واذ يقرر ان هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين،

واذ يشدد على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى الحاجة إلى التوصل إلى حلول سلمية،

القرار[عدل]

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

أولا[عدل]

1-يرحب بتقرير اللجنة،

2-يحيط علما مع بالغ القلق بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده ان هناك التقاء في الادلة يشير إلى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل الإرهابي، وانه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم،

3-يقرر، كخطوة لمساعدة التحقيق ودون المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي شخص، ما يلي:

(أ) ان يخضع جميع الأفراد الذين حددت اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصا مشتبها في اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وبعد ابلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية (ب) أدناه، وبموافقتها، للتدابير التالية:

- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها، مع العلم بأنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها، أو لكي تكفل، في حال وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها، أتاحة هؤلاء الأفراد لاجراء مقابلات مع لجنة التحقيق، ان هي طلبت ذلك.

- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها، التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم، والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالاصول أو المعاملات المالية لهؤلاء الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم، بما في ذلك من طريق تقاسم المعلومات المالية.

(ب) ان ينشئ وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي الموقت، لجنة تابعة لمجلس الامن تتألف من جميع أعضاء المجلس من أجل الاضطلاع بالمهمات المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.

(ج) ان تنتهي أعمال اللجنة التابعة لمجلس الامن، وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)، عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الامن اكتمال جميع اجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي، ما لم يقرر مجلس الامن خلاف ذلك.

4-يقرر ان ضلوع أي دولة في هذا العمل الإرهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها العمل على منع الإرهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقا للقرارين 1373 (2001) و1566 (2004)، وأنه يصل أيضا إلى حد كونه انتهاكا خطيرا لالتزامها احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

5-يحيط علما مع بالغ القلق أيضا بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده ان السلطات السورية بينما تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون، فان مسؤولين سوريين عدة حاولوا تضليل اللجنة من طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، ويقرر ان استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1373 (2001)، 1566 (2004)، و1595 (2005).

ثانيا[عدل]

6-يحيط علما بالبيان الذي اصدرته سوريا أخيرا في شأن التزامها الآن التعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة السورية ان تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت الحاضر.

7-يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة من اللجنة إلى لبنان، حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 الموجهة إلى الامين العام، وحسبما اوصت به اللجنة في تقريرها، يظل امرا ضروريا من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة، مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الإرهابي ورعايته وتنظيمه وارتكابه، والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة،

8-يرحب في هذا الصدد بقرار الامين العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2005، حسبما اذن به مجلس الامن في قراره 1595 (2005) ويقرر انه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى إذا اوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية،

9-يثني على السلطات اللبنانية لما اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة قرارها، بناء على توصية من اللجنة، اعتقال المسؤولين الأمنيين اللبنانيين السابقين المشتبه في ضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، وتوجيه الاتهام إليهم، ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بالاصرار نفسه من أجل كشف كل خفايا هذه الجريمة؟

ثالثا:

10-يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين على السلطات السورية ان توضح قدراً كبيراً من المسائل التي لم يتم حسمهاـ،

11-يقرر، في هذا السياق، ما يلي: (أ) يجب على سوريا ان تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه، وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل.

(ب) يكون للجنة، في علاقتها بسوريا، الحقوق والسلطات نفسها المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 (2005)، ويجب على سوريا ان تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شرط استناداً إلى ذلك.

(ج) يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتأي اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق.

12-يصر على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وان تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان، وان تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي،

رابعاً:

13-يطلب من اللجنة ان تقدم إلى المجلس تقريراً عن التقدم المحرز في التحقيق، بما في ذلك ما تلقاه اللجنة من تعاون مع جانب السلطات السورية بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، وفي أي موعد قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة ان هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار،

14-يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة،

15 يقرر إبقاء المسألة قيد نظره".

مرفق[عدل]

فيما يلي مهمات اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 3 من هذا القرار:

"1- تسجل، كشخص تسري في شأنه التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) من هذا القرار أي شخص تحدده لجنة التحقيق أو تحدده حكومة لبنان، شرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومين عمل من وقت تلقي هذا التحديد، وفي حال الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لبتّ مدى انطباق التدابير الواردة في الفقر 3 (أ).

2- توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 (أ) على أساس كل حالة على حدة:

1- في ما يتعلق بالقيود على السفر، عندما تقرر اللجنة ان هذا السفر مبرر بحاجة إنسانية، بما في ذلك أداء الواجبات الدينية، أو عندما تستنتج اللجنة ان الاستثناء يمكن، من باب آخر، ان يدعم مقاصد هذا القرار؛

-2 في ما يتعلق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى، عندما تقرر اللجنة ان هذه الاستثناءات ضرورية للايفاء بالمصروفات الأساسية، بما فيها المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والايجارات أو اقساط القروض العقارية والدواء والعلاج الطبي والضرائب واقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو لازمة حصراً لدفع اتعاب معقولة مقابل خدمات فنية وتسديد المصروفات التي يجري تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية، أو الاتعاب أو رسوم الخدمات اللازمة لمداومة احتياز الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المجمدة الأخرى والحفاظ عليها؛

3- تسجل استبعاد أي شخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ) بناء على اشعار من لجنة التحقيق أو من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه في انه متورط في هذا العمل الإرهابي، شرط عدم ابداء اعتراض من جانب أي عضو في اللجنة في غضون يومي عمل من تلقي هذا التحديد، وفي حال الاعتراض تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لبت استبعاد الشخص من نطاق التدابير الواردة في الفقرة 3 (أ).

4- تبلّغ جميع الدول الأعضاء الأشخاص الذين يخضع -ون للتدابير الواردة في الفقرة 3 (أ)".

اقرأ أيضا[عدل]