مسؤولية الشركة القانونية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

في القانون العام، تحدد مسئولية الشركة القانونية المدى الذي يمكن مقاضاة الشركة بصفتها شخص اعتباري لأفعال موظفيها المقصرين في أداء الواجب، وهم يعتبرون أشخاص طبيعيين وفقاً للقانون. وأحيانا مايتم الإشارة به كجانب من جوانب تحمل مسئولية الذنب (vicarious)، وهو مختلف عن المواقف التي تتحمل الشركة المسئولية القانونية على أساس أنها الشريك الأساسي أو الشريك المشترك مع الجاني الذي يحدده التشريع في معاقبة الجريمة (statutory offense).

مفاهيم مسئولية الشركة[عدل]

تعتبر فرض المسئولية القانونية على الشركات من الطرق الوحيدة المجدية في تنظيم سيرها. وهناك أيضاً حلول قضائية مدنية مثل: منع قضائي وتعويض عن الخسائر. وتشمل العقوبات القانونية بوجه عام مثل: السجن ودفع الغرامات وأوامر الخدمة الاجتماعية. وتتحمل الشركة التي ليست لها وجود مادي  المسئولية باعتبارها وكالة من الأشخاص الذين قاموا بتوظيف الموظفين. وما أنه لا يوجد جدلاً حول نيل المجرمين جزاء جرائمهم إلا أنه يظل حد جزاء الشركة وتحمل مسئولية منسوبيها غامضاً. ومن الطبيعي أن لا يمكن زج الشركة في السجن، ولكن إذا قامت بدفع الغرامات، فإنه يقلل من ميزانية الشركة لدفع الأجور ورواتب الموظفين وأرباح حاملي الأسهم. لذا، يُلاحظ تأثير العقاب الوحيد على الشركة في معاقبة جميع الأطراف البريئة الذين هم عصب العمل وتقليل رأس المال الذي يجعل الشركة تفي بالتزاماتها المالية، بدلاً من نيل المذنب جزائه بعينه. ونظراً لنمو المجتمع ورخائه المعتمد على مشاريع المجتمع في ظل المستوى السياسة العامة، فإن الحكومة تعي أهمية سن حد في تحمل الشركة للمسئولية (شاملاً الشراكات العامة والمحدودة، الذي يمكن أن تختلف قوامها القانوني).

من الذي يحدد: مدني أم جنائي؟[عدل]

الاستعانة بالقانون الجنائي[عدل]

  • بيان عدم استحسان العامة وإدانتها للجريمة بسبب أن هذه الشركات لم تتبع الأعراف الاجتماعية العامة التي تُنظم بالقانون الجنائي. ويمكن أن يكون تحريات الشرطة في غاية الفعالية، ولكن إمكانية توفير خبراء لهم علاقة بالموضوع محدود. ويمكن التماس العدالة من خلال الملاحقات القانونية التي تقوي القيم الاجتماعية، وتبين أن الحكومة لديها الاستعداد التام لمحافظة على هذه القيم في قاعات المحكمة عندما تستدعي أصحاب الأعمال المحترمين مسبقاً للمحاكمة أمام الملأ. ويمكن أن يكون الحكم في غير صالح الشركة مما يتسبب في خسارة سمعة الشركة وفي المقابل خسارة الأرباح.
  • إعطاء أهلية في سن عقوبات زجرية لأهميتها في تخطي عبءالإثبات العالي بوجود مسئولية جنائية. ولكن يشير العبء العالي على أنه من الصعب وضع خناق على الحكم أكثر مما هو حال في المحاكم المدنية، ويوجد شركات غنية ولا لديها أية مشكلة في دفع المال للغرمات الطائلة. وإذا علمت الشركة أن الغرامة ستكون خسائر مكبدة، فإن الشركة يمكن أن تحمي نفسها من الإفلاس قبل صدور الحكم.
  • تسعى القيمة النظرية من العقاب من جعل المسيء يشعر بالخزي والذنب والحسرة وشعور بردود نفسية من جراء الإدانة بحيث لا يشعر بها الشخص الاعتباري.
  • إذا سعت الحكومة كثيراً في الاستعانة بالقانون الجنائي، فإنها ستمنع التنظيم الذاتي الذي يمكن التسببب باحتكاك بين أي وكالة تنظيمية والأعمال التجارية التي تديرها تلك الوكالات.

الاستعانة بالقانون المدني[عدل]

  • نظراً لتقليل عب الإثبات وتوفر الأدوات الإدارية أفضل، فإن إثبات المسئولية القانونية المدنية أسهل بكثير من المسئولية الجنائية، بل تعطي حلول مرنة ويمكن أن تكون وقائية بقدر ماهي زجرية أيضاً.  
  • لا تلاحظ الإدانة الأخلاقية كثيراً، ولا يوجد لها رادعاً حقيقياً، حيث تكون الاستجابة العامة من خلال رؤية ممارسة الأفعال المدنية كخصم روتيني للعمل التجاري- أي دفع الضرائب.