محاسبة التكاليف

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg هذه الصفحة ليس لها أو لها القليل فقط من الوصلات الداخلية الرابطة إلى الصفحات الأخرى. (يونيو 2013)


محاسبة التكاليف * نشأة محاسبة التكاليف : لم يعد الهدف من المحاسبة قاصرا على تسجيل العمليات المحاسبية للمنشأة وتحديد المركز المالي، وتحديد نتائج هذه العمليات في صورة إجمالية. وإنما تطرق علم المحاسبة في القرن الأخير إلى العديد من المجالات الأخرى. وقد ظهرت محاسبة التكاليف كأحد الفروع المحاسبية المستخدمة لخدمة إدارة المنشآت في مجال التخطيط والتنفيذ والرقابة. ويمكن القول أن محاسبة التكاليف موجود منذ عصر الفراعنة حيث كانوا يتبعون أنظمة وإجراءات خاصة للنشاط الزراعي والمعماري. وكذلك قصة يوسف معروفة فيما يتعلق برقابته للمخزون في سنوات الرخاء تمهيدا لتوزيعه في السنوات العجاف. وفي الإسلام وضع عمر بن الخطاب ديوان بيت المال، وفصل بين الأصول الثابتة والمتداولة (عروض قنية، عروض تجارة) وعين طريقة حصر وضبط الزكاة العينية.

وقد نشأت المحاسبة المالية في القرن الرابع العشر الميلادي عندما وضع الكاهن الإيطالي لوجا باتشيليو كتابه في القيد المزدوج. وتعد محاسبة التكاليف فرع من فروع المحاسبة المالية نشأت الحاجة إليه نتيجة للتطور الصناعي وانتشار الأسواق التجارية ووجود المنافسة بين المشروعات، ولقصور المحاسبة المالية عن تقديم المعلومات الملائمة لأصحاب المشروعات لمساعدتها على اتخاذ قرارات رشيدة.

ويرجع قصور المحاسبة المالية عن مواجهة متطلبات أصحاب المشروعات إلى :

1- أنها تهتم بالإجماليات دون التفصيلات 2- تاريخية والمطلوب التخطيط للمستقبل ووضع تقديرات ما يمكن أن يكون عليه المستقبل 3- تهتم بالتسجيل دون الحصر 4- تبرز نتيجة المنشأة عن كامل (فترة مالية) دون تحديد نتيجة الفترات الفرعية 5- عدم جدوى النتائج التي تقدمها للإدارة لأنها تقدم بعد مضي عام كامل أو أكثر بشهرين، مما يقلل من فاعلية النتائج وعدم إمكانية الرقابة.

تعريف محاسبة التكاليف : هي علم يشتمل على مجموعة من المبادئ والأسس المحاسبية اللازمة لتقدير وتجميع بيانات التكاليف وتحليلها وتبويبها بغرض تحديد تكلفة الوحدة المنتجة سواء كانت سلعة أو خدمة والرقابة عليها ومساعدة الإدارة في رسم السياسات الإنتاجية والتسويقية، والاختيار من بين البدائل المتاحة لحل المشاكل الإدارية (مساعدة الإدارة في القيام بوظائفها من تخطيط وتنسيق ورقابة واتخاذ قرارات).

مقارنة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف :

زاوية المقارنة المحاسبة المالية محاسبة التكاليف وحدة المحاسبة المنشأة ككل الإدارات وأقسام ومراكز النشاط بها الفترة المحاسبية السنة المالية الفترة التكاليفية(يوم، أسبوع، شهر) نوعية البيانات مالية كمية ومالية أساس إعداد البيانات فعلية تقديري وفعلي نوعية العمليات خارجية (المنشأة والغير) داخلية (بين الإدارات) الجهة المستفيدة أصحاب المنشأة والجهات الخارجية إدارة المنشأة الأغراض (الهدف) تحديد نتيجة الأعمال والمركز المالي تحديد تكلفة وحدة الإنتاج، والرقابة على التكاليف ،ومساعدة الإدارة القوائم المالية الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي قائمة نتائج الأعمال، وقائمة التكاليف سرية البيانات بياناتها منشورة وعلنية بياناتها سرية وداخلية درجة وضوح وتفصيل البيانات إجمالية تفصيلية وتحليلية

وعلى الرغم من الاختلاف بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف إلا أنهما يتشابهان في :

