هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

مجلة القضاء المدني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

معلومات مجلة | الاسم = مجلة القضاء المدني | صورة = مجلة القضاء المدني 2010.jpg | اسم الصورة = غلاف العدد الثاني من مجلة القضاء المدني عام 2010. | نوع = مجلة قانونية | حجم = 17/24 | المؤسس = زكرياء العماري | سنة التأسيس = 2010 | المالك = زكرياء العماري | الناشر = دار الفكر العربي - المغرب | المدير المسؤول = زكرياء العماري | رئيس التحرير = يوسف بوكنيفي | هيئة التحرير = عادل الشاوي، سعد الدحوتي، عبد اللطيف محبوبي |المراجعة اللغوية = محمد الجازولي | التصفيف والإخراج= لبنى صافي | السحب = مطبعة المعارف الجديدة، الرباط- المغرب | ملف الصحافة = 13/09 ص.ح | الإيداع القانوني= 0104/ 2009 | المراسلات = صندوق البريد 117، الرباط الرئيسية، المغرب. | اللغة = العربية | التوزيع = دار الآفاق المغربية - المغرب | المقر الرئيسي = الرباط - المغرب | ISSN = ردمد 1269-2028 | الموقع على الويب= ( في طور الإنشاء ) مجلة القضاء المدني، مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث في المواد المدنية، تصدر بتعاون مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط عاصمة المملكة المغربية، يصدر منها منشورات دورية أخرى مثل دليل العمل القضائي ورسائل وأطروحات جامعية ونصوص ووثائق يقع مقر مجلة القضاء المدني الرئيسي في حي المسيرة بيعقوب المنصور في الرباط.

تاريخ المجلة[عدل]

انطلقت فكرة إصدار المجلة عندما رأى مؤسسها زكرياء العماري إقامة مجلة تعنى بالدراسات والأبحاث في المواد المدنية العربية منطلقا في ذلك من أن التضخم الكبير الذي طبع واقع العمل التشريعي والقضائي بالمغرب منذ بداية تسعينيات القرن العشرين، نجم عنه أن باتت الدوريات القانونية العامة تضيق صفحاتها عن مسايرة هذا الزخم من القوانين والأحكام بالدراسة والنقد والتحليل أمام اتساع مجالات اهتمامها، ويفرض بالتالي وجود دوريات متخصصة في شتى حقول القانون المعرفية لمواكبة الدراسات والأبحاث والإجتهادت المبلورة في إطار هذه الحقول. كما تأتي مبادرته هذه من رصده لتجربة الاعلام القانوني بالمغرب، واقتناعه الراسخ بأن الدوريات القانونية التي تؤثت المشهد الثقافي راكمت من الخبرات ما جعل هذه التجربة تبلغ أشدها، ويقتضي النزوح بها نحو التخصص من أجل تحقيق رهانات جديدة تسهم في تنمية العمل التشريعي والقضائي والرقي به نحو الأفضل، وتم اختيار الأستاذيوسف بوكنيفي أول رئيس تحرير للمجلة وصدر العدد الأول من المجلة في فبراير عام 2010.


تناولت المجلة منذ صدورها أبزر الستجدات على الساحة القانونية بالمغرب، شارك في كتابة مقالاتها أبرز الكتاب القانونيين بالمغرب مثل أحمد زوكاغي ، عبد العلي حفيظ، النقيب الطيب بن المقدم، وغيرهم.


منذ صدورها قبل خمسين عاماً وحتى اليوم، شكلت "مجلة القضاء المدني" رمزاً عربياً ثقافياً متميزاً، فقد نجحت في طرح صيغة جديدة لمعنى المجلة القانونية بالمغرب.

أبواب المجلة[عدل]

شهدت المجلة منذ صدورها تحديثات مستمرة في الموضوعات والأبواب بإضافة أبواب جديدة بحسب التطور العلمي. واليوم تأتي مجلة العربي في إصدار جديد كل ستة أشهر ويندرج تحتها عدد من الأبواب مثل :

  1. افتتاحية: ويندرج تحت هذا الباب مقالة متجددة يكتبها المدير المسؤول للمجلة يتناول فيها مستجدات الساحة القانونية بالمغرب ".
  2. دراسات وأبحاث: تدرج فيه أحدث المساهمات العلمية المتعلقة بالاشكالات الراهنة التي يفرزها التطبيق العملي لمختلف النصوص القانونية .
  3. أحكام وتعاليق: يخصص لنشر آخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها.
  4. نصوص ووثائق: يتم تخصيصه لإستعراض مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لها علاقة بالمواد المدنية، سواء تعلق الأمر بقوانين أو مراسيم أو قرارات وزيرية، أو مناشير، مع الانفتاح على مشاريع ومقترحات القوانين، لوضعها رهن إشارة الباحثين من أجل خلق نقاش فكري حولها، وتناولها بالتقييم والنقد البناء لتوجيه المشرع إلى تجاوز ما تنطوي عليه من قصور قبل اعتمادها.
  5. أعمال جامعية: يتم من خلالها التعريف بالرسائل والأطروحات المناقشة حديثا، مع تغطية ما يعقد بمدرجات الجامعة من ندوات وأيام دراسية لها ارتباط بمجالات اهتمام المجلة.
  6. كشاف القضاء المدني: تهدف من خلاله المجلة إلى حصر وتكشيف المعلومات المتعلقة بالمساهمات والأبحاث والدراسات والاجتهادات القضائية المندرجة في مجال المواد المدنية، والتي تم نشرها بالدوريات المغربية عن طريق توفير البيانات الببليوغرافية الأساسية كعنوان العمل ومؤلفه، وبيانات النشر وما إلى ذلك من بيانات تهم الباحث، بالنسبة للمساهمات والقواعد بالنسبة للاجتهادات القضائية، وذلك بغية توفير دليل للباحثين والمهتمين يكون طريقهم إلى المعلومات التي تخص أحدث الأبحاث المنجزة والأحكام الصادرة بهذا الخصوص.