مجلس الأمة الأردني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الأردن
Coat of Arms of Jordan.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
الأردن


البرلمان الأردني يطلق عليه مجلس الأمة وهو المجلس المناطة له سلطات الأمة الأردنية التشريعية بالإضافة إلى الملك، ويتألف هذا المجلس من مجلسين اثنين هما; مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك, ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب.

تكوين مجلس الأمة[عدل]

  • مجلس الأعيان يعين الملك رئيس مجلس الاعيان وأعضاء المجلس, رئيس المجلس يعيين لمدة رئاسة سنتان, ويجوز اعادة تعيينه مرة أخرى, وتكون مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم. عدد اعضاء المجلس هو نصف عدد اعضاء مجلس النواب, اجتماعات مجلس الاعيان تكون مع مجلس النواب وفي حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.
  • مجلس النواب ينتخب رئيس مجلس النواب لمدة سنة واحدة ويجوز اعادة انتخابه مرة أخرى. عدد اعضاء المجلس 150 عضواً بمن فيهم رئيس المجلس, مدة المجلس اربعة سنوات من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. يمكن للملك ان يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. تكون اجتماعات مجلس النواب على ثلاث دورات هي:
    • الدورة العادية, حيث يعقد المجلس في كل سنة دورة عادية واحدة مدتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول.
    • الدورة الاستثنائية, تعقد الدورة الاستثنائية بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.
    • والدورة غير العادية. تعقد في حالة حل مجلس النواب حيث يجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام الدستور.

وظائف مجلس الأمة[عدل]

الوظيفة التشريعية[عدل]

للعملية التشريعية ثلاثة مراحل تمر بها, تتمثل في صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها. ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشاريع القوانين وإقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، حيث تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.

الوظيفة الرقابية[عدل]

يمارس مجلس الأمة دوراً رقابياً على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الأمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة.

مراجع[عدل]