قضية إسلام نبيه

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-issue.svg بعض المعلومات الواردة هنا لم تدقق وقد لا تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى اهتمام من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق المعلومات ودعمها بالمصادر اللازمة.
بحاجة لمصدر المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.(فبراير_2009)

النقيب "إسلام نبيه عبد السلام": معاون مباحث قسم بولاق. أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب المواطن عماد الكبير. تعود جذور القضية إلى 20 يناير 2006 عندما ألقى المتهم القبض على السائق "عماد الكبير" بدون وجه حق، وقام باحتجازه بلا أسباب وتعذيبه ثم هتك عرضه بالقوة، وقام بعدها بتصوير عملية تعذيبه وهتك عرضه بكاميرا موبايل.

قفزت القضية إلى الرأي العام في نوفمبر 2006 عندما انتشر تبادل فيديو التعذيب عبر البلوتوث، ونشرته المدونات على صفحاتها على شبكة الإنترنت لا سيما [[مدونة وائل عباس]]، ثم فجرتها جريدة الفجر وتابعتها بجرأة حتى استطاعت الوصول إلى السائق "عماد الكبير" وأجرى معه الصحفي "وائل عبد الفتاح" حوارا أدلى فيه باعترافات خطيرة عن تعرضه للتعذيب داخل قسم الشرطة وتصوير الفيديو له أثناء هتك عرضه ليكون وسيلة ضغط مناسبة عليه وفضحه بين زملائه من سائقي موقف بولاق الدكرور، وهي الاعترافات التي أٌجبر "الكبير" على تكذيبها فيما بعد بعد تعرضه للضغط في قسم الشرطة، لكن حملة جريدة الفجر تواصلت بصورة أكثر قوة بعد اتهامها بتزييف الحوار رغم نشر صورة "الكبير" مع الصحفي "عبد الفتاح"، حتى أثبتت الفجر ما تعرض له "الكبير" من ضغوط وعاد "الكبير" يعترف بالحقيقة كاملة، لتصبح القضية أكبر من أن تتجاهلها السلطات أكثر من ذلك وبدأت التحقيق.

كما روى "عماد الكبير" بالتفاصيل الكاملة قصة تعذيبه في حلقة سابقة من برنامج "القاهرة اليوم"، الأمر الذي جذب معه تعاطف الرأى العام لتصبح قضيته أول قضية تعذيب في قسم الشرطة تحظى بمتابعة إعلامية ضخمة داخل مصر وخارجها.

تم الإفراج عن إسلام نبيه و رضا فتحى في تاريخ 26/3/2009 بعد قضاء ثلاث أرباع المدة في سجن مزرعة طرة. بعد خروج المتهم بعام و نصف وتحديدا في 11/8/2010 أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود صباح الأربعاء بإحالة كلا من عماد على محمد وشهرته "عماد الكبير" وابن عمه محمد عبد الرحمن، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة ترويع المواطنين، لإطلاقهما أعيرة نارية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

و بعد قضاءنصف العقوبة، قد رفضت محكمة القضاء الإداري منعه من العوده للعمل، وتم الحاقة بمديرية أمن سوهاج [1]