مجلس محافظة كركوك

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg هذه الصفحة ليس لها أو لها القليل فقط من الوصلات الداخلية الرابطة إلى الصفحات الأخرى. (يونيو 2013)

تم تشكيل مجلس محافظة كركوك عقب سقوط النظام السابق في شهر نيسان من عام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسية الاربعة في كركوك، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم امور المحافظة وملء الفراغ الأداري والتشريعي فيها. اكمل المجلس دورته الأولى مع انجاز العملية الانتخابية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني 2005 والتي تضمنت التصويت لأنتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة بالأضافة إلى التصويت لأنتخاب مجالس المحافظات في عموم البلد.

مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع الأشكاليات السياسية والأمنية والقانونية التي رافقت العملية الانتخابية في العراق ككل ومحافظة كركوك على وجه الخصوص، فقد انبثق عن تلك العملية ميلاد أول مجلس منتخب للمحافظة عن طريق الاقتراع السري والمباشر وبمشاركة اوسع قطاعات المجتمع في المحافظة.

جاءت النتائج المعلنة والمصادقة عليها من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بممثلين للقوائم الفائزة لشغل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك وبالنسب التالية:

القائمة رقم 367 (كركوك المتآخية) : 26 مقعدا.

القائمة رقم 175 (جبهة تركمان العراق) : 8 مقاعد.

القائمة رقم 299 (التجمع الجمهوري العراقي) : 5 مقاعد.

القائمة رقم 178 (الأتلاف الإسلامي والتركماني) : 1 مقعد.

القائمة رقم 289 (التجمع الوطني العراقي) : 1 مقعد.

بدأ المجلس الجديد دورته، وهي الثانية، بتاريخ 6/3/2005 حيث عقد اجتماعه الافتتاحي الذي خصص لتعريف الاعضاء بانفسهم وأداء القسم القانوني باشراف القاضي(ظاهر حمزة سلمان) رئيس محكمة استئناف كركوك. وفي الاجتماعات اللاحقة تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال ومهام المجلس، ومن ضمنها لجنة المادة(58)بغرض متابعة اجراءات تطبيع الأوضاع في المحافظة كما هي منصوص عليها في الدستور العراقي الجديد. عند تشكيل اللجان تمت مراعاة حالة التوافق التي أخذت بها الجمعية الوطنية في توزيع مهامها وكذلك في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وحيث ان هناك الكثير من الاهداف المشتركة في البرنامج الأنتخابي للقوائم المختلفة، فقد وضع المجلس في اولويات اهدافه؛ اعادة الاعمار وتأمين الأستقرار وارساء حكم القانون وتحسين أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمجالات الأخرى.