قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Small Flag of the United Nations ZP.svg
قرار مجلس أمن
الأمم المتحدة 1970
التاريخ: 26 فبراير 2011
الرمز: S/RES/1970 (النص)

التصويت: مع: 15 امتناع: 0 ضد: 0
موضوع القرار: ثورة 17 فبراير
النتيجة: نفذ

مجلس الأمن المشكل سنة اتخاذ القرار:
أعضاء دائمون:

علم الصين الصين علم فرنسا فرنسا علم روسيا روسيا علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة علم الولايات المتحدة الولايات المتحدة

أعضاء غير دائمين:
علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك علم البرازيل البرازيل علم كولومبيا كولومبيا علم ألمانيا ألمانيا علم الغابون الغابون
علم الهند الهند علم لبنان لبنان علم نيجيريا نيجيريا علم البرتغال البرتغال علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 قرار اتخذه مجلس الأمن بالإجماع حيال الأوضاع في ليبيا وفرض عقوبات دولية على نظام معمر القذافي وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبين. لكن القرار لم يخول أي دولة بالدفاع عن المدنيين الليبين أو اللجوء للقوة لحمايتهم من بطش الآلة العسكرية[1]. بيد أن مجلس الأمن استدرك ذلك في قراره رقم 1973 وأذن للدول الأعضاء كافة باتخـاذ جميـع التدابير اللازمة، رغـم أحكـام الفقـرة ٩ مـن القـرار ٢٠١١) ١٩٧٠)، لحمايـة المـدنيين والمنـاطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا بمـا فيهـا بنغـازي، مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبيـة

فحوى القرار[عدل]

تصرف مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يلي.

حظر السفر[عدل]

قرر مجلس الأمن منع 16 شخصا من السفر منهم الزعيم الليبي معمر القذافي وأبنائه الذكور وابنته عائشة كما منع عدة مقربين من النظام من السفر منهم عبدالله السنوسي واللواء أبو بكر يونس وسيد محمد قذاف الدم.

تجميد أصول[عدل]

كما قرر مجلس الأمن تجميد أصول الزعيم الليبي معمر القذافي وسائر أبنائه ما خلا محمد القذافي وسيف العرب القذافي والساعدي القذافي.

حظر الأسلحة[عدل]

حظر مجلس الأمن توريد الأسلحة إلى ليبيا وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

فتح التحقيق[عدل]

أحال مجلس الأمن الأوضاع القائمة في ليبيا منذ 15 فبراير\شباط إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها.

المراجع[عدل]