1- إتباع نفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة والحذر ومبدأ الوحدة المحاسبية، ومبدأ الاستحقاق، ومبدأ الاستمرار 2- استخدام القيد المزدوج، وقاعدة الجرد في نهاية كل فترة مالية ز 3- يتعاون كلا النوعين في تحقيق الرقابة، وذلك عن طريق مقارنة البيانات التفصيلية في محاسبة التكاليف بالأرقام الإجمالية التي أظهرتها المحاسبة المالية 4- تقوم محاسبة التكاليف بتحديد تكلفة المخزون (مواد، خام، إنتاج تحت التشغيل، إنتاج تام) وتكلفة الإنتاج التام المباع، وهذه التكاليف مهمة للمحاسبة المالية لتحديد نتيجة نشاط المنشأة والمركز المالي في نهاية السنة. إذا المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف يكملان بعضهما البعض.

أهداف محاسبة التكاليف : 1- تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة ويعد الهدف الرئيسي لنظام محاسبة التكاليف حتى تتمكن المنشأة من تحديد نتائج أعمالها عن فترة زمنية معينة وبالتالي تحديد المركز المالي في نهاية الفترة. ويتطلب تحديد تكلفة الوحدات المنتجة إتباع الخطوات الآتية : 1- حصر جميع المنتجات والتعرف على طبيعتها ومواصفاتها 2- دراسة أنواع وتسلسل العمليات الصناعية اللازمة لإنتاج هذه المنتجات وتحديد مراكز التشغيل 3- تجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف من واقع المستندات والإشعارات المختلفة والمتعلقة بتكاليف استخدام المواد وتكاليف العمالة، وتكاليف شراء أو إنتاج الخدمات اللازمة لأوجه النشاط المختلفة. 4- تحليل عناصر التكاليف والعمل على تحميلها للوحدات المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نهائية. و يساعد تحديد تكلفة الوحدة في : 1- تحديد سعر البيع في الأوقات العادية وفي أوقات الكساد. 2- تحديد السعر المناسب للدخول في المناقصات. 3- تحديد تكلفة الإنتاج التام وغير التام (المخزون) في نهاية الفترة. 4- تحديد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة في نهاية الفترة. 2- الرقابة على التكاليف : يقصد بالرقابة على التكاليف تحقيق الكفاءة في استخدام المواد والعمالة والآلات وغيرها من عوامل الإنتاج. وإمداد الإدارة ببيانات عن أوجه النشاط المختلفة بها. وقد تتحقق الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية المتعلقة بالفترة الحالية بتكاليف فترة أو عدة فترات سابقة، ونتيجة لفشل هذه المقارنة لعدة أسباب فغنه يتم الاعتماد على المقارنة بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية في ظل الظروف المحيطة. هل تخفيض التكاليف يعني الرقابة على التكاليف ؟ توجد علاقة قوية بين الرقابة على التكاليف وتخفيض التكاليف. ويقص بتخفيض التكاليف الانتقال من مستوى تكاليف حالي إلى مستوى أقل منه (على سبل المثال آلة جديدة تؤدي نفس العمليات بتكلفة أقل، أو تعطي إنتاج أكبر بنفس التكلفة. أو عندما يستخدم في الإنتاج مادة خام جديدة ذات تكلفة أقل من تكلفة المادة المستخدمة من قبل. أو عن طريق تغيير نظام العمل كوسيلة للقضاء على الوقت الضائع، أو لتخفيض تكلفة وقت العمل الإضافي، أو عندما تعد جداول صيانة منتظمة لصيانة الآلات والمعدات). إذا الرقابة على التكاليف : تعمل في ظل الظروف الحالية الموجودة في المشروع أما تخفيض التكاليف : يتطلب تغيير الظروف المحيطة بالمشروع، أي الانتقال من مستوى تكاليف حالي إلى مستوى أقل منه. مما سبق يتضح أن الهدف النهائي لكل من الرقابة على التكاليف وتخفيض التكاليف هو تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة في المنشأة. بالإضافة إلى أن تخفيض التكاليف يساهم بقدر كبير في الرقابة على التكاليف عن طريق البحث المستمر عن أفضل الطرق لاستغلال الموارد المتاحة 3- المساعدة في اتخاذ قرار تسعير المنتجات والخدمات :

تحدد المنشآت أسعار منجاتها وخدماتها بحيث تكفل لها تحقيق فائض بعد تغطية واسترداد التكاليف التي تحملتها في سبيل الإنتاج. كما يرغب المستهلك في دفع أسعار منخفضة تمكنه من الحصول على أكبر قدر من المنتجات والخدمات. ويلاحظ هنا أنه لا يوجد تعارض بين وجهتي نظر المنتج والمستهلك.

ويظهر دور محاسب التكاليف في توفير البيانات التي تساعد الإدارة على تحديد الأسعار على أساس من الترشيد العلمي. ومن المعروف أن العلاقة بين التكلفة والسعر علاقة تبادلية حيث أن تكاليف المنتجات يسترشد بها في تحديد أسعار بيعها. كما أن تكاليف المنتجات والخدمات تتأثر بأسعار المستلزمات السلعية (المواد) المستخدمة في إنتاجها، ومعدلات الأجور المدفوعة للعمال وأسعار الخدمات الأخرى (مثال : القوى المحركة، الإيجار)

    وقد جرت العادة على تقسيم المنتجات والخدمات بحسب طبيعتها وأهميها للأفراد إلى (3) مجموعات كما يلي :

1- منتجات وخدمات أساسية 2- منتجات وخدمات عادية 3- منتجات وخدمات كمالية و يتم إتباع سياسة مناسبة في تسعير كل مجموعة من المجموعات السابقة

4-  ترشيد القرارات الإدارية :
     عملية اتخاذ القرارات هي عصب الإدارة. ولكي يكون القرار رشيدا فإنه من الضروري  أن يكون البديل الذي وقع عليه الاختيار هو أفضل البدائل التي تعمل على تحقيق أهداف المنشأة بتكلفة اقتصادية.
      أمثلة على بعض القرارات الإدارية :
   أ – شراء أو إنتاج جزء معين يدخل في الإنتاج 
   ب- التوسع أو عدم التوسع في الإنتاج 
   ج- فتح أسواق جديدة أو الاكتفاء بالأسواق الحالية 
   وتقوم عملية اتخاذ القرارات على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة. فالأساس في اتخاذ القرار هو وجود عدة بدائل. كما أن وجود العديد من  البدائل يخلق مشكلة الاختيار. 

وتشمل عملية اتخاذ القرارات الإدارية على تنفيذ الخطوات الآتية : 1- تحديد المشكلة الإدارية 2- اقتراح الحلول البديلة 3- تقييم هذه البدائل واختيار الحل الأمثل للمشكلة. و لا يعني إتباع هذه الخطوات بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل للمشكلة التي تواجه إدارة المنشأة. فقد يصبح القرار المتخذ غير مناسب إذا ما تغير ت الظروف والأحوال المحيطة بالمنشأة.

وتعد بيانات التكاليف ذات أهمية خاصة لإدارة المنشأة في اتخاذ القرارات الرشيدة حيث أن اتخاذ بعض القرارات غير المدروسة قد يفوت على المنشأة فرصة تحقيق ربح أكبر أو قد يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بها.

5- التخطيط للمستقبل :

  تعتبر الموازنة التقديرية خطة عينية ومالية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط في المنشأة لفترة محددة مقبلة. وهي تعتبر أداة تعبر عن الأهداف والسياسات التي ساهمت الإدارة العليا في وضعها سواء للمنشأة ككل أو للوحدات الإدارية فيها. ومن ثم فإنه يوجد بجانب الموازنة التقديرية العامة للمنشأة عدة موازنات فرعية خاصة بالأنشطة المختلفة فيها أو الإدارات أو الفروع—hamad 07:35، 1 نوفمبر 2008 (UTC) حمد الشركسى

ينبغي علينا إذا تكلمنا عن المنح و الهدايا أن نذكر المعيار الدولي رقم 20 و هو عن محاسبة المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية

أنا أعلم أن هذا المعيار يتكلم عن المنح و المساعدات من الجهات الحكومية و لكن يمكننا أن نطبق المعالجة المحاسبية القياسية الخاصة بهذا المعيار في حالة المنح و المساعدات و الهدايا من الجهات الغير حكومية

المعالجة القياسية التي أقرها المعيار الدولي رقم 20 تسمى Income Approach أو مدخل الدخل و هي التي سنركز عليها هنا ، حيث انه طبقاً لهذا المدخل يتم الأعتراف بالمنح و المساعدات و الهدايا كدخل على أساسي منطقي و منظم خلال الفترات اللازمة لمطابقتها بالتكاليف ذات العلاقة و عند هذه النقطة يجب أن يتم التفرقة بين أنواع أو حالات هذه الهدايا حيث أنه هناك هدايا أصول ثابتة قابلة للأهلاك و هناك هدايا أصول ثابتة غير قابلة للأهلاك أو هدايا أصول أخرى


أولاً : حالة الأصول الثابتة القابلة للأهلاك التي لها تكاليف ذات علاقة

القاعدة هنا هي أن يتم الأعتراف بالأصول القابلة للأهلاك كدخل خلال الفترات التي تستهلك فيها تلك الأصول و بنفس نسبة أهلاك تلك الأصول و مثال ذلك بأن هناك هدية سيارة قيمتها 20000 وحدة نقد تم إهدائها إلى شركة معينة و كان العمر الأفتراضي لهذه السيارة 4 سنوات حيث سيتم أهلاكها بنسبة 25% معدل ثابت و هنا يجب على الشركة أن تقوم بتوزيع قيمة السيارة على مدار أربع سنوات بالقيود المحاسبية كالتالي

20000 من حـ / السيارات 20000 إلى حـ / الدخل المؤجل - ( هدايا ) ( خصم من الخصوم في قائمة المركز المالي )

و في نهاية السنة الأولى يتم عمل القيد التالي 5000 من حـ / الدخل المؤجل 5000 إلى حـ / دخل المنح و الهدايا ( إيرادات أخرى في قائمة الدخل )

و هكذا في نهاية السنة الثانية و الثالثة و الرابعة

في حالة عدم معرفة سعر السيارة في المثال السابق يتم أستخدام القيمة العادلة التي تعرف بأنها المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به أصل ما بين مشتري و بائع يتوافر لدى كل منهما الدراية و الرغبة في أتمام الصفقة ، و على أن تتم الصفقة في إطار متوازن

ثانياً : حالة الأصول الغير قابلة للأهلاك في حالة وجود شرط بالوفاء ببعض الألتزامات في مقابل منح هذا الأصل

القاعدة هنا أنه عندما تتطلب المنح أو الهدايات المتعلقة بالأصول الغير قابلة للأهلاك الوفاء بإلتزامات معنية فإنه يتم الأعتراف بالمنحة و إثباتها خلال الفترات التي تتحمل فيها بتكلفة الوفاء بتلك الالتزامات مثال ذلك منح قطعة أرض بقيمة عادلة 120000 على أن يتم تشييد بناء على هذه الأرض حيث أن المدة المتوقعة للتشييد هي 3 سنوات و التكاليف المتوقعة للتشييد هي 10000 في السنة الأول و 10000 في السنة الثانية و 40000 في السنة الثالثة

بناءاً على ما سبق يتم توزيع قيمة الأرض بناءاً على نسبة الألتزامات التي سيتم تكبدها و قدرها 60000 وحدة نقد حيث أنه

في السنة الأولى : 120000 × 10000/60000 = 20000 في السنة الثانية : 120000 × 10000/60000 = 20000 في السنة الثالثة : 120000 × 40000/60000 = 80000

و تكون القيود كالتالي

في السنة الأولى 120000 من حـ / الأراضي 120000 إلى حـ / الدخل المؤجل

في نهاية السنة الأولى 20000 من حـ / الدخل المؤجل 20000 إلى حـ / دخل المنح أو الهدايا

في نهاية السنة الثانية 20000 من حـ / الدخل المؤجل 20000 إلى حـ / دخل المنح أو الهدايا

في نهاية السنة الثالثة 80000 من حـ / الدخل المؤجل 80000 إلى حـ / دخل المنح أو الهدايا

الحالة الثالثة : تقديم الهدايات و المنح الأخرى بخلاف الأنواع التي سبق ذكرها

القاعدة الأساسية هنا هي الأعتراف بهذه المنح و الهدايا كدخل خلال الفترة التي تصير فيها المنحة أو الهدية قابلة للتسليم

مثال على ذلك هو قيام المنشآة بأستلام هدية مقدارها 10000 وحدة نقد من أحد الجهات بالإضافة إلى بضائع بقيمة 20000 وحدة نقد

القيود المحاسبية تكون كالتالي 10000 من حـ / النقدية 20000 من حـ / المخزون 30000 إلى حـ / دخل الهديا و المنح

عبدالاله صباح .. ملتقى المحاسبين الأردنيين و العرب http://www.aazs.net/f16-montada